نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الرابع الحوادث البحرية

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /القانون البحري:-
الباب الرابع
الحوادث البحرية
الفصل الأول
التصادم
مادة(305):ـ
إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسباب وقوعه أو لم تعرف هذه الأسباب تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر، ويسري هذا الحكم أيضاً ولو كانت السفن التي وقع بينها التصادم أو كانت إحدى هذه السفن رأسية وقت وقوع التصادم.
مادة(306):ـ
إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشئ عن التصادم.
مادة(307):ـ
1ـ إذا كان الخطأ مشتركاً قدرت مسئولية كل سفينة من السفن التي حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذي وقع منها ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تحديد نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة على وجه التحديد أو إذا تبين أن أخطاءها تعادلت وزعت المسئولية بينها بالتساوي.
2ـ وتسأل السفن التي اشتركت في الخطأ بذات النسبة المذكورة في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو البضائع أو الأمتعة أو الأموال الأخرى الخاصة بالبحارة أو المسافرين أو أي شخص آخر موجود على السفينة.
3ـ وفي حالة وفاة الأشخاص الموجودين على السفينة أو إصابتهم تكون المسئولية بالتضامن ويكون للسفينة التي تحملت أكثر من حصتها في التعويض الرجوع على السفن الأخرى بالفرق.

مادة(308):ـ
تترتب المسئولية المقررة في هذا الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجبارياً وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة للمسئولية.
مادة(309):ـ
لا يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسئولية الناشئة عن التصادم البحري.
مادة(310):ـ
1ـ يجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع بينها التصادم أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها والمسافرين عليها وذلك في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر جدي.
2ـ وعليه قدر الإمكان أن يعلم السفينة الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها.
3ـ ولا مسؤولية على مجهز السفينة بالنسبة لمخالفة أحكام هذه المادة إلا إذا وقعت المخالفة بناءً على تعليمات صريحة منه.

مادة(311):ـ
1ـ للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم أمام أي من المحاكم الآتية:ـ
أ- المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد مراكز استثمار السفينة.
ب- المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه.
ج- المحكمة التي يقع في دائرتها الميناء الذي وقع فيه الحجز على السفن التي حدث بينها التصادم أو على إحدى هذه السفن.
د- المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه على سفينة المدعى عليه والذي قدم فيه المدعى عليه كفيلاً أو ضماناً آخر.
هـ- المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي وقع فيه التصادم إذا حدث في الموانئ أو المياه اليمنية.
2ـ ويجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم على أن يجري التحكيم حسب اختيار المدعي في دائرة إحدى المحاكم المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة(312):ـ
1ـ تنقضي دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث.
2ـ تنقضي دعوى الرجوع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة (307) بمضي سنة من تاريخ الوفاة.
3ـ مع مراعاة أحكام القانون المدني يقف سريان المدد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها في المياه الإقليمية اليمنية وكان المدعي من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية اليمنية أو كان له موطن فيها.

مادة(313):ـ
تسري أحكام هذا الفصل عدا حكم الفقرة (3) من المادة (312) من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية التي تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية.
مادة(304):ـ
1- إذا وقع تصادم بين سفن بحرية، أو بين سفن بحرية ومراكب ملاحية داخلية تسوى التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودين على السفينة طبقاً للأحكام الواردة في هذا الباب دون اعتبار للمياه التي حصل التصادم فيها وفيما عدا العائمات المقيدة بمرسى ثابت وتعتبر كل عائمة في حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب ملاحة بحسب الأحوال.
2ـ وتسري الأحكام المذكورة ولو لم يقع احتكاك مادي بين السفن على تعويض الأضرار التي تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء أو الأشخاص الموجودين على هذه السفينة إذا كانت هذه الأضرار الناشئة عن قيام السفينة بحركة أو عن إهمال القيام بحركة أو عن عدم مراعاة التشريع الوطني أو الاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية بشأن تنظيم السير في البحار.

الفصل الثاني
المساعدة والإنقاذ
مادة(314):ـ
1ـ تسري أحكام هذا الفصل على أعمال المساعدة والإنقاذ بين السفن البحرية التي تكون في حالة الخطر وعلى الأشخاص والأشياء الموجودة فيها وحمولتها وأجور النقل، كما تسري على الخدمات من النوع ذاته التي تؤدي بين السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية وذلك دون تمييز بين هذين النوعين في المساعدة والإنقاذ ودون اعتبار للمياه التي حصلت فيها.
2ـ وتعد كل عائمة في حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب ملاحة داخلية بحسب الأحوال.

مادة(315):ـ
1ـ كل عمل من أعمال المساعدة أو الإنقاذ أدى إلى نتيجة نافعة يعطي الحق في مكافأة عادلة عنه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتعدى المكافأة قيمة الأشياء التي أنقذت وإذا لم تؤد أعمال الإنقاذ إلى نتيجة نافعة التزمت السفينة التي قدمت لها هذه الأعمال بالمصاريف التي أنفقت في هذا الشأن.
2ـ وتستحق المكافأة حتى ولو تمت أعمال المساعدة والإنقاذ بين سفن مالك واحد.

مادة(316):ـ
لا يستحق الأشخاص الذين ساهموا في أعمال المساعدة والإنقاذ أي مكافأة أو مصاريف إذا كانت السفينة التي قدمت لها هذه الأعمال قد رفضت معونتهم صراحة ولسبب معقول.
مادة(317):ـ
لا تستحق السفينة القاطرة أية مكافأة على أعمال المساعدة والإنقاذ التي تقدمها للسفينة المقطورة أو لحمولتها أو للأشخاص الموجودين عليها وذلك باستثناء الخدمات الاستثنائية التي تقدمها السفينة القاطرة التي لا تدخل عادة في عملية القطر.
مادة(318):ـ
1 ـ يتفق الطرفان على مقدار المكافأة فإذا لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات الإنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها.
2ـ وإذا كانت السفينة التي قامت بالإنقاذ سفينة أجنبية فيتم التوزيع بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها طبقاً لقانون الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.

مادة(319):ـ
1ـ تستحق عن إنقاذ الأشخاص مكافأة تحددها المحكمة عند الخلاف ويجوز لها أن تعفي الشخص الذي أنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر ذلك.
2ـ ويستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيباً عادلاً في المكافأة التي تعطى لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة(320):ـ
1ـ يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين إبطال أو تعديل كل اتفاق بشأن أعمال المساعدة أو الإنقاذ يتم وقت قيام الخطر وتحت تأثيره إذا وجدت أن شروطه غير عادلة.
2ـ وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن إبطال أو تعديل أي اتفاق مما ذكر في الفقرة السابقة إذا تبين أن رضا أحد الطرفين شابه غش أو تدليس أو أن المكافأة المتفق عليها مبالغ في تقديرها زيادة أو نقصاً بحيث لا تتناسب والخدمات التي أديت.

مادة(321):ـ
لا تستحق أي مكافأة أو مصاريف عن المساعدة أو الإنقاذ الخاصة برسائل البريد أياً كان نوعها.
مادة(322):ـ
1ـ يجوز للمحكمة أن تحدد المكافأة تبعاً لظروف كل حالة مع مراعاة الأساسين التاليين بحسب الترتيب:ـ
أ- مقدار المنفعة التي نتجت عن الإنقاذ وجهود المنقذين وكفاءتهم والخطر الذي تعرضوا له هم والسفينة التي قامت بالمساعدة والإنقاذ والسفينة التي قدمت لها المساعدة وركابها وحمولتها والوقت الذي استغرقته هذه العمليات والمصاريف والأضرار التي نتجت عنها ومخاطر المسئولية وغيرها من المخاطر التي تعرض لها من قاموا بالإنقاذ وقيمة الأدوات التي استعملوها مع مراعاة مدى إعداد السفينة أصلاً لأعمال المساعدة والإنقاذ عند الاقتضاء.
ب- قيمة الأشياء التي تم إنقاذها وأجرة النقل.
2- تراعي المحكمة الأساسين ذاتيهما عند توزيع المكافأة بين القائمين بالإنقاذ إذا تعددوا.
3 ـ ويجوز للمحكمة أن تقضي بتخفيض قيمة المكافأة أو إلغائها إذا تبين أن المنقذين ارتبكوا أخطاء استلزمت المساعدة أو الإنقاذ أو إذا ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو قاموا بأعمال غش أخرى.

