نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الفصل الثالث شركات التأمين وإعادة التأمين

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين:-
الفصل الثالث
شركات التأمين وإعادة التأمين
مادة(5):ـ
أ- مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في شركة التأمين وإعادة التأمين أن تكون شركة يمنية مؤسسة أو تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية النافذ على أن تتخذ شكل الشركات المساهمة ويكون الحد الأدنى لعدد المساهمين فيها عشرة أشخاص ، وأن يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية وأن لا يقل رأس مالها المصدر عن (100.000.000) مائة مليون ريال وآلا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ ويشترط أن تكون جميع أسهم الشركة أسمية ومملوكة بنسبة (75%) على الأقل لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بالجنسية اليمنية كما يشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين عن إدارتها من المتمتعين بالجنسية اليمنية .
ب-يقتصر عمل شركات التأمين الأجنبية في الجمهورية على مزاولة عمليات إعادة التأمين وذلك بواسطة فرع أو عن طريق وكالة لها .

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م.
مادة(6):ـ
يشترط فيمن بدير أحدى الشركات النصوص عليها في المادة السابقة مايلي :ـ
1-ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رد إليه إعتباره.
2-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإفلاس ما لم يرد إليه إعتباره .
3-إلا يكون محكوماً عليه بمنعه من إدارة أمواله طوال مدة المنع .
4-ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية .

مادة(7):ـ
لا تمنح شركة التأمين أو إعادة التأمين اليمنية أجازه لمزاولة أعمال التأمين إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل والشهر وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية .
مادة(8):ـ
على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين أن تودع مبلغاً من النقود أو ما يعادله من أسهم وسندات بحدود 10% من رأس المال المدفوع ويجوز قبول الرهن العقاري بعد موافقة الوزير .
وتوضع الوديعة في المصرف لأمر الوزير أما الرهن العقاري فيعقد بأسم الوزير بحكم وظيفته بعد أن يقدر العقار بواسطة خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة خبراء وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة ولا تقبل كوديعة أقل من 70% من قيمة العقار المقدرة ، ولا يجوز التصرف في الوديعة إلا في حدود القانون وبإذن كتابي من الوزير ، وللمحكمة المختصة الأمر بحجز الوديعة مباشرة وذلك فيما يتعلق بالديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها مباشرة اقتضاء لديون أخرى .

(*)عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م.

مادة(9):ـ
على الشركة تكملة الوديعة إن قلت بسبب الحجز عليها أو على بعضها بموجب أحكام المادة (8) من هذا القانون أو لأي سبب آخر ويقع على عاتق مراقب التأمين مطالبة الشركة بذلك .
مادة(10):ـ
على مراقب التأمين أن يطالب الشركة بتكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر في القانون بسبب هبوط قيمة الأسهم والسندات أو العقار أو لأي سبب آخر وفي حالة حدوث أضرار جسيمة في العقار فيعاد تقديره على حساب الشركة وتكلف بتسديد الفرق وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى الشركة أن توفي قيمة الوديعة خلال مدة أقصاها ستون يوماُ من تاريخ تبليغها بالطلب .
مادة(11):ـ
يجوز استبدال الوديعة كلها أو بعضها بأي نوع من أنواع الودائع بعد موافقة الوزير شريطة أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني لقيمة الوديعة وقت الاستبدال .
مادة(12):ـ
لا يجوز للمصرف أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بناء على حكم قضائي نهائي أو بأذن كتابي من الوزير ولا يجوز للوزير أن يصدر هذا الأذن إلا إذا اقتنع بأنه ليس على الشركة أي تبعة مالية تتعلق بأعمال التأمين وبعد أن ينشر لهذا الغرض إعلان في الجريدة الرسمية وفي أحدى الصحف اليومية ويجب إلا تقل المدة بين الإعلان وصدور الأذن بالصرف عن (3) ثلاثة أشهر على أن يتضمن هذا الإعلان دعوة حملة عقود التأمين وغيرهم من أصحاب العلاقة على أن يتقدموا بطلباتهم وإعتراضاتهم إلى قسم التأمين بالوزارة خلال المدة المحددة في الإعلان .
مادة(13):ـ
يجوز للمصرف بعد موافقة الوزير وموافقة الشركة أن يستثمر الوديعة ولحساب الشركة .
مادة(14):ـ
على الشركة والمصرف أي يشعرا المراقب بكل نقص يحدث للوديعة وخاصة فيما بتعلق بقيمة الأسهم والسندات وذلك خلال سبعة أيام من حدوث النقص وللمراقب أن يطلب في أي وقت من المصرف أية معلومات عن الوديعة وعلى المصرف الاستجابة لذلك .
مادة(15):ـ
لشركات التأمين العاملة في الجمهورية أن تعيد التأمين على المخاطر المؤمنة لديها عن طريق إسناد جزء من ضمانها لهذه المخاطر إلى شركة أو مؤسسة تأمين أخرى تقوم بعملية إعادة التأمين كما يجوز للشركة أو المؤسسة المعاد التأمين لديها أن تقوم بدورها بإعادة التأمين لدى هيئة تأمين أخرى وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها الاتفاقية المبرمة بين الطرفين .
مادة(16):ـ
للوزير أن يلزم بقرار منه شركات التأمين العاملة في الجمهورية بان تعيد تأمين نسبة محددة من عمليات التأمين التي تعقدها مباشرة في الجمهورية لدى إحدى شركات إعادة التأمين اليمنية في حالة وجودها ولقاء فوائد أو عمولات يحدد الوزير نسبتها في قراره على ضوء النسب التي تتقاضاها شركات التأمين وإعادة التأمين في الخارج .

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م
مادة(17):ـ
أ- لا يجوز أن تمارس شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية أو التي يوجد مركزها الرئيسي في الجمهورية أعمال إعادة التأمين الاتفاقي إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من الوزير وتبين اللائحة الشروط والقواعد والإجراءات المقررة لذلك .
ب- تسري على الشركات التي تمارس أعمال إعادة التأمين القواعد والأحكام المطبقة على شركات التأمين فيما يتعلق بنسب الاحتياطي والاستثمار المحلى .

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م.
مادة(17) مكرر:ـ
يجوز للوزير إلزام شركات التأمين بعدم اللجوء إلى الأسواق الدولية لإعادة التأمين إلا بعد نفاذ الطاقة الاستيعابية للسوق المحلية في مجال التأمين المشارك والاختياري بناءً على دراسة تقدم من مراقب التأمين .

(*) أضيفت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م