نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

البــاب الأول أحـــكام تمهيـديــة

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الأستثمار:-
البــاب الأول
أحـــكام تمهيـديــة
مادة(1):ـ
يهدف هذا القانون إلى تشجيع وتنظيم استثمارات رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك في القطاعات الآتية :
‌أ.)الصناعة والطاقة (عدا استكشاف و إخراج النفط والغاز والمعادن التي تحكمها.
‌ب.)اتفاقيات خاصة .الزراعة والثروة الحيوانية يما في ذلك تربية الأسماك وصيدها .
‌ج.)السياحة .
‌د.)الصحة.
‌هـ.)التعليم والتدريب الفني والمهني بكل مراحله .
‌و.)النقل والاتصالات .
‌ز.)التعمير والإسكان .
‌ح.)أي نشاط اقتصادي أخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة .
[*] عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م

مادة(2):ـ
لغايات تطبق أحكام هذا القانون , يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق الكلام معنى أخر :-
1-الجمهـــــورية : الجمهورية اليمنية .
2-الحكــــــــومة : حكومة الجمهورية اليمنية .
3-الوزيــــــــــــر : الوزير المختص
4-الهيئـــــــــــة : الهيئة العامة للاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون .
5-مجلــــس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة .
6-رئيـــس المجلـــس : رئيس مجلس إدارة الهيئة .
7-الجهاز التنفــيذي : الجهاز التنفيذي للهيئة .
8-رئيس الهيئــــة : رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة .
9-المدير العــــام : مدير عام الهيئة .
10-الجهة المختصة : الجهة الحكومية المختصة أو المسؤول المختص عن القطاع الذي يعمل فيه أو سوف ينشأ فيه المشروع أو عن أي شؤون تتعلق بالمشروع .
11-اللائحة التنفيذية : اللائحة التي يصدرها مجلس الوزراء وتتضمن الأحكام والتعليمات والقواعد الإجرائية الأزمة لتنفيذ هذا القانون .
12-المشروع : كل نشاط أياً كان شكله القانوني يدخل في أوجه الاستثمار المشار إليها بالمادة (1) والمرخص له طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
13-الترخيص : موافقة الهيئة بإقامة أو توسيع أو تطوير المشروع ويشمل تعديل الترخيص ورخص الاستيراد وغير ذلك من الرخص والشهادات التي تصدرها الهيئة
14-المستثمر :كل شخص طبيعي أو اعتباري يمني أو عربي أو أجنبي يرغب بالاستثمار أو يمتلك مشروعاً أو يساهم فيه طبقاً لأحكام هذا القانون .
15-الشركة الاستثمارية : الشركة التي يؤسسها المستثمرون لتنفيذ المشروع المرخص .
16-الموجودات الثابتة : الآلات والأجهزة والمعدات و اللوازم وقطع الغيار الأزمة لإقامة المشروع أو توسيعه أو تطويره بما في ذلك الحافلات المعدة خصيصاً للنقل السياحي والسفن المعدة للنقل أو للصيد البحري وأثاث ومفروشات الفنادق والمستشفيات سواء كانت مستوردة أو مصنعة أو مشتراة محلياً.
17-المال المستثمر : يقصد بالمال المستثمر في تطبيق هذا القانون القيمة المقدرة للمال الأجنبي أو المحلي المستثمر في المشروع وتحدد على النحو الأتي :-

أولاً :- رأس المال الأجنبي : –
‌أ.)النقد الأجنبي الحد بقصد الاستثمار في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها أو تطويرها وكذا السندات المالية القابلة للتحويل إلى عملة حرة والمحولة إلى الجمهورية من شخص أو أشخاص عرب أو أجانب لتوظف في المشروع .
‌ب.)الموجودات الثابتة الواردة منت الخارج بقصد الاستثمار في المشروع .
‌ج.)الحقوق المعنوية العربية أو الأجنبية كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المستثمرة في المشروع والمسجلة في الجمهورية أو التي تحمي وفقاً لاتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفاً فيها .
‌د.)أرباح ومكاسب استثمار الأموال الأجنبية داخل الجمهورية والمحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع .

ثانياً : رأس المال المحلي :-
‌أ.)النقد المحلي المدفوع بالريال اليمني من شخص يمني طبيعي أو اعتباري مملوك أغلبيته ليمنيين .
‌ب.)الحقوق المعنوية والأصول المحلية المقدمة لاستخدامها في أقامه المشروع أو التوسع فيه أو تطويره .
‌ج.)أرباح ومكاسب استثمار الأموال المحلية داخل الجمهورية المحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع .
ويكون تقويم المال المستثمر في (ب,ج ) من أولاً و (ب) من ثانياً طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
18-أ-رأس المال اليمني :
المال المستثمر المنصوص عليه في الفقرة (17) أعلاه متى كان مملوكاً لشخص طبيعي يمني أو لشخص اعتباري مملوك أغلبية رأسماله ليمنيين .
ب – رأس المال العربي :
المال المستثمر المنصوص عليه في ( أولاً من الفقرة (17) أعلاه المملوك لشخص طبيعي يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية أو لشخص اعتباري مملوك أغلبية رأسماله لأشخاص يتمتعون بجنسية دولة عربية .
ج-رأس المال الأجنبي :
المال المستثمر المنصوص علية في (أولاً) الفقرة (17) أعلاه والمملوك لشخص طبيعي يتمتع بجنسية إحدى الدول الأجنبية غير العربية أو لشخص اعتباري مملوك أغلبية رأسماله لأشخاص يتمتعون بجنسية دولة أجنبية .

19-رسوم الخدمات :
الرسوم المفروضة مقابل خدمة أو منفعة كرسم الميناء أو التخزين وما في حكمها .
20- المناطق الحرة :
أراضي الجمهورية الخارجة عن منطقة الرقابة الجمركية المنشأة وفقاً للقانون .
21-التوسيع :
إضافة موجودات ثابتة جديدة إلى المشروع تؤدي إلى زيادة طاقته الإنتاجية من السلع والخدمات سواء لتصنيع ما كان المشروع يستورده أو القيام بإنتاج سلع أو تقديم خدمات جديدة بشرط أن تكون هذه الإضافة ضمن النشاط المرخص للمشروع القيام به طبقاًً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
22-التطوير :
إحلال أو استبدال الموجودات الثابتة في المشروع إحلالاُ كلياً أو جزئياً بأخرى جديدة أو متطورة إو إجراء تحديث على الموجودات الثابتة القائمة بإضافة موجودات جديدة أو أجزاء بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين أو تطوير نوع السلع والخدمات التي يقوم بإنتاجها أو تقديمها بحسب الأحوال .
23- مستلزمات الإنتاج :
جميع المواد اللازمة لتشغيل المشروع مثل المواد الخام والمواد الوسيطة وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة المناسبة لطبيعة نشاط المشروع .
24- نقل التكنولوجيا :
‌أ.)ترخيص وتحويل وبيع واستخدام براءات الاختراع والخبرة والعلامات التجارية والحقوق والمعنوية الأخرى .
‌ب.)تقديم الخبرة والمعرقة الفنية أو الخدمات الهندسية الأخرى أياً كان شكلها أو حكمها .
‌ج.)الخدمات الإدارية والتسويقية وما في حكمها .
25-أ – رأس المال المصرح به :-
إجمالي راس المال الذي يتفق عليه المؤسسون في النظام الأساسي للشركة ويصرح لهم بتأسيس الشركة على أساسه
ب-رأس المال المدفوع :
هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلاً دفعة في أي وقت خلال عمر الشركة .
ج – رأس المال المصدر :
هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلاً إصداره بقصد الاكتتاب العام أو الخاص سواء تم دفعة وقت الاكتتاب أو تم الوفاء به على سنوات محدودة .
26- القانون : القانون رقم (22) لسنة 1991م بشأن الاستثمار والتعديلات الصادرة بشأنه .
27 – يوم : يوم عمل رسمي .
28- نظام الكادر الخاص : نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة .

[*] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م وبالقانون رقم (29) لسنة 1997م .
مادة(3):ـ
أ – تنطبق أحكام هذا القانون على كافة المشاريع المرخصة وفقاً لأحكامه .
ب-لرأس المال اليمني أو العربي أو الأجنبي أن ينفرد أو يشارك بالاستثمار في أي مشروع أو مجال يندرج في إحدى القطاعات المشمولة بالمادة (1) من هذا القانون .
ج – لا يجوز لغير اليمنيين الاستثمار في أي مشروع بأموال محلية , ويجوز لليمنيين الاستثمار في أي مشروع بأموال أجنبية أو محلية ,أو بهما معاً وذلك طبقاً للتحديد المبين في الفقرة (17) من المادة (2) من هذا القانون .
[*] عدلت بموجب القانون رقم ( 29) لسنة 1997م .