نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الثالث إدارة المناطق الحرة

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون المناطق الحرة:-
الباب الثالث
إدارة المناطق الحرة
مادة(4):ـ
أ – الهيئة هي المسئولة عن إدارة واستثمار وتطوير المناطق الحرة في الجمهورية وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء مباشرة .
ب – يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار جمهوري بناء على اقتراح مجلس الوزراء.
ج – يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعد وتنفذ وفقاً للقواعد المعمول بها في المنشات الخاصة دون التقيد بالأحكام المتعلقة بإعداد وتنفيذ موازنات المؤسسات والهيئات العامة وتستكمل بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة وتتكون مواردها المالية من : –
1 – ما ترصده الدولة من اعتمادات خاصة بالهيئة .
2 – الموارد الخاصة بالهيئة مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.
3 – المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة ويوافق عليها رئيس الوزراء.
4 – القروض المقرة وفقاً للإجراءات الدستورية .
5 – أية مصادر أخرى يقرها مجلس الوزراء.
د – تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
هـ – يكون للهيئة هيكلها الإداري وكادرها الوظيفي الخاص بها الذي يعده المجلس ويصدر به قرار من رئيس الوزراء.

مادة(5):ـ
تتولى الهيئة في معرض تطبيقها لهذا القانون مايلي: –
أ – إصدار التراخيص والوثائق والمستندات القانونية اللازمة للأعمال ولمختلف النشاطات والمهن المسموح بها داخل المنطقة الحرة.
ب – تخصيص المساحات والمستودعات والأرصفة اللازمة لأصحاب المشاريع وذلك في نطاق المساحات المحددة للمنطقة الحرة.
ج – تمكين أصحاب المشاريع من التزود بمختلف الخدمات والتسهيلات اللازمة لنشاطهم في المنطقة الحرة.

مادة(6):ـ
يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون الحق في أن تمتلك وتستأجر وتؤجر الأراضي والعقارات التي تلزمها.
مادة(7):ـ
أ – مجلس إدارة الهيئة هو السلطة الإدارية العليا المختصة باقتراح السياسة العامة للاستثمار في المناطق الحرة وتنفيذها بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب – يضع المجلس الخطط الاقتصادية وبرامج وأنظمة الاستثمار للمناطق الحرة ويصدر اللوائح المالية الإدارية المنظمة لأعمال الهيئة كما يصدر نماذج الاتفاقات والعقود والاستمارات ومختلف المستندات القانونية الضرورية لتنظيم العمل داخل المناطق الحرة وله أن يتخذ القرارات التي يراها لازمة لتحقيق أغراض هذا القانون.