نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الخامس التأمين البحري

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /القانون البحري:-
الباب الخامس
التأمين البحري
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة(357):ـ
تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية.
مادة(358):ـ
1ـ لا يجوز إثبات عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه من تعديلات إلا بالكتابة.
2ـ ويجوز أن تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية أو عرفية.
3ـ وتكون الوثيقة المؤقتة التي يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين، إلى أن تصدر الوثيقة النهائية.
4ـ تكتب وثيقة التأمين باللغة العربية ويجوز أن تضاف إليها إحدى اللغات الدولية في التعامل.

مادة(359):ـ
1ـ تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل لها.
2ـ ويجوز إبرام عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين، ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقد الأصلي ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمره أو لحاملها.

مادة(360):ـ
1ـ تشتمل وثيقة التأمين على وجه الخصوص البيانات الآتية:ـ
أ ـ تأريخ عقد التأمين مبيناً باليوم والساعة.
ب ـ مكان العقد.
ج ـ اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه.
د- الأموال المؤمن عليها.
هـ ـ الأخطار التي يشملها التأمين والأخطار المستثناه منه وزمنها ومكانها.
و ـ مبلغ التأمين وقسطه.
2ـ ويجب أن يوقع المؤمن أو من ينوب عنه وثيقة التأمين.

مادة(361):ـ
يقع باطلاً ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية:ـ
أ ـ الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جريمة مرتكبة بخطأ عمدي.
ب ـ الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخير كان لعذر مقبول.
ج ـ شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة ولم يتخذ صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
د ـ كل شرط تعسفي آخر يثبت أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

مادة(362):ـ
1ـ يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرضة لأخطار البحر.
2ـ ولا يجوز أن يكون طرفاً في عقد التأمين أو مستفيداً منه إلا من كانت له مصلحة في عدم وقوع الخطر.

مادة(363):ـ
1ـ يجوز للمؤمن إعادة التأمين على الأموال المؤمن عليها.
2ـ ولا يكون للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمن.

مادة(364):ـ
إذا كان الخطر مؤمناً منه في عقد واحد من قبل عدة مؤمنين التزم كل منهم بالتعويض بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.
مادة(365):ـ
1ـ لا تقبل دعوى التأمين إذا انقضى ستون يوماً من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان.
2ـ ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.

مادة(366):ـ
يسأل المؤمن عما يأتي:ـ
أ ـ الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري أو حادث يعتبر قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين.
ب ـ حصة الأموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية المشتركة مالم تكن ناشئة من خطر مستثنى من التأمين.
ج ـ المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو الحد منه.

مادة(367):ـ
1ـ يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البَّريين مالم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي أو عن خطأ جسيم صادر من المؤمن له.
2ـ ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (400) من هذا القانون يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحارة.

مادة(368):ـ
يبقى المؤمن مسئولاً عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة وإذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطرارياً يبقى المؤمن مسئولاً عن الحوادث التي يثبت أنها وقعت في جزء من الطريق المتفق عليه أو الطريق المعتاد في حالة عدم وجود اتفاق.
مادة(369):ـ
1ـ لا يشمل التأمين إخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة والاضطرابات والثورات والإضرابات والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أي كان سببها والاستيلاء والمنع الصادر من أي سلطة في أي دولة إلا إذا اتفق على غير ذلك.
2ـ عدا ما نصت عليه الفقرة (1)من المادة (401) من هذا القانون لا يشمل التأمين الأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها في الأموال الأخرى أو الأشخاص إلا إذا اتفق على غير ذلك.

مادة(370):ـ
إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية أو الانتقامية أو الأسر أو الاستيلاء أو الإيقاف أو الإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء كانت معترفاً بها أو غير معترف بها أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت.
مادة(371):ـ
إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو خطر بحري اعتبر ناشئاً عن خطر بحري مالم يثبت خلاف ذلك.
مادة(372):ـ
لا يسأل المؤمن عما يلي:ـ
أ ـ الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (400) من هذا القانون.
ب ـ النقص العادي الذي يطرأ على البضائع أثناء الطريق.
ج ـ الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة.
د ـ التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.
هـ ـ الأضرار التي لا تعد تلفاً مادياً يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.

