نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الكتاب الخامس العقوبات الجزائية

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /القانون التجاري:-
الكتاب الخامس
العقوبات الجزائية
مادة(804):ـ
لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة:ـ
أولاً: كل تاجر أشهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة مالم يرد إليه اعتباره.
ثانياً: كل من حكم عليه الإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة مالم يرد إليه اعتباره.
يعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة. وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.

مادة(805):ـ
كل من أصدر واثبت سؤ نيته شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابلاً للسحب أو يكون له مقابل وفاء اقل من قيمة الشيك ، وكل من أسترد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضة بحيث اصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك.
مادة(806):ـ
إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقاً لأحكام المادة جاز لحامل الشيك الذي أدعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجزائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء.
وتقوم النيابة العامة أو من يقوم مقامها بنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانة طبقاً للمادة السابقة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم.

مادة(807):ـ
يعاقب بغرامة لا تزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً على خزانته وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة وهذا مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق ائتمانه من أذى.
مادة(808):ـ
يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال كل مسحوب عليه صرح كتابة عن علم بوجود مقابل وفاء وهو اقل مما لديه وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة اشد منصوص عليها في قوانين أخرى.
مادة(809):ـ
يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة ألف ريال.
1ـ كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر فيه تاريخاً غير صحيح بسوء نية.
2ـ كل من سحب شيكاً على غير بنك.
3ـ كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
4ـ كل من سحب شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل سابق على سحبه، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (805، 806).

مادة(810):ـ
يجب على كل مصرف لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه.. أن يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلمه وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال.
مادة(811):ـ
يعتبر مفلساً بالتدليس ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي وثبت انه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الأعمال الآتية:-
1- أخفى دفاتره أو أتلفها أو غيرها.
2- اختلس جزءاً من ماله أو أخفاه.
3- اقر بديون غير واجبه عليه وهو يعلم ذلك سواءً وقع الإقرار كتابة أو شفاهه أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.
4- حصل على صلح بطريقة التدليس .
5- امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديريها أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.
6- تصرف في أمواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.
7- وفى بعد وقوفه عن الدفع دين أحد الدائنين أضراراً بالباقيين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقي ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح .
8- تصرف في بضاعته بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو فسخ الصلح أو التجأ تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نفوذه .

مادة(812):ـ
في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا ثبت أنهم ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع أحد الأعمال الآتية:ـ
1ـ أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها.
2ـ اختلسوا جزءاً من أموال الشركة أو أخفوه.
3ـ أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهه أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.
4ـ حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس.
5ـ أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع أو وزعوا أرباحاً صورية أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي.

مادة(813):ـ
يعد مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي وثبت أنه ارتكب أحد الأعمال الآتية:-
1- انفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منـزلية .
2- لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي .
3- انفق مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال التجارة.

مادة(814):ـ
في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال الآتية:ـ
1ـ لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي.
2ـ امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة.
3ـ تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.
4ـ وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين إضرار بالباقي أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً على الباقي ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.
5ـ تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو فسخ الصلح أو ألتجأوا تحقيقاً لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
6ـ أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة.
7ـ اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو صادقوا على هذه الأعمال.

مادة(815):ـ
إذا أقيمت على المفلس أو عضو مجلس إدارة الشركة المفلسة أو مديرها أو القائم بتصفيتها الدعوى العامة بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه حكم بذلك، وفقاً لأحكام المواد الأربع السابقة، بقيت الدعاوى المدنية أو التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى العامة كما تبقى الإجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون أن تحال على المحكمة الجزائية أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها، مالم ينص القانون على غير ذلك.
مادة(816):ـ
يعاقب مدير التفليسة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا اختلس مالاً للتفليسة أثناء قيامه على إدارتها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.

مادة(817):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص سرق أو أخفى مالاً للتفليسة ولو كان الشخص زوجاً للمفلس أو من أصوله أو فروعه وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة.
وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.

مادة(818):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل دائن للمفلس ارتكب أحد الأعمال الآتية:ـ
1ـ زاد من ديونه على المفلس بطريقة الغش.
2ـ اشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة أو في الصلح.
3ـ عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة إلى المفلس وإلى أي شخص آخر وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل ولو صدر الحكم بالبراءة.
وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.

مادة(819):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من قدم للتفليسة بطريقة الغش ديوناً صورية باسمه أو باسم غيره.
مادة(820):ـ
على مدير التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو من يقوم مقامها كل ما تطلبه من وثائق ومستندات ومعلومات وإيضاحات وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أوفي المحكمة محفوظة بإدارة كتاب المحكمة، ويحصل الإطلاع عليها مالم تأمر المحكمة بغير ذلك، وترد بعد إنهاء التحقيق أو المحاكمة إلى مدير التفليسة مقابل إيصال.
مادة(821):ـ
يعاقب المدين بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
1ـ إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي.
2ـ إذا مكن عمداً دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في الصلح أو مغالى في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت أو تركه عمداً يشترك في ذلك.
3ـ إذا أغفل عمداً ذكر دائن في قائمة الدائنين.

مادة(822):ـ
يعاقب الدائن بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين:
1ـ إذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه.
2ـ إذا اشترك في مداولات الصلح أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
3ـ إذا عقد مع المدين اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

مادة(823):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة:
1ـ كل من لم يكن دائناً واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح أو التصويت.
2ـ كل رقيب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة الدين أو أيد هذه البيانات.

مادة(824):ـ
يلغى القرار بالقانون رقم (39) لسنة 1976م بشأن القانون التجاري الصادر في صنعاء، وما يقابله من أحكام في القانون المدني رقم 8 لعام 1988م الصادر في عدن، وكذا يلغى أي حكم أو نص يتعارض وأحكام هذا القانون.