نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الرابع الأعمال المرخص بها والمحظورة في المنطقة الحرة

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون المناطق الحرة:-
الباب الرابع
الأعمال المرخص بها والمحظورة في المنطقة الحرة
مادة(8):ـ
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القانون يسمح في المنطقة الحرة بمزاولة الأعمال التالية: –
أ – تأسيس وإقامة المشاريع الصناعية وأية نشاطات خاصة بالتركيب والتجميع والتجهيز والتجديد لمنتجات مصنعة وشبه مصنعة.
ب – إدخال البضاعة الوطنية والأجنبية وتخزينها واستعمالها واستهلاكها وكذلك إخراجها من المنطقة الحرة إلى خارجها.
ج – إجراء جميع العمليات على البضاعة في المنطقة الحرة من فرز وتنظيف ومزج وخلط وتغليف وتعبئة وإعادة تعبئة وتكسير وتجزئة وتجميع وتغيير شكلها أو حالها وذلك أعمال الصيانة وغيرها من العمليات التي تتطلبها شروط التجارة وحاجة السوق .
د – جميع العمليات والخدمات المالية والبنكية والتأمينية والتجارية.
هـ- إقامة الفنادق والمرافق السياحية والمنشآت والمجمعات الرياضية .
و – جميع أعمال البناء والإنشاء والتعمير وصيانة السفن والطائرات ومختلف وسائل النقل.
ز – تموين السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى بالوقود والزيوت والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ وجميع المواد اللازمة لعملياتها.
ح – أية مهن وحرف وأعمال أخرى تتطلبها النشاطات في المنطقة الحرة .

مادة(9):ـ
يحظر إدخال وتداول البضائع التالية : –
أ – البضاعة الفاسدة والنتنة والنفايات المضرة بالبيئة وغير القابلة للاستهلاك البشري والحيواني .
ب – المواد المشعة ماعدا تلك التي يسمح بإدخالها للأغراض الصناعية والطبية والبحوث العلمية وبترخيص من الجهات المختصة.
ج – المخدرات بجميع أنواعها ومشتقاتها باستثناء ما يدخل في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وذلك بموجب شهادات تصدرها وزارة الصحة العامة وفقاً للقوانين السارية .
د – الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات من أي نوع .
هـ- البضاعة التي يكون منشؤها أو مصدرها دول خاضعة لقرارات المقاطعة التي يصدرها مجلس الوزراء.
و – البضائع المخالفة للتعاليم الإسلامية والآداب العامة .
ز – البضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية أو الصناعية أو الأدبية أو الفنية.

مادة(10):ـ
تحظر الأنشطة والأعمال التالية: –
أ – مزاولة أي مهنة حرة أو حرفة داخل المنطقة الحرة بدون ترخيص مسبق من الهيئة .
ب – استخدام ترخيص بمشروع محدد الأغراض لإقامة مشروع آخر.
ج – تنازل صاحب مشروع مرخص به لطرف آخر دون موافقة مسبقة من الهيئة .
د – أية أعمال أو أنشطة مخالفة للتعليمات الخاصة بحماية البيئة.