نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الفصل الرابع ضوابط العمل

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون المصارف الأسلامية:-
الفصل الرابع
ضوابط العمل
مادة(8) :ـ
تقوم المصارف الإسلامية بممارسة أعمالها المصرفية والاستثمارية المختلفة حسب الأعراف
والقواعد المصرفية المتعارف عليها طبقاً للقوانين النافذة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

مادة(9) :ـ
تكون الشروط العامة للتعامل في التمويل والاستثمار محددة في اللوائح المنظمة لذلك وفق ما يقرره مجلس الإدارة بين الحين والآخر تبعاً لمقتضيات العمل وتوسعاته وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
مادة(10):ـ
ينشئ البنك المركزي اليمني وحدة تابعة له تتولى الرقابة على المصارف المرخص لها بموجب هذا القانون على ألا تتعارض اللوائح والإرشادات الصادر من هذه الوحدة مع أحكام الشريعة الإسلامية و على أن يتم تأهيل وتدريب موظفي هذه الوحدة بما يضمن أدائهم لدورهم على الوجه الأكمل.
مادة(11):ـ
أ – تتقيد المصارف الإسلامية بحدود التمويل الممنوح لأي شخص طبيعي أو اعتباري
بالنسبة للشخص الواحد وفقاً لقانون البنوك.
ب – يحق للمصارف الإسلامية الاستثمار المباشر في المشاريع التي تنفذها بنفسها بنسبة 25% من إجمالي رأس مال المصرف واحتياطاته.

مادة(12):ـ
تلتزم المصارف التي تنشأ وفقاً لهذا القانون فيما يخص نشاطها المصرفي بالتعليمات والضوابط التي يصدرها البنك المركزي بخصوص التعامل بالنقد الأجنبي وأسعار الصرف.
مادة(13):ـ
أ- تخضع المصارف الإسلامية لنفس نسبة الاحتياطات بحسب ما هو منصوص عليه في قانون البنوك شريطة أن لا يستخدمها البنك المركزي على أساس الفائدة .
ب – لا تخضع المصارف الإسلامية لسعر الخصم لكونه يقوم على أساس الفائدة .

مادة(14):ـ
تتقيد المصارف التي تنشأ بموجب هذا القانون بالحدود العليا للعمولات عن الخدمات التي تقدمها لعملائها وفقاً للتعرفة التي يصدرها البنك المركزي .
مادة(15):ـ
لا يسمح لأي مساهم في المصرف أن يقترض من المصرف بضمان السمعة .