نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

قانون الإستثمار

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية :-
قانون الأستثمار
قانون الاستثمار رقم(22) لسنة 1991م
المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم(14) لسنة 1995م
وبالقانون رقم(29) لسنة 1997م

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الاطلاع على اتفاع إعلان الجمهورية اليمنية،
وعلى دستور الجمهورية اليمنية،
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الرئاسة،
قــــــــــرر
البــاب الأول
أحـــكام تمهيـديــة
مادة(1):ـ
يهدف هذا القانون إلى تشجيع وتنظيم استثمارات رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك في القطاعات الآتية :
‌أ.)الصناعة والطاقة (عدا استكشاف و إخراج النفط والغاز والمعادن التي تحكمها.
‌ب.)اتفاقيات خاصة .الزراعة والثروة الحيوانية يما في ذلك تربية الأسماك وصيدها .
‌ج.)السياحة .
‌د.)الصحة.
‌هـ.)التعليم والتدريب الفني والمهني بكل مراحله .
‌و.)النقل والاتصالات .
‌ز.)التعمير والإسكان .
‌ح.)أي نشاط اقتصادي أخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة .
[*] عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م

مادة(2):ـ
لغايات تطبق أحكام هذا القانون , يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق الكلام معنى أخر :-
1-الجمهـــــورية : الجمهورية اليمنية .
2-الحكــــــــومة : حكومة الجمهورية اليمنية .
3-الوزيــــــــــــر : الوزير المختص
4-الهيئـــــــــــة : الهيئة العامة للاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون .
5-مجلــــس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة .
6-رئيـــس المجلـــس : رئيس مجلس إدارة الهيئة .
7-الجهاز التنفــيذي : الجهاز التنفيذي للهيئة .
8-رئيس الهيئــــة : رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة .
9-المدير العــــام : مدير عام الهيئة .
10-الجهة المختصة : الجهة الحكومية المختصة أو المسؤول المختص عن القطاع الذي يعمل فيه أو سوف ينشأ فيه المشروع أو عن أي شؤون تتعلق بالمشروع .
11-اللائحة التنفيذية : اللائحة التي يصدرها مجلس الوزراء وتتضمن الأحكام والتعليمات والقواعد الإجرائية الأزمة لتنفيذ هذا القانون .
12-المشروع : كل نشاط أياً كان شكله القانوني يدخل في أوجه الاستثمار المشار إليها بالمادة (1) والمرخص له طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
13-الترخيص : موافقة الهيئة بإقامة أو توسيع أو تطوير المشروع ويشمل تعديل الترخيص ورخص الاستيراد وغير ذلك من الرخص والشهادات التي تصدرها الهيئة
14-المستثمر :كل شخص طبيعي أو اعتباري يمني أو عربي أو أجنبي يرغب بالاستثمار أو يمتلك مشروعاً أو يساهم فيه طبقاً لأحكام هذا القانون .
15-الشركة الاستثمارية : الشركة التي يؤسسها المستثمرون لتنفيذ المشروع المرخص .
16-الموجودات الثابتة : الآلات والأجهزة والمعدات و اللوازم وقطع الغيار الأزمة لإقامة المشروع أو توسيعه أو تطويره بما في ذلك الحافلات المعدة خصيصاً للنقل السياحي والسفن المعدة للنقل أو للصيد البحري وأثاث ومفروشات الفنادق والمستشفيات سواء كانت مستوردة أو مصنعة أو مشتراة محلياً.
17-المال المستثمر : يقصد بالمال المستثمر في تطبيق هذا القانون القيمة المقدرة للمال الأجنبي أو المحلي المستثمر في المشروع وتحدد على النحو الأتي :-

أولاً :- رأس المال الأجنبي : –
‌أ.)النقد الأجنبي الحد بقصد الاستثمار في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها أو تطويرها وكذا السندات المالية القابلة للتحويل إلى عملة حرة والمحولة إلى الجمهورية من شخص أو أشخاص عرب أو أجانب لتوظف في المشروع .
‌ب.)الموجودات الثابتة الواردة منت الخارج بقصد الاستثمار في المشروع .
‌ج.)الحقوق المعنوية العربية أو الأجنبية كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المستثمرة في المشروع والمسجلة في الجمهورية أو التي تحمي وفقاً لاتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفاً فيها .
‌د.)أرباح ومكاسب استثمار الأموال الأجنبية داخل الجمهورية والمحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع .

ثانياً : رأس المال المحلي :-
‌أ.)النقد المحلي المدفوع بالريال اليمني من شخص يمني طبيعي أو اعتباري مملوك أغلبيته ليمنيين .
‌ب.)الحقوق المعنوية والأصول المحلية المقدمة لاستخدامها في أقامه المشروع أو التوسع فيه أو تطويره .
‌ج.)أرباح ومكاسب استثمار الأموال المحلية داخل الجمهورية المحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع .
ويكون تقويم المال المستثمر في (ب,ج ) من أولاً و (ب) من ثانياً طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
18-أ-رأس المال اليمني :
المال المستثمر المنصوص عليه في الفقرة (17) أعلاه متى كان مملوكاً لشخص طبيعي يمني أو لشخص اعتباري مملوك أغلبية رأسماله ليمنيين .
ب – رأس المال العربي :
المال المستثمر المنصوص عليه في ( أولاً من الفقرة (17) أعلاه المملوك لشخص طبيعي يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية أو لشخص اعتباري مملوك أغلبية رأسماله لأشخاص يتمتعون بجنسية دولة عربية .
ج-رأس المال الأجنبي :
المال المستثمر المنصوص علية في (أولاً) الفقرة (17) أعلاه والمملوك لشخص طبيعي يتمتع بجنسية إحدى الدول الأجنبية غير العربية أو لشخص اعتباري مملوك أغلبية رأسماله لأشخاص يتمتعون بجنسية دولة أجنبية .

19-رسوم الخدمات :
الرسوم المفروضة مقابل خدمة أو منفعة كرسم الميناء أو التخزين وما في حكمها .
20- المناطق الحرة :
أراضي الجمهورية الخارجة عن منطقة الرقابة الجمركية المنشأة وفقاً للقانون .
21-التوسيع :
إضافة موجودات ثابتة جديدة إلى المشروع تؤدي إلى زيادة طاقته الإنتاجية من السلع والخدمات سواء لتصنيع ما كان المشروع يستورده أو القيام بإنتاج سلع أو تقديم خدمات جديدة بشرط أن تكون هذه الإضافة ضمن النشاط المرخص للمشروع القيام به طبقاًً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
22-التطوير :
إحلال أو استبدال الموجودات الثابتة في المشروع إحلالاُ كلياً أو جزئياً بأخرى جديدة أو متطورة إو إجراء تحديث على الموجودات الثابتة القائمة بإضافة موجودات جديدة أو أجزاء بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين أو تطوير نوع السلع والخدمات التي يقوم بإنتاجها أو تقديمها بحسب الأحوال .
23- مستلزمات الإنتاج :
جميع المواد اللازمة لتشغيل المشروع مثل المواد الخام والمواد الوسيطة وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة المناسبة لطبيعة نشاط المشروع .
24- نقل التكنولوجيا :
‌أ.)ترخيص وتحويل وبيع واستخدام براءات الاختراع والخبرة والعلامات التجارية والحقوق والمعنوية الأخرى .
‌ب.)تقديم الخبرة والمعرقة الفنية أو الخدمات الهندسية الأخرى أياً كان شكلها أو حكمها .
‌ج.)الخدمات الإدارية والتسويقية وما في حكمها .
25-أ – رأس المال المصرح به :-
إجمالي راس المال الذي يتفق عليه المؤسسون في النظام الأساسي للشركة ويصرح لهم بتأسيس الشركة على أساسه
ب-رأس المال المدفوع :
هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلاً دفعة في أي وقت خلال عمر الشركة .
ج – رأس المال المصدر :
هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلاً إصداره بقصد الاكتتاب العام أو الخاص سواء تم دفعة وقت الاكتتاب أو تم الوفاء به على سنوات محدودة .
26- القانون : القانون رقم (22) لسنة 1991م بشأن الاستثمار والتعديلات الصادرة بشأنه .
27 – يوم : يوم عمل رسمي .
28- نظام الكادر الخاص : نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة .

[*] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م وبالقانون رقم (29) لسنة 1997م .
مادة(3):ـ
أ – تنطبق أحكام هذا القانون على كافة المشاريع المرخصة وفقاً لأحكامه .
ب-لرأس المال اليمني أو العربي أو الأجنبي أن ينفرد أو يشارك بالاستثمار في أي مشروع أو مجال يندرج في إحدى القطاعات المشمولة بالمادة (1) من هذا القانون .
ج – لا يجوز لغير اليمنيين الاستثمار في أي مشروع بأموال محلية , ويجوز لليمنيين الاستثمار في أي مشروع بأموال أجنبية أو محلية ,أو بهما معاً وذلك طبقاً للتحديد المبين في الفقرة (17) من المادة (2) من هذا القانون .
[*] عدلت بموجب القانون رقم ( 29) لسنة 1997م .

الباب الثاني
الضمانات والمزايا الممنوحة للمشروعات
مادة(4):ـ
تكفل الدولة للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب حرية الاستثمار في المشروعات الاستثمارية طبقاً لأحكام هذا القانون
مادة(5):ـ
يتساوى رأس المال العربي والأجنبي والمستثمرون العرب والأجانب مع رأس المال اليمني والمستثمرون اليمنيون دون تمييز فيما يخص الحقوق والالتزامات والقواعد والإجراءات والواردة في هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له .
مادة(6):ـ
تعتبر المشروعات المرخصة طبقاً لأحكام هذا القانون أياً كان شكلها القانوني من مشروعات القطاع الخاص ,أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال اليمنية المساهمة فيها ولا تسري عليها القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه.
مادة(7):ـ
تتمتع المشاريع والشركات الاستثمارية والمستثمرون العرب والأجانب بحق شراء أو استئجار الأراضي أو المباني التي يمتلكها القطاع الخاص أو الدولة لتستخدم للأغراض التي رخص لها المشروع وفقاً لهذا القانون ولا يجوز التصرف في هذه العقارات لغير أغراض المشروع دون الحصول مسبقاً على موافقة الهيئة , ويجب تسجيل كافة الحقوق والتصرفات التي ترد على الأراضي والمباني وذلك وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة(8):ـ
يجوز للمشاريع التجارية والزراعية أن تفتح محلات تجارية بمفردها أو بالتعاون مع مشاريع أخرى لبيع منتجاتها ,على أن تقتصر أعمال هذه المحلات على تسويق منتجاتها وذلك بصرف النظر عن جنسية رؤوس الأموال المساهمة في رأسمال هذه المشاريع أو إدارتها .
مادة(9):ـ
تعطى الأفضلية في مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة لمنتجات المشاريع الزراعية والصناعية المحلية عن الواردات المماثلة في حدود في حدود زيادة (15%) في سعر المنتج المحلي ,شريطة توافق الجودة مع المنتجات المستوردة .
مادة(10):ـ
يتمتع المستثمرون بحق إدارة مشاريعهم وفقاً لتقديرهم للظروف الاقتصادية وأوضاع أعمالهم.
مادة(11):ـ
لا تفرض أية أعباء أو التزامات مالية كانت أم غير مالية التي تخل بمبدأ المساواة بين مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المختلط والقطاع التعاوني العاملة في نفس المجال والمؤسسة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون أخر .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م وبالقانون رقم(29) لسنة 1997م.
مادة(12):ـ
أ- تعفى كافة منتجات المشاريع من التسعير الإلزامي وتحديد الأرباح شريطة ألا يشكل المشروع أو يدخل في ممارسات احتكارية و ألا يحاول أن يثبت الأسعار بالاتفاق صراحة أو ضمناً مع منتجين أو باعة آخرين لمنتجات أو خدمات مماثلة .
ب-استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يخضع للتسعير الإلزامي أياً من السلع الأساسية الآتية مسترشداً بالتكلفة الاقتصادية لها :
1-الدقيق والخبز 2-حليب الأطفال
3-المواد الغذائية للأطفال 4-الأدوية

مادة(13):ـ
أ – لا يجوز تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها كما لا يجوز الحجز على أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها من غير طريق القضاء .
ب-لا يجوز نزع ملكية عقارات المشروعات كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة وفقاً للقانون وبحكم قضائي ومقابل تعويض عادل يقدر على أساس قيمة السوق للعقار عند صدور الحكم , وبشرط أن لا يتأخر السداد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم وفي حالة تأخير السداد عن هذه المدة يعاد النظر في قيمة التعويض بسعر الزمان والمكان وإذا ما كان المال المستثمر موضع الإجراء مالاُ أجنبياً يسمح تحويل قيمة التعويض إلى الخارج بحرية بصرف النظر عن أي قانون أو قرار آخر يقضي بغير ذلك .
ج- لا يجوز إلغاء أي ترخيص لمشروع صادر بموجب هذا القانون أو سحب أي حق أو إعفاء ممنوح طبقاً له إلا بموجب حكم قضائي.
(*) عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14) لسنة 1995م وبالقانون رقم(29) لسنة 1997م.

مادة(14):ـ
أ- لأي مشروع مرخص الحق في فتح حسابات مصرفية بالنقد الأجنبي في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي اليمني بمجرد تقديم ترخيصه لها .ويلتزم المشروع بأن يقدم للهيئة في نهاية كل سنة مالية ميزانيته السنوية معتمدة من محاسب قانوني مجاز للتحقق من الاستخدام تم وفقاً للأغراض المقرة في هذا القانون .
ب- تتكون موارد حسابات المشروع بالنقد الأجنبي مما يأتي :
[*] عدلت بموجب القرار الجمهوري رقم ( 14) لسنة 1995م وبالقانون رقم (29)لسنة 1997م.
[**],[***] عدلتا بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14)لسنة 1995م وبالقانون رقم (29)لسنة 1997م
1-النقد الأجنبي الحر المحول ضمن رأس المال المستثمر في المشروع .
2-القروض المحولة بالنقد الأجنبي التي يحصل عليها المشروع لتمويل التكاليف الاستثمارية للمشروع وعملياته .
3-حصيلة صادرات المشروع المنظورة وغير المنظورة وحصيلة مبيعاته في السوق المحلية بالنقد الأجنبي .
4-المبالغ بالنقد الأجنبي الناتجة عن التصفية أو التصرف في المشروع حسب ما هو مصرح به من الهيئة .
5-النقد الأجنبي الذي يشتريه المشروع عن طريق البنوك المحلية أو الأجنبية من ذوي الحسابات الحرة .
6-المبالغ التي تستحق لحساب المشروع .
7-الغرامات والتعويضات التي يحصل عليها المشروع بالنقد الأجنبي .
8-النقد الأجنبي الذي يحصل عليه المشروع من البنوك أو المشاريع أو الشركات الخاصة أو الأفراد نقداً أو شيكات مسحوبة من أي بنك محلي أو أجنبي .
9-النقد الأجنبي الذي يشتريه المشروع من السوق الحرة .
ج-تستخدم حسابات المشروع بالنقد الأجنبي في الأغراض الآتية :-
1-قيمة الموجودات الثابتة أو المواد المستوردة للمشروع .
2-تمويل التكاليف الاستثمارية المحلية للمشروع ومصروفاته الجارية اللازمة بالنقد الأجنبي كرأسمال عامل , أو لأغراض التشغيل في الجمهورية .
3-أقساط قروض المشروع بالنقد الأجنبي .
4-أرباح المشروع التي يتقرر تحويلها للخارج وإعادة تحويل المال الأجنبي المستثمر إلى الخارج .
5-المصروفات غير المنظورة التي تستحق على المشروع لأطراف مقيمة بالخارج في الحدود التي تقرها الهيئة .
6-المبالغ التي يتم بيعها عن طريق أحد المصارف المحلية المعتمدة لتغطية احتياجات المشروع بالنقد المحلي .
7-المصروفات والمستحقات الأخرى على المشروع التي يلتزم بسدادها بالنقد الأجنبي في الحدود التي تعينها الهيئة .
8-أجور ومرتبات العاملين الأجانب في المشروع والاستحقاقات والتعويضات المدفوعة لهم بناءً على طلبهم .
د)تعفى حسابات المشروع بالنقد الأجنبي من قيود الاحتياطي المقررة بأي قانون أو ممارسة مصرفية تقضي بغير ذلك .
هـ) للمشروع الحق في سحب أي مبلغ على كامل قيمة الرصيد الدائن في أي وقت من حسابه بالنقد الأجنبي.
و) للمشروع الحق في إغلاق حساباته بالنقد الأجنبي في أي وقت شريطة أن يخطر الهيئة بإغلاقها ,وعلى أن يبين حركة هذه الحسابات في الميزانية السنوية المشار أليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
(*) عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14) لسنة 1995م وبالقانون رقم(29) لسنة 1997م.

مادة(15):ـ
دون الإخلال بحق المشروع في التمتع بأية تسهيلات نقدية تصدرها الجهات المختصة في هذا الشأن لا تلتزم الحكومة بتوفير النقد الأجنبي ,زائد اللازم لتنفيذ المشروع أو تغطية تعاملاته المصرح له بها بالنقد الأجنبي , أو تمويل حساباته بالنقد الأجنبي .
وللمشروع الحق في الحصول على النقد الأجنبي اللازم له في أي وقت من رصيد حسابه بالنقد الأجنبي .

مادة(16):ـ
أ- تعطى البنوك ومؤسسات التمويل الإنمائي المتخصصة الأفضلية للمشروعات المرخصة في الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية , وذلك دون الإخلال بطبيعة القواعد الإجرائية التي تعمل بها تلك البنوك والمؤسسات .
ب- يجوز لدائن أي مشروع إتمام الرهن على أصول المشروع أو أي جزء منها لضمان قرضه على أن تودع صورة من اتفاقية القرض ووثيقة الرهن وتقيد لدى الهيئة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ج- إذا عجز المشروع عن الوفاء بالتزاماته المشمولة في وثيقة الرهن القائم والساري المفعول والمسجلة لدى الهيئة يكون للدائن الحق في تنفيذ الرهن على الشيء المرهون أمام المحكمة المختصة بصفة مستعجلة .
ويستمر حساب الفوائد على أي قرض صحيح أو أي التزام آخر على المشروع أثناء النظر في الدعاوى إلى أن يصدر وينفذ الحكم النهائي الذي يتقرر في شأنها .

مادة(17):ـ
يحق تحويل صافي الأرباح الناتجة عن استثمارات الأموال الأجنبية في المشروع إلى الخارج ,وذلك في حدود الرصيد الدائن لحسابه بالنقد الأجنبي ووفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون .
[*] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م .

 

مادة(18):ـ
يحق للمستثمر تحويل أمواله بالنقد الأجنبي من الخارج إلى الجمهورية اليمنية بقصد استثمارها عن طريق أحد المصارف فيها .
وفي حاله عدوله له أن يعيد تحويلها إلى الخارج مع أي فوائد مستحقة له وذلك بنفس العملة التي وردت بها , أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل .

مادة(19):ـ
أ- بعد تنفيذ المشروع , للمستثمرين الحق في إعادة تحويل قيمة رأس المال الأجنبي المستثمر في المشروع إلى الخارج عند التصفية والتصرف فيه واعتماد الهيئة لنتيجة التصفية أو التصرف وذلك في حدود الرصيد الدائن لحساب المشروع بالنقد الأجنبي ووفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية .
ب-يجوز لرأس المال الأجنبي المستثمر الوارد عيناً إعادة تصديره إلى الخارج عيناًً.

مادة(20):ـ
للمستثمر أن يتصرف في كل أو بعض رأسماله المستثمر في المشروع بنقد أجنبي حر أو بمال يمني محلي بعد أخطار الهيئة ويحل المالك الجديد محل المال القديم من حيث الحقوق والواجبات المنصوص عليها طبقاً لأحكام القانون فيما عدا أحكام تحويل الأرباح وقيمة المال المستثمر إلى الخارج في حال التصرف بمال يمني محلي.
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م.
مادة(21):ـ
للمشاريع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج أليه في أقامتها أو التوسع فيها أو تطويرها أو تشغيلها من موجودات ثابتة ووسائل نقل ومستلزمات إنتاج مناسبة لطبيعة نشاطها وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بالموافقة على احتياجات المشروع من الواردات وعلى مسئولي الجمارك الإفراج عن تلك الواردات بعد وصولها بمجرد تقديم ترخيص المشروع وقوائم احتياجاته الصادرة من الهيئة دون حاجة لأية أوراق أو إجراءات أخرى.
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م وبالقانون رقم(29) لسنة 1997م.
مادة(22):ـ
أ- على المشاريع توظيف وتدريب أكبر قدر ممكن من اليمنيين وللمشروع أن يوظف غير اليمنيين طبقاً لما ورد في ترخيصه ,وله الحق في الحصول على تصاريح العمل وتأشيرة الإقامة لهؤلاء العاملين لمدة (3) سنوات , يتم تجديدها بناء على توصية من الهيئة .
وتبين اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بالإعلان عن الوظائف وإصدار تصاريح العمل والإقامة وتجديدها بالنسبة للأجانب والإجراءات والمواعيد الواجب مراعاتها في هذا الشأن وكذلك رسوم التجديد وغرامات التأخير وحالات الإعفاء منها بالنسبة لهم .
ب-يجوز لغير اليمنيين العاملين في الوظائف الإدارية والفنية في أي مشروع أن يحولوا (60%) من صافي رواتبهم ,وكذلك تحويل كامل تعويضاتهم في نهاية الخدمة إلى الخارج في الحدود التي يسمح بها الرصيد الدائن لحساب المشروع بالنقد الأجنبي .
ج-للمشاريع الحرية في التوظيف التأديب والإنهاء المؤقت للعاملين وفقاً لما تراه إدارة المشروع شريطة التقيد بعقد العمل ودفع كافة الحقوق التي ينص عليها لصالح العامل .
د-تضع الهيئة لائحة تتضمن الحقوق الأساسية للعاملين التي يجب أن يتضمنها عقد العمل .

الباب الثالث
الإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة للمشروعات
وتشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات
الفصل الأول
الإعفاءات الجمركية
مادة(23):ـ
أ)تعفى الموجودات الثابتة المستوردة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشروع من الرسوم والضرائب الجمركية أياً كان نوعها , عدا رسوم الخدمات المحددة في المادة (2) الفقرة (19) من هذا القانون شريطة أن يتم استيرادها خلال المدة المحددة في الترخيص .
ب)يكتفي بتقديم ترخيص المشروع وقوائم احتياجاته الصادرة عن الهيئة للحصول على الموجودات الثابتة المستوردة المعفية ومستلزمات الإنتاج الغير معفية عند النقطة الجمركية دون الحاجة إلى موافقة أو قرار من أي جهة أخرى .
ج)في حالة حدوث اختلافات في القيمة أو المواعيد أو الأصناف والأنواع تتجاوز الحدود المحددة في الفقرة (د) من هذه المادة أو في حالة احتياج المشروع إلى موجودات ثابتة جديدة تتولى الهيئة إصدار التراخيص المعدلة للمشروع وقوائم احتياجاته السابقة أو تغييرها وذلك وفقاً لما تراه مناسباً على ضؤ المبررات المقدمة التي تقتنع بها.
د) لا يجوز رفض الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) أو الحد منه في أي من الحالات الآتية :-
[*]عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14)لسنة 1995م وبالقانون رقم (29) لسنة 1997م.

