نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية :-
قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين
قرار جمهوري بالقانون رقم(37) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته بالقانون رقم(9) لسنة 1997م.

رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية،
وعلى دستور الجمهورية اليمنية،
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قــــــــرر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف ونطاق التطبيق
مادة(1):ـ
يسمى هذا القانون قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين.
مادة(2):ـ
يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزارة: وزارة التموين والتجارة.
الوزير: وزير التموين والتجارة.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
مراقب التأمين : المدير العام المختص بالرقابة والإشراف على التأمين.
وسطاء التأمين: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتوسط في عقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين بصفته وكيلاً أو سمساراً للتأمين.
الشركة اليمنية: هي الشركة المؤسسة في الجمهورية والتي يكون مركزها الرئيسي فيها.
المصرف : أي مصرف يمني أو أجنبي له فرع في الجمهورية مسجل لدى البنك المركزي والذي يحدده الوزير لحفظ الودائع.
عقد التأمين: أي اتفاق أو تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد من التأمين مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، ويكون محلاً لعقد التأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين، كما يجب أن تنص عقود التأمين على أن كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله لفترة تعويضاً عن المخاطر وهو من ضمنهم إن حصل عليه خطر.
عقد إعادة التامين: أي اتفاق أو تعهد بين شركة التأمين الأصلية (الشركة المتنازلة) وشركة أو شركات أخرى (معيدي الـتأمين) تنقل بموجبه الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين كل أو بعض الأخطار التي التزمت بها للغير بموجب عقد تأمين أخذته على عاتقها أصلاً ، وذلك مقابل مبلغ معين تدفعه الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين يعرف بأسم قسط إعادة التأمين ، ويلتزم معيدوا التأمين بموجب هذا العقد بتعويض الشركة المتنازلة عما قد يلحقها من الأضرار التي أمنت للغير ضدها أصلاً .
مراقب الحسابات: ـ المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك .
محاسب أخصائي :ـ الخبير الذي يعين من قبل الوزير للقيام بتقدير احتمالات تكرار تأمين (اكتواري ) المخاطر أسس الأسعار وقيمة التعهدات والاحتياطي الحسابي المقابل وجميع الأعمال المتعلقة برياضاتها وإحصاءاتها وذلك وفقاً للنظام المتعارف عليه في نظام التأمين .
السنة :ـ السنة الشمسية .
حامل وثيقة تأمين:ـ الشخص الذي اكتسب حقوقه بموجب وثيقة التأمين إبتداء أو حولت إليه بصورة نهائية ولا يشتمل ذلك المحول إليه الذي تكون حقوقه معلقة على شرط يفيد عدم أكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة.
إتحادات التأمين :ـ منظمة تجمع بين أعضاء مجازين للقيام بأعمال التأمين في الجمهورية وفقاً لأحكام هذا القانون .

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م.

مادة(3):ـ
تسري أحكام هذا القانون على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين التي تزاول كل أو بعض عمليات التأمين على إختلاف أنواعها في الجمهورية سواء بصورة مباشرة أو عن طريق وسيط تأمين .
الفصل الثاني
أنواع التأمين
مادة(4):ـ
1 – التأمين للحاجة والإدخار عند العجز والشيخوخة وما له علاقة بكليهما من مرض ونحوه ولما بعد الوفاة .
2- التأمين ضد أخطار الحريق، والتأمينات التي تلحق به وتشمل على الأخص الأضرار الناشئة عن الانفجارات والظواهر الطبيعية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات وكل ما يلحق بها وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحريق.
3- التأمين ضد الحوادث ، ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل ، والسرقة ، وخيانة الأمانة ، والتأمين على السيارات ، والتأمين من المسئولية المدنية ، وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحوادث.
4- تأمين النقل البري ، والبحري ، والجوي ، ويشمل التأمين على أجسام السفن والطائرات ، ووسائل النقل البري أو على آلاتها ومهماتها أو على ركابها وأموالهم وأمتعتهم أو البضائع المنقولة عليها ، والتأمين على أجور الشحن ، وكذا التأمين ضد الأخطار التي تنشأ عن بنائها ، أو صناعتها أو استخدامها ، أو تأجيرها، أو إصلاحها ، أو رسوها لما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير وكذا أخطار مستودعات التخزين التجارية أو أي أخطار عرضية تحدث بمناسبة النقل وكل ما يدخل عرفاً وعادة في التأمين البري والبحري والجوي .
5- ضمان رؤوس الأموال :ـ ويشمل التعاقد على التأمين الذي يقضي بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص لقاء دفعة واحدة أو أكثر تدفع للمؤمن ولا يشمل التأمين على الحياة وبالأقساط .
6- أنواع التأمين الأخرى :ـ ويشمل التعاقد على التأمين غير ما سبق ذكره في هذه المادة ولا يشمل ذلك الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التونتين ).

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م.