مادة(373):ـ
يلتزم المؤمن له بالوفاء بقسط التأمين والرسوم والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما كما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه وأن يعطي بياناً صحيحاً عند التعاقد بالظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان العقد على ما يطرأ من زيادة في هذه الأخطار في حدود علمه بها.
مادة(374):ـ
1ـ يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من تعويض الضرر في الحدود التي يعينها العقد ويستنزل مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض مالم يتفق على استحقاق التعويض كاملاً إذا جاوز الضرر حد الإعفاء.
2ـ وفي جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد استنزال النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه أثناء الطريق.

مادة(375):ـ
1ـ إذا لم يوف المؤمن له بقسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يفسخ العقد ولا ينتج الإيقاف أو الفسخ أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على اعذار المؤمن له بالوفاء وإخطاره بإيقاف التأمين أو فسخه ويجوز أن يقع الاعذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو ببرقية أو تلكس في آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن كما يجوز أن يقع الاعذار بالوفاء والأخطار بإيقاف التأمين أو فسخه بإجراء واحد.
2ـ ولا يحول الإخطار بإيقاف التأمين دون عمل إخطار آخر بفسخ العقد طالما أن قسط التأمين والمصاريف لم تدفع.
3ـ وفي حالة وقف العقد يعود التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة على دفع قسط التأمين والمصاريف.
4ـ ولا يسري أثر الإيقاف أو الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل الإخطار بالإيقاف أو الفسخ.
5ـ ويجوز للمؤمن في حالة وقوع حادث أن يتمسك في مواجهة الغير لمقاصة بقدر القسط المستحق.

مادة(376):ـ
إذا أفلس المؤمن له أو أعسر ولم يكن قد دفع القسط المستحق عليه بعد إخطاره جاز للمؤمن فسخ العقد.
ولا يسري هذا الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل تبليغ الفسخ ويثبت هذا الحق للمؤمن له في حالة إفلاس المؤمن.

مادة(377):ـ
يترتب على الفسخ في جميع الأحوال إلزام المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الأخطار السارية.
مادة(378):ـ
1ـ يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو كتم بسوء نية ما يلزم من البيانات وكان من شأن ذلك التقليل بصورة محسوسة من تقدير المؤمن لأهمية الخطر.
2ـ ويجوز طلب الإبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو الكتمان أية صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه.
3ـ وللمحكمة مع مراعاة جميع الظروف أن تحكم للمؤمن على المؤمن له في الأحوال المبينة في الفقرتين السابقتين بمبلغ مساوي لقسط التأمين إذا أثبت سوء النية من جانب المؤمن له أو بمبلغ لا يجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية.

مادة(379):ـ
1ـ على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان العقد ويكون من شأنها زيادة الأخطار التي يتحملها المؤمن وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها، فإذا لم يقع الإخطا رفي الميعاد المذكور جاز للمؤمن فسخ العقد.
2 ـ وإذا وقع الإخطار في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة وتبين أن زيادة الأخطار لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقي التأمين سارياً مقابل زيادة في قسط التأمين، أما إذا كانت زيادة الأخطار ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن إما فسخ العقد خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علمه بزيادة الأخطار مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين، وأما إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل زيادة الخطر، وفي الحالة الأولى بناء على طلب المؤمن يجوز للمحكمة أن تحكم له بمبلغ مساوي لقسط التأمين.

مادة(380):ـ
1ـ يقع باطلاً عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد أو إلى المكان الذي يوجد به المؤمن له أو المؤمن.
2ـ وإذا عقد التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلاَّ إذا ثبت أن المؤمن له كان يعلم شخصياً قبل إبرام عقد التأمين بهلاك الشيء المؤمن عليه أو أن المؤمن كان يعلم شخصياً قبل إبرام العقد بوصول هذا الشيء.
3ـ وكذلك يبطل التأمين إذا علم المؤمن له بهلاك الشيء المؤمن عليه بعد إصدار أمره بإجراء التأمين ولم يبادر بأسرع الوسائل الممكنة إلى إلغاء هذا الأمر قبل التوقيع على العقد.
4ـ وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تحكم على الطرف الذي ثبت سوء نيته أن يدفع للطرف الآخر تعويضاً يعادل ضعف القسط المتفق عليه.

مادة(381):ـ
1ـ يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو نائبه وفي هذه الحالة يكون للمحكمة أن تحكم للمؤمن على المؤمن له بمبلغ لا يجاوز القسط الكامل للتأمين بمراعاة ما لحقه من أضرار فإذا انتفى التدليس اعتبر العقد صحيحاً بمقدار قيمة الأشياء المؤمن عليها.
2ـ وإذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها فلا يلتزم المؤمن إلا في حدود مبلغ التأمين.

مادة(382):ـ
1ـ فيما عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمناً عليه بعدة عقود سواء كانت مبرمة في تاريخ واحد أم في تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه اعتبرت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع في حدود الضرر وبما لا يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه على المؤمنين المتعددين بغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.
2ـ ويجب على المؤمن له الذي يطلب تسوية الضرر الذي لحق به أن يصرح للمؤمن بوجود التأمينات الأخرى التي يعلم بها وإلا كان طلبه غير مقبول.
3ـ وفي حالة ثبوت الغش من المؤمن له يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلاً للإبطال بناء على طلب المؤمن وللمحكمة عند الحكم بإبطال العقد أن تقضي بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها بما لا يجاوز القسط الكلي للتأمين.

مادة(383):ـ
1ـ يجب على المؤمن له أن يقوم بكافة التدابير التحفظية وأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الأشياء المؤمن عليها وإنقاذها وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغير المسئول ويجوز للمؤمن القيام بهذه التدابير والإجراءات ولا يترتب على قيام المؤمن أو المؤمن له بها أي أثر في الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين.
2ـ ويسأل المؤمن له بقدر الضرر الذي يصيب المؤمن عن إهماله وإهمال تابعيه وخلفائه في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة وعن كل عمل يكون من شأنه إعاقة المؤمن عن استعمال حقه في دعوى الرجوع على الغير المسؤول.

مادة(384):ـ
تسوى الأضرار بطريق التعويض بما لا يجاوز قيمة التأمين إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمن في الأحوال التي يجيز له الاتفاق أو القانون إتباع هذه الطريقة.
مادة(385):ـ
لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئياً أو معلقاً على شرط، كما لا يجوز الرجوع فيه إلا برضاء المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعلان المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمن، ويجوز للمؤمن أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه وذلك دون الإخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله.
مادة(386):ـ
يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم بوجودها، وإذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحاً غير مطابق للحقيقية فيما يتعلق بالحادث وترتب عليه ضرر للمؤمن جاز الحكم بسقوط حقه في التأمين كله أو بعضه.
مادة(387):ـ
يبلغ الترك إلى المؤمن بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذي يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين (406) (413).
مادة(388):ـ
1ـ على المؤمن له إثبات بدء سريان الخطر، ويفترض وقوع الضرر في الزمان والمكان المذكورين في عقد التأمين إلا إذا أثبت المؤمن خلاف ذلك.
2ـ وإذا أراد المؤمن إبراء ذمته وجب عليه أن يثبت أن الضرر لا يدخل في الأخطار التي يشملها التأمين ولم تحدث في الزمان والمكان المحددين في العقد مع ذلك إذا كان التأمين لا يشمل إلاَّ بعض الأخطار وجب على المؤمن له أن يثبت أن الحادث ناشئ عن أحد هذه الأخطار وإذا استعمل المؤمن له حقه في الترك وجب عليه أن يثبت أيضاً أن الضرر وظروف الحادث مما يعطيه الحق في اتباع طريقة الترك.

مادة(389):ـ
لا يلزم المؤمن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها.
مادة(390):ـ
على المؤمن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في الخسارات المشتركة ومصاريف المساعدة والإنقاذ وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التي يتحملها المؤمن إن وجدت.
مادة(391):ـ
لا يجوز إقامة الدعوى على المؤمن للمطالبة بالتعويض قبل انقضاء ثلاثين يوماً على تقديم طلب الوفاء مرفقاُ بالمستندات وبوثيقة الترك عند الاقتضاء، ويعتبر المؤمن في حالة إنذار بانقضاء الميعاد المذكور وإذا لم تتم التسوية خلال هذا الميعاد وجب على المؤمن رد المستندات التي تسلمها.
مادة(392):ـ
يحل المؤمن محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة الأضرار التي يشملها التأمين وذلك في حدود التعويض الذي دفعه.
مادة(393):ـ
1ـ تنقضي بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين.
2ـ ويبدأ احتساب هذه المدة كما يلي:ـ
أ) من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به.
ب) من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة.
ج) من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالبضائع.
أما إذا كان الحادث لاحقاً لأحد هذين التاريخين فتسري المدة من تاريخ وقوع الحادث.
د) من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريق الترك وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى الترك تسري المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة.
هـ) من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات المشتركة أو بدعوى المطالبة بالمصروفات المستحقة عن المساعدة والإنقاذ.
و) من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.

مادة(394):ـ
تنقضي بمضي سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين وتبدأ هذه المدة من تاريخ الوفاء بغير المستحق.
مادة(395):ـ
في جميع الأحوال تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة في القانون المدني.
الفصل الثاني
أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحري
الفرع الأول
التأمين على السفينة
مادة(396):ـ
1ـ يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة محددة.
2ـ ويجوز أن يقتصر التأمين على مدة وجود السفينة في أحد الموانئ أو المراسي أو الأحواض أو أي مكان آخر ويجوز أيضاً التأمين على السفينة وهي في طور البناء.

مادة(397):ـ
1 ـ يسري ضمان المؤمن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين على أية حال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول السفينة إلى المكان المقصود وإعلان الربان باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة.
2ـ وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود المعين في الوثيقة.
3ـ وإذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر المكان المعين في وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمن.

مادة(398):ـ
1ـ إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمن الأخطار التي تقع في اليوم الأول من المدة والأخطار التي تقع في اليوم الأخير منها ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد وفقاً للتوقيت الزمني في المكان الذي أبرم فيه عقد التأمين.
2ـ ومع ذلك إذا كانت السفينة في الوقت المحدد لبدء سريان التأمين محلاً لترميم ضرر يشمله التأمين، أو كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف يضمنه المؤمن فلا يسري التأمين إلا من وقت انتهاء الترميم أو الرحلة وفي هذه الحالة يرد قسط التأمين بنسبة المدة التي لم يسر خلالها العقد.
3ـ أما إذا انتهى التأمين وكانت السفينة محلاً لترميم أو كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف وكان الترميم أو التلف مما يشمله التأمين امتد سريان العقد إلى انتهاء الترميم أو الرحلة وفي هذه الحالة يزاد قسط التأمين بنسبة المدة الإضافية.

مادة(399):ـ
تكون السفينة مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه وذلك في حدود الرحلة والمدة ونوع الملاحة المذكورة في العقد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (3) من المادة (408).
مادة(400):ـ
1ـ يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الخفي في السفينة.
2ـ ولا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة.

مادة(401):ـ
1ـ فيما عدا الضرر الذي يلحق الأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أياً كان نوعها التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم مالم يتفق على تغطية نسبة معينة من هذه التعويضات.
2ـ ويجوز للمؤمن له بغير موافقة المؤمن أجراء تأمينات تكميلية بضمان مسئوليته الناشئة عن الأضرار التي تحدثها السفينة والتي شملتها الفقرة السابقة أو التي تجاوز المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة.
3ـ ولا تنتج التأمينات التكميلية أثرها بالنسبة إلى الأضرار المؤمن عليها إلا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في الوثيقة الأصلية على السفينة.

مادة(402):ـ
1ـ إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملآ بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن منها.
2- وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كلياً أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا المقدار الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها.

مادة(403):ـ
1ـ يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث، ويجوز الاتفاق عند التعاقد على حق المؤمن في طلب قسط تكميلي إثر كل حادث.
2ـ وتسوى الحوادث الواقعة خلال كل رحلة على حده سواء كان التأمين معقود لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة.
3ـ وتعتبر الرحلة كما هي محددة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (397) وحدة في تسوية الحوادث التي تقع خلالها سواء كان التأمين لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة.
4ـ أما الحوادث التي تقع خارج حدود الرحلة فتسوى كل منها على حدة.

