نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الفصل الخامس تنظيم الاستيراد

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون التجارة الخارجية:-
الفصل الخامس
تنظيم الاستيراد
مادة(7):ـ
يخضع استيراد السلع لرخصة استيراد مسبقة تمنحها الوزارة قبل شراء السلع وشحنها ويحظر الاستيراد من غير بلد المنشأ عدا في الحالات التي يقررها الوزير.
مادة(8):ـ
1- يستثنى من رخصة الاستيراد المنصوص عليها في المادة (7) السلع التالية:
أ- الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي تستوردها الحكومة باسم وزارتي الدفاع والداخلية والأمن .
ب- النماذج والعينات التجارية وكذا الأمتعة والأثاث المنزلي الشخصي المرسل والمصطحب للمواطنين العائدين من الخارج بـمن فيهم الطلبة والمغتربين اليمنيين ضمن القيمة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ج- السلع المعفاة جمركيا وكذا السلع التي تقتضي الضرورة أو الاتفاقيات الاقتصادية استثنائها.
د- السلع التي ينظم استيرادها وفقاً للقوانين النافذة الأخرى.
هـ- أي سلع يصدر بـها قرار من مجلس الوزراء.
2- مع عدم الإخلال بما ورد في قانون الاستثمار رقم(22) لعام 1991م تختص وزارة الصناعة بمنح تراخيص الاستيراد والتصدير للمصانع وبكافة الإجراءات والمعاملات المتعلقة بهذه التراخيص.

مادة(9):ـ
للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارات وزارية يمنع استيراد بعض السلع لمدة محددة أو تحديد الكمية أو القيمة المسموح باستيرادها أو تقييدها ببعض الشروط أو اتخاذ غيرها من الإجراءات لتحقيق الأهداف التالية:-
أ- توازن ميزان المدفوعات واستقرار قيمة الوحدة النقدية الوطنية .
ب- تشجيع الاستثمار والإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي الوطني وحمايته من المنافسة الأجنبية غير المتكافئة أو المشروعة.
ج- توفير السلع البديلة بما يؤمن حاجة الاستهلاك المحلي من السلع التموينية ومستلزمات الإنتاج والتنمية بأيسر السبل وأقل التكاليف.
د- تنفيذ القوانين والأنظمة والسياسات المتعلقة بالأمن والصحة والأخلاق العامة وكذلك تطبيق القواعد والأنظمة التي يحددها الوزير والمتعلقة بمراقبة استيراد السلع وتصنيفها والتأكد من أسعارها وتحديد شروط استيرادها وبيعها لتأمين المصلحة العامة.

مادة(10):ـ
يجوز بقرار من مجلس الوزراء إيقاف الاستيراد من دولة أو دول معينة أو تقييده بشروط محدده عندما تقتضي العلاقات الخارجية للجمهورية ذلك.
مادة(11):ـ
يصدر بقرار من الوزير نظام رخص الاستيراد طبقا للائحة التنفيذية يتضمن الأمور التالية:-
أ- شكل الرخصة ومحتوياتها وعدد نسخها.
ب- كيفية إصدار الرخصة والجهة المفوضة بالتوقيع عليها.
ج- مدة صلاحية الرخصة وأصول وشروط تمديدها وتعديلها وتصحيحها.
د- رسوم خدمات إصدار وتمديد وتعديل وتصحيح الرخصة.
هـ- قواعد وشروط منح رخص الاستيراد بما في ذلك مواصفات التاجر الذي يحق له الاستيراد.
و- السلع التي يستلزم استيرادها الحصول على موافقة مسبقة من جهات معينه أخرى.

مادة(12):ـ
يعتبر الاستيراد من المناطق الحرة بمثابة استيراد من الخارج وتنظم ذلك اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(13):ـ
لا يفرج عن أية سلعة غذائية مستورده مالم تكن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة بشهادة فحص صادره عن جهة فاحصة عالمية مقبولة وشهادة فحص محلية من مختبرات رقابة الجودة على الأغذية في الجمهورية تحدد صلاحيتها للاستهلاك البشري.