نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الفصل الثالث تنظيم فروع الشركات والبيوت الأجنبية

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنية:-
الفصل الثالث
تنظيم فروع الشركات والبيوت الأجنبية
مادة(21):ـ
يسمح للشركات والبيوت الأجنبية عن طريق فروعها في الجمهورية ممارسة الأعمال في المجالات التالية: –
1 – العمل المصرفي .
2 – الخدمات الفنية والاستشارية.
3 – المقاولات الخاصة وإنشاء الطرق والمواني والمطارات والمرافق العامة والتجمعات السكنية.
4 – النشاط السياحي والفندقي.
5 – الاستثمار في النشاط الصناعي.
6 – الاستثمار في مجال البترول والمعادن.
7 – الاستثمار في النشاط الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية.
8 – أي مجالات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

مادة(22): ـ
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة على الشركات والبيوت الأجنبية التي ترغب في فتح فرع أو فروع تعمل باسمها ولحسابها في الجمهورية أن تحصل على ترخيص بذلك بقرار من الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص مع مراعاة القوانين النافذة.
مادة(23):ـ
تقدم طلبات الترخيص لفتح فروع الشركات والبيوت الأجنبية إلى الإدارة المختصة بديوان عام الوزارة متضمنة اسم الشركة أو البيت الأجنبي وجنسيتها ومركزها الرئيسي ومجال نشاطها و رأسمالها ومقر فرعها الرئيسي في الجمهورية والفروع التابعة له إن وجدت والأعمال التي سيزاولها الفرع و أسماء المخولين بإدارة الفرع في الجمهورية وعناوينهم الكاملة فيها وأي بيانات أو معلومات إضافية تبينها اللائحة .
مادة(24):ـ
أ- يرفق بطلب الترخيص الوثائق والمستندات الآتية : –
1 – نسخة من السجل التجاري للشركة أو البيت الأجنبي وصورة مصادق عليها من عقد الشركة ونظامها الأساسي بالنسبة لشركات الأموال وصورة مصادق عليها من عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص.
2 – شهادة مصدقة من السجل التجاري في المركز الرئيسي للشركة أو البيت الأجنبي برأس مال كل منهما تثبت هذا الرأسمال لا يقل عما ينص علية قانون البنوك بالنسبة للمصارف أو قانون الاستثمار بالنسبة لسائر الشركات والبيوت الأجنبية الأخرى.
3 – نسخة مصدقة من ميزانية الشركة للسنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص موقع عليها من قبل المسئول الأول عن إدارة الشركة أو البيت الأجنبي أو من يفوضه.
4 – صك توكيل رسمي صادر من المركز الرئيسي للشركة أو البيت الأجنبي موثق ومصدق عليه من السلطات المختصة متضمنا تسمية الممثل أو المدير المكلف بإدارة الفرع الذي يتعين أن يكون مقيماً في مقر الفرع في الجمهورية ومرتبطاً مباشرة بالمركز الرئيسي للشركة أو البيت الأجنبي .

ب – إذا كانت الوثائق والمستندات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة محررة بلغة أجنبية وجب إرفاق ترجمة رسمية مصادق عليها إلى اللغة العربية .

مادة(25):ـ
إذا كان ممثل الشركة أو البيت الأجنبي أو المدير المسئول عن إدارة الفرع متمتعاً بالجنسية اليمنية وجب أن يكون مسجلاً في السجل التجاري وان يرفق في الطلب صورة مصادق عليها من هذا السجل.
مادة(26):ـ
يكون لممثل الشركة أو المدير المسئول بإدارة الفرع بمجرد صدور الترخيص صلاحية التعاقد والتوقيع على أي صك يتعلق بالأعمال التي يمارسها الفرع وكذا حق تمثيل الشركة أو البيت الأجنبي لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية والمحاكم على اختلاف أنواعها وتلقي جميع التبليغات والمراسلات الموجهة للفرع أو للشركة أو البيت الأجنبي كما يكون له صلاحية القبض والصرف و إعطاء الإيصالات ومسك الحسابات الخاصة بالعمليات التي يجريها الفرع في الجمهورية.
مادة(27):ـ
تقوم الإدارة المختصة بعد تحصيل الرسم المقرر على طلب فتح فرع الشركة أو البيت الأجنبي بدراسة الطلب وفحص الوثائق المرفقة به والتحقق من استيفائه للشروط القانونية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مع الوثائق المطلوبة أو من تاريخ استكمل هذه الوثائق.
مادة(28):ـ
للإدارة المختصة حق رفض طلب ترخيص فتح الفرع إذا وجدت أن ذلك يتعارض مع أحكام القوانين النافذة أو يتنافى مع المصلحة العامة ولأصحاب الشأن حق التظلم من هذا الإجراء إلى الوزير خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم بالرفض وفي كل الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ويحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء
مادة(29):ـ
تقوم الإدارة المختصة بمسك سجل فرع الشركات والبيوت الأجنبية يدون فيه كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بطلبات التراخيص وما يطرأ على الفروع من تعديلات أو تغييرات وتبين اللائحة القواعد والأحكام الخاصة بشكل تراخيص فتح الفروع وبياناتها ومقدار الرسوم المقررة على طلبات الترخيص ورسوم الحصول عليها ورسوم تجديدها.
مادة(30): ـ
أ- ينشر الترخيص على نفقة الفرع في الجريدة الرسمية خلال الثلاثين يوماً التالية لاستخراجه.
ب- يجب إلصاق شهادة الترخيص أو نسخة مصدقة منها في مكان ظاهر في مركز الفرع الرئيسي في الجمهورية وفي بقية الفروع التابعة له إن وجدت.

مادة(31):ـ
لا يجوز لفروع الشركات أو البيوت الأجنبية المرخص لها في الجمهورية أن تمارس تمثيل الشركات أو البيوت الأجنبية الأخرى أو تمارس أعمال وكالاتها.
مادة(32):ـ
أ- على فرع الشركة أو البيت الأجنبي المرخص له في الجمهورية أن يقدم للوزارة بيانات عن كل تغيير أو تعديل في نظام الشركة الأساسي أو عقد التأسيس أو رأس المال أو شخص مدير الفرع وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغيير.
ب- يجب أن يرفق بالبيان صورة من قرار التعديل أو التغيير موقعة من المسئول الأول عن إدارة الشركة أو البيت الأجنبي أو من يفوضه أو مستخرجه من السجل التجاري ومصدقة من السلطات المختصة حسب الأصول.
ج – يحرر المدير المختص إيصالاً بما يفيد استلامه التعديلات أو التغييرات المقدمة.
د – لا تسري التعديلات أو التغييرات التي أدخلتها الشركة أو البيت الأجنبي في نظامها الأساسي أو أي من البيانات السابقة بالنسبة للمتعاقدين معها أو بالنسبة للغير ما لم توافق عليها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة(33):ـ
أ- يجب على فرع الشركة و البيت الأجنبي إن ينظم ويحفظ جميع حسابات أعماله في الجمهورية بما في ذلك الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر معدة من قبل محاسب قانوني معتمد.
ب- لا يجوز للشركة أو البيت الأجنبي أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام أو سندات القرض الخاصة بها في الجمهورية إلا بموافقة الوزير.
ج- على فروع الشركات والبيوت الأجنبية العاملة بالجمهورية أن تقدم إلى الإدارة المختصة في الوزارة نسخة باللغة العربية من ميزانياتها وحساب الأرباح والخسائر المعتمدة للسنة المالية السابقة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

مادة(34):ـ
تعتبر الشركة أو البيت الأجنبي التي أقامت لها فرعاً في الجمهورية أنها اتخذت محل إقامة مختاراً لها في مركز الفرع ويجوز بالتالي مقاضاتها أمام محاكم الجمهورية إذا توافر أحد الشرطين التاليين:
أ- أن يكون النزاع المعروض قد نشأ عن عمليات تمت مع هذا الفرع بالذات.
ب- أن يكون المدعي شخصاً ثالثاً وليس شريكاً أو مساهماً في الشركة أو البيت الأجنبي.

مادة(35):ـ
على كل فرع شركة أو بيت أجبني أن يطبع على جميع أوراقه من مراسلات وفواتير وطلبات رخص استيراد وتصدير وسائر المطبوعات وباللغتين العربية والإنجليزية الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي وعنوان فرعها في الجمهورية ورقم قيده في سجل فروع الشركات والبيوت الأجنبية.
مادة(36):ـ
أ- يصفى فرع الشركة أو البيت الأجنبي ويشطب من السجل وفقاً للأحكام المطبقة على الشركات التجارية المؤسسة في الجمهورية.
ب- إذا توقفت الشركة أو البيت الأجنبي عن متابعة أعمالها من خلال فروعها في الجمهورية أو أفلست أو اندمجت في شركة أو بيت أجنبي آخر وجب عليها تبليغ الوزارة بذلك خلال شهرين من تاريخ حصول ذلك.

مادة(37):ـ
أ- على فروع الشركات والبيوت الأجنبية أن تسجل نفسها في السجل التجاري وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري.
ب- يكون حكم القائمين على إدارة فروع الشركات والبيوت الأجنبية من حيث المسئولية حكم القائمين على إدارة الشركات التجارية المؤسسة في الجمهورية.

مادة(38):ـ
يجب على كل فرع أن يتقدم سنوياً إلى الإدارة المختصة بطلب تجديد ترخيص الفرع وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه ووفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة .
مادة(39):ـ
تخضع فروع الشركات والبيوت الأجنبية للقوانين السارية في الجمهورية .