مادة(323):ـ
يجوز للمحكمة المختصة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص عند النظر في القضايا المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ.
مادة(324):ـ
1ـ على كل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو ركابها لخطر جسيم أن يقدم المساعدة لكل شخص يوجد في البحر معرضاً لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء.
ويعاقب ربان السفينة الذي لا يقدم المساعدة المشار إليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين ألف ريال أو ما يعادلها من عملات أجنبية.
2ـ ولا يكون مجهز السفينة مسئولاً عن مخالفة الالتزام المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.

مادة(325):ـ
1ـ تنقضي دعوى المطالبة بالمكافأة والمصاريف عن المساعدة والإنقاذ بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه الأعمال.
2ـ مع مراعاة أحكام القانون المدني يقف سريان المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها في المياه الإقليمية اليمنية وكان المدعي من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية اليمنية أو كان له موطن فيها.

مادة(326):ـ
تســـري الأحكام المنصوص عليها في هذه الفصل عدا حكم الفقرة (2) من المادة (325) من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية التي تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية، فإذا كانت هذه السفن أو المراكب مملوكة للدولة أو لشخص عام فلا تسري عليها أحكام الفقرة (2) من المادة (315) والفقرة (2) من المادة (325) من هذا القانون.
مادة(327):ـ
يقع باطلاً كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعوى الناشئة عن الإنقاذ أو بإجراء التحكيم في هذه الدعاوى خارج الجمهورية اليمنية وذلك إذا وقع الإنقاذ في المياه اليمنية وكانت السفينة التي قامت بالإنقاذ أو السفينة التي أنقذت تتمتع بالجنسية اليمنية.
الفصل الثالث
الخسارات البحرية المشتركة
مادة(328):ـ
تسري على الخسارات البحرية المشتركة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوي الشأن فإن لم يوجد اتفاق أو نص تطبق القواعد المقررة في العرف البحري.
مادة(329):ـ
1ـ تعد خسارة مشتركة كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السلامة العامة لإتقاء خطر داهم يهدد السفينة أو الأموال الموجودة عليها.
2ـ ويعتبر من حالات الخسارات المشتركة بوجه خاص ما يأتي:ـ
أ- إلقاء البضائع في البحر والأضرار التي تصيب السفينة أو حمولتها نتيجة لذلك.
ب-جنوح السفينة بقصد السلامة العامة أو الأعمال المعقولة التي تقوم بها بقصد إعادة تعويمها والأضرار التي تصيب السفينة أو الشحنة بسبب ذلك.
ج- الأضرار التي تلحق بالسفينة أو الشحنة أو إحداهما بسبب تسرب الماء أو جنوح السفينة أو خرقها بأحداث ثقب لإطفاء نار شبت فيها.
ومع ذلك لا تدخل في الخسارات المشتركة الأضرار الناجمة عن الدخان والحرارة مهما كان سببها.
د- النفقات التي تصرف في حالة الجنوح القهري لتخفيف حمولة السفينة بهدف تعويمها واستئجار المواعين لهذا الغرض وإعادة شحن البضائع على السفينة.
هـ- الأشياء والمؤن التي تقضي السلامة العامة استعمالها كوقود إذا كانت السفينة قد زودت أصلاً بالوقود الكافي.
و- نفقات التجاء السفينة لأجل السلامة العامة إلى ميناء أو مرسى بسبب ظروف استثنائية ونفقات استئناف سفرها بحمولتها الأولى أو بجزء منها وكذلك نفقات توجيهها لإصلاحها في بميناء غير الميناء الذي ترسو فيه.
ز- مصاريف تفريغ البضائع أو الوقود أو المؤن إذا كان ضرورياً لإصلاح ضرر يعتبر من الخسارات المشتركة ولا تستطيع السفينة متابعة السفر دون إصلاحه وما يتفرع عن ذلك من نفقات إعادة شحن البضائع ورصها وتخزينها والتأمين عليها والأضرار التي تلحق بالشحن والوقود والمؤن، أثناء القيام بهذه العمليات.
ح- نفقات الإصلاحات المؤقتة اللازمة لمواصلة السفينة رحلتها.
ط- أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود والمؤن التي استهلكت أثناء امتداد مدة السفر بسبب التجأ السفينة إلى ميناء أو مرسى لتحتمي فيه أو لتجري فيه إصلاحات تعتبر من الخسارات المشتركة وذلك خلال المدة المعقولة لتصبح السفينة صالحة لمتابعة السفر.
ي- ضياع أجرة السفينة بعد استنزال نفقات تحصيلها إذا كان هذا الضياع بسبب خسارات مشتركة مالم يتفق على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.
ك- نفقات مساعدة أو إنقاذ السفينة وقطرها.
ل- مصاريف تسوية الخسارات المشتركة.

مادة(330):ـ
تعد خسارة مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلاً من مصروفات أخرى كانت تقبل في الخسارة لو أنها أنفقت بشرط أن لا تجاوز المصروفات التي لم تنفق.
مادة(331):ـ
يفترض أن الخسارات خاصة أصلاً وعلى من يدعي أن الضرر الذي أصابه مما يدخل في الخسارات المشتركة إثبات ذلك.
مادة(332):ـ
1ـ تعتبر الخسارات مشتركة ولو كان الحادث الذي نتجت عنه يرجع إلى خطأ أحد المشتركين في الرحلة وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في الرجوع على من وقع منه الخطأ.
2ـ ولا يجوز لمن وقع منه الخطأ أن يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر خسارات مشتركة.

مادة(333):ـ
لا تدخل في الخسارات المشتركة إلاَّ الأضرار والمصاريف الناشئة عن عمل له صفة الخسارات المشتركة.
أما الأضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطيل السفينة أو فرق أسعار البضائع أو غير ذلك فلا تدخل في الخسارات المشتركة.

مادة(334):ـ
عدا الملاحة الساحلية تسهم البضائع التي تشحن على سطح السفينة بالمخالفة لأحكام المادة (237) من هذا القانون في الخسارة المشتركة إذا أنقذت أما إذا ألقيت في البحر أو أتلفت فلا يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارات المشتركة إلاَّ إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة أو إذا كان القانون أو اللوائح المعمول بها في ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو جرى العرف في هذا الميناء على ذلك.
مادة(335):ـ
لا يدخل في الخسارات المشتركة الهلاك أو التلف الذي يلحق البضائع التي لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه، وتسهم هذه البضائع في الخسارات المشتركة إذا أنقذت.
مادة(336):ـ
البضائع التي قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم في الخسارات المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية ولا تقبل في هذه الخسارات إذا هلكت أو تلفت إلاَّ على أساس القيمة التي ذكرت في البيان.
مادة(337):ـ
تتكون من الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان مجموعة دائنة ومجموعة مدينة.
مادة(338):ـ
تدرج في المجموعة الدائنة النفقات والأضرار التي تعتبر من الخسارات المشتركة مقدرة على النحو التالي:ـ
أ ـ تقدر قيمة الأضرار التي تلحق بالسفينة في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة على أساس المصروفات التي أنفقت فعلاً في إصلاح ما أصاب السفينة من ضرر ويكون التقدير على أساس المصروفات التقديرية في حالة عدم إجراء إصلاحات في السفينة.
ب ـ وإذا هلكت السفينة هلاكاً كلياً أو في حكم الهلاك الكلي حدد المبلغ الذي يدخل في الخسارات المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسارات المشتركة والثمن المتحصل من بيع الحطام إن وجد.
ج ـ تقدر قيمة الأضرار التي تلحق البضائع في حالة الهلاك على أساس القيمة التجارية لهذه البضائع وهي سليمة في ميناء التفريغ وفي حالة التلف يقدر الضرر على أساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة وذلك في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المحدد أصلاً لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في الخسارات المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن البيع وقيمة البضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أصلاً لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور.

مادة(339):ـ
إذا لم يدفع أحد ذوي الشأن الأموال المطلوبة منه للمساهمة في الخسارات المشتركة فإن النفقات التي تصرف للحصول منه على هذه الأموال أو ما يعادلها تدخل في الخسارات المشتركة.
مادة(340):ـ
تدرج في المجموعة المدينة السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة في السفينة مقدرة كما يلي:ـ
أ ـ تقدر السفينة بقيمتها في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة البحرية مضافاً إليها عند الاقتضاء قيمة التضحيات التي تكون قد تحملتها.
ب ـ وتقدر الأجرة الإجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل الأشخاص التي لم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال، بمقدار الثلثين.
ج ـ وتقدر البضائع التي أنقذت بقيمتها التجارية الحقيقية في ميناء التفريغ وتقدر البضائع التي ضحي بها على أساس قيمتها التجارية التقديرية في الميناء المذكور.

مادة(341):ـ
لا تساهم في الخسارات المشتركة إذا أنقذت أمتعة البحارة وأمتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه وكذلك رسائل البريد بمختلف أنواعها.
أما إذا هلكت هذه الأمتعة أو تلفت فإنها تساهم في الخسارات المشتركة بقيمتها التقديرية.

مادة(342):ـ
إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في أعباء الخسارات المشتركة وجب إيداعها فوراً في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين قدموا المبالغ المذكورة في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارات المشتركة.
ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلا بإذن كتابي من خبير التسوية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق والالتزامات التي تترتب على التسوية النهائية وفي حالة الخلاف تعين المحكمة المختصة نائباً عن أصحاب البضائع كما تعين المصرف الذي تودع لديه هذه المبالغ.

مادة(343):ـ
توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية على أساس النسبة بين المجموعة الدائنة والمجموعة المدينة.
مادة(344):ـ
1ـ يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير أو أكثر يعينه ذوو الشأن فإذا لم يتفقوا عينته المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها آخر ميناء للتفريغ، أما إذا كان هذا الميناء موجوداً خارج الجمهورية اليمنية فإن الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة.
2ـ ويجوز للخبراء الاستعانة بغيرهم في تأدية مهمتهم.

مادة(345):ـ
يجوز للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تساهم في الخسارات المشتركة أو طلب إيداعها إلا إذا قدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيبها من الخسارات المشتركة.
وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على المحكمة المختصة لتعيين خبير لتقديره.

مادة(346):ـ
1ـ تعتبر الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ديوناً ممتازة.
2ـ ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها.
3ـ أما بالنسبة للمبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التي أنقذت وأجرتها وتوابعها وتكون لمصروفات تسوية الخسارات المشتركة الأولوية على ما عداها من الديون.

مادة(347:ـ
لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسارات المشتركة ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع نصيبه من هذه الخسارات وزع الجزء غير المدفوع على الآخرين بنسبة ما يتحمله كل منهم في الخسارات المشتركة.
مادة(348):ـ
1ـ إذا حدثت خسارة مشتركة فعلى الربان أن يثبت في سجل السفينة الظروف التي أدت إليها، والتضحية التي بذلت والمصروفات التي أنفقت من أجل تأمين المصالح المشتركة وعليه أن يبلغ هذه المعلومات في أقرب وقت إلى المجهز.
2ـ ولا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسارات المشتركة عن الأضرار التي لحقت البضائع إلا إذا أخطر المجهز أو الربان كتابة بالطلب خلال ثلاثين يوماً من تسليم البضائع، وإذا كان الطلب متعلقاً بالأضرار التي لحقت بالسفينة وجب إخطار أصحاب البضائع به في الميعاد المذكور اعتباراً من يوم انتهاء الرحلة.

