نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الخامس في الجزاءات

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الشركات التجارية:-
الباب الخامس
في الجزاءات
مادة(287):ـ
بدون إخلال بالحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء يعتبر باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة الشركات المساهمة والمحدودة أو جمعياتها العمومية المشكلة على خلاف أحكامه وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية .
مادة(288):ـ
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ستين ألف ريال ولا تتجاوز أربعمائة وثمانين ألف ريال .
1- كل من يثبت عمداً في عقد الشركة أو نظامها أو في نشرات الاكتتاب أو في غير ذلك من وثائق الشركة بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك .
2- كل من يقًوم بسوء قصد من الشركاء أو من غيرهم حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقة.
3- كل مدير أو عضو مجلس إدارة يوزع على الشركاء أو غيرهم أرباحاً صورية أو أرباحاً أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو عقد الشركة أو نظامها وكل مراقب حسابات يصدق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفات.
4- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات يستولي على مكافأة أكثر مما هو منصوص عليه في هذا القانون أو عقد الشركة.
5- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف يذكر عمداً بيانات كاذبة في الميزانية أو فيما يعد من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة أو يغفل عن عمد ذكر وقائع جوهرية في هذه التقارير وذلك بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم .
6- كل مراقب حسابات أو معاون له أو مستخدم لديه يتعمد وضع تقارير كاذبة عن نتيجة مراجعته أو يخفي عمداً وقائع جوهرية في التقرير الذي يقدمه للشركاء أو للجمعية العامة .
7- كل مدير أو عضو مجلس إدارة يغفل دعوة الجمعية العامة أو الشركاء للانعقاد في حالة وقوع خسارة للشركة تبلغ الحد المنصوص عليه في هذا القانون أو في عقد الشركة مع علمه بهذه الخسارة .
8- كل من يستعمل بسوء قصد وثائق مزورة لإثبات حقه في التصويت في الجمعيات العامة وكل من يّزور هذه الوثائق .
9- كل من يستعمل أي حق مما نص عليه في القانون بمقتضى حصص أو أسهم ليست مملوكة له دون أن يكون مأذوناً في ذلك من مالكها .
10- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو عضو رقابة أو مراقب حسابات أو معاون له أو مستخدم لديه وكل شخص يعهد إليه في التفتيش على الشركات يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار الشركة أو يستغل هذه الأسرار لجلب نفع له أو لغيره.
11- كل شخص معين من قبل الوزارة للتفتيش عن الشركات يثبت عمداً فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو يغفل عمداً في هذه التقارير وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش .
12- كل من يصدر أسهماً أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو أسناد قرض أو يعرضها للتداول أو يعلن عنها قبل صدور قرار الترخيص لتأسيس الشركة أو صدور القرار الوزاري القاضي بالمصادقة على نظامها الأساسي أو بالسماح بزيادة رأس مالها.
13- كل من يقوم بنشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم أو بأسناد القرض .
14- كل من يقوم بإجراء اكتتابات صورية أو وهمية للأسهم أو قبولها
15- وفي كل الأحوال يحكم بإعادة المال محل المخالفة .

مادة(289):ـ
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال .
1- كل من يصدر أسهما أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو أسناد قرض أو يعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون .
2- كل من يقوم بتعيين مديراً أو رئيساً لمجلس إدارة الشركة أو عضواً فيه أو يبقى في عضوية المجلس وكذلك كل من يعين مراقباً للحسابات وكل من يتولى وظيفة أو عملاً في الشركة على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون وكل مدير أو رئيس مجلس إدارة أو عضو مسئول للشركة التي تقع فيها المخالفة.
3- كل شركة تخالف النسبة المخصصة للمتمتعين بجنسية الجمهورية في مجلس الإدارة وكل مدير أو رئيس مجلس إدارة للشركة التي تقع فيها المخالفة.
4- كل عضو مجلس إدارة يتخلف عن تقديم أسهم الضمان طبقاً للقانون .
5- كل من يتخلف عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادتين (146، 177) من هذا القانون.
6- كل مدير أو رئيس مجلس إدارة يمتنع عن دعوة الجمعية العامة أو عن إدراج مسائل في جدول أعمالها في الأحوال التي يوجب عليه القانون دعوة الجمعية للانعقاد أو إدراج المسائل المذكورة في جدول أعمالها .
7- كل مدير أو رئيس مجلس إدارة يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتيـن (186، 187) من هذا القانون.
8- كل من يمتنع عمداً عن تمكين الأشخاص المكلفين من قبل الوزارة بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها أو يمتنع عمداً عن تقديم المعلومات أو الإيضاحات اللازمة لهم.

مادة(290):ـ
في حالة التكرار أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
مادة(291):ـ
يكون للموظفين الذين يصدر باختيارهم قرار من الوزير صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة(292):ـ
أ) للموظفين المذكورين في المادة السابقة حق الاطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها في مقر الشركة أو غيرها من الأمكنة.
ب) على مدير الشركة ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء هذا المجلس ومراقب الحسابات وسائر مستخدمي الشركة أن يقدموا للموظفين المذكورين البيانات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها لأداء أعمالهم .

مادة(293):ـ
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب المديرين والشركاء الذين يقومون باسم الشركة بالأعمال المحظورة على الشركات ذات المسئولية المحدودة وفق أحكام القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنتين أو بغرامة لا تقل عن ستين ألف ريال ولا تزيد على أربعمائة وثمانين ألف ريال .
مادة(294):ـ
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب كل من يخالف سائر الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسئولية المحدودة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال .
مادة(295):ـ
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى بغرامة يعاقب كل من يخالف سائر الأحكام المتعلقة بشركات التضامن والتوصية والمحاصة وغيرها بغرامة لا تقل عن ستة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال .