نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الخامس المسئولية المدنية عن التكاليف والأضرار

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون حماية البئية البحرية من التلوث:-
الباب الخامس
المسئولية المدنية عن التكاليف والأضرار
مادة(21):ـ
إذا صدر عن سفينة أو طائرة أو موقع بري أو أجهزة نقل الزيت تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث نشأت مسئولية على مالك السفينة أو الطائرة أو مالك أو شاغل ذلك الموقع أو تلك الأجهزة لنقل الزيت بالتعويض وبغض النظر عن أية أسباب ومبررات وذلك عن الآتي:-
أ – التكاليف التي تتحملها حكومة الجمهورية أو الهيئة أو أي شخص آخر لوضع حد لتلوث المنطقة الخالية من التلوث أو إيقافه أو خفضه أو إزالته ولإعادة بيئة المنطقة إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث التصريف.
ب – الإضرار الملحقة بحكومة الجمهورية أو أي شخص آخر من جراء التصريف بالإضافة إلى التكاليف المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

مادة(22):ـ
أن القيمة الإجمالية للتعويض وفقاً للمادة (21) من هذا القانون فيما يتعلق بأي تصريف لمادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث سواء كانت تصريفاً منفصلاً أو متواصلاً من مصدر واحد أو أكثر من سفينة أو طائرة أو مرقع بري أو جهاز نقل زيت أو المسئولية المترتبة على أي شخص أو أشخاص بخصوص ذلك التصريف لن تتعدى الحد الأعلى للمسئولية المدينة والتعويض عن ما هو مقرر وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية المعمول بها دولياً ويشمل ذلك المبالغ المتاحة للمتسبب في التصريف من خلال عضويته في نوادي الحماية والجمعيات التعاونية أو ما شابهها من تجمعات عامة أو خاصة.
مادة(23):ـ
يتم تسليم إشعار خطي باليد إلى الشخص الملزم بالمسئولية عن التكاليف والأضرار المحددة بموجب المادة (21) من هذا القانون وفي حالة تعذر ذلك يرسل إليه بالبريد أو بوسيلة أخرى مناسبة وما لم يسلم قيمة المبلغ المحدد في الإشعار أو يقدم ضمان بتسديد ذلك المبلغ أو تلك المبالغ إلى الهيئة في غضون (45) يوماً من تاريخ تسليم ذلك الإشعار فإنه يجوز للهيئة أن تتخذ الإجراءات المناسبة والمصرح بها طبقاً لهذا القانون.
مادة(24):ـ
لا يوجد في هذا القانون ما يمنع أي فرد بصفته الشخصية من مطالبة أي شخص آخر بالتعويض عن أضرار إصابته نتيجة لتصريف مادة ملوثة.
مادة(25):ـ
إذا لم يسدد الشخص المسئول عن تعويض التكاليف والأضرار الناجمة عن تصريف مادة ملوثة وفقاً للمادة (21) من هذا القانون المبلغ المطالب به خلال خمسة وأربعون يوماً من تاريخ الإشعار جاز للهيئة رفع دعوى للتعويض إلى المحكمة المختصة .