الفصل الثالث
شركات التأمين وإعادة التأمين
مادة(5):ـ
أ- مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في شركة التأمين وإعادة التأمين أن تكون شركة يمنية مؤسسة أو تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية النافذ على أن تتخذ شكل الشركات المساهمة ويكون الحد الأدنى لعدد المساهمين فيها عشرة أشخاص ، وأن يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية وأن لا يقل رأس مالها المصدر عن (100.000.000) مائة مليون ريال وآلا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ ويشترط أن تكون جميع أسهم الشركة أسمية ومملوكة بنسبة (75%) على الأقل لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بالجنسية اليمنية كما يشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين عن إدارتها من المتمتعين بالجنسية اليمنية .
ب-يقتصر عمل شركات التأمين الأجنبية في الجمهورية على مزاولة عمليات إعادة التأمين وذلك بواسطة فرع أو عن طريق وكالة لها .

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م.
مادة(6):ـ
يشترط فيمن بدير أحدى الشركات النصوص عليها في المادة السابقة مايلي :ـ
1-ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رد إليه إعتباره.
2-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإفلاس ما لم يرد إليه إعتباره .
3-إلا يكون محكوماً عليه بمنعه من إدارة أمواله طوال مدة المنع .
4-ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية .

مادة(7):ـ
لا تمنح شركة التأمين أو إعادة التأمين اليمنية أجازه لمزاولة أعمال التأمين إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل والشهر وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية .
مادة(8):ـ
على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين أن تودع مبلغاً من النقود أو ما يعادله من أسهم وسندات بحدود 10% من رأس المال المدفوع ويجوز قبول الرهن العقاري بعد موافقة الوزير .
وتوضع الوديعة في المصرف لأمر الوزير أما الرهن العقاري فيعقد بأسم الوزير بحكم وظيفته بعد أن يقدر العقار بواسطة خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة خبراء وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة ولا تقبل كوديعة أقل من 70% من قيمة العقار المقدرة ، ولا يجوز التصرف في الوديعة إلا في حدود القانون وبإذن كتابي من الوزير ، وللمحكمة المختصة الأمر بحجز الوديعة مباشرة وذلك فيما يتعلق بالديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها مباشرة اقتضاء لديون أخرى .

(*)عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م.

مادة(9):ـ
على الشركة تكملة الوديعة إن قلت بسبب الحجز عليها أو على بعضها بموجب أحكام المادة (8) من هذا القانون أو لأي سبب آخر ويقع على عاتق مراقب التأمين مطالبة الشركة بذلك .
مادة(10):ـ
على مراقب التأمين أن يطالب الشركة بتكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر في القانون بسبب هبوط قيمة الأسهم والسندات أو العقار أو لأي سبب آخر وفي حالة حدوث أضرار جسيمة في العقار فيعاد تقديره على حساب الشركة وتكلف بتسديد الفرق وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى الشركة أن توفي قيمة الوديعة خلال مدة أقصاها ستون يوماُ من تاريخ تبليغها بالطلب .
مادة(11):ـ
يجوز استبدال الوديعة كلها أو بعضها بأي نوع من أنواع الودائع بعد موافقة الوزير شريطة أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني لقيمة الوديعة وقت الاستبدال .
مادة(12):ـ
لا يجوز للمصرف أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بناء على حكم قضائي نهائي أو بأذن كتابي من الوزير ولا يجوز للوزير أن يصدر هذا الأذن إلا إذا اقتنع بأنه ليس على الشركة أي تبعة مالية تتعلق بأعمال التأمين وبعد أن ينشر لهذا الغرض إعلان في الجريدة الرسمية وفي أحدى الصحف اليومية ويجب إلا تقل المدة بين الإعلان وصدور الأذن بالصرف عن (3) ثلاثة أشهر على أن يتضمن هذا الإعلان دعوة حملة عقود التأمين وغيرهم من أصحاب العلاقة على أن يتقدموا بطلباتهم وإعتراضاتهم إلى قسم التأمين بالوزارة خلال المدة المحددة في الإعلان .
مادة(13):ـ
يجوز للمصرف بعد موافقة الوزير وموافقة الشركة أن يستثمر الوديعة ولحساب الشركة .
مادة(14):ـ
على الشركة والمصرف أي يشعرا المراقب بكل نقص يحدث للوديعة وخاصة فيما بتعلق بقيمة الأسهم والسندات وذلك خلال سبعة أيام من حدوث النقص وللمراقب أن يطلب في أي وقت من المصرف أية معلومات عن الوديعة وعلى المصرف الاستجابة لذلك .
مادة(15):ـ
لشركات التأمين العاملة في الجمهورية أن تعيد التأمين على المخاطر المؤمنة لديها عن طريق إسناد جزء من ضمانها لهذه المخاطر إلى شركة أو مؤسسة تأمين أخرى تقوم بعملية إعادة التأمين كما يجوز للشركة أو المؤسسة المعاد التأمين لديها أن تقوم بدورها بإعادة التأمين لدى هيئة تأمين أخرى وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها الاتفاقية المبرمة بين الطرفين .
مادة(16):ـ
للوزير أن يلزم بقرار منه شركات التأمين العاملة في الجمهورية بان تعيد تأمين نسبة محددة من عمليات التأمين التي تعقدها مباشرة في الجمهورية لدى إحدى شركات إعادة التأمين اليمنية في حالة وجودها ولقاء فوائد أو عمولات يحدد الوزير نسبتها في قراره على ضوء النسب التي تتقاضاها شركات التأمين وإعادة التأمين في الخارج .

