نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الثاني الضمانات والمزايا الممنوحة للمشروعات

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الأستثمار:-
الباب الثاني
الضمانات والمزايا الممنوحة للمشروعات
مادة(4):ـ
تكفل الدولة للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب حرية الاستثمار في المشروعات الاستثمارية طبقاً لأحكام هذا القانون
مادة(5):ـ
يتساوى رأس المال العربي والأجنبي والمستثمرون العرب والأجانب مع رأس المال اليمني والمستثمرون اليمنيون دون تمييز فيما يخص الحقوق والالتزامات والقواعد والإجراءات والواردة في هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له .
مادة(6):ـ
تعتبر المشروعات المرخصة طبقاً لأحكام هذا القانون أياً كان شكلها القانوني من مشروعات القطاع الخاص ,أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال اليمنية المساهمة فيها ولا تسري عليها القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه.
مادة(7):ـ
تتمتع المشاريع والشركات الاستثمارية والمستثمرون العرب والأجانب بحق شراء أو استئجار الأراضي أو المباني التي يمتلكها القطاع الخاص أو الدولة لتستخدم للأغراض التي رخص لها المشروع وفقاً لهذا القانون ولا يجوز التصرف في هذه العقارات لغير أغراض المشروع دون الحصول مسبقاً على موافقة الهيئة , ويجب تسجيل كافة الحقوق والتصرفات التي ترد على الأراضي والمباني وذلك وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة(8):ـ
يجوز للمشاريع التجارية والزراعية أن تفتح محلات تجارية بمفردها أو بالتعاون مع مشاريع أخرى لبيع منتجاتها ,على أن تقتصر أعمال هذه المحلات على تسويق منتجاتها وذلك بصرف النظر عن جنسية رؤوس الأموال المساهمة في رأسمال هذه المشاريع أو إدارتها .
مادة(9):ـ
تعطى الأفضلية في مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة لمنتجات المشاريع الزراعية والصناعية المحلية عن الواردات المماثلة في حدود في حدود زيادة (15%) في سعر المنتج المحلي ,شريطة توافق الجودة مع المنتجات المستوردة .
مادة(10):ـ
يتمتع المستثمرون بحق إدارة مشاريعهم وفقاً لتقديرهم للظروف الاقتصادية وأوضاع أعمالهم.
مادة(11):ـ
لا تفرض أية أعباء أو التزامات مالية كانت أم غير مالية التي تخل بمبدأ المساواة بين مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المختلط والقطاع التعاوني العاملة في نفس المجال والمؤسسة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون أخر .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م وبالقانون رقم(29) لسنة 1997م.
مادة(12):ـ
أ- تعفى كافة منتجات المشاريع من التسعير الإلزامي وتحديد الأرباح شريطة ألا يشكل المشروع أو يدخل في ممارسات احتكارية و ألا يحاول أن يثبت الأسعار بالاتفاق صراحة أو ضمناً مع منتجين أو باعة آخرين لمنتجات أو خدمات مماثلة .
ب-استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يخضع للتسعير الإلزامي أياً من السلع الأساسية الآتية مسترشداً بالتكلفة الاقتصادية لها :
1-الدقيق والخبز 2-حليب الأطفال
3-المواد الغذائية للأطفال 4-الأدوية

مادة(13):ـ
أ – لا يجوز تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها كما لا يجوز الحجز على أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها من غير طريق القضاء .
ب-لا يجوز نزع ملكية عقارات المشروعات كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة وفقاً للقانون وبحكم قضائي ومقابل تعويض عادل يقدر على أساس قيمة السوق للعقار عند صدور الحكم , وبشرط أن لا يتأخر السداد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم وفي حالة تأخير السداد عن هذه المدة يعاد النظر في قيمة التعويض بسعر الزمان والمكان وإذا ما كان المال المستثمر موضع الإجراء مالاُ أجنبياً يسمح تحويل قيمة التعويض إلى الخارج بحرية بصرف النظر عن أي قانون أو قرار آخر يقضي بغير ذلك .
ج- لا يجوز إلغاء أي ترخيص لمشروع صادر بموجب هذا القانون أو سحب أي حق أو إعفاء ممنوح طبقاً له إلا بموجب حكم قضائي.
(*) عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14) لسنة 1995م وبالقانون رقم(29) لسنة 1997م.

مادة(14):ـ
أ- لأي مشروع مرخص الحق في فتح حسابات مصرفية بالنقد الأجنبي في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي اليمني بمجرد تقديم ترخيصه لها .ويلتزم المشروع بأن يقدم للهيئة في نهاية كل سنة مالية ميزانيته السنوية معتمدة من محاسب قانوني مجاز للتحقق من الاستخدام تم وفقاً للأغراض المقرة في هذا القانون .
ب- تتكون موارد حسابات المشروع بالنقد الأجنبي مما يأتي :
[*] عدلت بموجب القرار الجمهوري رقم ( 14) لسنة 1995م وبالقانون رقم (29)لسنة 1997م.
[**],[***] عدلتا بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14)لسنة 1995م وبالقانون رقم (29)لسنة 1997م
1-النقد الأجنبي الحر المحول ضمن رأس المال المستثمر في المشروع .
2-القروض المحولة بالنقد الأجنبي التي يحصل عليها المشروع لتمويل التكاليف الاستثمارية للمشروع وعملياته .
3-حصيلة صادرات المشروع المنظورة وغير المنظورة وحصيلة مبيعاته في السوق المحلية بالنقد الأجنبي .
4-المبالغ بالنقد الأجنبي الناتجة عن التصفية أو التصرف في المشروع حسب ما هو مصرح به من الهيئة .
5-النقد الأجنبي الذي يشتريه المشروع عن طريق البنوك المحلية أو الأجنبية من ذوي الحسابات الحرة .
6-المبالغ التي تستحق لحساب المشروع .
7-الغرامات والتعويضات التي يحصل عليها المشروع بالنقد الأجنبي .
8-النقد الأجنبي الذي يحصل عليه المشروع من البنوك أو المشاريع أو الشركات الخاصة أو الأفراد نقداً أو شيكات مسحوبة من أي بنك محلي أو أجنبي .
9-النقد الأجنبي الذي يشتريه المشروع من السوق الحرة .
ج-تستخدم حسابات المشروع بالنقد الأجنبي في الأغراض الآتية :-
1-قيمة الموجودات الثابتة أو المواد المستوردة للمشروع .
2-تمويل التكاليف الاستثمارية المحلية للمشروع ومصروفاته الجارية اللازمة بالنقد الأجنبي كرأسمال عامل , أو لأغراض التشغيل في الجمهورية .
3-أقساط قروض المشروع بالنقد الأجنبي .
4-أرباح المشروع التي يتقرر تحويلها للخارج وإعادة تحويل المال الأجنبي المستثمر إلى الخارج .
5-المصروفات غير المنظورة التي تستحق على المشروع لأطراف مقيمة بالخارج في الحدود التي تقرها الهيئة .
6-المبالغ التي يتم بيعها عن طريق أحد المصارف المحلية المعتمدة لتغطية احتياجات المشروع بالنقد المحلي .
7-المصروفات والمستحقات الأخرى على المشروع التي يلتزم بسدادها بالنقد الأجنبي في الحدود التي تعينها الهيئة .
8-أجور ومرتبات العاملين الأجانب في المشروع والاستحقاقات والتعويضات المدفوعة لهم بناءً على طلبهم .
د)تعفى حسابات المشروع بالنقد الأجنبي من قيود الاحتياطي المقررة بأي قانون أو ممارسة مصرفية تقضي بغير ذلك .
هـ) للمشروع الحق في سحب أي مبلغ على كامل قيمة الرصيد الدائن في أي وقت من حسابه بالنقد الأجنبي.
و) للمشروع الحق في إغلاق حساباته بالنقد الأجنبي في أي وقت شريطة أن يخطر الهيئة بإغلاقها ,وعلى أن يبين حركة هذه الحسابات في الميزانية السنوية المشار أليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
(*) عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14) لسنة 1995م وبالقانون رقم(29) لسنة 1997م.

مادة(15):ـ
دون الإخلال بحق المشروع في التمتع بأية تسهيلات نقدية تصدرها الجهات المختصة في هذا الشأن لا تلتزم الحكومة بتوفير النقد الأجنبي ,زائد اللازم لتنفيذ المشروع أو تغطية تعاملاته المصرح له بها بالنقد الأجنبي , أو تمويل حساباته بالنقد الأجنبي .
وللمشروع الحق في الحصول على النقد الأجنبي اللازم له في أي وقت من رصيد حسابه بالنقد الأجنبي .

