نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الفصل العاشر العقوبات

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين:-
الفصل العاشر
العقوبات
مادة(58):ـ
توقف كل شركات تأمين أو إعادة تأمين يمنية زاولت نشاطها قبل الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتعاقب بغرامة قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال عن كل يوم زاولت فيه النشاط ، ويحال ملاكها ومديريها للجهة القضائية ويتحملون المسئولية الكاملة في ضمان حقوق جميع من تعامل معهم ، كما يعاقب بالمثل كل شركة إعادة تأمين أجنبية زاولت إعادة التامين في الجمهورية قبل الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م
مادة(59):ـ
يمنع من مزاولة العمل كل وسيط زاول أعمال التأمين دون الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة الف ريال ولا تزيد عن (300.000) ثلاثمائة الف ريال كما يعاقب بنفس الغرامة المالية كل شركة تأمين تعاملت معه.

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م
مادة(60):ـ
يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد عن (150.000) مائة وخمسين ألف ريال كل من أمتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات للموظفين المختصين الذين لهم حق الإطلاع عليها ، وكذلك في حالة التأخير في تقديم البيانات وسائر الوثائق الواجب تقديمها في المواعيد المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

(*) عدلت المواد(60،61،62) بموجب القانون رقم(9) لسنة 97م
مادة(61):ـ
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب بغرامة لا تقل عن (100.000) مائة الف ريال و لا تزيد عن (200.000) مائتي الف ريال كل من قدم بيانات أو معلومات كاذبة أو مزورة أو أخفى متعمداً بقصد الغش أو غيره في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم للوزارة أو التي تصل إلى علم الجمهور.
كما يعاقب بذات الغرامة كل من استخدم الإجازة في غير الغرض المحدد بها .

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م

مادة(62):ـ
يعاقب كل من يخالف الشروط والتعريفات والأسعار المبلغة إلى مراقب التأمين والمعتمدة من الوزير ، وفقاً لأحكام المادة (70) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (30.000) ثلاثين الف ريال و لا تزيد عن (100.000) مائة الف ريال فضلاً عن إلزام الشركة المخالفة للشروط والتعريفات والأسعار المشار إليها بدفع غرامة مالية توازي ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وتؤول هذه الغرامة للخزينة العامة للدولة.

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م
مادة(63):ـ
يعاقب بغرامة لا تقل عن (100.000) مائة الف ريال و لا تزيد عن (200.000) مائتي الف ريال كل من خالف أحكام المواد (41،42،44) من هذا القانون.

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م
مادة(64):ـ
يعاقب كل من يتخلف عن المواعيد المنصوص عليها في المواد (14،27/ب،28/ 30) بغرامة قدرها (10.000) عشرة الف ريال عن كل شهر تأخير.

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م
مادة(65):ـ
يعاقب بغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال كل وسيط يزاول عملية التأمين دون أن يكون قد استكمل الإجراءات اللازمة بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يعاقب بذات العقوبة كل شركة تأمين أو إعادة تأمين تهمل في موافاة مراقب التأمين بالقوائم المنصوص عليها في المادة (20) فقرة (ب) من هذا القانون.

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م
مادة(66):ـ
حذفت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م.
مادة(66مكرر):ـ
لا تطبق الغرامات التي نص عليها هذا القانون إلا بحكم قضائي من المحكمة المختصة.

(*) اضيفت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م