نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

قانون تشجيع المنافسة ومنع الأحتكار والغش التجاري

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية :-
قانون تشجيع المنافسة ومنع الأحتكار والغش التجاري
قرار جمهوري بالقانون رقم(19) لسنة 1999م
بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري

رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم(24) لسنة 1990م بشأن التموين وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم(72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــــرر
قـــــــــرر
مادة(1):ـ
يسمى هذا القانون (قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري).
مادة(2):ـ
لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: –

الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
الــــــوزارة: وزارة التموين والتجارة.
الوزيـــــــر : وزير التموين والتجارة .
اللائحــــــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الجهـــــــاز: جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
المنشـــــاة: أي كيان قانوني طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط تجاري.
الاحتكـــــار: التداول بالسلع على نحو يمنع المنافسة .
التركيــــــز: تركيز المشتريات من مصدر واحد أو وكالة واحد أو شركة واحدة.

ذلك العميل أو سيطرة العميل على منشأة كي لا يتاح لعميل آخر التعامل مع تلك المنشأة .

6 – العمل على احتكار إمكانيات وموارد نادرة مطلوبة لمنافس آخر من اجل ممارسة نشاطه.
7 – شراء أو, تخزين أو إتلاف سلع بقصد رفع الأسعار أو منع انخفاضها .
8 – تطبيق مواصفات إنتاج غير ملائمة للاستعمال في سلع وخدمات تنتجها المنشأة المنافسة .
9 – إلزام أو استدراج منشأة بيع السلعة أو الخدمة إلى عملاء معينين أو وفق أولويات معينة
أو منع بيع إلى منشأة منافسة.
10 – رفض التعامل مع أحد العملاء وفق شروط التعامل التجاري المتعارف عليها .
11- ربط بيع أو توريد سلعة أو خدمة معينة بشراء سلعة أو خدمة أخري من نفس المنشأة .

مادة(3):ـ
يتم التعامل بالسلع والبضائع المختلفة في إطار حرية التجارة والمنافسة وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون وبما لا يؤدي إلى الأضرار بمصالح المستهلكين أو خلق احتكارات تجارية.
مادة(4):ـ
أ- يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:ـ
1- نشاط الشركات التجارية المرتبطة مع الحكومة باتفاقات امتياز سارية المفعول.
2-الإجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزارء لمواجهة ضرورة استثنائية في قطاع معين أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر ويجوز تمديدها لمدة أخرى بناءً على عرض الوزير.
ب- لا تسري أحكام هذا القانون على المنشأت التي تحتكرها الدولة كما لا تسري على منشأت الحائزة على وكالات وأمتيازات أنتاج السلع الاجنبية بموجب تراخيص من المنتج الاصلي كما لا تسري على قانون الوكالات.
ج- يؤدي تطبيق هذا القانون إلى الحد من الحقوق التي تقررها حماية المليكة الفكرية وحماية العلامات التجارية وحقوق براءات الأختراع وحقوق النشر إلا ان أحكامه تطبق حين ما يؤدي استعمال هذه الحقوق إلى أثار ضارة بالمنافسة وحرية التجارة.

مادة(5):ـ
تحدد أسعار السلع والخدمات في سوق تداولها على أساس المنافسة الحرة التي يحكمها عوامل السوق.
مادة(6):ـ
لا يجوز أبرام أي عقد أو إتفاق مكتوب أو قيام أتحاد بهدف أحتكار استيراد أو انتاج أو توزيع أو بيع أو شراء أية سلعة أو مادة تتدخل في أنتاجها أو تصنيعها بقصد حجبها أو تقييد تداولها أو الحد من انتاجها أو تحديد أسعارها على نحو يمنع المنافسة الحرة.
مادة(7):ـ
يعتبر أي إتفاق أو ترتيب بين المنشآت المتنافسة مخالفاً إذا أدى ذلك الأتفاق أو الترتيب إلى منع المنافسة أو الحد منها أو أضعافها أو كان يهدف إلى تحقيق أي من النتائج التالية سواء كان ذلك الأتفاق أو الترتيب خطياً أو بالممارسة:ـ
1- تحديد الأسعار أو الخصومات.
2- تحديد كميات الأنتاج.
3- تقسيم السوق سواء حسب المناطق الجغرافية أو حجم المبيعات والمشتريات أو حسب نوع السلعة أو الخدمة أو حسب العملاء أو بأي صورة أخرى.
4- محاولة أو منع دخول مؤسسات أخرى كمبيعين أو مشترين بالسوق.
5- التعامل أو رفض التعامل مع مشترين بعينهم.
6- التواطؤ في المزادات أو المناقصات ولا يعتبر من هذا القبيل العروض المشتركة.
7- وضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيه ماركة أو صنف السلعة المراد شراؤها.