1. إذا لم يزد إجمالي قيمة الموجودات المعفاة بأكثر من ( 10%) عن قيمتها وصل الميناء (سيف ) المحددة بالترخيص مقومة بالنقد الأجنبي .
2. إذا تأخر ميعاد وصولها بأقل من ستة أشهر عن الموعد المحدد لها .
3. إذا حدثت اختلافات بسيطة في الصنف أو النوع المبين في الترخيص وفقاً للضوابط والمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية .
هـ) لا يجوز أن تزيد قيمة قطع الغيار ومستلزمات الصيانة التي تعفى وفقاً للفقرة (أ) عن (10%)من القيمة الإجمالية للموجودات الثابتة المستوردة يتقرر إعفاؤها وذلك خلال فترة الإعفاء المسموح بها .
و) وعلى الهيئة أن تضع في اعتبارها تفضيل الإنتاج المحلي عند إقرار إعفاء الموجودات الثابتة المستوردة إذا كان الإنتاج المحلي يفي بمتطلبات المشروع من حيث المواصفات والأسعار.
ز)تعفى مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركية طيلة قيام المشروع بهذا النشاط .
ح) يشترط لإعفاء أثاث ومفروشات ولوازم الفنادق ومشروعات التعليم وكذا أثاث ومفروشات المستشفيات التي تستورد لغرض الإحلال والتحديث أن يكون قد مر على استفادة المشاريع من الأثاث والمفروشات واللوازم السابقة وفقاً لأحكام القانون سبع سنوات على الأقل .

مادة(24):ـ
أ-تعتبر تراخيص الاستيراد والإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في المواد(21، 23، 24) من القانون خاصة بالمشروعات المرخص لها من قبل الهيئة .
ب-لا يجوز التصرف بالموجودات الثابتة المستوردة المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية وفقاً للمادة (23)دون أن يقوم المشروع أو المستثمر بما يلي :
1.إخطار الهيئة بالتصرف المطلوب ومبرراته , ويجوز للهيئة عند توافر أسباب تقتنع بها الاعتراض على التصرف خلال (30) يوماً من استلامها الأخطار ويعتبر عدم ردها موافقة .
2.أداء كافة الرسوم والضرائب الجمركية عند البيع على كافة الموجودات الثابتة المعفاة والمقررة عليها وقت البيع .
ج) يجوز للهيئة بنا على طلب أصحاب الشأن أن تعفي المشروع من أداء الجزء الذي تراه مناسباً طبقاً للظروف من الرسوم والضرائب الجمركية على الموجودات الثابتة المعفاة ,كما يجوز لها أن تعفي المشروع من أدائها كلية في حالة التصرف لمشروع آخر له الحق في التمتع بإعفاء نفس الموجودات .
د) على المشاريع أن تمسك سجلات نظامية تحدد فيها مواقع واستخدامات السلع المستوردة لصالح المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون .
هـ) تخضع كافة المشاريع ودفاترها للمراجعة في أي وقت خلال ساعات عمل المشروع من قبل الهيئة أو من تكلفة بذلك للتحقق من أن استخدام السلع والموجودات أو التصرف فيها قد تم وفقاً للأغراض المخصصة لها والمحددة من قبل الهيئة .
(*) عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14) لسنة 1995م وبالقانون رقم(29) لسنة 1997م.

الفصل الثاني
الإعفاءات الضريبية
مادة(25):ـ
مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة أو تقرر في أي قانون آخر تتمتع كافة المشروعات بالإعفاءات الضريبية وذلك على النحو التالي :-
1.تعفى المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ بداية الأنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وتكون الهيئة هي الحهة المختصة بتحديد تاريخ بدء الأنتاج أو مزاولة النشاط .
2.ولمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة أن يحدد مشاريع أو مجالات معينة يكون لها حق التمتع بالإعفاء المنصوص عليه أعلاه لمدد تتراوح مابين (7) إلى (10)سنوات وذلك حسبما يراه المجلس وفقاً لمقتضيات الصالح العام وتصدر الهيئة لهذا الغرض قوائم دورية بالمشاريع التي تخضع لأحكام هذا البند .
3.تعفى المشروعات من ضريبة العقارات ومن ضريبة الدمغة النسبية ومن ضريبة ممارسة العمل على المنشأت العاملة في الجمهورية وغيرها من الضرائب الآخرى الفروضة على راس المال .
4.تعفى المشروعات لمدة خمس سنوات من تاريخ بداية الأنتاج أو مزاوله النشاط بحسب الأحوال من كافة الضرائب والرسوم والمقررة بموجب احكام المادة (73) من هذا القانون مقابل عوائد ترخيص استخدام التكنولوجيا المستوردة التي تستخدم في المشروع .
5.تعفى فوائد القروض الممنوحة لتمويل المشروعات بنسبة (50%) من الضرائب المفروضة عليها .
ب-تعفى الأرباح التي توزعها المشروعات التي تنشأ وفقاً لهذا القانون من الضريبة على الدخل .
ج- على الجهات الضريبية المختصة تنفيذ الإعفاءات سالفة الذكر بمجرد تقديم شهادة الإعفاء الضريبي للمشروع .
[*]عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م.

مادة(26):ـ
1-تزداد مدة الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) بند (1) من المادة السابقة لمدة سنتين إضافيتين لكل حالة تتحقق في المشروع من الحالات الآتية :
“أ)إذا أقيم المشروع في المنطقة الاستثمارية (ب) المشار إليها في المادة (27) من هذا القانون .
“ب)إذا كان المشروع مملوكاً لشركة مساهمة لا تقل نسبة الاكتتاب العام فيها عن (25%) من رأسمالها المدفوع .
“ج) إذا زادت نسبة المكون المحلي من الموجودات الثابتة عن (25%) من الإجمالي قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بزيادة هذه النسبة .
وفي جميع الأحوال يجب الا يتجاوز إجمالي مدة الإعفاء الممنوح وفقاً لأحكام هذه المادة عن (16)سنة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط في المشروع .
2-إذا لحقت بالمشروع خسائر في سنوات إعفائه أو في أي سنة منها يكون تنزيل وتدوير الخسائر المتراكمة خلال تلك السنة أو السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجاوز 3 سنوات اعتبارا من السنة الأولى التي تلي سنوات الإعفاء شريطة مصادقة الهيئة على حساباته في تلك السنوات.
3- بالإضافة إلى أحكام المادة (25)والفقرات والبنود السابقة من هذه المادة , وتمنح المشروعات عند توسيعها نفس الإعفاءات الضريبية ولذات المدد بنسبة قيمة رأس المال المضافة في التوسيع إلى مجموع رأس مال المشروع .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14) لسنة 1995م وبالقانون رقم(29) لسنة 1997م.

مادة(27):ـ
أ-لغرض الاستفادة من زيادة الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة السابقة ,تقسم الجمهورية إلى منطقتين استثماريتين (أ,ب) حسب المعايير التي يحددها مجلس الوزراء في كل منها ,ويحدد حدود كل منها بقرار من مجلس الوزراء ويجوز لمجلس الوزراء تعديل تلك الحدود كل خمس سنوات حسب حاجات ومتطلبات التنمية فيها .
ب-لمجلس الوزراء بناء على أقتراح مجلس الأدارة أن يستثني قطاعاً أو أكثر أو أي جزء منه في أي منطقة استثمارية وأن تطبق على هذا القطاع أو إي جزء منه الإعفاءات الممنوحة في المنطقة الأخرى أو أي قطاع فيها .
مادة(28):ـ
(*) حذفت بموجب القانون رقم(29)لسنة 1997م.
مادة(29):ـ
لتمتع المشروعات بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (25) فقرة (أ) بند (1) والمادة (26) من القانون يتوجب أن تتوافر في المشاريع الشروط الآتية :
1.ألا تقل قيمة الموجودات الثابتة فيها عدا مشروعات التعمير أو أي نشاط اقتصادي يحدد بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة (1)من هذا القانون عن اثنين مليون ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل ولا يدخل في حساب هذه القيمة المال المستثمر في الأراضي والمباني وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد هذه القيمة .
2.إلا يقل عدد الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان عن خمسين وحدة سكنية بالمواصفات والشروط التي تحددها وتعتمدها وزارة الإسكان والتخطيط الحضري ,كما يجب أن تكون مخصصة للتمليك أو التأجير للغير.
3.إلا يقل مستوى المنشأة السياحية عن مستوى نجمتين حسب تصنيف وزارة الثقافة والسياحة.
4.يحدد مجلس الإدارة الشروط الواجب توافرها في المشروعات التي تندرج تحت أي نشاط اقتصادي آخر المشار إليه في الفقرة (ح) من المادة (1) من القانون وذلك وفقاً لمقتضيات كل حالة .
[*] حذفت بموجب القانون رقم ( 29) لسنة 1997م .
[**] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14)لسنة 1995م وبالقانون رقم (29)لسنة 1997م .

