نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الفصل السادس تحويل الوثائق ووقف النشاط وإلغاء الإجازة

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين:-
الفصل السادس
تحويل الوثائق ووقف النشاط وإلغاء الإجازة
مادة(31):ـ
أ- يجب على شركات التأمين إذا أرادت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التي تزاولها في الجمهورية إلى شركة أخرى أو أكثر أن تقدم طلباً إلى الوزير وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة . وينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية أو أكثر وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة . ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة كل الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم على التحويل إلى مراقب التأمين في موعد غايته ستون يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
ب- يتم تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها بقرار من الوزير إذا تبين له أن ذلك لا يضر مصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق والمستفيدين منها والدائنين وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أبرمتها الشركة في الجمهورية وكذلك قبل دائنيها.
وفي هذه الحالة تنتقل الأموال التي للشركة في الجمهورية إلى الشركة التي حولت إليها الوثائق وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية وفقاً للقوانين النافذة.

مادة(32):ـ
على كل شركات التأمين المجازة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا قررت وقف عملياتها في نوع أو أكثر من أنواع التأمين التي تزاولها وترغب في تحرير أموالها كلها أو بعضها أن تقدم إلى الوزير طلباً بذلك مشفوعاً به ما يلي :-
1-ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تماماً ونهائياً من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة عن نوع أو أنواع التأمينات التي قررت وقف عملياتها عنها أو أنها حولت وثائقها لشركة أخرى وفقاً لأحكام المادة السابقة.
2-ما يثبت أنها نشرت في صحيفة يومية أو أكثر وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة إعلاناً يظهر في الصحيفة ثلاث مرات على الأقل بين المرة والأخرى عشرة أيام عن اعتزامها التقدم إلى الوزير بطلب بعد شهرين من تاريخ آخر إعلان لتحديد أموالها في الجمهورية أو جزءً منها على أن يتضمن ذلك الإعلان دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم إلى مراقب التأمين في موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار إليه ويقدر الوزير إجابة الشركة إلى طلبها إذا لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه في المدة المبينة في هذه المادة. أما إذا قدم الاعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعد تسويته ودياً أو صدور حكم نهائي في شأنه ويجوز للوزير أن يأذن للشركة بتحرير أموالها شريطة تجنيب مبلغ يعادل التزاماتها قبل أصحاب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الإحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة.

مادة(33):ـ
أ- يجوز بقرار من الوزير وقف نشاط شركة التأمين أو إعادة التأمين لمدة لا تتجاوز سنة في الحالات التالية:-
1- إذا ثبت نهائياً أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.
2- إذا طرأ على الاعتبار المالي للشركة ما يستوجب زيادة الوديعة بسبب هبوط قيمتها ولم تقم باستكمالها خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون.
3- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة والفحص التي تقوم به الوزارة أو مراقبوا الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقاً لأحكام هذا القانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر.
4- إذا لم تقم الشركة بتجديد الإجازة وفقاً لأحكام هذا القانون رغم مضي ستة اشهر على تاريخ انتهاء العمل بالإجازة.
5- إذا فقد المسئولون عن إدارة الشركة شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
6- إذا أمتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ .
ب- لا يسري قرار التوقيف على العقود المبرمة مع المتعاملين مع الشركة قبل صدور قرار التوقيف.
ج- إذا رأت الشركة أن قرار الوزير بالتوقيف كان تعسفياً يحق للشركة اللجوء إلى القضاء.

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م.

مادة(34):ـ
يجوز بقرار من الوزير إلغاء الإجازة الممنوحة لشركة التأمين في الحالات التالية:-
1-إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون واللائحة وسائر القرارات المنفذة له أو نظامها الأساسي.
2-إذا تبين أن الشركة قد أصدرت قراراً بتصفيتها الاختيارية أو أصدرت المحكمة المختصة حكماً قضائياً بتصفيتها أو إشهار إفلاسها أو تبين للوزير بعد المراجعة والفحص أن الشركة قد خسرت أكثر من نصف رأسمالها أو اضطربت أعمالها بصورة تجعل حقوق حملة وثائق التأمين معرضة للضياع أو أن الشركة اصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
3-إذا قامت الشركة بتحويل جميع وثائق التأمين عن كل العمليات التي زاولتها في الجمهورية والالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون.
4-إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في الجمهورية وحررت أموالها طبقاً لنص المادة(32) من هذا القانون.
5-إذا اندمجت شركتان أو أكثر في شركة واحدة أو فقدت الشركة شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو تبين أن الإجازة قد منحت لها دون وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة.
6-إذا تم وقف نشاط الشركة لأحد الأسباب المحددة في المادة السابقة دون أن تقوم بتصحيح ما نسب إليها خلال مدة الوقف.

مادة(35):ـ
لا يصدر قرار إلغاء الإجازة إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالوقائع المبررة والنصوص المؤيدة للإلغاء وتكليف الشركة بتقديم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.
مادة(36):ـ
لا يجوز للشركة التي صدر القرار بإلغاء إجازتها أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة(32) من هذا القانون ويترتب على القرار الصادر بالإلغاء توقف الشركة عن مباشرة نشاطها ويجوز للوزير أن يرخص للشركة الاستمرار بمباشرة العمليات القائمة وقت الإلغاء بالشروط التي يعينها لذلك، كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة وتجري التصفية بما يكفل الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من خمسة أعضاء يعينهم الوزير.

 

(*)عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م.