مادة(16):ـ
أ- تعطى البنوك ومؤسسات التمويل الإنمائي المتخصصة الأفضلية للمشروعات المرخصة في الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية , وذلك دون الإخلال بطبيعة القواعد الإجرائية التي تعمل بها تلك البنوك والمؤسسات .
ب- يجوز لدائن أي مشروع إتمام الرهن على أصول المشروع أو أي جزء منها لضمان قرضه على أن تودع صورة من اتفاقية القرض ووثيقة الرهن وتقيد لدى الهيئة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ج- إذا عجز المشروع عن الوفاء بالتزاماته المشمولة في وثيقة الرهن القائم والساري المفعول والمسجلة لدى الهيئة يكون للدائن الحق في تنفيذ الرهن على الشيء المرهون أمام المحكمة المختصة بصفة مستعجلة .
ويستمر حساب الفوائد على أي قرض صحيح أو أي التزام آخر على المشروع أثناء النظر في الدعاوى إلى أن يصدر وينفذ الحكم النهائي الذي يتقرر في شأنها .

مادة(17):ـ
يحق تحويل صافي الأرباح الناتجة عن استثمارات الأموال الأجنبية في المشروع إلى الخارج ,وذلك في حدود الرصيد الدائن لحسابه بالنقد الأجنبي ووفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون .
[*] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م .

 

مادة(18):ـ
يحق للمستثمر تحويل أمواله بالنقد الأجنبي من الخارج إلى الجمهورية اليمنية بقصد استثمارها عن طريق أحد المصارف فيها .
وفي حاله عدوله له أن يعيد تحويلها إلى الخارج مع أي فوائد مستحقة له وذلك بنفس العملة التي وردت بها , أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل .

مادة(19):ـ
أ- بعد تنفيذ المشروع , للمستثمرين الحق في إعادة تحويل قيمة رأس المال الأجنبي المستثمر في المشروع إلى الخارج عند التصفية والتصرف فيه واعتماد الهيئة لنتيجة التصفية أو التصرف وذلك في حدود الرصيد الدائن لحساب المشروع بالنقد الأجنبي ووفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية .
ب-يجوز لرأس المال الأجنبي المستثمر الوارد عيناً إعادة تصديره إلى الخارج عيناًً.

مادة(20):ـ
للمستثمر أن يتصرف في كل أو بعض رأسماله المستثمر في المشروع بنقد أجنبي حر أو بمال يمني محلي بعد أخطار الهيئة ويحل المالك الجديد محل المال القديم من حيث الحقوق والواجبات المنصوص عليها طبقاً لأحكام القانون فيما عدا أحكام تحويل الأرباح وقيمة المال المستثمر إلى الخارج في حال التصرف بمال يمني محلي.
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م.
مادة(21):ـ
للمشاريع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج أليه في أقامتها أو التوسع فيها أو تطويرها أو تشغيلها من موجودات ثابتة ووسائل نقل ومستلزمات إنتاج مناسبة لطبيعة نشاطها وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بالموافقة على احتياجات المشروع من الواردات وعلى مسئولي الجمارك الإفراج عن تلك الواردات بعد وصولها بمجرد تقديم ترخيص المشروع وقوائم احتياجاته الصادرة من الهيئة دون حاجة لأية أوراق أو إجراءات أخرى.
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م وبالقانون رقم(29) لسنة 1997م.
مادة(22):ـ
أ- على المشاريع توظيف وتدريب أكبر قدر ممكن من اليمنيين وللمشروع أن يوظف غير اليمنيين طبقاً لما ورد في ترخيصه ,وله الحق في الحصول على تصاريح العمل وتأشيرة الإقامة لهؤلاء العاملين لمدة (3) سنوات , يتم تجديدها بناء على توصية من الهيئة .
وتبين اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بالإعلان عن الوظائف وإصدار تصاريح العمل والإقامة وتجديدها بالنسبة للأجانب والإجراءات والمواعيد الواجب مراعاتها في هذا الشأن وكذلك رسوم التجديد وغرامات التأخير وحالات الإعفاء منها بالنسبة لهم .
ب-يجوز لغير اليمنيين العاملين في الوظائف الإدارية والفنية في أي مشروع أن يحولوا (60%) من صافي رواتبهم ,وكذلك تحويل كامل تعويضاتهم في نهاية الخدمة إلى الخارج في الحدود التي يسمح بها الرصيد الدائن لحساب المشروع بالنقد الأجنبي .
ج-للمشاريع الحرية في التوظيف التأديب والإنهاء المؤقت للعاملين وفقاً لما تراه إدارة المشروع شريطة التقيد بعقد العمل ودفع كافة الحقوق التي ينص عليها لصالح العامل .
د-تضع الهيئة لائحة تتضمن الحقوق الأساسية للعاملين التي يجب أن يتضمنها عقد العمل .