الفصل الثالث
تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات
مادة(30):ـ
في سبيل حماية الإنتاج المحلي يتعين على لجنة التعرفه الجمركية بناء على اقتراح من الهيئة أن تفرض أو تزيد الرسوم الجمركية على استيراد السلع الجاهزة ومستلزمات الإنتاج المستوردة والمنافسة للإنتاج المحلي أو تمنع أو تقيد استيرادها على أن يراعى في ذلك ما يلي :
1.كفاية الإنتاج المحلي لحاجة السوق .
2.مصلحة المستهلك في مواصفات هذه السلع بالذات من حيث الجودة والسعر.
3.إلا يترتب على الحماية خلق أي صورة من صور الاحتكار أو السيطرة على السلع المحمية .
4.إلا تزيد مدة هذه الحماية لأي سلعة عن ثلاث سنوات .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14) لسنة 1995م.
مادة(31):ـ
أ- باستثناء رسوم الخدمات يحب ألا يقل الحد الأدنى للرسوم والضرائب المفروضة على السلع النهائية المستوردة عن أجمالي الرسوم والضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج وعلى الإنتاج المحلي في مختلف مراحله وذلك بالنسبة للسلع المماثلة المنتجة محلياً.
ب- في حالة وجود أي زيادة عن النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة يمنح المشروع تخفيضاً في أجمالي الرسوم والضرائب المذكورة بمقدار تلك الزيادة وذلك بموجب شهادة تخفيض تصدرها الهيئة للمشروع وفقاً للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية , وتتضمن شهادة التخفيض مقدار التخفيض الممنوح ومستلزمات الإنتاج المستفيد منه .
ج-يكتفي بتقديم بشهادة التخفيض التي تمنحها الهيئة للمشروع في الجمارك والضرائب للحصول على التخفيض بحسب الحال دون الحاجة إلى أية موافقة أو أجراء آخر .
د-عند انخفاض الزيادة أو انتهائها نتيجة التعديلات في جدول التعرفة أو خلافة ينزل التخفيض الممنوح للمشروع بنفس مقدار الانخفاض في الزيادة أو ينتهي بانتهائها طبقاً للحالة بناء على قرار تصدره الهيئة .
[**]عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م .

مادة(32):ـ
لأي مشروع قائم يصدر إلى الخارج كلأ أو جزءً من إنتاجه الحق في الأتي :
1.الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها , المفروضة على الصادرات .
2.الإعفاء من ضريبة الإنتاج أو أي ضرائب أخرى للسلع والخدمات المصدرة للخارج من إنتاج المشاريع المرخصة وفقاً للقانون .
3.الإعفاء بنسبة (50%) من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع شريطة تحويلها بالنقد الأجنبي إلى الجمهورية عن طريق مصرف معتمد .
4.استرجاع كافة الرسوم والضرائب الجمركية أياً كان نوعها المدفوعة على المستلزمات المستوردة الداخلة في الجزء المصدر من الإنتاج ,وفي حالة تعذر الاسترجاع نقداً تصدر الهيئة لصالح المشروع شهادة استرجاع في صدور المبلغ المستحق له ويكون للمشروع الحق في استخدمها لأداء الرسوم الرسوم والضرائب الجمركية التي تستحق على وارداته المستقبلية ويعتبر استخدام شهادة الاسترجاع في هذه الحالة في حكم الدفع النقدي ,وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواعيد والقواعد الواجب مراعاتها لاسترجاع الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة وإصدار شهادات الاسترجاع واستخدامها طبقاً لأحكام هذه المادة .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م .
5.التصدير بالذات أو باالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين .

الباب الرابع
الهيئة العامة للاستثمار
مادة(33):ـ
(*) أ- تنشأ هيئة عامة للأستثمار ,لها شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء .
ب-يكون مقر الهيئة مدينة صنعاء , ويكون لها فروع في الأماكن التي يحددها رئيس مجلس الوزراء داخل الجمهورية تتولى ممارسة اختصاصات الهيئة على النحو الذي يحدد في قرار إنشاء كل منها وذلك في ضؤ الضوابط والأسس التي تحددها اللأئحة التنفيذية , كما يجوز أن يكون لها مكاتب خارج الجمهورية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس الإدارة .
ج-يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعنينون طبقاً للشروط و الأحكام المنصوص عليها في نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة .
د-يصدر بتعيين رئيس الهيئة ومديرها العام قرار جمهوري .
هـ- تنشأ في الهيئة مكاتب تمثل : وزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة والهيئة العامة للسياحة ووزارة الأسكان والتخطيط الحضري ووزارة الصحة العامة ووزارة العمل والتدريب المهني ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وغيرها من الجهات المختصة التي يقرر مجلس الوزراء إنشاء مكاتب لها في الهيئة وفروعها ,وتكون لهذه المكاتب الصلاحية المباشرة لإصدار كافة التصاريح والموافقات التي تلزم من تلك الجهات لغرض إقامة المشروعات أو تشغيلها بموجب أحكام هذا القانون , وتتبع هذه المكاتب إدارياً الهيئة كما تخضع لتوجيهها وإشرافها بصورة مباشرة وذلك وفقاً لما تحدد اللأئحة الداخلية للهيئة في هذا الشأن .
[*] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م وبالقانون رقم (29) لسنة 1997م .
مادة(34):ـ
أ) تتولى الهيئة تنفيذ أحكام هذا القانون ولها في سبيل ذلك ما يلي:ـ
1- تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين أو المشروعات وتقييمها واتخاذ ما يلزم للبت في شأنها وذلك وفقاً للقواعد والأجراءات والشروط المحددة بموجب أحكام هذا القانون.
2- إصدار التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بإقامة وتوسيع وتطوير المشروعات أو تشغيلها وبالحقوق والإعفاءات والمزايا الممنوحة لها وفقاً لأحكام هذا القانون.
3-منح المشروعات تراخيص الاستيراد للموجودات الثابتة ووسائل النقل والمواد الخام والوسيطة ومواد البناء والتجهيزات والأثاث وقطع الغيار وكل ما يلزم لإقامة وتوسيع وتطوير وتشغيل المشروعات.
4- الحصول من الجهات المختصة بالنيابة عن أصحاب المشروعات على كافة الموافقات التي تلزم لإقامة المشروعات وتشغيلها.
5-مساعدة المشروعات لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على العوائق والعقبات التي تعترض تنفيذها وتشغيلها.
6- تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات وإبرام العقود الخاصة بها نيابة عن الجهات المختصة وتلتزم هذه الجهات بموافاة الهيئة بكافة الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لهذه الغاية وبشروط وقواعد التعاقد في شأنها.
7- دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في الجمهورية،وكذا دراسة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعلقة بشؤون الاستثمار وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها.
8- إجراء التقييمات اللازمة للمشاريع المتعثرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وتقديم المقترحات المناسبة لعلاج ما يصادفها من عوائق وعقبات.
9- إجراء الأبحاث المتعلقة بالاستثمار وبالمشاكل والمعوقات التي تقف في سبيل تشجيعه أو توجيهه بصورة فعالة لخدمة التنمية وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها.
10- استبيان فرص الاستثمار والمشروعات المجدية المتاحة للاستثمار في الجمهورية والترويج لها وسط المستثمرين المحتملين داخل وخارج الجمهورية.
11- إعداد ونشر قوائم فرص ومشورعات الاستثمار المجدية التي تدعي رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية للاستثمار فيها وفقاً لأحكام هذا القانون..
12- جمع ونشر البيانات والمعلومات اللازمة لتعريف المستثمرين بمناخ الاستثمار في الجمهورية، والعمل على تيسير حصول ذوي الشأن على ما يحتاجونه من الدراسات والبيانات والمعلومات التي تلزمهم لإقامة مشروعاتهم عند الطلب.
13- تسجيل رأس المال المستثمر الوراد بوحدات العملة التي ورد بها إذا ورد نقداً وتقديم الحصص العينية، ومراجعة تقويم المال المستثمر عند التصرف فيه أو عند التصفية لإعادة تصديره أو تحويله للخارج.
14- الموافقة على تحويل صافي الأرباح وإعادة تحويل راس المال إلى الخارج بعد بحث المستندات الخاصة بحالة المشروع المالية والتحقق بوجه خاص من تجنيب الاحتياطات والمخصصات التي تنص عليها القوانين والأصول الفنية والمحاسبية المعتمدة وسداد الضرائب بعد أنقضاء مدة الأعفاء المنصوص عليها في هذا القانون.
15- القيام بالواجبات والمهام الأخرى التي تسند للهيئة في المسائل المتعلقة بالاستثمار أو بمعاملات المشروعات والمسائل المتعلقة بها.
ب) يجوز للهيئة أن ترفع الدعاوى باسمها وأن تترافع عن دعاوى مرفوعة ضدها وذلك في كل ما يخص اعمالها وواجباتها المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ج) للهيئة الصلاحية في حيازة أي ممتلكات منقولة أو غير منقولة والتصرف فيها وفقاً للقانون الاستملاك وكذلك إبرام العقود والمعاملات اللازمة للقيام بواجباتها.
د) يكون للهيئة الصلاحية في شراء أو استئجار الأراضي بقصد إقامة المشروعات أو المناطق والمجمعات الصناعية والمناطق الاستثمارية الحرة التي تنشأ وفقاً لأحكام القانون كما يجوز لها بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة حجز واستملاك الأراضي التي تراها ضرورية لتحقيق هذه الغاية طبقاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة ولقاء تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً على أساس سعر الزمان والمكان وللهيئة إعادة تمليك أو تأجير تلك الأراضي للمشروعات والمستثمرين الراغبين وذلك وفق الأسس والشروط التي يعتمدها مجلس الإدارة مع مراعاة أن تكون الأسعار والإيجارات ومدد التمليك أو التأجير مشجعة.
هـ) يجوز بقرار من رئيس الهيئة بناءً على طلب أصحاب الشأن أن تسهم الهيئة بكل أو بجزء من نفقات الدراسات والأبحاث المتعلقة باستكشاف فرص الاستثمار وجدوى المشروعات أو بأوضاع وقضايا الاستثمار في الجمهورية والتي يراها رئيس الهيئة ذات فائدة لتسيير أعمال الهيئة وتحقيق أغراضها وذلك تنفيذاً للسياسة التي يقررها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م وبالقانون رقم(29) لسنة 1997م.
مادة(35):ـ
أ) يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :-

