نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الفصل السابع الالتزامات والمحظورات والمخالفات والعقوبات

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون التجارة الخارجية:-
الفصل السابع
الالتزامات والمحظورات والمخالفات والعقوبات
مادة(19):ـ
على طالبي رخص الاستيراد تقديم طلباتهم إلى الإدارة المختصة في الوزارة أو فروعها أو مكاتبها المفوضة في المحافظات للحصول على رخصة استيراد مسبقة قبل شراء أو شحن السلع موضوع الرخصة وعلى الوزارة البت في طلبات الاستيراد خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة إبداء الرفض يجب أن يكون مسبباً.
مادة(20):ـ
على حائزي رخص الاستيراد تنفيذ الشروط المحددة في رخصهم والتقيد بالالتزامات المفروضة بموجب القوانين واللوائح والأنظمة النافذة.
مادة(21):ـ
يحضر على حائزي رخص الاستيراد والتصدير ما يلي:-
أ- بيع الرخصة أو التنازل عنها للغير.
ب- بيع السلع المستوردة موضوع الرخصة خارج الجمهورية أو إلغاء طلبها أو التخلي عن استيرادها قبل الحصول على أذن مسبق من الوزارة عندما تكون السلعة مقننة التصدير من البلد المستورد منه أو حولت قيمتها بالنقد الأجنبي.
ج- تحويل السلع المصدرة من البلد المحدد في رخصة التصدير إلى بلد محظور التصدير إليه .
د- استيراد سلع من البلدان المحظور التعامل معها.
هـ – تعديل أو تمديد أو تصحيح أية بيانات على رخص الاستيراد والتصدير بعد إصدارها إلا من قبل الجهة المصدرة للرخصة.

مادة(22):ـ
يجوز للوزير توقيف منح رخص الاستيراد أو التصدير لأي مستورد وأي مصدر يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه لمدة لا تزيد عن سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر.
مادة(23):ـ
يفرض على المخالف ما يلي:-
أ- كل من خالف أحكام المادتين(19، 20) من هذا القانون يعاقب بإعادة البضاعة أو بغرامة حدها الأقصى (20%) عشرون في المائة من قيمة السلعة أو السلع محل المخالفة ، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير يحدد نوع المخالفة والغرامة المستحقة عليها .
ب- بالإضافة إلى الجزاء المنصوص عليه في المادة (22) كل من خالف أحكام المادة(21) من هذا القانون يعاقب بغرامه لا تزيد عن (40% ) أربعين في المائة من قيمة السلعة.
ج- يتضاعف الجزاء الوارد في الفقرتين(أ،ب) من هذه المادة إذا تكررت المخالفة.

مادة(24):ـ
في حالة امتناع المخالف عن دفع الغرامة المقررة عليه تقوم الجهة المعنية في الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية لإحالته إلى المحكمة المختصة.