نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب العاشر أحكام عامة

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الأستثمار:-
الباب العاشر
أحكام عامة
مادة(80):ـ
أ) تعدل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة وفقاً للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة وذلك كل خمس سنوات على الأقل الأحكام الآتية :
1-السلع الخاضعة للتسعير الإلزامي المنصوص عليها في المادة (12).
2-القيم والشروط المنصوص عليها في المواد (29,26).
3-المبالغ والشروط والمعايير المنصوص عليها 57.55,51-ب) .
4-مساهمة رأس المال غير اليمني المنصوص عليها في المادة (51-ب) .
ب)يكون تعديل القوائم المنصوص عليها في المادة (3-ب,25-أ-1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة وذلك وفقاً للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة وطبقاً للظروف والقواعد التي يراها مجلس إدارة الهيئة .
ج) لا يترتب على أي تعديل من التعديلات المنصوص عليها في الفقرتين (أ,ب) أعلاه .
1-المساس بالضمانات والإعفاءات والحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون .
2-السحب بأثر رجعي لأي ضمانات أو حق أو إعفاء يكون قد منح لأي مشروع مرخص وفقاً لأحكام هذا القانون قبل سريان التعديل .
[*] عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م .

مادة(81):ـ
يجب أن تكون كافة الأخطارات والمراسلات خطية وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وكيفية تسلمها .
مادة(82):ـ
تؤدي كافة المشروعات للهيئة مقابل الخدمات الإدارية والفنية التي تؤديها الهيئة للمشروعات وذلك على النحو التالي :-
‌أ.)رسوم بواقع (ثلاثة أرباع الواحد في الألف )من قيمة الموجودات الثابتة المعفية عند إصدار الترخيص .
‌ب.)رسوم سنوية بواقع (ثلاثة أرباع الواحد في الألف )من قيمة الموجودات الثابتة المعفية الخاصة بإقامة أو توسيع أو تطوير المشروع وذلك لمدة فترة الإعفاء الضريبي ,يبدأ احتسابها من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاوله النشاط في المشروع .
‌ج.)تتولى الحكومة دعم المصاريف الخاصة بالترويج للاستثمار على المستويين المحلي والخارجي .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14) لسنة 1995م وبالقانون رقم(29)لسنة 1997م.
مادة(83):ـ
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك خلال (90) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار بالقانون .
مادة(84):ـ
أ)يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون كما تطبق أحكامه على كل ما يتعارض معها من أحكام في القوانين واللوائح والأنظمة الأخرى .
ب)مع مراعاة أحكام المادة (78) يلغى قانون الاستثمار تنظيمه رقم (18)لسنة 1975م والصادر في صنعاء وقانون الاستثمار رقم (5) لسنة 1990م الصادر في عدن , اعتبارا من تاريخ بدء سريان هذا القانون .

مادة(85):ـ
يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون بعد (90) يوماً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 25/رمضان/1411هـ
الموافق 10/إبريل/1991م

الفريق/
حيدر أبو بكر العطاس علـي عبدالله صالح

رئيس مجلس الـــوزراء رئيس مجلس الرئاسة