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م
مادة(17):ـ
أ- لا يجوز أن تمارس شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية أو التي يوجد مركزها الرئيسي في الجمهورية أعمال إعادة التأمين الاتفاقي إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من الوزير وتبين اللائحة الشروط والقواعد والإجراءات المقررة لذلك .
ب- تسري على الشركات التي تمارس أعمال إعادة التأمين القواعد والأحكام المطبقة على شركات التأمين فيما يتعلق بنسب الاحتياطي والاستثمار المحلى .

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م.
مادة(17) مكرر:ـ
يجوز للوزير إلزام شركات التأمين بعدم اللجوء إلى الأسواق الدولية لإعادة التأمين إلا بعد نفاذ الطاقة الاستيعابية للسوق المحلية في مجال التأمين المشارك والاختياري بناءً على دراسة تقدم من مراقب التأمين .

(*) أضيفت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م
الفصل الرابع
وسطاء التأمين
مادة(18):ـ
يشترط في وسيط التأمين مايلي :ـ
أ‌-أن يكون يمني الجنسية ومقيماً في الجمهورية .
ب‌-أن يكون حسن السيرة والسلوك .
ج- أن لا يقل سنه عن (21) سنة ميلادية .
د- ألا يكون قد حكم عيه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
هـ- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
و- ألا يكون قد حكم بمنعه من إدارة أمواله طوال مدة المنع .
ز- ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية .
ح- أن يكون لديه مؤهل دراسي مناسب أو خبرة مناسبة وفقاً لما تحدده اللائحة .

 

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م.

مادة(19):ـ
يجوز أن يكون الوسيط في عمليات إعادة التأمين شركة يمنية على أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارتها الشروط المطلوبة في شخص الوسيط وفقاً لأحكام المادة السابقة .
مادة(20):ـ
أ- لا يجوز لوسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين أن يزاولوا أعمال الوساطة إلا بعد الحصول على إجازة بذلك وقيد أسمائهم لدى الوزارة في السجل المعد لهذا الغرض ويقدم طلب القيد وتجديد الإجازة وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة وتكون مدة الإجازة هي سنة قابلة للتجديد .
ب‌-على شركات التأمين وإعادة التأمين موافاة مراقب التأمين بقائمة تتضمن أسماء وعناوين وسطاء التأمين الذين يعملون لحسابها كما يجب عليها إبلاغ المراقب بكل تغيير يطرأ على القوائم المرسلة .

مادة(21):ـ
يجب على وسطاء التأمين الذين يزاولون أعمالهم كوكلاء أن يتضمن عقد وكالاتهم تفويضاً لهم بما يلي :ـ
1-تمثيل شركة التأمين أمام الغير .
2-تسلم الإنذارات والاخطارات الموجهة لشركات التأمين .
3-سلطة دفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين التجارية .

مادة(22):ـ
حذفت بموجب القانون رقم (9) لسنة 1997م .
الفصل الخامس
إجازة التأمين
مادة(23):ـ
لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين مزاولة أعمال التأمين في الجمهورية بأي صفة من الصفات إلا بعد الحصول على إجازة بذلك من الوزير وبعد دفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
مادة(24):ـ
يقدم طلب الحصول على الإجازة إلى الوزير مرفقاً به الوثائق والمستندات التالية:ـ
1-المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بالنسبة للشركات اليمنية .
2- نسخة مصادق عليها من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة .
3-شهادة مصادق عليها تبين مقدار رأس المال المدفوع .
4-وثيقة تبين أنواع التأمين التي ترغب الشركة القيام بها ونماذج الوثائق المتعلقة به مبيناً فيها المزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بكل وثيقة .
5-شهادة تثبت إيداع الضمان المنصوص عليه في المادة (8) .
6-ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها .
7-دراسة جدوى فنية واقتصادية للشركة المزمع تأسيسها .
8-أية مستندات أخرى ضرورية تبينها للائحة .

(*) عدلت بموجب القانون رقم (9) لسنة 1997م

مادة(25):ـ
يقوم المراقب بعد إحالة الطلب إليه من الوزير وتسديد الرسوم المقررة على الطلب بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط القانونية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفع الرسم .
مادة(26):ـ
يقدم المراقب تقريراً إلى الوزير عن نتيجة دراسة للطلب وللوزير أن يجيز أو يرفض الطلب أو يعلق منح الإجازة على أنواع معينة من أنواع التأمين المبينة في الطلب في ضوء نشاط الشركة المتوقع وفي إطار السياسة الاقتصادية للدولة ، وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمه تقرير المراقب على أن يكون قرار الوزير برفض طلب الإجازة مسبباً .

 

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م.

مادة(27):ـ
أ- يمنح الوزير الإجازة بأسم الشركة مقدمة الطلب وتبين اللائحة شكل الإجازة وبياناتها ومقدار الرسوم المقررة على طلب الحصول عليها ومقابل منحها وتجديدها .
ب-يجب أن تنشر الإجازة في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منحها على نفقة من صدرت باسمه .

 

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م.

مادة(28):ـ
تجدد إجازة التأمين كل خمس سنوات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها وتبين اللائحة قواعد وإجراءات التجديد .
مادة(29):ـ
أ- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية النافذ يجب على كل شركة إعادة التأمين الأجنبية التي ترغب في ممارسة أعمالها عن طريق فتح فرع لها أو وكالة في الجمهورية أن تتقدم إلى الوزير بطلب للحصول على إجازة مرفقاً به بياناً مصدقاً لحسابات أعمال التأمين التي قامت بها الشركة في الثلاث سنوات السابقة بالإضافة إلى ميزانية السنة السابقة على طلب الإجازة .
ب- إذا أرادت شركة إعادة التأمين فتح فرع آخر لها في الجمهورية وجب عليها أن تقدم طلباً بذلك إلى الوزير دون حاجة إلى تقديم المعلومات الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ج- يجب أن يدير فرع شركة إعادة التأمين الأجنبية مديراً مفوضاً سلطة إدارة وتصريف شئون الفرع ويجب إعلام المراقب في حالة إبدال المدير بغيره .

مادة(30):ـ
يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين اليمنية أن تفتح لها فرعاً أو أكثر على أن تشعر بذلك مراقب التأمين خلال شهر من تاريخ فتح الفرع .
الفصل السادس
تحويل الوثائق ووقف النشاط وإلغاء الإجازة
مادة(31):ـ
أ- يجب على شركات التأمين إذا أرادت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التي تزاولها في الجمهورية إلى شركة أخرى أو أكثر أن تقدم طلباً إلى الوزير وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة . وينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية أو أكثر وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة . ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة كل الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم على التحويل إلى مراقب التأمين في موعد غايته ستون يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
ب- يتم تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها بقرار من الوزير إذا تبين له أن ذلك لا يضر مصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق والمستفيدين منها والدائنين وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أبرمتها الشركة في الجمهورية وكذلك قبل دائنيها.
وفي هذه الحالة تنتقل الأموال التي للشركة في الجمهورية إلى الشركة التي حولت إليها الوثائق وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية وفقاً للقوانين النافذة.

مادة(32):ـ
على كل شركات التأمين المجازة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا قررت وقف عملياتها في نوع أو أكثر من أنواع التأمين التي تزاولها وترغب في تحرير أموالها كلها أو بعضها أن تقدم إلى الوزير طلباً بذلك مشفوعاً به ما يلي :-
1-ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تماماً ونهائياً من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة عن نوع أو أنواع التأمينات التي قررت وقف عملياتها عنها أو أنها حولت وثائقها لشركة أخرى وفقاً لأحكام المادة السابقة.
2-ما يثبت أنها نشرت في صحيفة يومية أو أكثر وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة إعلاناً يظهر في الصحيفة ثلاث مرات على الأقل بين المرة والأخرى عشرة أيام عن اعتزامها التقدم إلى الوزير بطلب بعد شهرين من تاريخ آخر إعلان لتحديد أموالها في الجمهورية أو جزءً منها على أن يتضمن ذلك الإعلان دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم إلى مراقب التأمين في موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار إليه ويقدر الوزير إجابة الشركة إلى طلبها إذا لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه في المدة المبينة في هذه المادة. أما إذا قدم الاعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعد تسويته ودياً أو صدور حكم نهائي في شأنه ويجوز للوزير أن يأذن للشركة بتحرير أموالها شريطة تجنيب مبلغ يعادل التزاماتها قبل أصحاب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الإحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة.

مادة(33):ـ
أ- يجوز بقرار من الوزير وقف نشاط شركة التأمين أو إعادة التأمين لمدة لا تتجاوز سنة في الحالات التالية:-
1- إذا ثبت نهائياً أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.
2- إذا طرأ على الاعتبار المالي للشركة ما يستوجب زيادة الوديعة بسبب هبوط قيمتها ولم تقم باستكمالها خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون.
3- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة والفحص التي تقوم به الوزارة أو مراقبوا الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقاً لأحكام هذا القانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر.
4- إذا لم تقم الشركة بتجديد الإجازة وفقاً لأحكام هذا القانون رغم مضي ستة اشهر على تاريخ انتهاء العمل بالإجازة.
5- إذا فقد المسئولون عن إدارة الشركة شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
6- إذا أمتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ .
ب- لا يسري قرار التوقيف على العقود المبرمة مع المتعاملين مع الشركة قبل صدور قرار التوقيف.
ج- إذا رأت الشركة أن قرار الوزير بالتوقيف كان تعسفياً يحق للشركة اللجوء إلى القضاء.