 

مادة(8):ـ
أ- يمنع القيام بأي تصرف قد يؤدي ألى الحد من المنافسة أو أضعافها أو إيجاد عقبات تحول دون دخول منشأت منافسة إلى السوق أو توسع منشأت قائمة أو إخراج منشأت منافسة من السوق.
ب- تعتبر التصرفات التالية مخالفة إذا إتخذتها منشأة استغلالاً لوضع الهيمنة أو الإحتكار وأدت إلى النتائج المبينة في الفقرة(أ) من هذه المادة:ـ
1- عرض السلعة أو الخدمة بسعر أقل من تكلفته.
2- عدم المساواة في الاسعار أو الشروط أو الأجال في عقود شراء أو بيع السلع أو الخدمات المتماثلة.
3- تحديد أسعار أعادة بيع السلع والخدمات.
4- الأمتناع عن بيع السلعة لأحد العملاء أو المشترين.
5- سيطرة المنشأة على أحد العملاء لمن منشأة أخرى منافسة للتعامل مع ذلك العميل أو سيطرة العميل على منشأة كي لا يتاح لعميل أخر التعامل مع تلك المنشأة.
6- العمل على أحتكار أمكانيات وموارد نادرة مطلوبة لمنافس أخر من أجل ممارسة نشاطه.
7- شراء أو تخزين أو إتلاف سلع بقصد رفع الاسعار أو منع أنخفاضها.
8- تطبيق مواصفات إنتاج غير ملائمة للاستعمال في سلع الخدمات تنتجها المنشأة المنافسة.
9- إلزام أو استدراج منشأة بيع السلعة أو الخدمة إلى عملاء معينين أو وفق أولويات معينة أو منع البيع إلى منشأة منافسة.
10- رفض التعامل مع أحد العملاء وفق شروط التعامل التجاري المتعارف عليها.
11- ربط بيع أو توريد سلعة أو خدمة معينة بشراء سلعة أو خدمة أخرى من نفس المنشأة.

 

مادة(9):ـ
يمنع التركيز إذا أدى أو كان من شانه أن يؤدي إلى الحد من المنافسة أو إضعافها.
مادة(10):ـ
ينشا بوزارة التموين والتجارة جهاز يسمى (جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار) يهدف إلى الكشف عن حالات الاحتكار والتكامل الراسي والتركيز الأفقي أو حجب أي سلعة أو مادة لازمة لإنتاج أو تصنيع سلعة بالسوق المحلية في أثناء بيعها أو عرضها أو في أسعارها بأية وسيلة من الوسائل التي من شأنها أن تحد من المنافسة الحرة وللجهاز إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها .
مادة(11):ـ
يشكل الجهاز المشار إلية في المادة (10) من هذا القانون برئاسة وزير التموين والتجارة وأعضاء يصدر بهم قرار من الوزير .

مادة(12):ـ
تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات الجهاز وتصدر بقرار من الوزير.
مادة(13):ـ
على أية منشاة أو مجموعة منشأت تنفرد بنشاط معين أن تخطر الجهاز بأي بيانات تحددها
اللائحة وعلى الجهاز أن يقرر ما إذا كان هذا النشاط متفقاً مع نصوص هذا القانون .

مادة(14):ـ
يجب على المشتري / المشترين الذين ينفردون بشراء سلعة أو سلع معينة إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة .
مادة(15):ـ
يجب على المستوردين الذين ينفردون باستيراد سلعة معينة إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة .
مادة(16):ـ
لا يجوز لأي منشأة أن تمتنع عن إطلاع موظفي الجهاز المعتمدين على البيانات اللازمة للبحث طبقاً لأحكام هذا القانون وفي جميع الأحول يتعين على كل منشاة موافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات التي تحددها اللائحة .
مادة(17):ـ
يلتزم من له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في بحث حالات الاحتكار والتركيز المنصوص عليها في هذا القانون مراعاة سر المهنة ولا يجوز لأي من العاملين بالجهاز إعطاء أية بيانات أو إطلاع الغير على أي بيان إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً .
مادة(18):ـ
يحظر على أصحاب المصانع والمسئولين عن إدارتها قصر توزيع إنتاجها بما يؤدي إلى حدوث احتكارات أو اختناقات في التوزيع أو زيادات مفتعلة في الأسعار.
مادة(19):ـ
يتعاون موظفو الجهاز في الوزارة مع موظفي الهيئة العامة للمواصفات في تحديد السلع المغشوشة وحالات الغش التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بموجب القوانين النافذة.
مادة(20):ـ
يحظر على اتحادات وجمعيات وروابط المستوردين والمنتجين ومن في حكمها الخروج عن أهدافها المحددة بنظمها أو الاتفاق على تحديد الأسعار أو التلاعب بالمواصفات وعلى هذه الجهات إخطار الجهاز بالبيانات التي يطلبها.
مادة(21):ـ
للوزير أن يتخذ بناء على توصية من الجهاز حيال من ينفردون باستيراد أو إنتاج أو توزيع أو شراء سلعة معينة (ويستغل ذلك في التلاعب بالأسعار أو في إنقاص الجودة ) أحد التدابير التالية :

1 – الاتفاق وديا على حل .
2 – عدم نفاذ التصرف كلياً أو جزئناً أو لفترة زمنية محددة.
3 – إبطال التصرف نهائياً .
4 – التوجيه بتصحيح الأوضاع خلال مدة زمنية معينة تتخذ بعدها الإجراءات القانونية ضده.

مادة(22):ـ
مع مراعاة القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة الف ريال ولا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال أو ما يعادل ما حققه من كسب نتيجة الاحتكار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يكون الحبس وجوبياً بحسب ما يقرره القضاء وفي جميع الأحول يحكم بإلغاء العقود والاتفاقيات المخالفة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ويجوز للمحكمة أن تقضي بشطب اسم المخالف من السجل التجاري أو سجل المستوردين أو سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين حسب الأحول .
مادة(23):ـ
تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بالقانون إلى النيابة العامة بقرار من الوزير بناء على توصية الجهاز ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب من الوزير.
مادة(24):ـ
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
مادة(25):ـ
يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 30 رمضان 1419هـ
الموافق 17 يناير 1999م.

د/عبدالكريم الإرياني علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية