نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الرابع الهيئة العامة للاستثمار

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الأستثمار:-
الباب الرابع
الهيئة العامة للاستثمار
مادة(33):ـ
(*) أ- تنشأ هيئة عامة للأستثمار ,لها شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء .
ب-يكون مقر الهيئة مدينة صنعاء , ويكون لها فروع في الأماكن التي يحددها رئيس مجلس الوزراء داخل الجمهورية تتولى ممارسة اختصاصات الهيئة على النحو الذي يحدد في قرار إنشاء كل منها وذلك في ضؤ الضوابط والأسس التي تحددها اللأئحة التنفيذية , كما يجوز أن يكون لها مكاتب خارج الجمهورية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس الإدارة .
ج-يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعنينون طبقاً للشروط و الأحكام المنصوص عليها في نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة .
د-يصدر بتعيين رئيس الهيئة ومديرها العام قرار جمهوري .
هـ- تنشأ في الهيئة مكاتب تمثل : وزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة والهيئة العامة للسياحة ووزارة الأسكان والتخطيط الحضري ووزارة الصحة العامة ووزارة العمل والتدريب المهني ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وغيرها من الجهات المختصة التي يقرر مجلس الوزراء إنشاء مكاتب لها في الهيئة وفروعها ,وتكون لهذه المكاتب الصلاحية المباشرة لإصدار كافة التصاريح والموافقات التي تلزم من تلك الجهات لغرض إقامة المشروعات أو تشغيلها بموجب أحكام هذا القانون , وتتبع هذه المكاتب إدارياً الهيئة كما تخضع لتوجيهها وإشرافها بصورة مباشرة وذلك وفقاً لما تحدد اللأئحة الداخلية للهيئة في هذا الشأن .
[*] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م وبالقانون رقم (29) لسنة 1997م .
مادة(34):ـ
أ) تتولى الهيئة تنفيذ أحكام هذا القانون ولها في سبيل ذلك ما يلي:ـ
1- تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين أو المشروعات وتقييمها واتخاذ ما يلزم للبت في شأنها وذلك وفقاً للقواعد والأجراءات والشروط المحددة بموجب أحكام هذا القانون.
2- إصدار التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بإقامة وتوسيع وتطوير المشروعات أو تشغيلها وبالحقوق والإعفاءات والمزايا الممنوحة لها وفقاً لأحكام هذا القانون.
3-منح المشروعات تراخيص الاستيراد للموجودات الثابتة ووسائل النقل والمواد الخام والوسيطة ومواد البناء والتجهيزات والأثاث وقطع الغيار وكل ما يلزم لإقامة وتوسيع وتطوير وتشغيل المشروعات.
4- الحصول من الجهات المختصة بالنيابة عن أصحاب المشروعات على كافة الموافقات التي تلزم لإقامة المشروعات وتشغيلها.
5-مساعدة المشروعات لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على العوائق والعقبات التي تعترض تنفيذها وتشغيلها.
6- تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات وإبرام العقود الخاصة بها نيابة عن الجهات المختصة وتلتزم هذه الجهات بموافاة الهيئة بكافة الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لهذه الغاية وبشروط وقواعد التعاقد في شأنها.
7- دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في الجمهورية،وكذا دراسة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعلقة بشؤون الاستثمار وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها.
8- إجراء التقييمات اللازمة للمشاريع المتعثرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وتقديم المقترحات المناسبة لعلاج ما يصادفها من عوائق وعقبات.
9- إجراء الأبحاث المتعلقة بالاستثمار وبالمشاكل والمعوقات التي تقف في سبيل تشجيعه أو توجيهه بصورة فعالة لخدمة التنمية وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها.
10- استبيان فرص الاستثمار والمشروعات المجدية المتاحة للاستثمار في الجمهورية والترويج لها وسط المستثمرين المحتملين داخل وخارج الجمهورية.
11- إعداد ونشر قوائم فرص ومشورعات الاستثمار المجدية التي تدعي رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية للاستثمار فيها وفقاً لأحكام هذا القانون..
12- جمع ونشر البيانات والمعلومات اللازمة لتعريف المستثمرين بمناخ الاستثمار في الجمهورية، والعمل على تيسير حصول ذوي الشأن على ما يحتاجونه من الدراسات والبيانات والمعلومات التي تلزمهم لإقامة مشروعاتهم عند الطلب.
13- تسجيل رأس المال المستثمر الوراد بوحدات العملة التي ورد بها إذا ورد نقداً وتقديم الحصص العينية، ومراجعة تقويم المال المستثمر عند التصرف فيه أو عند التصفية لإعادة تصديره أو تحويله للخارج.
14- الموافقة على تحويل صافي الأرباح وإعادة تحويل راس المال إلى الخارج بعد بحث المستندات الخاصة بحالة المشروع المالية والتحقق بوجه خاص من تجنيب الاحتياطات والمخصصات التي تنص عليها القوانين والأصول الفنية والمحاسبية المعتمدة وسداد الضرائب بعد أنقضاء مدة الأعفاء المنصوص عليها في هذا القانون.
15- القيام بالواجبات والمهام الأخرى التي تسند للهيئة في المسائل المتعلقة بالاستثمار أو بمعاملات المشروعات والمسائل المتعلقة بها.
ب) يجوز للهيئة أن ترفع الدعاوى باسمها وأن تترافع عن دعاوى مرفوعة ضدها وذلك في كل ما يخص اعمالها وواجباتها المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ج) للهيئة الصلاحية في حيازة أي ممتلكات منقولة أو غير منقولة والتصرف فيها وفقاً للقانون الاستملاك وكذلك إبرام العقود والمعاملات اللازمة للقيام بواجباتها.
د) يكون للهيئة الصلاحية في شراء أو استئجار الأراضي بقصد إقامة المشروعات أو المناطق والمجمعات الصناعية والمناطق الاستثمارية الحرة التي تنشأ وفقاً لأحكام القانون كما يجوز لها بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة حجز واستملاك الأراضي التي تراها ضرورية لتحقيق هذه الغاية طبقاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة ولقاء تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً على أساس سعر الزمان والمكان وللهيئة إعادة تمليك أو تأجير تلك الأراضي للمشروعات والمستثمرين الراغبين وذلك وفق الأسس والشروط التي يعتمدها مجلس الإدارة مع مراعاة أن تكون الأسعار والإيجارات ومدد التمليك أو التأجير مشجعة.
هـ) يجوز بقرار من رئيس الهيئة بناءً على طلب أصحاب الشأن أن تسهم الهيئة بكل أو بجزء من نفقات الدراسات والأبحاث المتعلقة باستكشاف فرص الاستثمار وجدوى المشروعات أو بأوضاع وقضايا الاستثمار في الجمهورية والتي يراها رئيس الهيئة ذات فائدة لتسيير أعمال الهيئة وتحقيق أغراضها وذلك تنفيذاً للسياسة التي يقررها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م وبالقانون رقم(29) لسنة 1997م.
مادة(35):ـ
أ) يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :-

1- رئيس مجلس الوزراء رئيساً
2- النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس
3- وزير الخارجية عضواً
4- وزير الصناعة عضواً
5- وزير النفط و الثروات المعدنية عضواً
6- وزير التموين والتجارة عضواً
7- وزير التخطيط والتنمية عضواً
8- وزير المالية عضواً
9- محافظ البنك المركزي اليمني عضواَ
10- رئيس الهيئة عضوا
11- وزير أو نائب وزير الجهة المختصة عضوا على أن يكون له الحق في حضور الجلسات
والتصويت عند النظر في الموضوعات التي
تندرج في القطاع الذي تشرف عليه تلك الجهة
12- رئيس اتحاد عام الغرف التجارية والصناعية عضواً
13- مدير عام الهيئة مقرراً
(*)عدلت بموجب القانون رقم(29) لسنة 1997م.

مادة(36):ـ
يعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها ورسم السياسات التي تسير عليها ,وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها . وبالإضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون للمجلس أن يمارس على وجه الخصوص ما يلي :
1- وضع السياسات المتصلة باختصاصات الهيئة في إطار السياسة العامة للدولة .
2- الموافقة على خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة .
3- العمل على تطوير نشاط الهيئة على أسس فنية وإدارية حديثة بما في ذلك معايير وأساليب تقويم المشروعات وقواعدها ,وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وبما يتواكب مع مختلف التطورات التي تمس واقع الاقتصاد الوطني ومقتضيات السياسة العامة للدولة .
4- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها رئيس الهيئة عن سير العمل في الهيئة والمسائل المتعلقة بأوضاع ومناخ وقضايا الاستثمار في الجمهورية واتخاذ ما يلزم بشأنها عند اللزوم .
5- النظر في المركز العالمي للهيئة والموافقة على مشروع ميزانيتها السنوية وحسابها الختامي .
6- الموافقة على عقد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدم للهيئة بضمان الحكومة أو المصارف والمؤسسات التمويلية المتخصصة وذلك طبقاًَ للقواعد والنظم المقررة وعلى أن تقتصر أغراضها في تمويل الأنشطة التي تقوم بها الهيئة في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (34) .
7- القيام بالمهام التي تسند إليه من قبل الحكومة في الأمور المتعلقة بالاستثمار.
8- النظر فيما يعرضه رئيس المجلس من مسائل تتعلق بقضايا الاستثمار والتي تدخل في اختصاص الهيئة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها عند الاقتضاء .
9- تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة للمشروعات والمستثمرين .
10- مجلس الإدارة هو الجهة التي تحدد السقوف المالية والمواصفات العامة والفنية للمشروعات التي يلزم عرضها عليه وفقاً لشروط ومعايير محددة يقررها بحسب الظروف الاقتصادية والمالية والبيئية .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14) لسنة 1995م وبالقانون رقم(29) لسنة 1997م.

