نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب السابع التظلم الإداري وتسوية منازعات الاستثمار

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الأستثمار:-
الباب السابع
التظلم الإداري وتسوية منازعات الاستثمار
مادة(67):ـ
على الهيئة وسائر الجهات المختصة تسوية أي مشاكل أو عقبات تصادف المستثمرين أو المشاريع الاستثمارية والعمل على حلها بكافة الطرق السريعة والملائمة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .
مادة(68):ـ
يجوز لأي مستثمر أو مشروع أن يتظلم من القرارات الصادرة عن الجهة المختصة والماسة بمصالحة وفقاً لأحكام القانون وذلك بطلب كتابي يقدم إلى الجهة مصدرة القرار أو إلى رئيس الهيئة خلال مده (30)يوماً من تاريخ استلامه للقرار وعلى الجهة المتظلم إليها البت في التظلم خلال مدة(20 يوماً) من تاريخ استلام التظلم ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد بمثابة قبول للتظلم وفي هذه الحالة يجب على الجهة المصدرة للقرار تصحيح القرارات الصارة وبما يتفق مع التظلم المقدم من المستثمر وفي حالة عدم الموافقة على التظلم يحق للمتظلم أن يتقدم بتظلمه إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى البت فيه خلال عشرة أيام أو عرضه على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بشأنه خلال مده أقصاها ثلاثين يوماً .

[**]عدلت المواد (70,68,66) بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14)لسنة 1995م وبالقانون رقم (29) لسنة 1997م.

مادة(69):ـ
يجوز الطعن مباشرة أمام المحكمة المختصة في القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد استنفاذ التظلم أمام رئيس الهيئة أو مجلس إدارتها كما يجوز إحالتها إلى لجنة تحكيم يتفق عليها وذلك دون الحاجة لإتمام التظلم الإداري .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م.
مادة(70):ـ
دون إخلال بالحق في الالتجاء إلى القضاء اليمني يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون والتي تنشأ بين الحكومة والمشروع وذلك عن طريق التحكيم بأي من الأساليب التالية وفقاً لاختيار المستثمر أو المشروع :
1-الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية .
2-الاتفاقية الدولية لفض منازعات الاستثمار التي تنشأ بين الدولة ومواطني الدول الأخرى .
3-أي اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفاً فيها .
4-قواعد وإجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون التجاري الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة في أقرب مركز إقليمي للتحكيم التجاري الدولي يعمل وفقاً لهذه القواعد .
5-قواعد وإجراءات التحكيم داخل الجمهورية المنصوص عليها في المادة (71)من هذا القانون .

مادة(71):ـ
أ)تكون تسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين داخل المشروع أو بين المشروع وأي مشاريع أخرى عن طريق القضاء اليمني أو عن طريق التحكيم داخل الجمهورية بناء على اتفاق خطي بين الأطراف يتم مقدماً أو في وقت آخر كما يمكن أن يكون جزء من أي اتفاق خطي آخر بما في ذلك وثائق تأسيس الشركة
وتشكل لجنة التحكيم من عضو عن كل طرف من أطراف النزاع وعضو ثالث يكون رئيساً للجنة يتفق على اختياره الأعضاء المذكورين فإذا لم يتفقوا على اختياره أو لم يفوضوا شخصاً أو جهة أو منظمة لهذا الاختيار يقوم رئيس الهيئة باختياره وتبين اللائحة التنفيذية كافة الإجراءات والمواعيد الخاصة بالنظر في النزاع .
ب)باستثناء ما ينص عليه صراحة في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو ما تتفق عليه الأطراف صراحة أو تقرره أصوات أغلبية المحكمين يجوز إجراء التحكيم وفقاً لقواعد إجراء التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة السائد وقت النزاع .
ج) تكون المنازعات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بنقل التكنولوجيا قابلة للتطبيق بالنسبة لأطرافها أمام محاكم الجمهورية كما يكون لجميع الأطراف الداخلة فيها الحق في حل المنازعات عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام هذه المادة .
(*)عدلت بموجب القانون رقم(29)لسنة 1997م.

مادة(72):ـ
مع ما لأحكام القضاء اليمني من حجية ونفاذ تكون أحكام المحكمين الصادرة وفقاً للقواعد الواردة في هذا الباب نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريق وعلى المحاكم المختصة بالجمهورية الأمر بتنفيذها فور تلقيها طلباً كتابياً بذلك من ذوي الشأن .