نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الرابع الإدارة والتنفيذ

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون حماية البئية البحرية من التلوث:-
الباب الرابع
الإدارة والتنفيذ
مادة(11):ـ
يقوم ضابط مراقبة التلوث بدراسة ومراجعة الحقائق المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ويقدم تقرير إلى الهيئة عما توصل إليه بعد إكمال الدراسة والمراجعة.
مادة(12):ـ
يتمتع ضابط مراقبة التلوث بسلطة الصعود إلى ظهر أية سفينة أو جهاز لنقل الزيت في المنطقة الخالية من التلوث أو دخول أي موقع بحري في الجمهورية لأغراض التأكد من التقيد بأحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
أ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث ومكافحته.
ب – تفقد المعدات والسجلات المتعلقة بالحد من التلوث ومكافحته.
ج – استجواب الأشخاص في الأمور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.
د – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المادة (17) من هذا القانون.

مادة(13):ـ
يكون لضابط مراقبة التلوث الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير صفة الضابطة القضائية لأغراض تنفيذ هذا القانون.
مادة(14):ـ
يتمتع ضابط مراقبة التلوث المعين طبقاً للمادة (13) من هذا القانون بسلطة حجز أية سفينة داخل المنطقة الخالية من التلوث في إحدى الحالات التالية :-
أ – إذا لم يسلم التعويض عن الأضرار والتكاليف المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون ولم يقدم ضمان بذلك تقتنع به الهيئة .
ب – عند عدم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.
ج – عند عدم تنفيذ تعليمات الهيئة أو أحد ضباط مراقبة التلوث فيما يخص المادة (17) من هذا القانون.

مادة(15):ـ
للهيئة إما بصورة مستقلة أو بالاشتراك مع مرافق أخرى معينة أن تتخذ الإجراءات التالية :-
أ – إنشاء أو صيانة أو تحديد مرافق استقبال المواد الملوثة على اليابسة أو داخل المنطقة الخالية من التلوث.
ب – إصدار القرارات التي تنظم استعمال السفن لمرافق استقبال المواد الملوثة المتوفرة في المنطقة الخالية من التلوث.

مادة(16):ـ
تحدد الهيئة المعدات الخاصة بالوقاية من التلوث ومكافحته التي يجب أن تجهز بها السفن المسجلة في الجمهورية ، كما يجوز لها تحديد المعدات التي يجب أن تجهز بها السفن غير المسجلة في الجمهورية والتي تستعمل موانئ الجمهورية وتبحر عبر المنطقة الخالية من التلوث وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة .
مادة(17):ـ
يجوز للهيئة في حالة وقوع حادث لإحدى السفن أو فيها أو لموقع بري أو فيه أو لجهاز نقل زيت أو فيه يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى تلوث المنطقة الخالية من التلوث أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للتلوث أو خطره أو إيقافه أو خفضه أو أمر المالك أو الربان أو الشاغل أو الشخص المسئول عن السفينة أو الموقع البري أو جهاز نقل الزيت باتخاذ الإجراءات اللازمة أو الأمتناع عن إتخاذها وفي حالة فشل هذه الإجراءات ، جاز لها إتخاذ الإجراءات المستقلة اللازمة بما فيها إغراق السفينة أو تدمير الموقع البري أو أجهزة نقل الزيت.
مادة(18):ـ
على الهيئة في حالة حجز أي سفينة وفقاً للمادة (14) من هذا القانون أن تأمر بإعادة تسليم السفينة إلى الشخص أو الأشخاص الذين تم حجز السفينة عليه أو عليهم إذا تم تسليم المبلغ المطالب به أو قدم ضمان بتسديده للهيئة.
مادة(19):ـ
في حالة حجز أحد السفن وفقاً للمادة (14) من هذا القانون وعدم تسديد قيمة الغرامة المحكوم بها أو أي التزام استحق بموجب هذا القانون في غضون خمسة وأربعون يوماً من تاريخ الحجز جاز للهيئة استرداد هذه المبالغ بالإضافة إلى التكاليف الأخرى من عائدات بيع السفينة وحمولتها في مزاد علني يعقد وفقاً لهذا الغرض بعد مرور خمسة عشر يوماً على الأقل من نشر الإعلان يعقد هذا المزاد بوسائل الإعلان المناسبة ، أما المبالغ الفائضة من أية بيوع فترد أو تسدد كما هو الحال إلى الشخص أو الأشخاص الذي أو الذين تم الحجز على ممتلكاتهم.
مادة(20):ـ
تتولى الهيئة تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وأية مبالغ مستحقة للهيئة تعويضاً عن الأضرار والتكاليف طبقاً لهذا القانون.