نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الثامن التزامات المستثمرين و أصحاب المشروعات

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الأستثمار:-
الباب الثامن
التزامات المستثمرين و أصحاب المشروعات
والمخالفات والجزاءات والمترتبة عليها

مادة(73):ـ
أ) تلتزم المشروعات الحاصلة على تراخيص بحقوق استخدام تكنولوجيا أجنبية في الإنتاج أو مزاولة النشاط لقاء عوائد منتظمة تدفعها للمرخص الأجنبي بان تخصم وتؤدي إلى الجهات الضريبية المختصة بعد انتهاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة (25) نسبة 010%) من تلك العوائد وذلك على ما يلي :-

1-حقوق الانتفاع من تراخيص العلامات التجارية .
2-حقوق الانتفاع من تراخيص براءات الاختراع .
3-حقوق الانتفاع من المعرفة الفنية .
4-حقوق الانتفاع من المعرقة الإدارية والخدمات الأخرى التي تؤدي داخل الجمهورية .
ب- تسري نسب الضريبة المحددة في الفقرة (أ) ما لم ينص على غير ذلك في أي اتفاقية دوليه أو ثنائية في مجال نقل واستخدام التكنولوجيا تكون حكومة الجمهورية طرفاً فيها مع دوله المرخص الأجنبي للتكنولوجيا المستخدمة في المشروع .

مادة(74):ـ
مع مراعاة التزامات المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا القانون يلتزم المستثمرون وأصحاب المشروعات بما يلي :
‌أ.)مسك حسابات منتظمة حسب متطلبات المشروع ونوع الإنتاج أو الخدمات التي يقدمها.
‌ب.)تنظيم حسابات منفصلة عند توسيع المشاريع أو دمجها بمشاريع أخرى , إذا كان أي منها يتمتع بالحقوق والإعفاءات الممنوحة لها وفقاً لهذا القانون .
‌ج.)تقديم ميزانية مصدقة من مدقق حسابات قانوني مشتملة على حساب التشغيل وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وذلك خلال الثلاثة الأشهر التي تعقب مباشرة انتهاء السنة المالية للمشروع .
‌د.)تقديم أي كشوفات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة وتتعلق بالمشروع أو بتنفيذه وتشغيله وذلك خلال المدة المحددة في الطلب .
‌هـ)عدم التصرف في الأراضي التي تملكها أو تؤجرها الهيئة للمشروع في غير الأغراض المرخص له بها بدون موافقة خطية مسبقة من الهيئة وفي حالة المخالفة يعتبر العقد المبرم مع المستثمر أو المشروع بشأنها ملغياً وتؤول للهيئة كافة الحقوق التي ترد عليها وتسجل باسمها .
‌و.)إفساح المجال لأي موظف مفوض خطياً من الهيئة لدخول المشروع أثناء أوقات العمل المعتادة للإطلاع على سجلاته ودفاتره والموجودات الثابتة المخزون من مستلزمات الإنتاج وخلافة . وعلى المشروع تقديم أية إيضاحات تطلب منه التأكيد من وفائه بالتزاماته وفقاً لهذا القانون .

