نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب التاسع أحكام انتقالية

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الأستثمار:-
الباب التاسع
أحكام انتقالية
مادة(78):ـ
تعتبر المشروعات المنفذة والمرخصة بمقتضى أحكام القانون رقم (18) لعام 1975م والقانون رقم (5) لعام 1990م مرخصة بموجب هذا القانون وتستفيد من كافة المزايا المقررة فيه وفقاً لأحكامه مع مراعاة ما يلي :
‌أ.)إلا يترتب على ذلك إلغاء أي إعفاءات افضل تقررت للمشروع بموجب تلك القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .
‌ب.)عدم سريان مدد الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت مدد الإعفاء الضريبي الممنوحة للمشروع بموجب أي من القانونين المذكورين قد انقضت زمنياً بدء سريان هذا القانون .
‌ج.)التقدم إلى الهيئة بطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون , وعلى الهيئة إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال (60)يوماً من تاريخ تسلمها الطلب دون الحاجة للجهة المختصة أو موافقتها المسبقة .
(*)عدلت بموجب القانون رقم(29)لسنة 1997م.

مادة(78)مكرر
يحق للمشروعات القائمة التي لم تستفد عند أقامتها من الإعفاءات والمزايا المقررة في هذا القانون أو القوانين الملغية بموجبة الحصول على تراخيص استثمار لتوسيعها أو تطويرها ,وتطبق بشأن مشروعات التوسعة أو التطوير هذه نفس الالتزامات والإعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون الخاصة بتوسيع وتطوير المشروعات المرخصة .
(*)اضيفت بموجب القانون رقم(29)لسنة 1997م.

مادة(79):ـ
على كافة الجهات المختصة أن تنشئ ضمن هيكلها إدارات فرعية للاستثمار أو وحدات ربط فيها .وذلك للتنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بمعاملات الاستثمار وتنفيذ إجراءاته ذات الصلة بها والتي تترتب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له .