نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الكتاب الرابع الإفلاس والصلح الواقي

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /القانون التجاري:-
الكتاب الرابع
الإفلاس والصلح الواقي
الباب الأول
شهر الإفلاس وآثاره
الفصل الأول
شهر الإفلاس
الفرع الأول
الحكم بشهر الإفلاس
مادة(570):ـ
كل تاجر اضطربت أعماله المالية حتى توقف عن دفع ديونه التجارية يجوز إشهار إفلاسه بعد التأكد من ذلك.
مادة(571):ـ
لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم، يصدر بشهر الإفلاس ولا يترتب على الوقوف ـ عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة(572):ـ
يشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه أو بناءً على طلبه هو، ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء ذاتها.
مادة(573):ـ
لكل دائن بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا اضطربت أعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الأعمال مالم يثبت غير ذلك.
ولكل دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر إفلاس مدينة التاجر إذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف أو إذا لجأ إلى الفرار، أو أغلق متجره، أو شرع في تصفيته، أو أجرى تصرفات ضارة بدائنه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال.
ولكل دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر إفلاس مدينة التاجر إذا قدم ما يثبت أن هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال.
ولا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية أو ضرائب أياً كان نوعهاً.

مادة(574):ـ
يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بالطرق العادية لرفع الدعاوى. ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة إلى رئيس المحكمة التجارية تشتمل على ما يؤيد الوقوف عن الدفع وأسباب الاستعجال، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفصل في طلب شهر الإفلاس بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة ويكتفى بإعلان المدين في موطنه.
مادة(575):ـ
يجوز للتاجر أن يطلب شهر إفلاس نفسه إذا اضطربت أعماله المالية ووقف عن ـ دفع ديونه ويكون الطلب بتقرير يقدم إلى قلم كتاب المحكمة وتذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق التالية:ـ
1ـ الدفاتر التجارية الرئيسية.
2ـ صورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر.
3ـ بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب شهر الإفلاس.
4ـ بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع.
5ـ بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
6ـ بيان بالاعتراضات (البروتستات) التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس ويجب أن تكون الوثائق المتقدمة الذكر مؤرخة وموقعة من التاجر.
وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك.

مادة(575):ـ مكرر
إذا قامت قرائن لدى المحكمة داله على الغش أو التحايل في العقارات أو المنقولات المملوكة لزوجة التاجر المفلس أو لأولاده المنتقلة إلى ملكيتهم خلال السنوات الثلاث السابقة لإشهار التفليس فللمحكمة الحق في حصر تلك الممتلكات والمنقولات ووقف التصرف فيها لفترة لا تزيد على ستة اشهر يتم خلالها التأكد من عدم حدوث أي غش أو تحايل يتعلق بالتفليس وإذا ثبت شيء من ذلك فللمحكمة أن تقضي بحكم بضم هذه الممتلكات إلى أموال التاجر المفلس.
مادة(576):ـ
إذا طلبت النيابة العامة أو من يقوم مقامها شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها. وجب على إدارة الكتاب أن تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ويجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة بشهر الإفلاس بعد إخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.
مادة(577):ـ
يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة.
ويطلب شهر الإفلاس حتى لو طلبته النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.
ويجوز لورثة التاجر طلب شهر الإفلاس بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.

مادة(578):ـ
تختص بشهر الإفلاس المحكمة التجارية الابتدائية وتنظر هذه المحكمة كل دعوى تنشأ عن التفليسة وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس.
مادة(579):ـ
تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص على خلاف ذلك. ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم.
مادة(580):ـ
يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر الإفلاس أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن تفصل في شهر الإفلاس ولها أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع، وتقديم تقرير بذلك.
مادة(581):ـ
يكون رئيس المحكمة التجارية الابتدائية هو قاضي التفليسة، وتعين المحكمة مديراً لها وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين. وترسل إدارة كتاب المحكمة إلى النيابة العامة أو من يقوم مقامها ومدير التفليسة صوراً من ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره.
مادة(582):ـ
تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع فإذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس هو التاريخ المؤقت وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يحدد التاريخ المؤقت الوقوف عن الدفع اعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة أو تاريخ اعتزاله التجارة.
مادة(583):ـ
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة أو من يقوم مقامها أو المدين أو أحد الدائنين أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعجيل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع إلى انقضاء (عشرة أيام) من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة إدارة كتاب المحكمة وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً.
ولا يجوز بأية حال إرجاء الوقوف عن الدفع أكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس. وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع.

مادة(584):ـ
يشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري، وفقاً لأحكام هذا السجل ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال إسبوعين من تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن أو أي تأمين آخر لجماعة الدائنين.
مادة(585):ـ
لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم شهر الإفلاس بطريقة اعتراض الغير خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.
مادة(586):ـ
إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الإفلاس أو بشهره أو نشره أو الطعن فيه أو وضع الأختام على أموال المفلس ـ أو رفع الأختام وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على أمر قاضي التفليسة، وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة.
مادة(587):ـ
إذا صار المدين قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الأمر المقضي قادراً على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.
مادة(588):ـ
إذا طلب أحد الدائنين شهر إفلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز أن تحكم على الدائن بغرامة لا تقل عن (000ر30) ثلاثين ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال ، وينشر الحكم بإحدى الصحف الرسمية على نفقته إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.
الفصل الثاني
آثار الإفلاس
الفرع الأول
آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين
مادة(589):ـ
لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده.
مادة(590):ـ
تسقط حقوق المفلس السياسية ـ إذا شهر إفلاسه بإحدى جرائم الإفلاس بالتدليس فلا يجوز له أن يكون مرشحاً أو ناخباً في المجالس السياسية والمجالس المهنية،ولا أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة، ولا أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أي شركة، وذلك إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقاً للقانون.
مادة(591):ـ
يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو مدير التفليسة أن يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة وتقوم النيابة العامة أو من يقوم مقامها بتنفيذ هذا القرار فور صدوره.
وللمفلس أن يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التجارية دون أن يتوقف على الطعن وقف تنفيذه.
ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس.