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م.

مادة(34):ـ
يجوز بقرار من الوزير إلغاء الإجازة الممنوحة لشركة التأمين في الحالات التالية:-
1-إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون واللائحة وسائر القرارات المنفذة له أو نظامها الأساسي.
2-إذا تبين أن الشركة قد أصدرت قراراً بتصفيتها الاختيارية أو أصدرت المحكمة المختصة حكماً قضائياً بتصفيتها أو إشهار إفلاسها أو تبين للوزير بعد المراجعة والفحص أن الشركة قد خسرت أكثر من نصف رأسمالها أو اضطربت أعمالها بصورة تجعل حقوق حملة وثائق التأمين معرضة للضياع أو أن الشركة اصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
3-إذا قامت الشركة بتحويل جميع وثائق التأمين عن كل العمليات التي زاولتها في الجمهورية والالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون.
4-إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في الجمهورية وحررت أموالها طبقاً لنص المادة(32) من هذا القانون.
5-إذا اندمجت شركتان أو أكثر في شركة واحدة أو فقدت الشركة شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو تبين أن الإجازة قد منحت لها دون وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة.
6-إذا تم وقف نشاط الشركة لأحد الأسباب المحددة في المادة السابقة دون أن تقوم بتصحيح ما نسب إليها خلال مدة الوقف.

مادة(35):ـ
لا يصدر قرار إلغاء الإجازة إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالوقائع المبررة والنصوص المؤيدة للإلغاء وتكليف الشركة بتقديم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.
مادة(36):ـ
لا يجوز للشركة التي صدر القرار بإلغاء إجازتها أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة(32) من هذا القانون ويترتب على القرار الصادر بالإلغاء توقف الشركة عن مباشرة نشاطها ويجوز للوزير أن يرخص للشركة الاستمرار بمباشرة العمليات القائمة وقت الإلغاء بالشروط التي يعينها لذلك، كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة وتجري التصفية بما يكفل الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من خمسة أعضاء يعينهم الوزير.

 

(*)عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م.
الفصل السابع
سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين
مادة(37):ـ
على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات الآتية لكل نوع من أنواع التأمين:-
1-سجل الوثائق ، وتقيد فيه جميع الوثائق التي تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة ومدة التأمين ومبلغها والتعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.
2-سجل التعويضات ، وتقيد فيه جميع المطالبات التي تقدم للشركة مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة وأسم حامل الوثيقة وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياطي المقرر للحادث وتاريخ أداء التعويض وفي حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه.
3-سجل الوسطاء ، ويقيد فيه اسم وعنوان كل وسيط ممن يتوسطون في عقد عمليات التأمين لتحسابها.
4-سجل الإتفاقيات، ويشمل العمليات الاتفاقية والاختيارية وتقيد فيه جميع الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين الجهات المتعاقدة معها وتاريخ إبرام كل إتفاقية وتاريخ إنتهائها والتغييرات التي تطرأ عليها وأي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة للإتفاقية.
5-سجل الودائع المصرفية، ويؤشر عليه مراقب التأمين وتبين فيه الأموال الواجب إيداعها المصرف وفقاً لأحكام هذا القانون والتعديلات التي تطرأ على هذه الودائع وسائر البيانات الأخرى ذات الأهمية بالنسبة لها.

مادة(38):ـ
على شركات إعادة التأمين الالتزام بمسك السجلين المنصوص عليهما في الفقرتين (4،5) من المادة السابقة.
مادة(39):ـ
تبدأ السنة المالية لشركة التأمين وإعادة التأمين مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بإنتهائها.
مادة(40):ـ
على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل نوع من أنواع التأمين ويجوز للوزير أن يكلف الشركة علاوة على ذلك مسك حساب خاص لفرع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التي تدخل تحت أحد الأنواع.
مادة(41):ـ
على الشركة أن تقدم كل سنة إلى مراقب التأمين في المعياد الذي تحدده اللائحة البيانات والحسابات الموضحة فيما يلي :-
1-ميزانية سنوية مدققة من مراقب حسابات معتمد عن كل نوع من أعمال التأمين وكذا تقريراً مفصلاً عن أعمال التأمين التي قامت بها خلال تلك السنة وفقاً للنموذج الذي تبين اللائحة شكله وبياناته.
2-حساب الأرباح والخسائر.
3-حساب توزيع الأرباح.
4-حساب الإيرادات والمصروفات لكل نوع من أنواع التأمين كلاً على حده.
5-ملخص إتفاقيات إعادة التأمين.
6-بيان بالأموال المودعة لدى المصرف وفقاً لأحكام هذا القانون مؤيداً بالمستندات التي يطلبها مراقب التأمين على أن يرفق بهذه البيانات تقريراً عن أعمال الشركة خلال تلك السنة وتعد هذه البيانات طبقاً للنموذج الذي تنص عليه اللائحة ويجب أن تكون هذه البيانات والأوراق المقدمة موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومن مديرها المالي.