مادة(404):ـ
في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن أي سبب آخر.
وتخفض نفقات استبدال القطع بما يعادل الفرق في القيمة بين القديم والجديد مالم يتفق على غير ذلك.

مادة(405):ـ
1ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادة (381) إذا اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها إلا في حالة الإسهام في الخسارات المشتركة أو مصروفات المساعدة والإنقاذ وفقاً للمادة (390).
2ـ وتشمل القيمة المتفق عليها، جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز.
3ـ وكل تأمين أياً كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها، يترتب عليه في حالة الهلاك الكلي أو الترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات.

مادة(406):ـ
1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الأحوال الآتية:-
أ) إذا هلكت السفينة كلياً.
ب) إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها ويفترض هلاك السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء.
ج) إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توفر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي توجد فيه السفينة إلا إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون إجراء الإصلاح فيه ممكناً.
د) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين.
2 ـ وإذا كان التأمين يشمل مخاطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك السفينة في حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استرداد السفينة خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بأخطار المؤمن بوقوع الحادث.

مادة(407):ـ
1ـ تسري التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف.
2ـ وتعتبر البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.

مادة(408):ـ
1ـ إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يخطر المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار ولا يحسب في هذا الميعاد أيام العطل الرسمية. وعلى المالك الجديد أو المستأجر أن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين.
2ـ ويبقى المؤمن له الأصلي ملزماً قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار ويجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية أو الإيجار وفي هذه الحالة يستمر العقد قائماً مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب الفسخ.
3ـ وإذا لم يقع الإخطـار بانتقال الملكية أو بالإيجار في الميعاد المذكور في الفقرة (1) اعتبر التأمين موقوفاً من تاريخ انتهاء هذا الميعاد ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الأخطار ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد.
4ـ ولا تسري أحكام هذه المادة في حالة ملكية السفينة على الشيوع إلاَّ إذا شمل انتقال الملكية أغلبية الحصص.

الفرع الثاني
التأمين على البضائع
مادة(409):ـ
يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة (اشتراك).
مادة(410):ـ
1ـ تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان في وثيقة التأمين ومع ذلك يجوز للمؤمن طلب زيادة قسط التأمين إذا بقيت البضائع في ميناء أو استغرق مرورها أو إعادة شحنها على سفينة أخرى مدة غير اعتيادية أو إذا اضطرت السفينة التي تحملها إلى الالتجاء إلى أحد الموانئ أو تغيير طريقها المعتاد وذلك مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة (379).
2ـ وإذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاً لنقل بري أو نهري أو جوي مكمِّلة لهذه الرحلة سرت عليها قواعد التأمين البحري خلال مدة النقل المذكور إلا إذا اتفق على غير ذلك.

مادة(411):ـ
لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع على المبلغ الأعلى من المبالغ الآتية:ـ
أ ـ ثمن شراء البضاعة في زمان ومكان الشحن وسعره الجاري في هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراه، وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول والربح المتوقع.
ب ـ قيمة البضاعة في زمان ومكان الوصول أو في التاريخ الذي كان يجب أن تصل في حالة هلاكها.
ج ـ ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له يضاف إليه المبالغ الأخرى التي قد يتفق عليها في عقد البيع.

مادة(412):ـ
تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.
مادة(413):ـ
1ـ يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآتية:ـ
أ ـ إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها ويفترض هلاك السفينة من تاريخ وصول هذه الأنبياء.
ب ـ إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة ولم تبدأ عمليات نقل البضائع بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بأخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.
ج ـ إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين على الأقل.
د ـ إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي متى نشأ الضرر عن خطر يشمله التأمين.
2ـ وإذا كان التأمين يشمل مخاطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك البضائع في حالة أسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بأخطار المؤمن بوقوع الحادث.

مادة(414):ـ
1ـ إذا أبرم التأمين بوثيقة عائمة (اشتراك) وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين التي يقوم المؤمن له بدفعها، أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة.
2ـ ويلتزم المؤمن له في وثيقة التأمين العائمة (اشتراك) بأخطار المؤمن بالشحنات الآتي ذكرها ويلتزم المؤمن بقبول التأمين عليها وهي:ـ
أ ـ جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذاً لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائياً من وقت تعرضها للأخطار المؤمن منها بشرط أن يقدم المؤمن له إخطار عنها في الميعاد المنصوص عليه في العقد.
ب ـ جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والذي عهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلاً بالعمولة أو أميناً على البضائع أو غير ذلك ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلاَّ من وقت إخطار المؤمن بها. ولا تطبق الوثيقة العائمة إذا كان دور المؤمن له قاصر على تنفيذ الأمر الصادر إليه من الغير بإجراء التأمين.

مادة(415):ـ
1ـ إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمحكمة بناء على طلب المؤمن فسخ العقد دون مهلة مع استيفاء المؤمن ـ على سبيل التعويض ـ أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر بها.
2ـ وإذا ثبت سوء نية المؤمن له جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية من جانب المؤمن له.

مادة(416):ـ
على المؤمن له في جميع حالات التأمين على البضائع إخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإلا افترض أنه تسلمها سليمة مالم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.
الفرع الثالث
التأمين على المسئولية
مادة(417):ـ
في حالة التأمين لضمان المسئولية لا يجوز الرجوع على المؤمن عند وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين، إلا إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له ويكون التزام المؤمن في حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض.
مادة(418):ـ
إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن عن كل حادث على حدة في حدود المبلغ المذكور في وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث على ألاَّ يجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسئولية.
مادة(419):ـ
يجوز لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسئوليته عن الأضرار التي تصيب السفينة أو الغير أثناء عملية البناء أو إجراء الإصلاحات ولا تسري على هذا التأمين أحكام التأمين البحري إلا إذا اتفق على غير ذلك.
مادة(420):ـ
إذا كان محل التأمين من المسؤولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة ووفقاً لما نصت عليه المادة (401) من هذا القانون، فلا ينتج التأمين إثره إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.
أحكام عامة وختامية

مادة(421):ـ
عدا الحالات التي ورد بشأنها نص خاص لا تسري أحكام هذا القانون على:ـ
1ـ السفن الحربية أو السفن المملوكة للحكومة أو أحد الأشخاص العامة والتي تخصصها لخدمة عامة أو لأغراض غير تجارية.
2ـ السفن التي لا تزيد حمولتها الإجمالية على عشرين طناً.
3ـ السفن الخشبية بدائية الصنع.

مادة(422):ـ
1ـ لا يجوز لغير السفن التي تتمتع بالجنسية اليمنية القيام بأعمال القطر أو الإرشاد في المياه الإقليمية اليمنية، كما لا يجوز لها الملاحة الساحلية بين الموانئ اليمنية.
2ـ ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري الترخيص للسفن التي تحمل جنسية أجنبية بالقيام بعمل أو أكثر من الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة وذلك لمدة زمنية محددة.
3ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال كل من يخالف أحكام هذه المادة.

مادة(423):ـ
تخطر الجهة البحرية المختصة دولة العلم وأية دولة معنية أخرى بأية تدابير تتخذها ضد سفن أجنبية تابعة تحمل علمها ويتم إبلاغ الممثلين الدبلوماسيين أو الموظفين القنصليين لدولة العلم، وسلطاتها البحرية كلما أمكن ذلك بالتدابير التي اتخذت في الدعوى.
مادة(424):ـ
للجهة البحرية المختصة أن تتخذ الإجراءات القانونية السريعة والمناسبة في حالة انتهاك سفينة أجنبية للقوانين والنظم النافذة فيما يتعلق بسلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحرية في مضيق باب المندب.
مادة(425):ـ
تراعي عند تطبيق أحكام هذا القانون نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي تكون الجمهورية اليمنية طرفاً فيها.
مادة(426):ـ
تسري فيما يتعلق بتنظيم الملاحة وتنظيم الصيد في البحر الإقليمي وكذا فيما يتعلق بقواعد المحافظة على النظام والتأديب على السفن ومؤهلات الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية أحكام القوانين الخاصة بذلك.
مادة(427):ـ
يصدر الوزير المختص بشئون النقل البحري القرارات والأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة(428):ـ
يلغى القرار بقانون رقم (13) لسنة 1976م بتنظيم بعض مسائل القانون البحري الصادر في صنعاء والقانون رقم (10) لسنة 1988م بشأن القانون البحري الصادر في عدن، كما يلغى كل حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.