مادة(592):ـ
بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره، وإذا كان التصرف مما لا يحتج به إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات، لم يسر على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم الإفلاس.
ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.
مادة(593):ـ
يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس، ومع ذلك لا يمتد غل يده إلى ما يأتي:ـ
1 ـ الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً.
2 ـ الحقوق الشخصية المتعلقة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.
3 ـ التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ولكن يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخاً للوقوف عن الدفع مالم ينص القانون على غير ذلك.

مادة(594):ـ
إذا آلت إلى المفلس تركه، لم يكن لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من الأموال ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة.
ويتولى مدير التفليسة بإشراف قاضي تصفية أموال التركة التي آلت إلى المفلس ووفاء ما عليها من ديون. وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة وإجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس إلى أن تتم تصفية التركة.

مادة(595):ـ
لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق إلا عن طريق مدير التفليسة .
ومع ذلك إذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض مدير التفليسة وفقاً للمادة (477) .

مادة(596):ـ
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينها وبوجه خاص إذا نشأت الحقوق والالتزامات المذكورة عن سبب واحد أو شملها حساب جار.
مادة(597):ـ
لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه فيما عدا الدعاوى الآتية:
1ـ الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المفلس.
2ـ الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون للقيام بها.
3ـ الدعاوى الجزائية.
وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال مدير التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية. ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.

مادة(598):ـ
إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضي به مالم يثبت تواطؤه مع المفلس.
مادة(599):ـ
لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس:
1ـ جميع التبرعات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري العرف بها.
2ـ وفاء الديون قبل الأجل أياً كانت كيفية هذا الوفاء ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل.
3ـ وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية والنقد المصرفي كالوفاء بالنقود.
4ـ كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر.
وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم ذكره. خلال الفترة المشار إليها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، إذا كان التصرف ضاراً بها، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع.

مادة(600):ـ
إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس لم يجز استرداد ما دفع من الحامل، وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع.
مادة(601):ـ
قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم إنفاذها في مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز، ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن ومع ذلك لا يعطي من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بغرض نفاذ الرهن السابق ويؤول إلى جماعة الدائنين.
مادة(602):ـ
إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بموجب التصرف المذكور أو قيمة هذا الشيء وقت قبضه، كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض.
ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك.

مادة(603):ـ
لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الإفلاس إضراراً بالدائنين وفقاً لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضراراً بدائنيه، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين، سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.
مادة(604):ـ
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكــام المنصــوص عليهـــا في المواد (599، 601، 603) بمضي سنة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس.
مادة(605):ـ
يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال مديرها أن يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم.
ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها أن ينقص مقدار النفقة ويوقف دفع النفقة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الأمر المقضي.

مادة(606):ـ
يجوز للمفلس أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة وذلك بعد موافقة مدير التفليسة بشرط إلا يترتب على ذلك ضرر للدائنين .
ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها .

الفرع الثاني
آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين
مادة(607):ـ
الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت ديون عادية أو كانت ديوناً مضمونة بامتياز عام أو خاص وإذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الإفلاس وجب تحويلها إلى نقود تلك الجهة طبقاً لسعر الصرف الرسمي يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس.
مادة(608):ـ
حذفت بموجب القانون رقم (6) لسنة 1998م
مادة(609):ـ
إذا كان المفلس ملتزماً بدفع مرتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن أن يأمر بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات أو الأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها.
مادة(610):ـ
الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديم كفيل أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه من التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين.
مادة(611):ـ
الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان فوائد الديون بالنسبة إلى جماعة الدائنين.
مادة(612):ـ
يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة.
ولا يجوز للدائنين المتقدم ذكرهم اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بأذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن للتفليسة.
أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم.

مادة(613):ـ
إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد، وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدين لم يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين مالم ينص على غير ذلك.
وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس، لم تسر شروطه على الملتزمين الآخرين.

مادة(614):ـ
إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين، ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم لم يجز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه.
ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.

مادة(615):ـ
إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل ومصروفات.
ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها. وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.

مادة(616):ـ
إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد على الدين قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين فإذا كان الثمن أقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائناً عادياً، بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(617):ـ
يجوز لمدير التفليسة بعد حصوله على إذن من قاضيها، دفع الدين المضمون برهن منقول واسترداد المنقول المرهون لحساب جماعة الدائن.
ويجوز له أن يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل بعلم وصول بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونيَّة للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فإذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الإجراءات جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب مديرها وبعد سماع أقوال الدائن المرتهن أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الإذن لمدير التفليسة في بيع المنقول إلى الدائن المرتهن.

مادة(618):ـ
يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح مديرها، أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها، وإذا حصلت منازعة في الامتياز لم يجز الوفاء إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.
مادة(619):ـ
لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس.
مادة(620):ـ
يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة إنهاء الإيجار طبقاً لأحكام هذا القانون امتياز عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم من تعويض.
وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء الإيجار كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو المذكور فيما تقدم، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الإفلاس، سواء في ذلك كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.

مادة(621):ـ
على مدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود أي دين آخر، الأجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى العمال وثلاثين يوماً بالنسبة إلى المستخدمين والخدم وتسعين يوماً بالنسبة إلى البحارة، وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس فإذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لوفاء الديون، وجب الوفاء من أول نقود تحصل ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.
ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة للطوائف المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانوناً.