مادة(42):ـ
على شركات التأمين التي تزاول أعمال التأمين على الحياة أو التأمين بالأقساط وضمان رؤوس الأموال أن تفحص المركز المالي لكل نوع من هذه الأنواع وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل نوع منها مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة محاسب أخصائي في أعمال التأمين وعليها أن ترفع إلى مراقب التأمين خلال ستة أشهر من تاريخ أنتهاء عملية الفحص نسخة مصدقة من تقرير المحاسب الأخصائي.
مادة(43):ـ
على كل شركة للتأمين وإعادة التأمين التي لا تخضع لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن تختار لها مراقباً للحسابات مرخص له وفقاً للقوانين النافذة ولا يجوز أن يكون المراقب موظفاً لدى الشركة أو لدى أحد مديريها أو عضواً في مجلس الإدارة ويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بوظيفته . وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الشركة بأي نقص أو خطأ أو أية مخالفة يعثر عليها أثناء عملية الفحص وإذا لم تقم الشركة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة خلال شهر وجب عليه إبلاغ الأمر إلى مراقب التأمين.
مادة(44):ـ
يجب إخطار مراقب التأمين عن كل تعديل في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي أو في الشروط العامة لأعمال التأمين والأسس الفنية المتعلقة به ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد قيدها في سجل التأمين.
مادة(45):ـ
لمراقب التأمين أو من يفوضه كتابياً من الموظفين أو المختصين حق الإطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون . ويحصل هذا الإطلاع في مقر كل منها.
مادة(46):ـ
تبين اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام والإجراءات المتعلقة بصلاحيات مراقب التأمين في طلب تصحيح واستكمال المعلومات الواردة إليه في التقارير والوثائق وسائر المعلومات المالية المقدمة إليه. كما تبين اللائحة تنظيم الجوانب المتعلقة بطلبات التصحيح المقدمة من الشركة لأي أخطاء غير مقصودة تكون قد تضمنته الوثائق والتقارير وسائر المعلومات المالية المشار إليها .
الفصل الثامن
اتحادات التأمين
مادة(47):ـ
يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها إتحاداً أو أكثر وذلك بغرض تحقيق الأهداف الآتية :-
1-دارسة واقتراح أسعار التأمين المختلفة.
2-دارسة شروط ونماذج وثائق التأمين واقتراح إصدار وثائق تأمين موحدة.
3-القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالنشاط التأميني والعمل على تطويره.
4-العمل على نشر الوعي التأميني ورفع مستوى الثقافة التأمينية والعمل على رفع مهارة العاملين في قطاع التأمين.
5-القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر.
6-تنمية الروابط مع اتحادات التأمين المماثلة في الخارج .
7-أي أهداف أخرى تهم أعضاء الاتحاد وتحددها اللائحة.

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م
مادة(48):ـ
لا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد واحد لكل نوع من أنواع التأمين.
مادة(49):ـ
يضع طالبوا تأسيس الإتحاد النظام الأساسي له ويصدر الوزير قراراً بإعتماد إنشاء الإتحاد والتصديق على نظامه الأساسي.
مادة(50):ـ
يقيد الاتحاد بعد إعتماده من الوزير وفقاً لأحكام المادة السابقة في سجل شركات التأمين المنصوص عليه في هذا القانون بعد أداء الرسم المقرر لذلك وفقاً لأحكام اللائحة وينشر قرار إنشاء الاتحاد ونظامه الأساسي بالجريدة الرسمية على نفقة الاتحاد ويكون له الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ النشر.
مادة(51):ـ
يجوز إنضمام أي شركة من شركات التأمين أو إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى الاتحاد وفقاً لنظامه الأساسي.
مادة(52):ـ
يلتزم الاتحاد بإبلاغ مراقب التأمين بما يلي :-
1-صور من الوثائق المقترحة بالأسعار ونماذج وثائق التأمين وكل ما يطرأ عليها من تعديل أو تغيير .
2-كل ما يصدر عن الاتحاد من منشورات أو قرارات وكذا محاضر إجتماعات لجانه فور إقرارها من الاتحاد.
3-أية معلومات تتعلق بإحدىالشركات ويكون من شأنها المساس بحقوق الغير أو الصالح العام

مادة(53):ـ
(*) حذفت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م.
مادة(54):ـ
(*) حذفت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م.
الفصل التاسع
اندماج الشركات
مادة(55) :ـ
مع عدم الإخلال بقواعد وأحكام اندماج الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية إذا أردات شركتان أو أكثر من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الاندماج في شركة واحدة وجب على كل منها تقديم تقريراً إلى الوزير مصدقاً عليه من مراقب الحسابات يبين فيه ما يفيد أن الإندماج لا يضر بحقوق حاملي وثائق التأمين وكل أصحاب الشأن من الغير بصفة عامة .
مادة(56) :ـ
أ – تقوم الشركات الراغبة في الاندماج بعد موافقة الوزير بالإعلان عن الاندماج في صحيفة يومية أو أكثر بحيث يظهر الإعلان فيها ثلاثة مرات على الأقل بين المرة والأخرى عشرة أيام .
ب- يكون لكل صاحب مصلحة في الاعتراض على الاندماج أن يتقدم بذلك إلى مراقب التأمين في موعد أقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ آخر نشر تم في الصحيفة .

مادة(57) :ـ
أ – للوزير تلبية طلب الاندماج إذا لم يتقدم أحد في الاعتراض عليه خلال المدة المبينة في الفقرة (ب) من المادة السابقة أما إذا قدم الاعتراض خلال الموعد فلا يبت في الطلب إلا بعد حصول إتفاق أو صدور حكم نهائي بشأنه ومع ذلك يجوز للوزير تلبية طلب الاندماج شريطة أن تجنب الشركات المندمجة مبلغاً يعادل التزاماتها قبل صاحب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يتستلزمها الاحتفاظ بأصل من الأصول المتعلقة بالاعتراض.
ب- تنشر موافقة الوزير على المدمج في الجريدة الرسمية.

الفصل العاشر
العقوبات
مادة(58):ـ
توقف كل شركات تأمين أو إعادة تأمين يمنية زاولت نشاطها قبل الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتعاقب بغرامة قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال عن كل يوم زاولت فيه النشاط ، ويحال ملاكها ومديريها للجهة القضائية ويتحملون المسئولية الكاملة في ضمان حقوق جميع من تعامل معهم ، كما يعاقب بالمثل كل شركة إعادة تأمين أجنبية زاولت إعادة التامين في الجمهورية قبل الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م
مادة(59):ـ
يمنع من مزاولة العمل كل وسيط زاول أعمال التأمين دون الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة الف ريال ولا تزيد عن (300.000) ثلاثمائة الف ريال كما يعاقب بنفس الغرامة المالية كل شركة تأمين تعاملت معه.

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م
مادة(60):ـ
يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد عن (150.000) مائة وخمسين ألف ريال كل من أمتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات للموظفين المختصين الذين لهم حق الإطلاع عليها ، وكذلك في حالة التأخير في تقديم البيانات وسائر الوثائق الواجب تقديمها في المواعيد المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

(*) عدلت المواد(60،61،62) بموجب القانون رقم(9) لسنة 97م
مادة(61):ـ
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب بغرامة لا تقل عن (100.000) مائة الف ريال و لا تزيد عن (200.000) مائتي الف ريال كل من قدم بيانات أو معلومات كاذبة أو مزورة أو أخفى متعمداً بقصد الغش أو غيره في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم للوزارة أو التي تصل إلى علم الجمهور.
كما يعاقب بذات الغرامة كل من استخدم الإجازة في غير الغرض المحدد بها .

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م

مادة(62):ـ
يعاقب كل من يخالف الشروط والتعريفات والأسعار المبلغة إلى مراقب التأمين والمعتمدة من الوزير ، وفقاً لأحكام المادة (70) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (30.000) ثلاثين الف ريال و لا تزيد عن (100.000) مائة الف ريال فضلاً عن إلزام الشركة المخالفة للشروط والتعريفات والأسعار المشار إليها بدفع غرامة مالية توازي ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وتؤول هذه الغرامة للخزينة العامة للدولة.

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م
مادة(63):ـ
يعاقب بغرامة لا تقل عن (100.000) مائة الف ريال و لا تزيد عن (200.000) مائتي الف ريال كل من خالف أحكام المواد (41،42،44) من هذا القانون.

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م
مادة(64):ـ
يعاقب كل من يتخلف عن المواعيد المنصوص عليها في المواد (14،27/ب،28/ 30) بغرامة قدرها (10.000) عشرة الف ريال عن كل شهر تأخير.

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م
مادة(65):ـ
يعاقب بغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال كل وسيط يزاول عملية التأمين دون أن يكون قد استكمل الإجراءات اللازمة بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يعاقب بذات العقوبة كل شركة تأمين أو إعادة تأمين تهمل في موافاة مراقب التأمين بالقوائم المنصوص عليها في المادة (20) فقرة (ب) من هذا القانون.

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م
مادة(66):ـ
حذفت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م.
مادة(66مكرر):ـ
لا تطبق الغرامات التي نص عليها هذا القانون إلا بحكم قضائي من المحكمة المختصة.

(*) اضيفت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م
الفصل الحادي عشر
الأحكام العامة والختامية
مادة(67):ـ
أ – على شركات التأمين التي تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون أن تخصص في الجمهورية أموالاً تعادل قيمتها (40 %) على الأقل من جملة الأقساط في السنة السابقة علاوة على ما يفي بالتعويضات تحت التسوية.
ب – يراعى في تطبيق الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة إعطاء الشركات العاملة في الجمهورية مهلة لا تقل عن سنة لرفع أموالها للنسبة المذكورة ويجوز للوزير مد هذه المهلة فترة إضافية أو أكثر بحيث لا تزيد مرات التمديد عن ثلاث مرات شريطة ألا يزيد التمديد في كل مرة عن سنة واحدة.
ج – يتم ايداع المبالغ النقدية والأوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أحد المصارف اليمنية المسجلة لدى البنك المركزي اليمني وتبين اللائحة شروط وأوضاع نسب استثمار هذه الودائع وحقوق الأسبقية والامتيازات المقررة لحملة الوثائق لهذه الودائع.

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م

مادة(68):ـ
يجب أن تكون جميع الأوراق والوثائق والبيانات المحررة بلغة أجنبية مترجمة إلى اللغة العربية بموجب أحكام هذا القانون ومصادق عليها من الجهات المختصة .
مادة(69):ـ
يحظر على الشركات أن تجري عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات أو المزايا التي تترتب على وثيقة التأمين وتعليق التعويضات أو المزايا كلها أو بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التي تصبح مستحقة الأداء في تاريخ مقبل كما يحظر على هذه الشركات مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذي يؤديه حامل الوثيقة كله أو بعضه بعدد الوثائق التي تستحق الأداء في تاريخ معين وتستثني من ذلك الأرباح التي توزع على حملة الوثائق التي تصدرها الشركات التي تباشر عمليات التأمين على الحياة وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة .
مادة(70):ـ
تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بابلاغ مراقب التأمين بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين وكذلك كل تعديل يطرأ عليها وذلك لمراجعتها في ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل ولا يجوز العمل بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج إلا بعد اعتمادها من الوزير . ويعتبر انقضاء ثلاثين يوماً على الإبلاغ بها دون صدور قرار بشأنها قراراً بالاعتماد.
مادة(71):ـ
على المراقب أن يمسك سجلا يبين فيه أسماء شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين وعناوينهم ونوع الوديعة وقيمتها وتاريخ ومرجع إيداعها كما يجب أن يبين فيه نوع التأمين وتاريخ الحصول على الإجازة وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة كما يؤشر على الشركات التي توقفت عن القيام بأعمالها أو تم إيقاف أو إلغاء إجازتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(72):ـ
يجوز لذي كل مصلحة أن يطلب من مراقب التأمين الاطلاع على الأوراق والبيانات التي تقدم طبقاً لهذا القانون أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها أو من القرارات الصادرة عن الوزير أو أي من بيانات السجل عدا الأسس الفنية لأسعار عمليات التامين وذلك بعد سداد الرسم المقرر وفقاً لأحكام اللائحة . ويجب على شركات التأمين أن تطلع حاملي وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم أو أن تمكنهم من الحصول على نسخ مستخرجة منها بناء على طلبهم .
مادة(73):ـ
يكون لموظفي قسم التأمين بالوزارة والذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي لاثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة(73 مكرر):ـ
إذا مات الشخص المؤمن انتقلت حقوقه من التأمين إلى ورثته.

(*) اضيفت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م.
مادة(74):ـ
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يؤمن خارج الجمهورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التزامات أو عقارات أو أموال منقولة داخل الجمهورية أو واردة إليها . ويجوز للوزير في حالات خاصة أن يرخص إجراء هذا التأمين على خلاف احكام هذه الفقرة وذلك وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة .
مادة(74 مكرر):ـ
إذا تم تصفية شركة التأمين أو تحولت إلى نشاط آخر لزم تعويض المؤمنين كل بنسبة ما تبقى مما دفعه.

(*)أضيفت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م
مادة(75):ـ
لا تسري أحكام المادة السابقة على وثائق التأمين الصادرة خارج الجمهورية قبل العمل بأحكام هذا القانون.
مادة(75 مكرر):ـ
لا يجوز أن تستثمر الشركة الأموال بطرق غير مشروعة.

(*)أضيفت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م
مادة(76):ـ
تعتبر شركات التأمين المرخص لها وفقاً للقوانين والأنظمة القائمة وقت العمل بهذا القانون مجازاً لها بمزاولة العمل طبقاً لأحكام هذا القانون وعليها خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها بما يتفق وأحكامه.
مادة(77):ـ
تحدد اللائحة الأحكام والقواعد المتعلقة بإنشاء وتنظيم عمليات التأمين وإعادة التأمين داخل المناطق الحرة وفيما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل فيها.
مادة(78):ـ
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءاً على عرض الوزير .
مادة(79):ـ
يلغى القرار بالقانون رقم (107) لسنة 1976 م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين الصادر في صنعاء وكذا كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(80):ـ
يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية صنعاء
بتاريخ: 30/رمضان/1412هـ
الموافق:3/أبريل/1992م

حيدر أبو بكر العطاس الفريق/علـي عبدالله صالح

رئيس مجلس الـوزراء رئيس مجلس الرئاسة