نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الفصل الثاني:ـ تنظيم وكالات الشركات والبيوت الأجنبية

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنية:-
الفصل الثاني:ـ
تنظيم وكالات الشركات والبيوت الأجنبية
مادة(3):ـ
): يشترط فيمن يمارس في الجمهورية وكالة إحدى الشركات أو البيوت الأجنبية ما يلي: –
1 – أن يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية ومقيماً بصفة دائمة في اليمن.
2 – أن يكون حاصلاً على سجل تجاري من الفئة المتفقة وطبيعة التوكيل.
3 – أن يكون له محل تجارياً مسجلاً في منطقة ممارسة الوكالة.

مادة(4):ـ
لا يجوز للشركات ممارسة أعمال الوكالات للشركات والبيوت الأجنبية إلا إذا توافرت فيها الشروط التالية : –
1 – أن تكون قد أسست أو تؤسس وفقاً لقوانين الجمهورية وأن يكون مركزها الرئيسي في
أراضيها.
2 – أن يكون من ضمن أغراضها المحددة في النظام الأساسي ممارسة أعمال الوكالات.
3 – أن يكون كل رأس مالها مملوكاً لأشخاص يمنيين.

مادة(5):ـ
يشترط في الوكيل الذي يمارس أعمال الوكالة في الجمهورية أن يكون وكيلاً مباشراً للشركة أو البيت الأجنبي.
مادة(6):ـ
لا يجوز مزاولة أعمال وكالة أحدي الشركات أو البيوت الأجنبية في الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة.
مادة(7):ـ
تمنح تراخيص الوكالات وفقاً لأحكام هذا القانون بناءً على طلب كتابي يقدم إلى الوزارة من نسختين وفقاً للنموذج المعد لذلك متضمن البيانات التالية:-
أ – اسم الشركة أو البيت الأجنبي محل التوكيل والعنوان الكامل لمركز إدارتها الرئيسي.
ب – نشاط الوكالة ونوعها وتاريخ الحصول عليها ومدتها.
ج – الاسم التجاري لطالب الترخيص كاملاً وعنوان محله التجاري.
د – رقم قيد طالب الترخيص في السجل التجاري.
هـ- أي بيانات أو معلومات إضافية تبينها اللائحة .

مادة(8):ـ
أ – يرفق بطلب الترخيص أصل عقد الوكالة أو صورة طبق الأصل أو ترجمة رسمية له إذا كان محرراً بلغة أجنبية ويشترط في كل الحالات أن يكون موقعاً من قبل إطراف العقد ومصادقاً عليه من الجهات المختصة الرسمية .
ب – يجب أن يتضمن عقد الوكالة بشكل واضح اسم الوكيل واسم الموكل وجنسيته وعنوان كلا منهما والسلعة موضوع نشاط الوكالة ومدة الوكالة ونوعها وكيفية حل الخلاف بين الطرفين وتسوية الالتزامات المترتبة على التوكيل ومقدار العمولة المستحقة لطالب الترخيص مقابل قيامة بأعمال الوكالة .
ج – إذا كانت الوكالة متعلقة بالأجهزة والآلات والمعدات والمضخات ووسائل النقل المختلفة يجب أن ينص عقد الوكالة على التزام الموكل بتوفير الفنيين وورش الصيانة وقطع الغيار ويلتزم الوكيل بذلك للوزارة.

مادة(9):ـ
أ – تقدم طلبات الترخيص بفتح الوكالات إلى الإدارة المختصة في ديوان عام الوزارة وذلك خلال مدة ستين يوماً من تاريخ توقيع عقد الوكالة مع الشركة أو البيت الأجنبي.
ب – تقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب وفحص الوثائق المرفقة به والتحقق من استيفائها الشروط القانونية وتحصيل الرسوم المقررة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب مع الوثائق المطلوبة من تاريخ استكمال الوثائق المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية.

