نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الخامس إجراءات تراخيص المشروعات وإعفائها وتسجيلها

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الأستثمار:-
الباب الخامس
إجراءات تراخيص المشروعات وإعفائها وتسجيلها
مادة(45):ـ
أ) لا يجوز إقامة أي مشروع استثماري أو توسيعه أو تطويره وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة بناءً على طلب كتابي يقدم إليها وفقاً للنموذج المعد لذلك .
ويجب على الهيئة البت في الطلب بالقبول أو الرفض خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المستندات والبيانات المطلوبة ويجوز للهيئة تجاوز هذه المدة بما لا يزيد عن (15) يوماً إضافية في حالات طلبات التراخيص المتعلقة بإنشاء المشروعات الكبيرة او المشروعات التي تقتضي لأسباب مبررة مدد أطول للبت في شانها .
ب)على الجهات المختصة ذات العلاقة إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال مدة لا تزيد عن (15) يوماً لأحالة الطلب إليها من الهيئة .
ويجوز للهيئة البت في طلبات التراخيص المقدمة لها دون العودة إلى الجهة المختصة أو الحاجة إلى موافقتها وذلك في أي من الحالات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ج) يعتبر عدم الرد خلال الواعيد المشار إليها في الفقرتين (أ-ب) السابقتين موافقة , وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً ويجوز لصاحب الشأن التظلم وفقاً لأحكام الباب السابع من هذا القانون .
د) تبين اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والأوراق والمستندات التي يلزم تقديمها للبت فيه طبقاً لأحكام هذه المادة .
[*]عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م

مادة(46):ـ
حذفت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م.
مادة(47):ـ
حذفت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م.
مادة(48):ـ
1 -تمنح الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (25) فقرة (أ) البنود من (1)إلى (4) والمادة (26) من هذا القانون وفقاً للإجراءات الآتية :
‌أ.)إخطار الهيئة عند الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة في المشروع وبتاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط فيه وذلك قبل طرح أي من منتجاته في الأسواق أو تقديم خدماته للجمهور بحسب الأحوال .
‌ب.)تقديم طلب إلى الهيئة بالإعفاء المطلوب وكل ما يثبت استحقاق المشروع له وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال (90) يوماً من بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط في المشروع .
‌ج.)للهيئة أن تتفقد المشروع وسجلاته وأصوله للتحقق من توافر الشروط اللازمة للإعفاء المطلوب .
‌د.)يتعين على الهيئة إصدار شهادة الإعفاء الضريبي الذي تقرر منحة للمشروع خلال (60) يوماً من استلامها الوثائق المطلوبة .
2-على الجهات الضريبية المختصة تنفيذ الإعفاء المذكور بمجرد تقديم الشهادة المذكورة في الفقرة (1-د) من هذه المادة .
3-تحدد اللائحة التنفيذية نموذج طلب الإعفاء والمستندات الثبوتية التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن .
[**] عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م

مادة(49):ـ
يجوز توسيع أو تطوير أي مشروع وذلك وفقاً للإجراءات الآتية :
أ)يجوز النص في طلب الترخيص بالمشروع المقدم للهيئة على تنفيذ المشروع أو توسيعه أو تطويره على مراحل شريطة أن يتضمن الطلب كافة البيانات المطلوبة لذلك بحسب الأحوال , وفي هذه الحالة يجوز أن يتضمن الترخيص الممنوح للمشروع كافة المراحل المطلوبة ويكتفي بهذا الترخيص لإجراء أي توسيع أو تطوير للمشروع .
ب) في حالة إجراء أي توسيع أو تطوير إضافي في المشروع لم يرد في طلب الترخيص بالمشروع يجب الحصول على ترخيص بتنفيذه من قبل الهيئة وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة لطلبات تراخيص إنشاء المشروعات .
ج)مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون تسري على مشروعات التوسيع والتطوير ذات الضمانات والحقوق وكذلك الإعفاءات والالتزامات السارية المفعول التي يتمتع بها المشروع الأصلي والممنوحة له وفقاً لأحكام هذا القانون .
[**] عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م
مادة(50):ـ
أ- ينشأ في الهيئة سجل خاص بالمشاريع الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون , وتقيد فيه كافة البيانات والمعلومات الأساسية المتعلقة بالمشروعات المرخصة وما يطرأ عليها من تعديلات , وتحدد اللائحة الإجراءات والرسوم الخاصة بالقيد والتعديل والشطب وحصول ذوي الشأن على مستخرجات من تلك البيانات أو نشرها .
ب-على المستثمر إبلاغ الهيئة بأية تعديلات رئيسية قد تحدث في المشروع المرخص ويعتبر تعديلاً رئيسياً في المشروع أي تغيير فيه يؤثر على معاملته وفقاً لأحكام هذا القانون ,وفي حالة حدوث أي تعديل رئيسي في المشروع المرخص قبل تنفيذه يتوجب على المستثمر أن يتوقف عن تنفيذه حتى يستكمل إجراءات البت في التعديل .
وتخضع التعديلات الرئيسية في المشروعات المرخصة لذات الإجراءات التي تخضع لها تراخيص إنشاء المبينة بهذا القانون .ولائحته التنفيذية .