مادة(349):ـ
1ـ تنقضي دعوى الاشتراك في الخسارات المشتركة بمضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معيناً لوصولها أصلاً أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.
2ـ وينقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانوناً بتعيين خبير التسوية وفي هذه الحالة تسري مدة جديدة مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات المشتركة أو من التاريخ الذي اعتزل فيه خبير التسوية.

الفصل الرابع
الحطام البحري
مادة(350):ـ
يقصد بالحطام البحري السفينة وملحقاتها التي توجد متروكة أو غارقة في المياه الإقليمية اليمنية أو الجانحة في أي موقع من شواطئ الجمهورية اليمنية أو بالقرب منها ويشمل المقذوفات والمواد الطافية وغيرها من الأشياء العائمة.
مادة(351):ـ
1ـ إذا غرقت سفينة أو جنحت أو تركت مهجورة داخل المياه الإقليمية اليمنية وجب على ربانها أو مالكها أو من يقوم مقامها القيام بإبلاغ الجهة البحرية المختصة فوراً بوقوع الحادث، وكذا انتشال حطام السفينة أو تعويمها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الغرق أو الجنوح فإذا لم يتم ذلك خلال المدة المذكورة كان للجهة البحرية المختصة عند الاقتضاء ودون إنذار سابق أن تقوم بانتشال السفينة بمعرفتها أو بمعرفة ذوي الخبرة وذلك على نفقة ومسئولية مالك السفينة أو صاحب الحق فيها.
2ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة السابقة.

مادة(352):ـ
1ـ على الجهة البحرية المختصة أن تبادر في حالة وجود حطام بحري إلى إصدار التعليمات والإجراءات اللازمة للمحافظة على ذلك الحطام.
2ـ يعاقب كل من يخالف التعليمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرة ألف ريال.

مادة(353):ـ
إذا غرقت سفينة أو جنحت أو تركت مهجورة في المياه الإقليمية ورأت الجهة البحرية المختصة أن وجودها يعيق الملاحة أو يشكل خطراً عليها، فلها أن تنذر مالكها أو ربانها بوجوب تعويمها أو انتشالها خلال مدة تحددها له، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم ذلك فللجهة البحرية المختصة أن تقوم به بمعرفتها أو بمعرفة ذوي الخبرة على نفقة ومسئولية مالك السفينة أو صاحب الحق فيها.
مادة(354):ـ
يعاقب كل من استولى أو نقل أي سفينة جانحة أو متروكة أو أي جزء من شحنتها أو ملحقاتها وكذا أي حطام يوجد في المياه الإقليمية اليمنية ولم يكن مأذوناً له بذلك من الجهة البحرية المختصة أو رفض تسليمها بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ستمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ودونما إخلال بالحق في استرداد الشيء المنقول أو المستولى عليه أو قيمته عند الاقتضاء.
مادة(355):ـ
إذا لم تستوف الجهة البحرية المختصة المصاريف التي أنفقتها طبقاً لأحكام الماديتن (351) (353) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة بالسداد فلها أن تقوم ببيع السفينة أو ما أنقذ من حطامها أو هما معاً بالمزاد العلني ويعلن عن هذا البيع في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك قبل خمسة عشر يوماً من إجرائه ويخصم من حصيلة البيع كامل استحقاق الجهة البحرية المختصة من أتعاب ورسوم ومصاريف وغيرها ويودع الباقي في خزانة المحكمة المختصة فإذا لم يطالب به ذوو الشأن خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع اعتبر إيراداً للدولة.
مادة(356):ـ
1ـ استثناء من أحكام المادة السابقة للجهة البحرية المختصة بيع أي حطام بحري فوراً في الحالات التالية:ـ
أ ـ إذا كانت القيمة التقديرية للحطام تقل عن ثلاثة ألف ريال.
ب ـ إذا كان الحطام مصاباً بأضرار بالغة أو كان من النوع سريع التلف.
ج ـ إذا كانت تكاليف المحافظة عليه تزيد على قيمته التقديرية.
2ـ ويشعر المالك ببيع الحطام خلال اثنين وسبعين ساعة من انتهاء إجراءات البيع.