نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الفصل السابع سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين:-
الفصل السابع
سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين
مادة(37):ـ
على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات الآتية لكل نوع من أنواع التأمين:-
1-سجل الوثائق ، وتقيد فيه جميع الوثائق التي تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة ومدة التأمين ومبلغها والتعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.
2-سجل التعويضات ، وتقيد فيه جميع المطالبات التي تقدم للشركة مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة وأسم حامل الوثيقة وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياطي المقرر للحادث وتاريخ أداء التعويض وفي حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه.
3-سجل الوسطاء ، ويقيد فيه اسم وعنوان كل وسيط ممن يتوسطون في عقد عمليات التأمين لتحسابها.
4-سجل الإتفاقيات، ويشمل العمليات الاتفاقية والاختيارية وتقيد فيه جميع الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين الجهات المتعاقدة معها وتاريخ إبرام كل إتفاقية وتاريخ إنتهائها والتغييرات التي تطرأ عليها وأي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة للإتفاقية.
5-سجل الودائع المصرفية، ويؤشر عليه مراقب التأمين وتبين فيه الأموال الواجب إيداعها المصرف وفقاً لأحكام هذا القانون والتعديلات التي تطرأ على هذه الودائع وسائر البيانات الأخرى ذات الأهمية بالنسبة لها.

مادة(38):ـ
على شركات إعادة التأمين الالتزام بمسك السجلين المنصوص عليهما في الفقرتين (4،5) من المادة السابقة.
مادة(39):ـ
تبدأ السنة المالية لشركة التأمين وإعادة التأمين مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بإنتهائها.
مادة(40):ـ
على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل نوع من أنواع التأمين ويجوز للوزير أن يكلف الشركة علاوة على ذلك مسك حساب خاص لفرع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التي تدخل تحت أحد الأنواع.
مادة(41):ـ
على الشركة أن تقدم كل سنة إلى مراقب التأمين في المعياد الذي تحدده اللائحة البيانات والحسابات الموضحة فيما يلي :-
1-ميزانية سنوية مدققة من مراقب حسابات معتمد عن كل نوع من أعمال التأمين وكذا تقريراً مفصلاً عن أعمال التأمين التي قامت بها خلال تلك السنة وفقاً للنموذج الذي تبين اللائحة شكله وبياناته.
2-حساب الأرباح والخسائر.
3-حساب توزيع الأرباح.
4-حساب الإيرادات والمصروفات لكل نوع من أنواع التأمين كلاً على حده.
5-ملخص إتفاقيات إعادة التأمين.
6-بيان بالأموال المودعة لدى المصرف وفقاً لأحكام هذا القانون مؤيداً بالمستندات التي يطلبها مراقب التأمين على أن يرفق بهذه البيانات تقريراً عن أعمال الشركة خلال تلك السنة وتعد هذه البيانات طبقاً للنموذج الذي تنص عليه اللائحة ويجب أن تكون هذه البيانات والأوراق المقدمة موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومن مديرها المالي.

مادة(42):ـ
على شركات التأمين التي تزاول أعمال التأمين على الحياة أو التأمين بالأقساط وضمان رؤوس الأموال أن تفحص المركز المالي لكل نوع من هذه الأنواع وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل نوع منها مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة محاسب أخصائي في أعمال التأمين وعليها أن ترفع إلى مراقب التأمين خلال ستة أشهر من تاريخ أنتهاء عملية الفحص نسخة مصدقة من تقرير المحاسب الأخصائي.
مادة(43):ـ
على كل شركة للتأمين وإعادة التأمين التي لا تخضع لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن تختار لها مراقباً للحسابات مرخص له وفقاً للقوانين النافذة ولا يجوز أن يكون المراقب موظفاً لدى الشركة أو لدى أحد مديريها أو عضواً في مجلس الإدارة ويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بوظيفته . وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الشركة بأي نقص أو خطأ أو أية مخالفة يعثر عليها أثناء عملية الفحص وإذا لم تقم الشركة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة خلال شهر وجب عليه إبلاغ الأمر إلى مراقب التأمين.
مادة(44):ـ
يجب إخطار مراقب التأمين عن كل تعديل في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي أو في الشروط العامة لأعمال التأمين والأسس الفنية المتعلقة به ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد قيدها في سجل التأمين.
مادة(45):ـ
لمراقب التأمين أو من يفوضه كتابياً من الموظفين أو المختصين حق الإطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون . ويحصل هذا الإطلاع في مقر كل منها.
مادة(46):ـ
تبين اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام والإجراءات المتعلقة بصلاحيات مراقب التأمين في طلب تصحيح واستكمال المعلومات الواردة إليه في التقارير والوثائق وسائر المعلومات المالية المقدمة إليه. كما تبين اللائحة تنظيم الجوانب المتعلقة بطلبات التصحيح المقدمة من الشركة لأي أخطاء غير مقصودة تكون قد تضمنته الوثائق والتقارير وسائر المعلومات المالية المشار إليها .