نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الفصل الأول تسميات وتعاريف

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون المصارف الأسلامية:-
الفصل الأول
تسميات وتعاريف
مادة(1) :ـ
يسمى هذا القانون ((قانون المصارف الإسلامية)).
مادة(2) :ـ
يكون للمصطلحات والتسميات والتعاريف الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الجمهوريــــــــــــــــــة : الجمهورية اليمنية .
المصــــــــــــــــــــارف : المصارف الإسلامية التي تنشأ وفق هذا القانون.
مجــــــلــــــس الإدارة : مجلس إدارة كل مصرف من المصارف الإسلامية المنتخب من قبل الجمعية العمومية .
الجمعية العــــــــمومية : كل الأشخاص الاعتياديين والاعتباريين المساهمين في إنشاء أي مصرف من المصارف الإسلامية .
النظـــــــام الأساســــي : هو الإطار الذي يتضمن القواعد التنظيمية لتسيير نشاط أي مصرف إسلامي ينشأ وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة التي لا تتعارض مع أحكامه وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
هيئة الرقابة الشرعية : هي الهيئة الشرعية للمصرف التي تقوم بوضع وإقرار الصيغ التي يعمل بها المصرف ومراجعة معاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

مادة(3) :ـ
أ – تنشأ مصارف إسلامية داخل الجمهورية اليمنية بموجب أحكام هذا القانون وتمارس أعمالها وفقاً للدستور وأحكام الشريعة الإسلامية.
ب – يكون للمصارف شخصية اعتبارية وتطبق عليها فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون من أحكام ، أحكام قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك وقانون الشركات بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
ج – يجوز للمصارف أن تنشئ الفروع والشركات التابعة والوكالات والمكاتب داخل الجمهورية وخارجها طبقاً للقوانين النافذة وموافقة البنك المركزي.
د – يشترط في البنوك التي تزاول أنشطتها المصرفية وفقاً للصيغ العادية من البنوك المرخصة والراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطتها وفقاً للصيغ التي تعمل بها البنوك الإسلامية أن تقوم بتعديل أنظمتها الأساسية بحيث تتضمن السماح لها العمل وفقاً للصيغ التي تعمل بها البنوك الإسلامية كجزء من نشاطها.