مادة(10):ـ
للإدارة المختصة حق رفض طلب ترخيص الوكالة إذا وجدت أن ذلك يتعارض مع أحكام القوانين النافذة أو يحتوي على وثائق غير صحيحة أو ناقصة وفي كل الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ويحق لصاحب الشأن الرجوع إلى وكيل الوزارة أو الوزير المختص وإذا رفض فلصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء.
مادة(11):ـ
تقوم الإدارة المختصة بمنح التراخيص للوكالة التي تتحقق فيها الشروط القانونية ويتم فيدها في السجل الخاص بالوكالات التجارية بعد استيفاء البيانات والوثائق اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية .
مادة(12):ـ
تقوم الإدارة المختصة بمسك سجل يسمى سجل الوكالات تدون فيه كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بطلبات التراخيص للوكالات المرخص لها وما يطرأ عليها من تغييرات أو تعديلات وتبين اللائحة القواعد والأحكام الخاصة بشكل التراخيص وبياناتها وقواعد شطب القيد من السجل ومقدار الرسوم المقررة على طلبات التراخيص ورسوم الحصول عليها ورسوم تجديدها.
مادة(13):ـ
خلال الثلاث السنوات الأولى من تاريخ أول تسجيل للوكالة يجب على كل وكيل أن يتقدم إلى الإدارة المختصة بطلب تجديد ترخيص الوكالة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص شريطة أن يكون عقد الوكالة ساري المفعول وإذا لم يجدد العقد خلال ستة اشهر من تاريخ انتهائه فيعتبر التسجيل والترخيص ملغياً ما لم ينص العقد على تجديده تلقائياً أما بعد انقضاء الثلاث السنوات الأولى من تاريخ أول تسجيل للوكالة فإن تجديد الترخيص يتم تلقائياً بغض النظر عن سريان عقد الوكالة وعلى الوكيل تقديم طلب التجديد خلال (60) يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص.
مادة(14):ـ
على الوكيل أن يتقدم بطلب تسجيل كل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المتعلقة بوكالته المسجلة لدى الوزارة وذلك خلال مدة شهر واحد من تاريخ حصول التعديل أو التغيير وتعطيه الإدارة المختصة إشعاراً بتسجيل التعديل أو التغيير خلال أسبوع من تاريخ تلقي الطلب.
مادة(15):ـ
أ- يجب على كل وكيل في الجمهورية سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أن يحوز ختما يذكر فيه أسمه الكامل واسم الشركة أو البيت الأجنبي ورقم تسجيل الوكالة ونشاطها في سجل الوكالات وذلك بأحرف مطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية يمهر به طلبات فتح الاعتماد لاستيراد السلع والمنتجات محل الوكالة سواءً كان الوكيل هو المستورد المباشر من الموكل أو كان وسيطاً فقط في الاستيراد.
ب – مع الاحتفاظ بحقوق الوكيل يجوز استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة السماح بالاستيراد المباشر عن غير طريق الوكيل المسجل إذا ثبت للوزارة بصورة قطعية رفض الوكيل مهر طلب فتح الاعتماد بخاتمه دون مبرر.

مادة(16):ـ
يجب على كل وكيل أن يطبع على جميع أوراق وكالته وفواتيرها وسائر مستنداتها باللغتين العربية والإنجليزية – الاسم الكامل للشركة أو البيت الأجنبي الموكل واسم عنوان الوكالة ورقم قيدها في سجل الوكالات.
مادة(17):ـ
أ- لا يجوز استيراد وسائل النقل الآلية والآلات الزراعية وآليات الطرق والآليات والمعدات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية وآية سلع أخرى تتطلب صيانة وقطع غيار إلا إذا وجدت لها وكالات مسجلة في الجمهورية وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية .
ب – يجب على أصحاب الوكالات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يلتزموا بتوفير خدمات الصيانة وقطع الغيار وإقامة الورش اللازمة لذلك .

مادة(18):ـ
يجوز بقرار من الوزير شطب الوكالة المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القانون في الحالات التالية: –
1 – إذا كان الترخيص قد منح بناءً على بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة .
2 – إذا ترك الوكيل بصفة نهائية ممارسة النشاط التجاري أو أنقطع عن مزاولة النشاط التجاري المرتبط بالسلعة موضوع الوكالة لمدة سنة دون مبرر مقبول.
3 – إذا انقضت مدة ثلاث سنوات متوالية دون أن يقوم الوكيل بتجديد ترخيص الوكالة .
4 – إذا أخل الوكيل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه .
5 – إذا استخدم الوكيل الترخيص في غير الأغراض المحددة له وفي جميع الأحوال للوكيل الحق في اللجوء إلى القضاء.

مادة(19):ـ
إذا حدث نزاع بسبب عقد الوكالة بين الوكيل المحلي والشركة أو البيت الأجنبي الموكل فلا يجوز للإدارة المختصة اعتماد وكيلا آخر بناء على طلب الموكل إلا بعد حسم النزاع القائم سواء تم ذلك بطريقة ودية أو بموجب حكم قضائي نهائي.
مادة(20):ـ
تعتبر محاكم الجمهورية هي المحاكم الوحيدة المختصة في البت في النزاعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية.