نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب السابع التصفية ووضع اليد وإعادة التنظيم

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون البنوك:-
الباب السابع
التصفية ووضع اليد وإعادة التنظيم
مادة(37):ـ
1- لا تتم التصفية الاختيارية لأي بنك إلاّ بناءً على ترخيص مسبق من البنك المركزي ولن يمنح مثل ذلك الترخيص إلاّ في الحالتين التالتين:-
أ- أن يكون البنك قادراً على الوفاء بجميع ديونه ولديه كفاية من الأصول السائلة لدفعها للمودعين وغيرهم من الدائنين بدون تأخير.
ب- أن تكون قد تمت المصادقة على التصفية في اجتماع خاص لذلك الغرض من قبل ثلثي المساهمين الذين لهم حق التصويت والذين يمثلون ما لا يقل عن نصف رأس المال المسجل.
2- للبنك المركزي إلغاء ترخيص أي بنك عامل في الجمهورية وذلك في الحالات التالية:-
أ- بناءً على طلب البنك ( التصفية الاختيارية).
ب- إذا أشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته إجبارياً.
ج- إذا اندمج في بنك آخر بعد موافقة البنك المركزي.
د- إذا تكررت مخالفاته لأحكام هذا القانون بشكل يهدد مصالح المودعين.

مادة(38):ـ
على البنك أن يقوم بعد تسلمه ترخيص البنك المركزي بالتصفية بما يلي:-
أ- التوقف فوراً عن مزاولة العمل المصرفي محتفظاً فقط بالصلاحيات الضرورية لوضع التصفية موضع التنفيذ.
ب- دفع مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنين.
ج- إتمام جميع العمليات التي سبق له الشروع فيها قبل تسلمه الترخيص بالتصفية.

مادة(39):ـ
على البنك أن يرسل خلال ثلاثين يوماً من استلام الترخيص المشار إليه فــي المادة (37) من هذا القانون إشعاراً إلى البنك المركزي عن التصفية الاختيارية محتوياً على المعلومات التي يقررها البنك المركزي إلى جميع المودعين وغيرهم من الدائنين والأشخاص الذين لهم حقوق في أرصدة البنك أو ممتلكاته سواءً بصفته الائتمانية أو كمؤجر لصناديق الإيداع أو كحافظ لبضائع الغير ويعرض الإشعار في مكان بارز في كل مكتب أو فرع للبنك ويتم نشره في الجريدة الرسمية وجريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الانتشار تصدر في الجمهورية.
مادة(40):ـ
لا يمس الترخيص بمباشرة التصفية الاختيارية بحق أي مودع أو دائن في استلام مستحقاته كاملة كما أنه لا يمس حق أي شخص في استرجاع أية أموال أو ممتلكات له يحتفظ بها البنك ويجب تسديد جميع المستحقات القانونية بدون إبطاء كما يجب إعادة كل الأموال والممتلكات الأخرى التي يحتفظ بها البنك إلى أصحابها الشرعيين خلال الفترة التي يحددها البنك المركزي.
مادة(41):ـ
عندما يقتنع البنك المركزي بأن البنك قد أتم الوفاء بجميع التزاماته المشار إليها في المادة (38) من هذا القانون يتم إلغاء ترخيص البنك وتوزيع ما تبقى من أصوله على المساهمين بنسبة حقوقهم ولكن لن يجري أي توزيع قبل:-
أ- تسديد جميع مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنين وفي حالة أية مستحقات مختلف عليها فعلى البنك أن يودع لدى البنك المركزي أموالاً كافية لمواجهة أي التزام قد يقرر بصورة قانونية.
ب- تحويل أية أموال لم يطالب بها أي مودع أو دائن إلى البنك المركزي لوضعها كدائن في حسابات أمانات المستفيدين وعلى البنك الإعلان عن هذه الحسابات بشكل دوري من خلال من له علاقة بالمستفيدين.
ج- تحويل أية أموال أو ممتلكات يحتفظ بها البنك ولم يتمكن من إعادتها لأصحابها الشرعيين بموجب أحكام المادة (40) من هذا القانون إلى البنك المركزي مرفقة بالكشوفات المتعلقة بها.

مادة(42):ـ
إذا أتضح للبنك المركزي بأن أصول أي بنك رخص له بالتصفية الاختيارية لا تكفي لسداد جميع التزاماته أو أن هناك تأخيراً لا مبرر له في إتمام التصفية فيحق له إذا رأى ذلك مناسباً أن يضع يده على البنك ويقوم بتصفيته إجبارياً أو بإعادة تنظيمه طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة(43):ـ
يحق للبنك المركزي وبموافقة مجلس إدارته أن يضع يده على أي بنك عامل في الجمهورية وذلك في الحالات التالية:-
أ- إذا عجز عن التقيد بأوامر وتعليمات مجلس إدارة البنك المركزي وسياساته.
ب- إذا ظهر أو عانى عجزاً في رأس مال البنك.
ج- أن يمارس عمله أو عمل أي من الفروع بشكل غير مأمون في إدارة العمل واستمرار يته أو أن الممارسة في العمل تتم بطريقة غير قانونية.
د- أن يكون وضع البنك غير سليم أو معسراً وسيؤدي إلى الإضرار بمصالح المودعين.
هـ- أن يكون البنك قد خالف أيا من أحكام هذا القانون أو أنظمة البنك المركزي.
و- إذا كان فرعاً لبنك أجنبي وتعرض مركزه الرئيسي للتصفية أو الإفلاس.

مادة(44):ـ
عندما يضع البنك المركزي يده على أي بنك عليه أن يضع على مباني ذلك البنك إشعاراً يعلن عن ذلك الإجراء بموجب هذا القانون مبيناً تاريخ العمل به على أن لا يكون ذلك التاريخ قبل وضع الإشعار ويتم نشره في الجريدة الرسمية وجريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الانتشار تصدر في الجمهورية.
مادة(45):ـ
يحق للبنك المعني أن يتخذ إجراءات قانونية أمام المحكمة لرفع وضع اليد عليه من قبل البنك المركزي خلال ستين يوما من تاريخ وضع اليد.
مادة(46):ـ
عندما يضع البنك المركزي يده على أي بنك له سلطة كاملة للإدارة والإشراف على ذلك البنك بما في ذلك صلاحية مواصلة عملياته وإيقاف أو الحد من تسديد التزاماته وتوظيف من يراه ضروريا للعمل فيه وإبرام أي وثيقة باسم البنك واتخاذ أي إجراءات قانونية باسم البنك سواءً كمدعي أو مدعى عليه وأن يبيع أي جزء أو كل أسهمه أو يتصرف بطريقة أخرى في أي جزء من أو كل حقوقه أو ممتلكاته أو أن ينهي وضع اليد ويعيد البنك إلى مجلس إدارته بهيئته السابقة أو بعد تغيير كل أو بعض أعضائه أو أن يعيد تنظيمه أو يصفيه بموجب أحكام هذا القانون.
مادة(47):ـ
عندما يضع البنك المركزي يده على أي بنك:-
أ- فإن للبنك المعني المطالبة بتمديد الفترة المعنية لإنهاء المطالبة بحق أو مطلب له لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
ب- ينتهي كل حجز أو رهن عقاري على البنك عدى أي رهن عقاري قائم قبل ستة أشهر من تاريخ وضع اليد على البنك ولن يسري أي حجز أو رهن عقاري على ممتلكات أو أصول البنك طالما كانت تحت البنك المركزي إلاّ إذا أوجده البنك المركزي نفسه في سبيل تنفيذ أحكام هذا الباب من هذا القانون.
ج- يكون باطلاً كل تحويل لأصول البنك بعد أو بسبب توقع إفلاسه أو وضع اليد عليه بغرض الحصول على الأولوية في استيفاء أي دين أو نحوه.

مادة(48):ـ
لا تتخذ إجراءات التنفيذ القضائي ضد ممتلكات أي بنك وضع البنك المركزي اليد عليه إلاّ إذا رأت المحكمة ذلك في حالة تنفيذ حكم صادر قبل تاريخ وضع اليد.
مادة(49):ـ
في حالة وضع البنك المركزي يده على أي بنك من البنوك فإن عليه أن يقوم باتخاذ الإجراءات التالية:-
أ- التصفية الإجبارية.
أو
ب-إعادة تنظيم البنك الذي وضع اليد عليه في خلال فترة أقصاها ستين يوماً اعتباراً من تاريخ وضع اليد عليه.
أو
ج-إنهاء وضع اليد.

مادة(50):ـ
1- يحق لأي مساهم أو مساهمين يملكون مالا يقل عن (25%) من أسهم البنك المعني أو مودع أو مودعين يملكون مالاً يقل عن (25%) من إجمالي الودائع لدى البنك أو دائن آخــر أو دائنـين خلاف المودعين أعلاه له مطالبات بما لا يقل عن (25%) من إجمالي حقوق الدائنين أن يتقدم بعريضة طعن إلى المحكمة التجارية المختصة إذا كان يرى أن البنك المركزي قد تعسف في استخدام أحكام المادة (42) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين المصفي للبنك.
2- على المحكمة أن تنظر في صحة الطعن من عدمه وتقرر ما إذا كان البنك المركزي قد تعسف في استخدام السلطات المخولة له بموجب أحكام المادة (42) من هذا القانون.
3- يتوجب على المحكمة أن تحدد مهلة تنظر في عريضة الطعن المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تقديمها وعليها أن تصدر حكمها وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ رفع عريضة الطعن إليها، وفي حالة ما إذا قررت المحكمة في حكمها أن البنك المركزي قد تعسف في استخدام سلطاته وفقاً لأحكام المادة (42) من هذا القانون فإن عليها أن تقدر الضرر الذي لحق المتضررين، وتحكم بالتعويض المالي ولا يجوز الحكم بإعادة الترخيص أما إذا قررت صحة قرار البنك المركزي فتستمر إجراءات التصفية وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(51):ـ
1- يحق لأي مساهم أو مساهمين يملكون ما لا يقل عن (10%) من أسهم البنك أو مودع أو مودعين يملكون ما لا يقل عن (10%) من إجمالي الودائع أو دائن أو دائنين يملكون ما لا يقل عن (10%) من حقوق الدائنين أن يتقدم إلى البنك المركزي بأي اعتراض أو مقترح على أي إجراء من إجراءات التصفية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين المصفي.
2- فإذا وجد البنك المركزي أن الاعتراض أو الاقتراح كان مقبولاً فإنه سيقوم بتعديل الإجراءات وإخطار المصفي بذلك.

مادة(52):ـ
يتم تنفيذ خطة إعادة التنظيم بمقتضى أحكام هذا الباب من هذا القانون وفقاً للشروط التالية:-
أ- أن تكون خطة إعادة التنظيم منصفة لجميع فئات المودعين ولغيرهم من الدائنين والمساهمين.
ب- أن ينص في خطة إعادة التنظيم على تنحية أي عضو مجلس إدارة أو مدير يكون مسئولاً عن الملابسات التي أدت إلى وضع اليد على البنك بموجب أحكــام المادة (43) من هذا القانون.

مادة(53):ـ
إذا اتضح خلال القيام بإجراءات إعادة التنظيم بأن ظروفاً قد جعلت الخطة غير منصفة أو تنفيذها غير مرغوب فللبنك المركزي أن ينفذ أحد الإجراءين التاليين:-
1-تعديل الخطة.
2-الأمر بالتصفية الإجبارية للبنك وفقا لأحكام المادة (42) من هذا القانون.

مادة(54):ـ
يحق للبنك المركزي عند تنفيذ التصفية الإجبارية لأي بنك أن يمارس صلاحيات البنك في إجراء العمليات التالية:-
أ- بيع أي ممتلكات البنك أو أصوله تزيد قيمته عن (5000) خمسة ألف ريال.
ب- رهن أي من ممتلكات البنك أو أصوله كضمان لصالح أي دائن يقدم تسهيلاً جديداً للبنك.
ج- تسوية أو التخلي عن أي مستحق لا تزيد قيمته عن عشرة ألف ريال.
د- دفع أي مطالبة.

مادة(55):ـ
بدون المساس بأحكام أي تشريع نافذ فإنه يحق للبنك المركزي خلال ستة أشهر من الأمر بالتصفية الإجبارية أن يقوم بإنهاء:-
أ- أي عقد عمل.
ب- أي عقد خدمات يكون البنك المعني طرفاً فيه.
ج- أي التزام على البنك كمستأجر ولن يكون للمؤجر الذي يتسلم من البنك المركزي إشعارا مدته تسعين يوماً يبلغه فيه بأن البنك المركزي قد أنهى عقد الإيجار بموجب الصلاحية التي تخوله ذلك وليس للمؤجر أي حق في المطالبة بأي تعويض أو إيجار بسبب إنهاء العقد عدى الإيجار المستحق حتى تاريخ إنهاء عقد الاستئجار.

مادة(56):ـ
على البنك المركزي أن يقوم في أقرب وقت ممكن بعد الأمر بالتصفية الإجبارية باتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء جميع اختصاصات البنك المعني الائتمانية بصفته مشرفاً على ممتلكات الغير وإرجاع الممتلكات والأصول التي يحتفظ بها ذلك البنك بتلك الصفة الى مالكيها وتصفية حسابها.
مادة(57):ـ
يقوم البنك المركزي في أقرب وقت ممكن بالتصفية الإجبارية بإرسال إشعارات بالبريد على العناوين المبينة في دفاتر البنك إلى جميع المودعين وغيرهم من الدائنين ومستأجري صناديق الودائع وأصحاب الممتلكات التي يحتفظ بها البنك مع بيان طبيعة ومبالغ مستحقاتهم كما تظهر في دفاتر البنك يبلغون فيها بأن يتقدموا بأي اعتراض لهم إلى البنك المركزي وفقاً لأحكام المادتين (50 ، 51) من هذا القانون ويطلب من مستأجري صناديق الودائع وأصحاب الممتلكات التي يحتفظ بها البنك أن يسحبوا تلك الودائع والممتلكات شخصياً وينشر أيضا إعلان عن إرسال البيانات المشار إليها أعلاه في الجريدة الرسمية وجريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الانتشار تصدر في الجمهورية.
مادة(58):ـ
تفتح صناديق الودائع التي لم تسحب محتوياتها قبل التاريخ المحدد حسب الطريقة التي يحددها البنك المركزي ويحتفظ البنك المركزي لمدة سنة واحدة بتلك المحتويات وبأية ممتلكات أخرى كانت في حفظ البنك ولم تتم المطالبة بها مع الكشوفات المتعلقة بها، وإذا لم يقم أحد بالمطالبة بأي من الأموال والممتلكات خلال السنة فيتم الاحتفاظ بها في البنك المركزي مقابل رسم خدمة لا يزيد عن (1%) سنوياً تخصم من قيمة المال.
مادة(59):ـ
يقوم البنك المركزي خلال ستة أشهر بعد آخر يوم يحدد في الإعلان الخاص بتقديم أية مطالبة بالأموال والممتلكات المشار إليها في المادة (58) من هذا القانون أو في خلال أي فترة أطول يمكن تحديدها من قبل البنك المركزي بما يلي:-
أ- رفض أية مطالبة يشك في شرعيتها.
ب- تقرير المبلغ المستحق لكل مودع معروف أو غيره من الدائنين وأفضليته بموجب أحكام هذا القانون.
ج- يعد وينشر تقرير بالخطوات التي يقترح اتخاذها.
د- يخطر كل شخص لم تعد له مستحقاته كاملة، وينشر إعلانا مرة واحدة كل أسبوع ولفترة ثلاثة أسابيع متتالية في جريدة محلية عن التاريخ والمكان الذي يمكن فيه معاينة الخطوات المقترح اتخاذها شرط أن لا يكون ذلك التاريخ قبل شهر واحد من التاريخ الذي ينشر فيه الإعلان في الجريدة للمرة الثالثة.

مادة(60):ـ
يحق لكل مودع أو دائن أو مساهم أو أي طرف معني أن يتقدم خلال واحد وعشرين يوما بعد نشر التقرير المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (59) من هذا القانون بأي اعتراض على أي من الخطوات المقترحة، ويقوم البنك المركزي بالنظر في مثل هذا الاعتراض وإذا كان هذا الاعتراض مقبولاً فإن للبنك المركزي أن يأمر بإجراء التعديل المناسب على التقرير وبإجراء توزيع جزئي من حين لآخر إلى أولئك الذين لهم مستحقات غير متنازع عليها أو إلى الذين تمت الموافقة على مطالبتهم شريطة الإبقاء على احتياطي كاف لدفع المستحقات المتنازع عليها ويجري البنك المركزي التوزيع النهائي في أقرب وقت ممكن بعد النظر في جميع الاعتراضات التي قدمت إليه، وفي حال رفض البنك المركزي التظلم فيمكن للمتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة.
مادة(61):ـ
1- يكون للمستحقات التالية الأولوية عند توزيع أصول البنك وحسب الترتيب المبين أدناه:
أ- المصروفات الضرورية والمعقولة التي تحملها البنك المركزي في تطبيق أحكام هذا القانون.
ب- ودائع الادخار التي لا تزيد عن (5000) خمسة آلاف ريال.
ج- الضرائب والعوائد الحكومية والمحلية.
د- مرتبات العاملين في البنك لشهر واحد عدا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين.
هـ- بقية الودائع.
و- مرتبات وأجور أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين المتبقية لدى البنك.
وفي كل الحالات فإن مطالبات أعضاء مجلس الإدارة وكبار موظفي البنك والأشخاص الذين يمتلكون نسبة (5%) على الأقل من رأسمال البنك بما في ذلك الودائع ستكون لهم المرتبة الأخيرة ولن يدفع أي مبلغ متعلق بمطالبة تم الحصول عليها بطريقة الغش أو المخالفة المتعمدة لهذا القانون وتعليمات البنك المركزي.
2- بعد تسديد كل المستحقات الأخرى التي تقدم بها أصحابها بما في ذلك الفائدة عليها التي يقرها البنك المركزي يتم دفع ما تبقى من المستحقات التي لم يتقدم بها أصحابها خلال الوقت المحدد.
3- إذا كانت المبالغ المتوفرة لدفع المستحقات في أية فئة من الفئات المشار إليها أعلاه غير كافية لتسديدها كاملة فإن تلك المبالغ ستوزع على أصحاب الفئة المعنية بنسبة مستحقاتهم.

مادة(62):ـ
توزع الأصول المتبقية بعد دفع جميع المستحقات على جميع المساهمين في البنك بنسبة مساهمتهم.
مادة(63):ـ
يقدم البنك المركزي إلى المحكمة بيانا حسابيا بعد الانتهاء من توزيع الأصول وفقاً لأحكام هذا القانون ويتم إلغاء ترخيص البنك الذي تمت تصفيته بعد أن تصادق المحكمة على البيان الحسابي المشار إليه أعلاه ويخلى طرف البنك المركزي من أية مسئولية متعلقة بالتصفية وتقوم المحكمة بإشهار التصفية والإعلان عنها ونشر البيان الحسابي المقدم من البنك المركزي في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الانتشار تصدر في الجمهورية.