نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الثامن العقوبات

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون البنوك:-
الباب الثامن
العقوبات
مادة(64):ـ
كل شخص يخالف أحكام البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون يمنع من مزاولة الأعمال المصرفية وتصادر إداريا ما بحوزته من أوراق تجارية ومالية ونقود بقرار من البنك المركزي.
مادة(65):ـ
كل شخص يخالف أحكام البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون يتعرض لغرامة لا تقل عن (000ر5) خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن (000ر100) مائة ألف ريال يومياً بقرار من البنك المركزي وتخصم من أي حساب دائن للشخص المخالف لدى البنك المركزي أو أي بنك آخر وإذا تعذر ذلك للبنك المركزي حق التنفيذ المباشر لاستيفاء الغرامة.
مادة(66):ـ
كل من يتعرض لأي إجراء وفقا لأحكام المادتين (64، 65) من هذا القانون له الحق في الطعن أمام القضاء لإثبات عدم صحة الإجراء المتخذ ضده وذلك خلال ثلاثين يوما من ذلك الإجراء.
مادة(67):ـ
أي شخص يخالف أو لا يلتزم بأي من أحكام المادة (6) من هذا القانون تطبق عليه الأحكام الواردة في المادة (65) من هذا القانون.
مادة(68):ـ
كل من يخالف أحكام الفقرات (1، 2، 3، 4) من المادة (10) من هذا القانون سيتعرض للعقوبات التالية من قبل البنك المركزي منفردة أو مجتمعة وهي:-
أ-غرامة مالية لا تقل عن (000ر20) عشرين ألف ريال ولا تزيد عن (000ر100) مائة ألف ريال عن كل يوم من أيام المخالفة حتى يصحح الوضع ويحق للبنك المركزي خصم تلك الغرامة من أية أرصدة دائنة للبنك المعني لديه.
ب- وضع يده على إدارة البنك المعني حتى يصحح الوضع.
ج- الإحالة إلى النائب العام بموضوع البيانات غير الصحيحة بطلب تطبيق قانون العقوبات وأي قانون آخر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المعني والمستفيد سيئ النية.

مادة(69):ـ
يحق للبنك أو المستفيد سيئ النية المعرض للعقوبات الواردة في البندين (أ،ب) من المادة (68) من هذا القانون اللجوء للقضاء لإثبات عدم صحة الإجراء المتخذ ضده وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه إعلانا صحيحا.
مادة(70):ـ
كل بنك يخالف أحكام الفقرة (2) من المادة (27) تطبق عليه الأحكام الواردة في المادة (65) من هذا القانون.
مادة(71):ـ
كـل بنـك لا يلتزم بأحكام الفقرتين (1، 2)من المادة (28) يتعرض لغرامة لا تقل عن (000ر20) عشرين ألف ريال ولا تزيد عن (000ر40) أربعين ألف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
مادة(72):ـ
في حالة عدم تقديم أي دفاتر أو محاضر أو حسابات أو نقد أو سندات أو وثائق أو إيصالات أو معلومات بموجب أحكام المادة (31) يتعرض البنك المخالف أو المؤسسة المتفرعة عنه إلى غرامة لا تقل عن (000ر10) عشرة ألف ريال ولا تزيــد عـن (000ر50) خمسين ألف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
مادة(73):ـ
كل بنك يخالف أحكام المواد (18، 19، 20، 21، 22، 23) من هذا القانون يمنح مهلة لا تتجـاوز شهر واحد ليصحح الوضع السابق ويطبق على البنك المخالف أحكام المادة (65) من هذا القانون، ولا يعتبر أي بنك مخالف لأحكام تلك المواد إذا قام بالتنفيذ على ضمانات مرتهنة له في سبيل استخلاص دين له وفي هذه الحالة فإنه يجب عليه التخلص منها خلال مهلة لا تزيد عن سنة بالنسبة للمنقول أو خمس سنوات بالنسبة للعقار ويجوز مد هذه المهلة بقرار من البنك المركزي.
مادة(74):ـ
أ-مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريعات النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- تقسم المخالفات على النحو التالي:_
– مخالفات الفئة الأولى.
– مخالفات الفئة الثانية.
– مخالفات الفئة الثالثة.
ج-مخالفات الفئة الأولى وهي: أية مخالفة لهذا القانون أو أي قانون آخر نافذ أو نظم وتعليمات البنك المركز ولا تدخل ضمن مخالفات الفئة الثانية والثالثة.
د- مخالفات الفئة الثانية وهي:-
1- إذا لم يحتفظ البنك في أية وقت من الأوقات على الأقل بالحد الأدنى المطلوب لرأس المال وفقا للمادة (11) من هذا القانون ولكن ليس أقل من (50%) من ذلك الحد.
2- إذا لم يحتفظ البنك المعني بنسبـة لا تقل عن (75%) ولكن ليس أقــل مـن (25%) من رأس المال المطلوب المعدل بالمخاطر.
3- إذا لم يحتفظ البنك المعني بسجلات كافية بحسب القانون وتعليمات البنك المركزي بعد إنذاره من البنك المركزي.
4- إذا لم يلتزم البنك المعني وينفذ أي اتفاق أو تفاهم تم بينه وبين البنك المركزي لتصحيح أي مخالفة.
5- إذا خالف الأحكام الواردة في المادتين (18، 19) من هذا القانون بشأن السلف والتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته أو مدرائه أو العاملين الآخرين فيه ولم يتم تكوين المخصصات المواجهة لذلك.
6- إذا لم يقم البنك بتكوين مخصصات كافية للديون وفقا للمعايير التي يضعها البنك المركزي بالرغم من تحذيره مسبقا من قبل البنك المركزي.
هـ-مخالفات الفئة الثالثة وهي:-
1- إذا لم يحتفظ البنك المعني في أي وقت من الأوقات بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس المال المطلوب وفقا للمادة (11) من هذا القانون.
2- إذا لم يحتفظ البنك المعني بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس المال المطلوب المعدل بالمخاطر.
3- سوء الإدارة الجسيم الذي يؤدي إلى احتمال عدم القدرة على الوفاء.
4- عدم تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة إلى مفتشي البنك المركزي رغم توفرها لديه.
5- إذا زاد مجموع الائتمان المقدم من البنك لذوي العلاقة عن (100%) من رأسماله المدفوع.
6- مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
7- تشغيل البنك بطريقة غير مأمونة وغير سليمة.
8- خرق أو عدم تنفيذ أي اتفاق أو تفاهم تم بينه وبين البنك المركزي لتصحيح مخالفة من مخالفات الفئة الثانية أو فشله في تصحيح مخالفة من مخالفات الفئة الثانية خلال ستين يوما من بدء المخالفة.
و-عند اكتشاف البنك المركزي لأي مخالفة من مخالفات الفئة الأولى يقوم بإخطار البنك المخالف بالمخالفة ويأمره بالتوقف فوراً عن مواصلة الفعل المخالف وتصحيح الوضع خلال فترة لا تتجاوز تسعين يوماً فإذا لم تصحح المخالفة خلال الفترة المحددة يحق للبنك المركزي أن يفرض غرامة على البنك المخالف لا تقل عن (000ر5) خمسة ألف ريال ولا تزيد عن (000ر25) خمسة وعشرين ألف في اليوم حتى يتم تصحيح المخالفة أو حتى يتم الاتفاق بين البنك المركزي والبنك المخالف على تصحيح المخالفة خلال فترة زمنية محددة، وإذا لم يقم البنك المخالف بتصحيح المخالفة خلال المدة المتفق عليها مع البنك المركزي أُعتبر عدم تنفيذه للاتفاق مخالفة من مخالفات الفئة الثانية وتسري عليه أحكامها.
ز- عند اكتشاف البنك المركزي لأي مخالفة من مخالفات الفئة الثانية فإنه:-
1- يتوجـب على البنك المخالف أن يدفع فور اكتشاف المخالفة غرامة لا تقل عن (000ر26) ستة وعشرين ألف ريال ولا تزيد عن (000ر50) خمسين ألف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يتم تصحيح المخالفة أو حتى يتم الاتفاق بينه وبين البنك المركزي على تصحيح المخالفة خلال فترة زمنية محددة، وإذا لم يقم البنك المخالف بتصحيح المخالفة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها مع البنك المركزي أُعتبر عدم تنفيذه للاتفاق مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة وتسري عليه أحكامها.
2- عدى مدفوعات الفوائد المستحقة للمودعين يحظر على البنك المخالف دفع أي أرباح أو مدفوعات أخرى مستحقة للمساهمين في البنك المخالف خلال فترة المخالفة.
3- يجوز للبنك المركزي وبحسب تقديره أن يضع قيوداً على أنشطة البنك المخالف أو يأمره أن يضع قيوداً على قبول البنك للودائع أو منح قروض أو تسهيلات ائتمانية.
ح- عند اكتشاف البنك المركزي لأي مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة فإنه:-
1- يتوجـب على البنك المخالف أن يدفع فور اكتشاف المخالفة غرامة لا تقل عن (000ر51) واحد وخمسين ألف ريال ولا تزيد عن (000ر100) مائة ألف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يتم تصحيح المخالفة أو حتى يتم الاتفاق بينه وبين البنك المركزي على تصحيح المخالفة خلال فترة زمنية محددة، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة أو عدم الاتفاق بينه وبين البنك المركزي على تصحيح المخالفة من هذه الفئة خلال ثلاثين يوما من إشعاره بالمخالفة من قبل البنك المركزي يتوجب على البنك المركزي تعيين مستشار من قِبله لإعادة تنظيم أوضاع البنك وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا القانون أو تصفيته.
2- عدى مدفوعات الفوائد المستحقة للمودعين يحظر على البنك المخالف لمخالفة من هذه الفئة دفع أي أرباح أو مدفوعات مستحقة أخرى للمساهمين في البنك خلال فترة المخالفة.
ط-مع الأخذ بالاعتبار أحكام العقود وتكرار المخالفات فإنه عند تطبيق أي غرامات عن أية مخالفات بموجب أحكام هذه المادة فإنه لن تتكرر الغرامة عن نفس المخالفة على نفس الشخص بموجب أحكام أية مادة أخرى من مواد هذا القانون.
ي-يجوز للبنك المركزي أن يعدّل وصف المخالفة من الفئة الثانية والثالثة وكذلك الغرامات المفروضة عنها عند نشر إشعار بذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة واسعة الانتشار على الأقل تصدر في الجمهورية.

مادة(75):ـ
أي شخص يخالف أحكام الفقرتين (1، 2) من المادة (34) يعاقب عند الإدانة من قبل المحكمة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن (000ر200) مائتي ألف ريال.
مادة(76):ـ
كل عضو مجلس إدارة يخالف أحكام الفقرة (1) أو الفقرة (3) من المادة (35) يعاقب عند الإدانة من قبــل المحكمة بالسجن لفترة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن (000ر100) مائة ألف ريال.
مادة(77):ـ
1- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف أو وكيل لأي بنك يقوم:-
أ- بقصد الغش:-
1- بتقديم بيانات أو إجراء أي قيد غير صحيح أو مظلل.
2- بحذف أي بيان أو قيد كان عليه تقديمه أو إجراؤه في أي دفتر أو حساب أو تقرير أو بيان للبنك.
ب- عن علم بمخالفة أحكام المواد (18، 19، 21) من هذا القانون أو ساهم عن علم في تشغيل البنك بأسلوب غير أمين أو غير سليم.
ج-بعرقلة أو محاولة عرقلة التفتيش المشروع على أي بنك من قبل مفتش من البنك المركزي.
2- كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في البنود (أ – ب- ج) من الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب من قبل المحكمة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن (000ر200) مائتي ألف ريال.

مادة(78):ـ
يجوز للبنك المركزي إحالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو مدير أو موظف مسئول عن إدارة أي بنك إلى النيابة العامة في أي من الحالتين التاليتين:-
1-عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
2-أن يكون شريكاً في ارتكاب أي جناية تقع تحت طائلة المادة (77) من هذا القانون.