نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب السابع أحكام عامة وختامية

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون حماية البئية البحرية من التلوث:-
الباب السابع
أحكام عامة وختامية
مادة(34):ـ
يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أو إلقاء أو إغراق أية مادة ملوثة ناتجة عن أو متصلة بعمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج أو الشحن بالمنطقة الخالية من التلوث ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها أضرار بالبيئة البحرية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقاً لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ويجب على هذه الشركات والهيئات أن تجهز خطة طوارئ توافق عليها الهيئة لمواجهة الطوارئ تشمل الأفراد والمعدات والمواد التي ستكون متوفرة لمجابهة أي تلوث للبيئة البحرية قد تسببه عملياتها ، كما يجب أن تتضمن العقود الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والمواد الطبيعية الأخرى التي تتم مع الشركات الأجنبية العاملة في الجمهورية في هذا المجال النصوص التي تكفل التزام المتعاقد بتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى أن تتضمن تلك العقود الشروط الجزائية والالتزام بتكلفة الإزالة والتعويض.
مادة(35):ـ
لا يحق للمحلات والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والمرافق والمحال العامة تصريف أو إلقاء أو إغراق أية مواد ملوثة أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث بشواطئي الجمهورية سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة وبعد كل تصريف في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.
مادة(36):ـ
لا يجوز الترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو بالقرب منه ينتج عنها تصريف مخالف لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له إلا إذا قام المرخص بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات التي تعتمدها الهيئة على أن يبدأ بتشغيلها فور البدء بتشغيل تلك المنشآت وتستمر باستمرارها.
مادة(37):ـ
إذا خالف أي مالك سفينة أو طائرة أو مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز نقل زيت للمرة الثالثة أحكام هذا القانون أو أية قرارات صادرة بموجبه فإن ذلك المالك أو الشاغل يكون عرضة إلى أن يفقد إما بصورة مؤقتة أو دائمة جميع أو بعض الحقوق الممنوحة وفقاً لأي إذن أو تسجيل أو تفويض من قبل حكومة الجمهورية أو أية اتفاقية معها شريطة صدور قرار من محكمة مختصة بناء على طلب الهيئة أو أن يقوم المرفق الذي أصدر هذا الأذن أو التفويض بسحب جميع هذه الحقوق أو بعضها بشكل دائم أو مؤقت بناء على توصية الهيئة وذلك بالإضافة إلى أية عقوبة مفروضة وفقاً للمادة (27) والمادة (28) من هذا القانون وأية مسئولية مدنية وفقاً لهذا القانون.
مادة(38):ـ
على القوات المسلحة والأمن مراقبة السفن والطائرات أثناء تواجدها في المنطقة الخالية من التلوث والتبليغ عن حالات حدوث تلويث المياه إلى الهيئة كما يجوز للهيئة أو من تفوضه احتجاز السفن أو الطائرات المخالفة في حالات الأضرار دون تصريح من الجهة القضائية المختصة على أن يتم في اليوم التالي الحصول على مثل هذا التصريح.
مادة(39):ـ
يجوز للقوات المسلحة والأمن القيام بمطاردة السفن الأجنبية مطاردة حثيثة عندما يكون لديها أسباب وجيهة للاعتقاد بأن تلك السفن قد انتهكت نصوص أحكام هذا القانون وقامت بتصريف أو إلقاء أو إغراق مواد ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث.
مادة(40):ـ
تعمل الهيئة على توفير الأجهزة والمعدات المناسبة الخاصة بإزالة تلوث المياه من الزيت وذلك بالتعاون مع الجهات المستعملة للموانئ.
مادة(41):ـ
ينشأ في الهيئة بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة مركز لتلقي المعلومات الخاصة بالتلوث في المنطقة الخالية من التلوث.
مادة(42):ـ
تحدد بقرار من الهيئة شروط تزود السفن من الأجهزة المناسبة لفصل الزيت أو الحد من التلوث والمنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية كما تعين الأشخاص أو الخبراء الذين يناط بهم التفتيش على هذه الأجهزة وتجربتها ويكون لهم في سبيل ذلك حق الصعود في أي وقت إلى أي سفينة أجنبية موجودة في أحد موانئ الجهورية على أن يراعى ألا يتسبب ذلك في أي تأخير غير ضروري للسفينة.
مادة(43):ـ
لا يجوز لأية سفينة دخول ميناء في الجمهورية بقصد شحن أو تفريغ الزيت إلا بعد الترخيص لها من السلطات المختصة في الميناء وتخصص مرسى لها، وللسلطات المختصة في الميناء أن تأمر في أي وقت بإيقاف الزيت من وإلى السفينة في الميناء في حالة هبوب العواصف أو في بعض الظروف الأخرى التي تستدعي ذلك .
مادة(44):ـ
تتم مراعاة الأحكام الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفاً فيها وذلك في الأمور التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون.
مادة(45):ـ
يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ما لم ينص على خلافه.
مادة(46):ـ
يلغى القانون رقم (6) لسنة 1980م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث الصادر في عدن كما يلغى أي حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة(47):ـ
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ: 5/ذو القعدة/1413هـ
الموافق:26/إبريل/1993م

حيدر أبو بكر العطاس الفريق/علـي عبدالله صالح

رئيس مجلس الــــوزراء رئيس مجلس الرئاسة