مادة(622):ـ
إذا جرى توزيع لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كان للدائنين المرتهنين، للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم إذا كانت هذه الديون قد حققت.
بعد بيع العقارات وإجراء التوزيع النهائي بحسب مرتبة الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز على هذه العقارات وجب على من تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات.
وإذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا على جزء من دينه وجب أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو أن توزيع ثمن العقارات المحملة بالرهن والامتياز قد تم توزيع ثمن المنقولات معه، ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه.

مادة(623):ـ
إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معاً، كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات أن يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت. ويعتبرون في هذه الحالة دائنين عاديين.
وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي إن وقع.

الفرع الثالث
آثار الإفلاس بالنسبة إلى العقود المبرمة قبل شهره
مادة(624):ـ
إذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذي يزاول فيه التجارة لم ينته عقد الإيجار ولا تحل الأجرة عن المدة الباقية الانقضائية بصدور الحكم بشهر الإفلاس، ويكون باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
مادة(625):ـ
يجوز لمدير التفليسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس أن يقرر إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته وذلك بعد الحصول على أذن من قاضي التفليسة وعلى المدير في هذه الحالة إخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.
مادة(626):ـ
إذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضماناً كافياً بالأجرة المستقبلية ويجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف.
ولمدير التفليسة، بعد الحصول على أذن من قاضيها تأجير العقار من الباطن والنزول عن الإيجار، لو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بموجب عقد الإيجار بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.

مادة(627):ـ
إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل محدد المدة لم يجز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في استثمار المتجر، ويجوز للعامل في حالة إنهاء العقد مطالبة التفليسة بالتعويض. وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من مدير التفليسة والعامل إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل.
مادة(628):ـ
تنقضي الوكالة بإفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي بإفلاس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.
مادة(629):ـ
العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفاً فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر الإفلاس إلاَّ إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.
إذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ.
وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض على قاضيها ليأذن فيه، ويجوز للطرف الآخر أن يعين لمدير التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد.

مادة(630):ـ
يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل تسليمها إليه بشرط أن توجد في التفليسة عيناً وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير، جاز استردادها من هذا الغير. وإذا اقترض المفلس ورهن البضائع تأميناً لهذا القرض وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، لم يجز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
مادة(631):ـ

مادة(632):ـ
على المسترد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
مادة(633):ـ
إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري جاز للبائع استرداد البضائع من التفليسة إذا وجدت عيناً.
ويجوز الاسترداد أو الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور.

مادة(634):ـ
إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع أو كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها ، جاز للبائع حبس البضائع أو استردادها وحيازتها ، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية أو وثيقة النقل .
وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه ، فإذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك في التفليسة.

مادة(635):ـ
إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، لم يجز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع كما يسقط حقه في الامتياز. وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع والاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.
مادة(636):ـ
يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عيناً في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس.
ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا أدرجت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.

مادة(637):ـ
لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المفلس، إلا إذا أثبت المسترد ذاتيتها.
مادة(638):ـ
لكل شخص أن يسترد من التفليسة ما ثبت ملكيته له من أشياء، فإذا رفض مدير التفليسة الرد وجب عرض النزاع على المحكمة.
لا يجوز لمدير التفليسة أن يسلم المسترد ما يطالب به إلا بعد الحصول على أذن من قاضي التفليسة.

مادة(639):ـ
لا يجوز لأي من الزوجين أن يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التي يقررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت.
وكما لا يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب أياً من الزوجين بالتبرعات التي يقررها لزوجه أثناء الزواج.

مادة(640):ـ
) يجوز لكل من الزوجين أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا اثبت ملكيته لها، وتبقى الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي كأن يكون تصرف المفلس بوكالة شرعية من زوجة وإلا فأموال المفلس هي التي تتحمل تلك الحقوق أسوة بين الغرماء.
ب) الأموال التي يشتري بها زوج المفلس أو التي تشترى لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر قد اشتريت بنقود من كانت الإضافة إليهم ما لم يثبت غير ذلك ، وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذي أفلس يعتبر من نقوده ما لم يثبت غير ذلك.

الباب الثاني
إدارة التفليسة
الفصل الأول
الأشخاص الذين يديرون التفليسة
مادة(641):ـ
تعين المحكمة مدير التفليسة وفقاً للمادة (581) في حكم شهر الإفلاس وتختاره وفقاً للنظام الخاص بمهنة مديري التفليسات. ولها أن تعين مديراً أو أكثر بشرط ألا يزيد العدد على ثلاثة.
ولا يجوز أن يعين مدير التفليسة من كان زوجاً للمفلس، أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة أو من كان شريكاً له أو مستخدماً له أو مستخدماً عنده، أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاثة السابقة على شهر الإفلاس.

مادة(642):ـ
يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المراقب المعين من بين الدائنين أن يأمر بعزل مدير التفليسة وتعيين غيره، أو بإنقاص عدد المديرين.
مادة(643):ـ
تقدر أتعاب مدير التفليسة ومصروفاته من قاضيها، بعد أن يقدم تقريراً عن إدارته ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المذكور خصماً من أتعابه.
مادة(644):ـ
يقوم مدير التفليسة بإدارة أموالها والمحافظة عليها، وينوب عن المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها الإدارة المذكورة.
مادة(645):ـ
إذا تعدد المديرون وجب أن يعملوا مجتمعين ويكونون مسئولين بالتضامن عن إدارتهم ويجوز لهم أن ينيبوا بعضهم بعضاً، ولا يجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي التفليسة ويكون مدير التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن.
مادة(646):ـ
يدون مدير التفليسة يوماً بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص وترقم صفحات هذا الدفتر، ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاؤه.
ويجوز لقاضي التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس بإذن خاص من قاضي التفليسة الاطلاع على الدفتر.