مادة(37):ـ
حذفت بموجب القانون رقم(29) لسنة 1997م
مادة(38):ـ
أ)يقوم الجهاز التنفيذي للهيئة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الأدارة وتسيير كافة أعمال ومهام الهيئة المشار إليها بالمادة (34) كما يمارس كافة الصلاحيات والمخولة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون عدا تلك التي أحتفظ بها كليه لمجلس الإدارة على أن يراعى في ذلك كافة القواعد والإجراءات والأحكام والمنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذاً له .
ب) يكون للعاملين بالهيئة الذين تستدعي طبيعة أعمالهم القيام بأعمال الضبط القضائي صفة مأموري الضبط القضائي ويصدر قرار بتسميتهم من وزير العدل بناء على عرض رئيس الهيئة .
(*) عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م وبالقانون رقم(29)لسنة 1997م.
مادة(39):ـ
أ) يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبة في حالة غيابه وتوجه الدعوة إلى أعضاء المجلس قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل ويجوز في الحالات الطارئة عدم التقيد بهذه المدة كما يجوز أن يجتمع المجلس بناء على طلب ثلث الأعضاء إذا اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منة رئيس الجلسة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات الداخلية لسير العمل بمجلس الإدارة
ب)يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته أو لأداء بعض المهام التي تقع في نطاقها .

مادة(40):ـ
يتولى رئيس الهيئة الأشراف على تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الإدارة ويمارس على وجه الخصوص المهام الآتية :
‌أ.)الإشراف على إدارة الهيئة ومراقبة وتطوير نظام العمل فيها بما يضمن تحقيق أهدافها .
‌ب.)الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .
‌ج.)تعيين الموظفين وفقاً لأحكام القانون ونظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة .
‌د.)تشكيل لجان داخلية للقيام بمهام معينة تساعد على تحقيق أهداف الهيئة .
‌هـ.)الإشراف على إعداد مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط الهيئة وتقديمها إلى المجلس .
‌و.)تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
‌ز.)الإشراف على إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالهيئة وحسابها الختامي .
‌ح.)الإشراف على مكاتب الهيئة داخل وخارج الجمهورية .
‌ط.)ممارسة كافة الاختصاصات الأخرى المخولة له وفق أحكام هذا القانون أو ما يفوضه به رئيس مجلس الإدارة .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م.

مادة(41):ـ
أ)يكون المدير العام نائباً لرئيس الهيئة ومسئولاً عنها في حالة غيابه .
ب)يكون المدير العام مسئولاً عن إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وتصريف شؤونها وله على الأخص ما يلي :
1-الإشراف على إدارات وأقسام الهيئة ووحداتها وتنسيق أعمالها .
2-تسيير أعمال الهيئة إدارياً وفنياً ومالياً وتطوير نظام العمل بها بما يحقق إغراضها .
3-التعاقد باسم الهيئة في الحدود التي ترسمها اللائحة الداخلية للهيئة أوفي حدود صلاحياته أو ما يخول به من مجلس الإدارة .
4-معاونة رئيس الهيئة في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
5-ممارسة كافة الصلاحيات المخولة له من رئيس المجلس او مجلس الإدارة أو رئيس الهيئة .
6-إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة ومستوى الأداء فيها وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها .
7-إعداد مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط الهيئة وتقديمها إلى رئيس الهيئة .

مادة(42):ـ
أ) تكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة تعد وتنفذ وفقاً للقواعد المعمول بها في تقديم المنشآت الخاصة دون التقيد بالإحكام المتعلقة بموازنات المؤسسات والهيئات العامة .
ب)تعتبر أموال الهيئة من الأموال العامة ولا يجوز تملكها بالتقادم من قبل الغير ويتم التصرف فيها طبقاً لما تقره اللائحة الداخلية للهيئة .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م.

مادة(43):ـ
تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :-
‌أ.)الإيرادات المتحصلة مقابل الخدمات التي تقدمها أو الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سياق نشاطها وفق الأوضاع والحدود المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القانون .
‌ب.)القروض والتسهيلات الائتمانية الجائزة شرعاً التي تعقدها الهيئة طبقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة (36) فقرة (6) من هذا القانون .
‌ج.)الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس .
‌د.)الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للهيئة .
[**] عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م .

مادة(44):ـ
تصدر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتتضمن تحديد التقسيمات الإدارية للهيئة وتحديد اختصاصات كل منها .وكذلك كل ما يتعلق بشؤون الميزانية والحسابات والصرف والتوظيف وغير ذلك من الأحكام .اللازمة لتنفيذ أحكام القانون .