مادة(75):ـ
1- توجه الهيئة إلى المستثمر الذي انتهت المدة المحددة له من قبل الهيئة ولم يقم خلالها باتخاذ خطوات جدية للبدء في تنفيذ المشروع إخطاراً بانتهاء هذه المدة وتحدد له في هذا الأخطار مدة إضافية للبدء في تنفيذ المشروع .
2-إذا انتهت المهلة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يقوم المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع توجه له الهيئة إنذاراً بإلغاء الترخيص الممنوح له خلال مدة يحددها الإنذار ما لم يقم خلال هذه المدة بمباشرة تنفيذ المشروع .
3-تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إلغاء الترخيص وفقاً للبندين السابقين أو وفقاً لأي حالات أخرى .
4-يجوز للمستثمر التظلم من إلغاء ترخيصه وفقاً لأحكام الباب السابع من القانون .
5-يجوز للهيئة في حالة ما يكون المستثمر قد بدأ تنفيذ المشروع مباشرة الإجراءات القضائية لإلغاء ترخيص المشروع أو السحب كلياً أو جزئياً للحقوق والإعفاءات الممنوحة له بعد أخطار وإنذار المستثمر أو المشروع وذلك في الحالات الآتية :-
‌أ.) إذا تم منح المشروع الترخيص أو الحقوق والإعفاءات المقررة في هذا القانون بناء على بيانات كاذبة كان لها أثر أساسي في اتخاذ القرار .
‌ب.) إذا استخدم المشروع أي حق أو إعفاء منح له وفقاً للقانون لغير الأغراض المحددة له وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (24)فقرة (أ) من القانون .
‌ج.) إذا أخفق المشروع أو المستثمر طبقاً للحال عن الوفاء بأي من الشروط الواردة في الترخيص وذلك وفقاً لما يقرره القانون ولائحته التنفيذية .
‌د.) إذا تعمد أو تساهل المشروع في مخالفة لأي حكم في هذا القانون وذلك وفقاً لما يقرره القانون ولائحته التنفيذية .
‌هـ.) إذا توقف المشروع لأكثر من سنة عن مزاوله نشاطه دون سبب مقبول لدى الهيئة .
6-يجوز للمستثمر أو المشروع الذي تم إلغاء ترخيصه أو سحب حقوقه أن يتقدم بطب ترخيص أو استعادة الحقوق المسحوبة منه بعد عام واحد من تاريخ صدور قرار الإلغاء .
7-في حالة عدم تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة له يجوز للهيئة منح مهلة أطول لا تتجاوز سنتين إذا كان التنفيذ يتطلب ذلك وفي حالة تجاوز المهلة الممنوحة تخصم مدة التجاوز من أصل مدة الإعفاء الذي تقرر منحة للمشروع بموجب أحكام المادتين (25) و (26) من القانون .
8- للهيئة عند توافر أسباب تقتنع بها منح أي مشروع مدة تشغيل تجريبي لا تتجاوز أربعة اشهر يعتبر التشغيل قد بدء فعلاً بعد انتهائها مباشرة لغايات القانون وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج في المشروع إذا كان يشتمل على عدة خطوط إنتاجية لسلع مختلفة .
[*] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م وبالقانون رقم (29) لسنة 1997م.

مادة(76):ـ
أ)مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب كل من يدلي عمداً بمعلومات وبيانات كاذبة أو مضللة أو مزورة للهيئة أو الجهة المختصة عن المشروع بغرض الحصول على تراخيص أو حق أو إعفاء وفقاً لهذا القانون بالحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين وبغرامة لا تقل عن (50.000)خمسين آلف ريال ولا تزيد عن (500.000) خمسمائة آلف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إعادة كافة الرسوم والضرائب التي كان المشروع قد أعفي منها .
وتسري ذات العقوبة في حالة عدم الإبلاغ عن أي تعديلات في المشروع بغرض التضليل وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (50)فقرة (ب) من هذا القانون على أن تسوى المخالفة .
كما يعاقب بذات الغرامة أي شخص يستخدم التراخيص والإعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون في غير الأغراض المحددة لها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (أ).
ب)يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تتجاوز (500.000) آلف ريال كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (74,65,63,24) من القانون على أن تسو ى المخالفة.
ج)يترتب على التصرف بالموجودات الثابتة المستوردة المعفاة بالمخالفة لأحكام الفقرة (ب) من المادة (24) دفع مثلي الرسوم والضرائب المستحقة على استيرادها وقت التصرف .
د)لأي مخالفة من المخالفات السابقة يخضع أيضاً لذات العقوبة المحددة لها كل من ساهم من مدير ومسئولي المشروع أو الشركة في ارتكاب المخالفة أو كان عالماً بارتكابها ولم يبادر إلى إبلاغ الجهات المختصة بها .
هـ) لا ترفع الدعاوى العمومية بالنسبة لأي مخالفة من المخالفات السابقة إلا بناء على طلب أو موافقة خطية من رئيس الهيئة ويجوز لرئيس الهيئة يفوضه أن تجري التصالح في هذه الدعاوى العمومية مقابل أداء الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في حالة ثبوت المخالفة .
و)تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها عن المخالفات أحكام هذا القانون أو التي يدفعها المخالف بطريق التصالح .
[*] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م وبالقانون قم (29) لسنة 1997م .

مادة(77):ـ
أ) على موظفي الهيئة والجهات المختصة القيام بواجباتهم بما يسهل إتمام كافة المعاملات المتعلقة بالمشاريع وتنفيذها وتشغيلها وكل من يتسبب في الأضرار بهذه المشاريع أو تأخير أو تعويق معاملاتها أو سير تنفيذها أو تشغيلها بدون سبب واضح يجازى تأديبياً وفقاً للنظام التأديبي في القانون العام بما في ذلك الفصل من الخدمة .
ب)على موظفي الهيئة والجهات المختصة المصرح لهم بمراجعة أعمال المشروع الحفاظ على سرية البيانات والوثائق المتاحة لهم وفقاً لعملهم وعدم استخدامها إلا في تطبيق أحكام هذا القانون ,وكل من يخالف ذلك يعاقب وفقاً للقوانين النافذة بما في ذلك الفصل من الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة البيانات والمعلومات التي تعتبر سرية لأغراض هذه الفقرة .