مادة(647):ـ
يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال مديرها قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل.
ويجب على قاضي التفليسة أن يفصل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً.

مادة(648):ـ
يعين قاضي التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك ولا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقباً، زوجاً للمفلس أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة.
مادة(649):ـ
يقوم المراقبون بالإضافة إلى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدير ويعاونهم قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال مديرها ولهم أن يطلبوا من مدير التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وإيراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.
مادة(650):ـ
لا يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله.. ويجوز عزله بقرار من قاضي التفليسة ولا يسأل المراقب إلا عن خطأه الجسيم.
مادة(651):ـ
يتولى قاضي التفليسة بالإضافة على السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سرعة سير إجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها، ويدعو الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات.. وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه وأي شخص آخر لسماع أقوالهم في شون التفليسة.
مادة(652):ـ
تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة إدارة كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها.. وللقاضي أن يأمر إدارة الكتاب بتبليغها إلى الأشخاص الذين يعينهم ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
الفصل الثاني
إدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون
وإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال
الفرع الأول
إدارة موجودات التفليسة
مادة(653):ـ
توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته ويندب قاضي التفليسة أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو أحد موظفي المحكمة بوضع الأختام ويحرر محضر بوضع الأختام ويسلم فوراً لقاضي التفليسة.
مادة(654):ـ
لا توضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، وتسلم إليه بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة.
ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء ذاته أو بناء على طلب مدير التفليسة، بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لمدير التفليسة.
ولا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها بحضور المفلس.

مادة(655):ـ
بأمر من قاضي التفليسة بناء على طلب مديرها ترفع الأختام لجرد أموال المفلس ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
مادة(656):ـ
يحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ويخطر المفلس بيوم الجرد ويجوز له الحضور.
وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعها قاضي التفليسة أو نائبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة وتودع إحداهما إدارة كتاب المحكمة وتبقى الأخرى لدى مدير التفليسة. وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها ويجوز الاستعانة بخبير مثمن في إجراء الجرد وتقديم الأصول.

مادة(657):ـ
للنيابة العامة أو من يقوم مقامها الحق في حضور الجرد، ولها أن تطلب في كل وقت الإطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إداراتها.
مادة(658):ـ
إذا أشهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة الجرد بمناسبة الوفاء، أو إذا توفي التاجر بعد شهر إفلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها وجــب تحـرير القائمة فوراً أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة (657) وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور.
وفي حالة وفاة المفلس بعد شهر إفلاسه وإتمام قائمة الجرد، يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، وإلا اختار قاضي التفليسة من ينوب عنهم.

مادة(659):ـ
يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.
مادة(660):ـ
إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، وجب على مدير التفليسة أن يقوم بعملها فوراً وأن يودعها إدارة كتاب المحكمة.
مادة(661):ـ
يتسلم مدير التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله. ولمدير التفليسة فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الإطلاع عليها.
مادة(662):ـ
يقوم مدير التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس.
ويجوز له بأذن من قاضي التفليسة يصدره بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة والنزول عن حق للمفلس، والإقرار بحق الغير.

مادة(663):ـ
لقاض التفليسة بناء على طلب مديرها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأي المراقب أن يأذن في الاستمرار في تشغيل المتجر إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنون ذلك.
ويعين قاضي التفليسة بناء على طلب مديرها، من يتولى إدارة المتجر وأجره ويجوز تعيين المفلس نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة.
ويشرف مدير التفليسة على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً إلى قاضي التفليسة عن حالة التجارة.

مادة(664):ـ
لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية. ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناء على طلب مديرها أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة كما يجوز الأذن في بيع أموال التفليسة للحصول على نقود للصرف في شئونها.
ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة، أما بيع العقار فيتم طبقاً للإجراءات المقررة لذلك.

مادة(665):ـ
تودع المبالغ التي يحصلها مدير التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنكاً يعينه قاضي التفليسة، وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها القاضي للمصروفات وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها حساباً بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع، ولا يجوز سحب هذه المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضي التفليسة.
مادة(666):ـ
يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب أن يأمر بإجراء توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم.ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة ويؤشر عليها قاضيها بإجراء التوزيع.
مادة(667):ـ
على مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه تقريراً عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور. ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته على النيابة العامة أومن يقوم مقامها.
وعلى مدير التفليسة أن يقدم تقريراً عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة.

الفرع الثاني
تحقيق الديون
مادة(668):ـ
عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس يسلم الدائنون، ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة مدير التفليسة مستندات ديونهم مع بيان بالديون وتأميناتها ويحرر مدير التفليسة إيصالاً بتسليم البيان ومستندات الدين.
ويعيد مدير التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد إقفال التفليسة ويكون مسئولاً عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.

مادة(669):ـ
يدعو مدير التفليسة بطريق النشر في الصحف الرسمية الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم وتنشر هذه الدعوة في صحيفة السجل التجاري وترسل إلى الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول، وعلى هؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خلال عشرة أيام من تاريخ النشر ويزداد هذا الميعاد إلى شهر بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج الجمهورية اليمنية .
مادة(670):ـ
يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور وإذا نازع مدير التفليسة أو المراقب أو المفلس في دين أخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار.
مادة(671):ـ
بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة إدارة كتاب المحكمة قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها أو رفضها كما يودع كشفاً بأسماء الدائنين الذين يتمسكون بتأمينات خاصة على أموال المفلس مبيناً به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم ويجب أن يتم الإيداع خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ الحكم يشهر الإفلاس ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.
مادة(672):ـ
يرسل مدير التفليسة إلى المفلس وإلى الدائنين خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع المذكور في المادة السابقة نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حدة.
وتقوم إدارة الكتاب بنشر القائمة والكشف في أول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء ميعاد الأيام الخمسة أو في لوحة الإعلانات بالمحكمة كما ترسل نسخة من كل منها إلى قاضي التفليسة.

مادة(673):ـ
للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية أو في لوحة الإعلانات بالمحكمة في الديون المدرجة في القائمة وتسلم المنازعة إلى إدارة الكتاب ويجوز إرسالها إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو ببرقية.
مادة(674):ـ
يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر مدير التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها، ومقدار ما قبل من الدين.
ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعاً عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة.

مادة(675):ـ
يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة وتخطر إدارة الكتاب ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدورها.
مادة(676):ـ
يجوز استئناف القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه إذا كانت قيمته تزيد على النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ولا يترتب على الاستئناف وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت محكمة الاستئناف بذلك.
ويجوز لمحكمة الاستئناف قبل الفصل في الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا رفعت بشأنه دعوى جزائية وإذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً في إجراءات التفليسة.

مادة(677):ـ
لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقدرة في التوزيعات الجارية وإنما تجوز لهم المعارضة إلى أن ينتهي توزيع النقود ويتحملون مصروفات المعارضة.
ولا يترتب على المعارضة وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديراً مؤقتاً وتحفظ لهم حصتهم إلى حين الحكم في المعارضة.
وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك لم تجز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.
الفرع الثالث

الفرع الثالث
إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال
مادة(678):ـ
إذا أوقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد جاز لقاضي التفليسة أن يقضي بإقفالها.
مادة(679):ـ
يترتب على الحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية وإذا كان دينه قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بموجب أمر أداء ويجب أن يذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائياً.. والحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال.
ويكون مدير التفليسة مسئولاً لمدة سنة من تاريخ الحكم بإقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون.

مادة(680):ـ
يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التفليسة إلغاء الحكم بإقفالها إذا ثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات أعمال التفليسة وإذا سلم لمدير التفليسة مبلغاً كافياً لذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصروفات الإجراءات التي تمت عملاً بأحكام المادة (679).

الفصل الثالث
أنواع خاصة من التفليسة
الفرع الأول
التفاليس الصغيرة
مادة(681):ـ
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على عشرين ألف ريال جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب مدير التفليسة أو أحد الدائنين أن تأمر بإجراء التفليسة وفقاً للأحكام المبينة في المادة التالية.
مادة(682):ـ
في التفاليس الصغيرة المشار إليها في المادة السابقة يخفض قاضي التفليسة مواعيد الإجراءات إلى الحد الذي يراه ولا يعين مراقباً للتفليسة ولا نفقة للمفلس أو لمن يعولهم ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد ولا يجرى إلا توزيع واحد للنقود.
الفرع الثاني
إفلاس الشركات
مادة(683):ـ
تسري على إفلاس الشركات التجارية نصوص الإفلاس بوجه عام وتجري بوجه خاص النصوص الآتية:
مادة(684):ـ
فيم عدا شركات المحاصة يجوز شهر إفلاس أية شركات تجارية إذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها.
ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو لم تتوقف عن دفع ديونها التجارية إلا وهي في دور التصفية وبعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري.

مادة(685):ـ
يجوز شهر إفلاس الشركة الواقعية.
مادة(686):ـ
يجوز لمدير الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكاً فيها. أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر إفلاس الشركة.
مادة(687):ـ
لا يجوز لمدير الشركة أن يطلب شهر إفلاس الشركة إلا بعد الحصول على أذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى.
ويجب أن يشمل تقرير شهر الإفلاس المنصوص عليه في المادة (575) على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري.

مادة(688):ـ
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أو طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أن تؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي.وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.
مادة(689):ـ
يقوم النائب عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره.
مادة(690):ـ
يجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على المقدار اللازم لوفاء ديون الشركة.
مادة(691):ـ
لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة.
مادة(692):ـ
إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ويشتمل الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري.
مادة(693):ـ
تقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامنين ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.
وتتألف أصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها من حصص الشركاء ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها، أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف أصولها من أمواله الخاصة وتشمل خصوصاً حقوق دائنيه ودائني الشركة.

مادة(694):ـ
إذا انتهت تفليسة الشركة لشركاء بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين لم يجز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها. ويبرأ الشريك الذي حصل معه الصلح من المتضامن.
وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد لم يسر الصلح على تفليسات الشركاء إلاَّ إذا كان موضوعه التخلي عن أموال الشركة.
وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلاً عن غيره ولا تسري شروطه إلاَّ على دائني التفليسة الخاصة به.

مادة(695):ـ
لا يجوز أن تنتهي تفليسة الشركة بالصلح إذا كانت في دور التصفية وإذا طلبت الشركة التي ليست في دور التصفية الصلح وضعت مقترحات بموافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وبموافقة الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى ويتولى النائب عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين.
مادة(696):ـ
إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.
ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين أن تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة ووقوفها عن الدفع.

مادة(697):ـ
إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن أو بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة العناية الواجبة.
الباب الثالث

الفصل الأول
انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين
مادة(698):ـ
يجوز للمحكمة بعد وضع القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة (674) أن تحكم في كل وقت بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا ثبت أنه وفي كل الدائنين الذين قدموا في التفليسة أو أنه أودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من أصل وفوائد ومصروفات.
مادة(699):ـ
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين إلا بعد الإطلاع على تقرير من مدير التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة.
وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم ويستعيد المفلس جميع حقوقه.

الفصل الثاني
الصلح القضائي
الفرع الأول
إبرام الصلح القضائي وآثاره
مادة(700):ـ
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل المداولة.
مادة(701):ـ
لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه. وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيل المداولة.
مادة(702):ـ
على قاضي التفليسة أن يأمر إدارة الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول، لحضور المداولة في الصلح.
وتوجه هذه الدعوة في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون خلال الأيام الستة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة (674) وتوجه الدعوة في حالة حصول المنازعة خلال الأيام التالية لإنهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها وعلى مدير التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه فيما تقدم أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في الجريدة الرسمية أو في صحيفة يومية حكوميَّة.

مادة(703):ـ
تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة ويدعى المفلس إلى حضور الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ولا يجوز أن ينيب عنه غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة.
مادة(704):ـ
إذا تنازل أحد الدائنين المذكورين عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بإشهار الإفلاس لا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.
مادة(705):ـ
لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدماً.
ويجوز أن يكون النزول مقصورا ًعلى جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين ويذكر النزول في محضر الجلسة.

مادة(706):ـ
إذا اشترك أحد الدائنين المتقدم ذكرهم في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر نزولاً عن التأمين بأجمعه.
وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائياً إلا إذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة وإذا بطل الصلح عاد التأمين الذي شمله النزول.

مادة(707):ـ
يقدم مدير التفليسة إلى جمعية الصلح تقريراً مشتملاً على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ومقترحات المفلس للصلح ورأي مدير التفليسة في هذه المقترحات، وتسمع أقوال المفلس.
ويحرر للقاضي محضراً بما تم في الجمعية.

مادة(708):ـ
لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون وتستنزل عند حساب الأغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت.
مادة(709):ـ
إذا لم تتوافر إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة السابقة تأجلت المداولة إلى عشرة أيام لا مهلة بعدها.
ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه تمثيلاً صحيحاً ووقعوا محضر الجلسة ألا يحضروا الاجتماع الثاني وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت منهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.

مادة(710):ـ
يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح وإلا كان باطلاً.
مادة(711):ـ
يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء الديون كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين جزءًا من الدين ويبقى المدين ملتزماً بالجزء الذي أبرئ منه بوصفه ديناً طبيعياً.
مادة(712):ـ
يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح على ألا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح.
ولا يعتبر المدير قد أيسر إلا إذا صارت قيمة موجوداته تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل 25% على الأقل.

مادة(713):ـ
للدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
مادة(714):ـ
يقدم الصلح إلى المحكمة التي شهرت الإفلاس للتصديق عليه، ويجوز لكل من كان طرفاً في الصلح أن يطلب التصديق عليه.
مادة(715):ـ
يجب رفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة وإذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح.
مادة(716):ـ
تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقباً أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروطه.
مادة(717):ـ
التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق جميع الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم تكن ديونهم قد تحققت.
مادة(718):ـ
يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (585) ويترتب على قيد الملخص في السجل العقاري إنشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
مادة(719):ـ
تزول جميع آثار الإفلاس فيما عدا جرائم الإفلاس بالتدليس بصدور حكم التصديق على الصلح وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى المفلس حساباً ختامياً وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة ويحرر قاضي التفليسة محضراً بجميع ما تقدم وإذا قام نزاع أحاله قاضي التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه.
الفرع الثاني
إبطال الصلح القضائي وفسخه
مادة(720):ـ
يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس. وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس والمبالغة في ديونه وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس.
مادة(721):ـ
إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق جاز للمحكمة التي صدقت على الصلح بناء على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو أي ذي شأن أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين. وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر ألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو حكم ببراءة المفلس.
مادة(722):ـ
إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه ولا يترتب على طلب فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
مادة(723):ـ
تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه مديراً للتفليسة ولها أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس. وعلى مدير التفليسة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أن ينشر ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية ويقوم بحضور قاضي التفليسة أو من ينوب عنه لذلك، بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية إضافية.
مادة(724):ـ
يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقاً لإجراءات تحقيق الديون ودون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها ومع ذلك ترفض هذه الديون الأخيرة أو تخفض إذا كانت قد دفعت كلها أو بعضها.
مادة(725):ـ
التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم إلا طبقاً لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين. وتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.
مادة(726):ـ
تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط.
ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوا.
وتسري الأحكام المتقدمة الذكر في حالة شهر إفلاس المدين قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.

الفصل الثالث
الصلح مع التخلي عن الأموال
مادة(727):ـ
يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها.
وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضـائي وتباع الأموال التي يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة (738).

مادة(728):ـ
إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد القدر الزائد إليه.
الفصل الرابع
اتحاد الدائنين
الفرع الأول
قيام حالة اتحاد الدائنين
مادة(729):ـ
يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال التالية:ـ
1ـ إذا لم يطلب المدين الصلح.
2ـ إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون.
3ـ إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل أو فسخ.

مادة(730):ـ
على أثر قيام حالة الاتحاد يدعو قاضي التفليسة الدائنين للمداولة في شئون التفليسة والنظر في إبقاء مديرها أو تغييره وللدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.
مادة(731):ـ
إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير المدير وجب على قاض التفليسة تعيين غيره فوراً وعلى المدير السابق أن يقدم إلى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره حساباً عن إدارته ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد تقديم الحساب.
مادة(732):ـ
يبت الدائنون الحاضرون في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة بالأغلبية في أمر تقرير النفقة التي قررت والتي تقدر للمدين ولمن يعولهم وفي مقدار هذه النفقة.
مادة(733):ـ
لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذوناً في ذلك من قبله إلا بعد الحصول على تفويض خاص يصدر من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً ومبلغاً وبعد تصديق قاضي التفليسة.
ويجب أن تعين في التفويض مدة وسلطة المدير والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.

مادة(734):ـ
إذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على أموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه.
الفرع الثاني
بيع أموال المدين وتوزيع الناتج على الدائنين
مادة(735):ـ
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (738) يحوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ماله من حقوق دون حاجة إلى أخذ رأيه بعد استئذان قاضي التفليسة، ويجوز له الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بعد استئذان قاضي التفليسة.
مادة(736):ـ
إذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ على أموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها.ويجب عليه البدء في ذلك خلال العشرة الأيام التالية لقيام حالة الاتحاد مالم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.
مادة(737):ـ
يجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة، وأما بيع العقارات فيجري طبقاً للإجراءات المقررة في بيع عقارات المدين حسب القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك. ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب أن يأذن مدير الاتحاد في بيع العقارات بالممارسة وفي هذه الحالة يترتب على تسجيل البيع آثار تسجيل حكم مرسي المزاد.
ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي إلا بعد أذن قاضي التفليسة ولا يعطى القاضي الأذن إلا بعد أخذ رأي المراقب.

مادة(738):ـ
يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنك يعينه قاضي التفليسة وذلك في اليوم التالي للتحصيل. ويقدم المدير إلى قاضي التفليسة بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة ولا يجوز سحب المبالغ المودعة إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي ومدير الاتحاد.
مادة(739):ـ
تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين.
ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة، وتجنب حصة الديون المتنازع عليها وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بقبولها.

مادة(740):ـ
يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع. وعلى مدير الاتحاد إخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
مادة(741):ـ
لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضي التفليسة أن يأذن في دفع دينه بعد التحقيق من قبوله.
وفي جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.

مادة(742):ـ
إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ فسخ الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب على مدير الاتحاد أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز مدير الاتحاد أعمال التصفية.
مادة(743):ـ
يقدم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حساباً ختامياً إلى قاضي التفليسة ويرسل القاضي هذا الحساب فوراً إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته.
ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

مادة(744):ـ
ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انقضاء الاجتماع المذكور في المادة السابقة ويكون مدير التفليسة مسئولاً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من المدير أو الخاصة به.
مادة(745):ـ
يعود إلى كل دائن بعد التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات الفردية للحصول على الباقي من دينه وإذا كان الدين قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز للدائن الحصول بموجبه على أمر أداء للتنفيذ به على أموال المدين ويذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائياً في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد.
الفصل الخامس
رد اعتبار المفلس
مادة(746):ـ
لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه الحكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قد وفى كل المطلوب منه من أصل ومصروفات.
مادة(747):ـ
لا يجوز رد الاعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها.
مادة(748):ـ
مع مراعاة ما جاء بالمادتين السابقتين يجب أن يرد الاعتبار إلى المفلس إذا وفى جميع ديونه من أصل ومصروفات وإذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بشهر إفلاسها لا يرد إليه اعتباره إلا بعد وفاء جميع ديون الشركة من أصل ومصروفات ولو حصل الشريك المذكور من دائنيه على صلح خاص وإذا أمتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائباً أو تعذرت معرفة موطنه جاز إيداع الدين خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع مقام التخالص.
مادة(749):ـ
مع مراعاة ما جاء بالمادتين (746) و (747) يجوز رد الاعتبار إلى المفلس في الحالتين الآتيتين:ـ
أولاً: إذا حصل على صلح مع دائنيه ونفذ شروطه.ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل الشريك المذكور على الصلح الخاص وقام بتنفيذ شروطه.
ثانياً: إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد ابرؤوا ذمته من جميع الديون إبراء تاماً.

مادة(750):ـ
يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته وبناء على طلب أحد الورثة.. وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة(751):ـ
يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً بالمستندات المؤيدة له إلى المحكمة التي أصدرت حكم شهر إفلاسه. وترسل إدارة كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو إلى إدارة السجل التجاري لتقوم بنشرها في أول عدد يصدر من صحيفة السجل المذكورة.
وكذلك تقوم إدارة كتاب المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار.
وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس.. ويجب أن يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتضى.

مادة(752):ـ
تقدم النيابة العامة أو من يقوم مقامها إلى المحكمة خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة الطلب برد الاعتبار، تقريراً يشمل على بيانات من نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأي النيابة في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه.
مادة(753):ـ
لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية.
ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم في إدارة كتاب المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.

مادة(754):ـ
تقوم إدارة كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بأخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
مادة(755):ـ
تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي، وإذا قضت المحكمة برفض الطلب لم يجز تقديمه من جديد لنفس السبب إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.
مادة(756):ـ
إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك وجب على النيابة العامة أو من يقوم مقامها إخطار المحكمة فوراً ويجب أن توقف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية.
مادة(757):ـ
إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول عليه إلا بالشروط المنصوص عليها في المادتين (746 و 747).
مادة(758):ـ
فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
الباب الرابع
الصلح الواقي من الإفلاس
الفصل الأول
الحكم بافتتاح إجراءات الصلح
الفرع الأول
طلب الصلح
مادة(759):ـ
يجوز للتاجر الذي اضطربت أعماله اضطراباً يؤدي إلى وقوفه عن الدفع أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، بشرط ألا يكون قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً، وأن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
مادة(760):ـ
لمن آل إليهم المتجر بطريقة الإرث أن يطلبوا الصلح إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح.
ويجب على الورثة والموصى لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر.
فإذا لم يتفقوا بالإجماع على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم، وأن تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.

مادة(761):ـ
فيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة تجارية توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (760) ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية.
ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح إلا بعد الحصول على أذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في باقي الشركات الأخرى.

مادة(762):ـ
يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس للشركة الواقعية.
مادة(763):ـ
لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحاً آخر.
مادة(764):ـ
يقدم طلب الصلح بعريضة إلى رئيس المحكمة التجارية الابتدائية يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح.
مادة(765):ـ
ترفق عريضة الصلح بما يأتي:
1ـ الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها.
2ـ شهادة من إدارة السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنة السابقة على طلب الصلح.
3ـ شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على طلب الصلح.
4ـ الدفاتر التجارية الرئيسية.
5ـ صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
6ـ بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح.
7ـ بيان تفصيلي بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.
8ـ بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها.
9ـ إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (771) وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه.

مادة(766):ـ
إذا كان الطلب خاصاً بشركة، وجب أن يرفق به فوق الوثائق المذكورة في المادة السابقة صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من نظامها الأساسي مصدق عليها والوثائق المبينة بها بصفة مقدم الطلب وصورة من إقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح. وبيان أسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
مادة(767):ـ
يجب أن تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك. وتحرر إدارة الكتاب محضراً بتسليم هذه الوثائق.
مادة(768):ـ
يجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة يقدرها رئيس المحكمة التجارية لمواجهة مصروفات الإجراءات، وذلك في الميعاد الذي يحدده الرئيس وإلا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.
الفرع الثاني
تحقيق طلب الصلح
مادة(769):ـ
تنظر المحكمة طلب الصلح في غرفة المداولة بعد إيداع الأمانة المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجوز لها أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب.

مادة(770):ـ
يجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك.
وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي.

مادة(771):ـ
تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية :-
1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المواد (765، 766 ،767) أو قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع أو كانت غير صحيحة .
2- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة .
3- إذا أعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك .

مادة(772):ـ
إذا رأت المحكمة قبول الطلب قضت بافتتاح إجراءات الصلح ويجب أن يتضمن الحكم المذكور:
1ـ تعيين رئيس المحكمة الابتدائية التجارية قاضياً للصلح الواقي للإشراف على إجراءاته.
2ـ تعيين رقيب أو أكثر لمباشرة الإجراءات ويعين من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة مديري التفليسات، ولا يجوز أن يكون زوجاً للمدين أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة أو شريكاً أو مستخدماً عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح.
3ـ تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح.
ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور الحكم بافتتاح الإجراءات.

الفصل الثاني
الحكم بالتصديق على الصلح
الفرع الأول
إجراءات الصلح
مادة(773):ـ
يشرع قاضي الصلح الواقي خلال 24 ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في إقفال دفاتر المدين، ويضع عليها توقيعه.
مادة(774):ـ
تخطر إدارة الكتاب الرقيب الحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره.
ويباشر الرقيب خلال 24 ساعة من الإخطار بالتعيين، إجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.

مادة(775):ـ
يقوم الرقيب خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بالتعيين بقيد الحكم بافتتاح إجراء الصلح في إدارة السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في الجريدة الرسمية أو في صحيفة يومية حكومية ، وعليه أن يرسل في الميعاد المذكور الدعوة إلى الاجتماع مرفقاً بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
مادة(776):ـ
يودع الرقيب إدارة المحكمة وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل تقريراً عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها ورأيه في مقترحات الصلح ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الواقي الأذن له في الإطلاع على تقرير الرقيب.
مادة(777):ـ
إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من أمواله أو أجرى تصرفات مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة (785) جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها وطلب الرقيب أن تشهر إفلاسه.
مادة(778):ـ
يجتمع الدائنون برئاسة قاضي الصلح الواقي في اليوم المعني لذلك، ولكل دائن أن ينيب عنه وكيلاً لحضوره الاجتماع ويجوز أن تكون الوكالة بكتابة على الدعوة إلى الاجتماع أو ببرقية.
ويجب على المدين أن يحضر الاجتماع بنفسه ولا يجوز له أن ينيب غيره إلاَّ لأسباب جدية يقبلها قاضي الصلح الواقي.

مادة(779):ـ
يتلى في الاجتماع المشار إليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح ويحرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيداً بالمستندات وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون ويحدد قاضي الصلح الواقي بعد سماع أقوال ذوي الشأن والاطلاع على ما يقدم من مستندات كل دين وصفته تحديداً مؤقتاً على أن يكون لذوي الشأن الحق في رفع المنازعة إلى المحكمة المختصة ولا يترتب على الحكم فيها أثر في الأغلبية التي تم الصلح على مقتضاها وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح ثم التصويت عليه وإذا لم تتم هذه الإجراءات في يوم واحد اعتبرت الجلسة مستمرة إلى أن تتم.
مادة(780):ـ
لكل دائن عادي حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد ولو قبض بعد ذلك جزء من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائه.
مادة(781):ـ
لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت في الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدماً، ويجوز أن يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين بشرط أن لا يقل عما يقابل نصف الدين، ويذكر التنازل في محضر الجلسة وإذا لم يصرح الدائن بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه واشترك في التصويت على الصلح اعتبر متنازلاً عن التأمين بأجمعه، وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً إلا إذا تقرر وصدقت عليه المحكمة، وإذا بطل عاد التأمين الذي شمله النزول .
مادة(782):ـ
لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه أو أصحابه إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه.
وإذا نزل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح لم يجز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.

مادة(783):ـ
لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلث الديون المحددة وفقاً للمادة (780) بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت.
وإذا لم يتم اجتماع الدائنين الحائزين على ذلك النصاب من المديونية أجل القاضي الاجتماع عشرة أيام لا مهلة بعدها، ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة ألا يحضروا الاجتماع الثاني وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.

مادة(784):ـ
يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائماً بإدارة أمواله بإشراف الرقيب، وله أن يقوم بجميع التصرفات المادية التي يقتضيها نشاطها التجاري.
ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور.
كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم أن يعد صلحاً أو رهناً أو تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على أذن من قاض الصلح الواقي، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.

مادة(785):ـ
لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي حلول آجال الديون التي على المدين وإلا وقف سريان فوائدها.
مادة(786):ـ
توقف الدعاوى وجميع إجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين.
أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ فتبقى سارية، ويجب إدخال الرقيب فيها.
ولا يجوز بعد صدور الحكم المذكور التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على أموال المدين.

الفرع الثاني
توقيع الصلح والتصديق عليه
مادة(787):ـ
يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على