1- رئيس مجلس الوزراء رئيساً
2- النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس
3- وزير الخارجية عضواً
4- وزير الصناعة عضواً
5- وزير النفط و الثروات المعدنية عضواً
6- وزير التموين والتجارة عضواً
7- وزير التخطيط والتنمية عضواً
8- وزير المالية عضواً
9- محافظ البنك المركزي اليمني عضواَ
10- رئيس الهيئة عضوا
11- وزير أو نائب وزير الجهة المختصة عضوا على أن يكون له الحق في حضور الجلسات
والتصويت عند النظر في الموضوعات التي
تندرج في القطاع الذي تشرف عليه تلك الجهة
12- رئيس اتحاد عام الغرف التجارية والصناعية عضواً
13- مدير عام الهيئة مقرراً
(*)عدلت بموجب القانون رقم(29) لسنة 1997م.

مادة(36):ـ
يعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها ورسم السياسات التي تسير عليها ,وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها . وبالإضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون للمجلس أن يمارس على وجه الخصوص ما يلي :
1- وضع السياسات المتصلة باختصاصات الهيئة في إطار السياسة العامة للدولة .
2- الموافقة على خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة .
3- العمل على تطوير نشاط الهيئة على أسس فنية وإدارية حديثة بما في ذلك معايير وأساليب تقويم المشروعات وقواعدها ,وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وبما يتواكب مع مختلف التطورات التي تمس واقع الاقتصاد الوطني ومقتضيات السياسة العامة للدولة .
4- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها رئيس الهيئة عن سير العمل في الهيئة والمسائل المتعلقة بأوضاع ومناخ وقضايا الاستثمار في الجمهورية واتخاذ ما يلزم بشأنها عند اللزوم .
5- النظر في المركز العالمي للهيئة والموافقة على مشروع ميزانيتها السنوية وحسابها الختامي .
6- الموافقة على عقد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدم للهيئة بضمان الحكومة أو المصارف والمؤسسات التمويلية المتخصصة وذلك طبقاًَ للقواعد والنظم المقررة وعلى أن تقتصر أغراضها في تمويل الأنشطة التي تقوم بها الهيئة في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (34) .
7- القيام بالمهام التي تسند إليه من قبل الحكومة في الأمور المتعلقة بالاستثمار.
8- النظر فيما يعرضه رئيس المجلس من مسائل تتعلق بقضايا الاستثمار والتي تدخل في اختصاص الهيئة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها عند الاقتضاء .
9- تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة للمشروعات والمستثمرين .
10- مجلس الإدارة هو الجهة التي تحدد السقوف المالية والمواصفات العامة والفنية للمشروعات التي يلزم عرضها عليه وفقاً لشروط ومعايير محددة يقررها بحسب الظروف الاقتصادية والمالية والبيئية .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14) لسنة 1995م وبالقانون رقم(29) لسنة 1997م.

مادة(37):ـ
حذفت بموجب القانون رقم(29) لسنة 1997م
مادة(38):ـ
أ)يقوم الجهاز التنفيذي للهيئة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الأدارة وتسيير كافة أعمال ومهام الهيئة المشار إليها بالمادة (34) كما يمارس كافة الصلاحيات والمخولة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون عدا تلك التي أحتفظ بها كليه لمجلس الإدارة على أن يراعى في ذلك كافة القواعد والإجراءات والأحكام والمنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذاً له .
ب) يكون للعاملين بالهيئة الذين تستدعي طبيعة أعمالهم القيام بأعمال الضبط القضائي صفة مأموري الضبط القضائي ويصدر قرار بتسميتهم من وزير العدل بناء على عرض رئيس الهيئة .
(*) عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م وبالقانون رقم(29)لسنة 1997م.
مادة(39):ـ
أ) يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبة في حالة غيابه وتوجه الدعوة إلى أعضاء المجلس قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل ويجوز في الحالات الطارئة عدم التقيد بهذه المدة كما يجوز أن يجتمع المجلس بناء على طلب ثلث الأعضاء إذا اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منة رئيس الجلسة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات الداخلية لسير العمل بمجلس الإدارة
ب)يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته أو لأداء بعض المهام التي تقع في نطاقها .

مادة(40):ـ
يتولى رئيس الهيئة الأشراف على تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الإدارة ويمارس على وجه الخصوص المهام الآتية :
‌أ.)الإشراف على إدارة الهيئة ومراقبة وتطوير نظام العمل فيها بما يضمن تحقيق أهدافها .
‌ب.)الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .
‌ج.)تعيين الموظفين وفقاً لأحكام القانون ونظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة .
‌د.)تشكيل لجان داخلية للقيام بمهام معينة تساعد على تحقيق أهداف الهيئة .
‌هـ.)الإشراف على إعداد مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط الهيئة وتقديمها إلى المجلس .
‌و.)تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
‌ز.)الإشراف على إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالهيئة وحسابها الختامي .
‌ح.)الإشراف على مكاتب الهيئة داخل وخارج الجمهورية .
‌ط.)ممارسة كافة الاختصاصات الأخرى المخولة له وفق أحكام هذا القانون أو ما يفوضه به رئيس مجلس الإدارة .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م.

مادة(41):ـ
أ)يكون المدير العام نائباً لرئيس الهيئة ومسئولاً عنها في حالة غيابه .
ب)يكون المدير العام مسئولاً عن إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وتصريف شؤونها وله على الأخص ما يلي :
1-الإشراف على إدارات وأقسام الهيئة ووحداتها وتنسيق أعمالها .
2-تسيير أعمال الهيئة إدارياً وفنياً ومالياً وتطوير نظام العمل بها بما يحقق إغراضها .
3-التعاقد باسم الهيئة في الحدود التي ترسمها اللائحة الداخلية للهيئة أوفي حدود صلاحياته أو ما يخول به من مجلس الإدارة .
4-معاونة رئيس الهيئة في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
5-ممارسة كافة الصلاحيات المخولة له من رئيس المجلس او مجلس الإدارة أو رئيس الهيئة .
6-إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة ومستوى الأداء فيها وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها .
7-إعداد مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط الهيئة وتقديمها إلى رئيس الهيئة .

مادة(42):ـ
أ) تكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة تعد وتنفذ وفقاً للقواعد المعمول بها في تقديم المنشآت الخاصة دون التقيد بالإحكام المتعلقة بموازنات المؤسسات والهيئات العامة .
ب)تعتبر أموال الهيئة من الأموال العامة ولا يجوز تملكها بالتقادم من قبل الغير ويتم التصرف فيها طبقاً لما تقره اللائحة الداخلية للهيئة .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م.

مادة(43):ـ
تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :-
‌أ.)الإيرادات المتحصلة مقابل الخدمات التي تقدمها أو الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سياق نشاطها وفق الأوضاع والحدود المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القانون .
‌ب.)القروض والتسهيلات الائتمانية الجائزة شرعاً التي تعقدها الهيئة طبقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة (36) فقرة (6) من هذا القانون .
‌ج.)الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس .
‌د.)الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للهيئة .
[**] عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م .

مادة(44):ـ
تصدر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتتضمن تحديد التقسيمات الإدارية للهيئة وتحديد اختصاصات كل منها .وكذلك كل ما يتعلق بشؤون الميزانية والحسابات والصرف والتوظيف وغير ذلك من الأحكام .اللازمة لتنفيذ أحكام القانون .
الباب الخامس
إجراءات تراخيص المشروعات وإعفائها وتسجيلها
مادة(45):ـ
أ) لا يجوز إقامة أي مشروع استثماري أو توسيعه أو تطويره وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة بناءً على طلب كتابي يقدم إليها وفقاً للنموذج المعد لذلك .
ويجب على الهيئة البت في الطلب بالقبول أو الرفض خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المستندات والبيانات المطلوبة ويجوز للهيئة تجاوز هذه المدة بما لا يزيد عن (15) يوماً إضافية في حالات طلبات التراخيص المتعلقة بإنشاء المشروعات الكبيرة او المشروعات التي تقتضي لأسباب مبررة مدد أطول للبت في شانها .
ب)على الجهات المختصة ذات العلاقة إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال مدة لا تزيد عن (15) يوماً لأحالة الطلب إليها من الهيئة .
ويجوز للهيئة البت في طلبات التراخيص المقدمة لها دون العودة إلى الجهة المختصة أو الحاجة إلى موافقتها وذلك في أي من الحالات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ج) يعتبر عدم الرد خلال الواعيد المشار إليها في الفقرتين (أ-ب) السابقتين موافقة , وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً ويجوز لصاحب الشأن التظلم وفقاً لأحكام الباب السابع من هذا القانون .
د) تبين اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والأوراق والمستندات التي يلزم تقديمها للبت فيه طبقاً لأحكام هذه المادة .
[*]عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م

مادة(46):ـ
حذفت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م.
مادة(47):ـ
حذفت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م.
مادة(48):ـ
1 -تمنح الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (25) فقرة (أ) البنود من (1)إلى (4) والمادة (26) من هذا القانون وفقاً للإجراءات الآتية :
‌أ.)إخطار الهيئة عند الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة في المشروع وبتاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط فيه وذلك قبل طرح أي من منتجاته في الأسواق أو تقديم خدماته للجمهور بحسب الأحوال .
‌ب.)تقديم طلب إلى الهيئة بالإعفاء المطلوب وكل ما يثبت استحقاق المشروع له وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال (90) يوماً من بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط في المشروع .
‌ج.)للهيئة أن تتفقد المشروع وسجلاته وأصوله للتحقق من توافر الشروط اللازمة للإعفاء المطلوب .
‌د.)يتعين على الهيئة إصدار شهادة الإعفاء الضريبي الذي تقرر منحة للمشروع خلال (60) يوماً من استلامها الوثائق المطلوبة .
2-على الجهات الضريبية المختصة تنفيذ الإعفاء المذكور بمجرد تقديم الشهادة المذكورة في الفقرة (1-د) من هذه المادة .
3-تحدد اللائحة التنفيذية نموذج طلب الإعفاء والمستندات الثبوتية التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن .
[**] عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م

مادة(49):ـ
يجوز توسيع أو تطوير أي مشروع وذلك وفقاً للإجراءات الآتية :
أ)يجوز النص في طلب الترخيص بالمشروع المقدم للهيئة على تنفيذ المشروع أو توسيعه أو تطويره على مراحل شريطة أن يتضمن الطلب كافة البيانات المطلوبة لذلك بحسب الأحوال , وفي هذه الحالة يجوز أن يتضمن الترخيص الممنوح للمشروع كافة المراحل المطلوبة ويكتفي بهذا الترخيص لإجراء أي توسيع أو تطوير للمشروع .
ب) في حالة إجراء أي توسيع أو تطوير إضافي في المشروع لم يرد في طلب الترخيص بالمشروع يجب الحصول على ترخيص بتنفيذه من قبل الهيئة وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة لطلبات تراخيص إنشاء المشروعات .
ج)مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون تسري على مشروعات التوسيع والتطوير ذات الضمانات والحقوق وكذلك الإعفاءات والالتزامات السارية المفعول التي يتمتع بها المشروع الأصلي والممنوحة له وفقاً لأحكام هذا القانون .
[**] عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م
مادة(50):ـ
أ- ينشأ في الهيئة سجل خاص بالمشاريع الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون , وتقيد فيه كافة البيانات والمعلومات الأساسية المتعلقة بالمشروعات المرخصة وما يطرأ عليها من تعديلات , وتحدد اللائحة الإجراءات والرسوم الخاصة بالقيد والتعديل والشطب وحصول ذوي الشأن على مستخرجات من تلك البيانات أو نشرها .
ب-على المستثمر إبلاغ الهيئة بأية تعديلات رئيسية قد تحدث في المشروع المرخص ويعتبر تعديلاً رئيسياً في المشروع أي تغيير فيه يؤثر على معاملته وفقاً لأحكام هذا القانون ,وفي حالة حدوث أي تعديل رئيسي في المشروع المرخص قبل تنفيذه يتوجب على المستثمر أن يتوقف عن تنفيذه حتى يستكمل إجراءات البت في التعديل .
وتخضع التعديلات الرئيسية في المشروعات المرخصة لذات الإجراءات التي تخضع لها تراخيص إنشاء المبينة بهذا القانون .ولائحته التنفيذية .

الباب السادس
الشركات الأستثمارية
مادة(51):ـ
1 – مع مراعاة أحكام المادة (52) من القانون يكون تأسيس الشركات الاستثمارية وتعديل نظامها الأساسي بقرارات تصدر من رئيس الهيئة وفقاً للنصوص الواردة في هذا الباب .
2-تأخذ الشركات الاستثمارية عند تأسيسها أي من الأشكال القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات المدني شريطة أن يتوافر في الشركات المساهمة التي تقدم أسهمها للاكتتاب العام أو شركات التوصية بالأسهم ما يلي:
‌أ.)ألا يقل عدد المؤسسين عن أثنين ولا تقل مساهمة المؤسسين في رأس المال عن (30%) منه بالعملة اليمنية أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية الحرة القابلة للتحويل .
‌ب.)ألا تزيد مساهمة رأس المال غير اليمني عن (45%) خمسة وأربعين في المائة من رأسمالها المدفوع ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه النسبة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
[*] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م وبالقانون رقم (29) لسنة 1997م
[**] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) وبالقانون رقم (29)لسنة 1997م

مادة(52):ـ
يكون تأسيس شركة المساهمة التي تقدم أسهمها للاكتتاب العام أو تعديل النظام الأساسي لها بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض الجهاز التنفيذي للهيئة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة(53):ـ
يجوز تأسيس شركات المساهمة التي لا تقدم أسهمها للاكتتاب العام وشركات التوصية بالأسهم وتعديل النظام الأساسي لها بقرار من رئيس الهيئة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة(54):ـ
يصدر قرار الترخيص بتأسيس الشركة أو بتعديل نظامها أو عقد تأسيسها خلال (30)يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط الواردة في المادة (52) من القانون وخلال (45) يوماً للشركات المنصوص عليها في المادة (53)من القانون ,وفي حالة انقضاء هذه المدة دون صدور قرار الترخيص تعتبر الشركة بعدها مؤسسة قانوناً, كما يعتبر التعديل معتمداً وجائزاً للنشر في الجريدة الرسمية ويتوجب استكمال إجراءات التسجيل وفقاً للأنظمة السارية دون اعتراض .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م وبالقانون رقم(29)لسنة 1997م.
مادة(55):ـ
يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع في شركات المساهمة التي تقدم أسهمها للاكتتاب العام عن (40%) راس المال .
[*] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14)لسنة 1995م وبالقانون رقم 1997م .

مادة(56):ـ
يجوز أن يكون رأسمال الشركة الاستثمارية مدفوعاً كلياً بنقد أجنبي أو محلي أو بالاثنين معاً وذلك وفقاً لما يتفق عليه المستثمرون فيما بينهم , ويوضح النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة ودفاترها وسجلاتها قيمة مساهمة كل مستثمر راس مال الشركة بالنقد الذي تم الاستثمار به كما يجوز للشركة أن تصدر أسهماً وحصصاً بالنقد الأجنبي أو المحلي بهما معاً .
[**]:عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م .
مادة(57):ـ
أ) تكون أسهم الشركة المساهمة اسمية أو للحامل وتبقى الأسهم اسمية حتى الوفاء بقيمتها كاملة ,ويجوز لصاحب السهم الأسمى بعد الوفاء بقيمته كاملة أن يطلب تحويلة إلى أسهم للحامل ما لم ينص في نظام الشركة على غير ذلك .
ب) لا يجوز أن تزيد القيمة الاسمية للسهم عن (50) آلف ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل .

مادة(58):ـ
يجوز بعد موافقة الهيئة إصدار اسهم أو حصص بعلاوة إصدار شريطة تسجيل ذلك في وثائق تأسيس الشركة
مادة(59):ـ
يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة ويحدد نظام الشركة عدد أعضائه على أن لا يقل ثلاثة أعضاء ولأي مساهم أن يعين غيرة ممن يراه ممثلاً عنة في عضوية المجلس وذلك بصرف النظر عن مساهمة الأخير في الشركة أو جنسيته كما لا يمنع أن يكون أي شخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة عامة .
مادة(60):ـ
يكون تمثيل المساهمين في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكون من الأسهم فيها وذلك بصرف النظر عن أي حكم يقضي بغير ذلك في قوانين وأنظمة أخرى.

مادة(61):ـ
يجوز أن ينص نظام شركات المساهمة على ما يلي :
1-أن تبلغ قيمة رأس المال المصرح به عند تأسيسها في حدود ثلاثة أمثال قيمة الرأسمال المصدر.
2-زيادة رأسمال المصدر عن طريق إصدار أسهم جديدة بقرار من مجلس إدارة الشركة وذلك في حدود رأس المال المصرح به شريطة أن يكون قد تم سداد كامل ما سبق إصداره .
3-إصدار درجات مختلفة من الأسهم والسندات بحقوق و افضليات مختلفة على أن تكون الحقوق والالتزامات الخاصة بكل درجة منها منصوص عليها بوضوح في النظام الأساسي للشركة .

مادة(62):ـ
مع مراعاة أحكام المادتين (51,3) من هذا القانون لا تخضع المساهمة اليمنية وغير اليمنية لأي نسبة في الشركات الاستثمارية ,وذلك بصرف النظر عن أي نص يقضي بغير ذلك في أي قانون أخر .
(*)عدلت بموجب القانون رقم(29)لسنة 1997م.
مادة(63):ـ
لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم لشركات الاستثمار خلال السنتين الأوليتين للشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة .
مادة(64):ـ
للمشروعات التي تتخذ شكل شركات استثمار مساهمة أن تستثمر بعض أموالها في مشروعات فرعية خارج نطاق هذا القانون ,وذلك وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الهيئة ولا تسرى على هذه المشروعات الفرعية أو الأموال المستثمرة فيها الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة بموجب هذا القانون وذلك دون إخلال بحق هذه المشاريع في التمتع بأية ضمانات أو مزايا أو إعفاءات تقررها القوانين الأخرى .
مادة(65):ـ
على جميع الشركات الاستثمارية أن تبين على كافة وثائقها ومراسلاتها والنشرات التي توزعها على العامة البيانات التالية :
‌أ.)أسم الشركة .
‌ب.)شكلها القانوني .
‌ج.)عنوان مقر الشركة .
‌د.)رقمها في السجل التجاري .
[*] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م .

مادة(66):ـ
تخضع كافة الشؤون التي لا ينظمها نص صريح في هذا الباب لأحكام قانون الشركات التجارية والقانون المدني .
[*] عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م .
الباب السابع
التظلم الإداري وتسوية منازعات الاستثمار
مادة(67):ـ
على الهيئة وسائر الجهات المختصة تسوية أي مشاكل أو عقبات تصادف المستثمرين أو المشاريع الاستثمارية والعمل على حلها بكافة الطرق السريعة والملائمة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .
مادة(68):ـ
يجوز لأي مستثمر أو مشروع أن يتظلم من القرارات الصادرة عن الجهة المختصة والماسة بمصالحة وفقاً لأحكام القانون وذلك بطلب كتابي يقدم إلى الجهة مصدرة القرار أو إلى رئيس الهيئة خلال مده (30)يوماً من تاريخ استلامه للقرار وعلى الجهة المتظلم إليها البت في التظلم خلال مدة(20 يوماً) من تاريخ استلام التظلم ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد بمثابة قبول للتظلم وفي هذه الحالة يجب على الجهة المصدرة للقرار تصحيح القرارات الصارة وبما يتفق مع التظلم المقدم من المستثمر وفي حالة عدم الموافقة على التظلم يحق للمتظلم أن يتقدم بتظلمه إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى البت فيه خلال عشرة أيام أو عرضه على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بشأنه خلال مده أقصاها ثلاثين يوماً .

[**]عدلت المواد (70,68,66) بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14)لسنة 1995م وبالقانون رقم (29) لسنة 1997م.

مادة(69):ـ
يجوز الطعن مباشرة أمام المحكمة المختصة في القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد استنفاذ التظلم أمام رئيس الهيئة أو مجلس إدارتها كما يجوز إحالتها إلى لجنة تحكيم يتفق عليها وذلك دون الحاجة لإتمام التظلم الإداري .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م.
مادة(70):ـ
دون إخلال بالحق في الالتجاء إلى القضاء اليمني يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون والتي تنشأ بين الحكومة والمشروع وذلك عن طريق التحكيم بأي من الأساليب التالية وفقاً لاختيار المستثمر أو المشروع :
1-الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية .
2-الاتفاقية الدولية لفض منازعات الاستثمار التي تنشأ بين الدولة ومواطني الدول الأخرى .
3-أي اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفاً فيها .
4-قواعد وإجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون التجاري الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة في أقرب مركز إقليمي للتحكيم التجاري الدولي يعمل وفقاً لهذه القواعد .
5-قواعد وإجراءات التحكيم داخل الجمهورية المنصوص عليها في المادة (71)من هذا القانون .

مادة(71):ـ
أ)تكون تسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين داخل المشروع أو بين المشروع وأي مشاريع أخرى عن طريق القضاء اليمني أو عن طريق التحكيم داخل الجمهورية بناء على اتفاق خطي بين الأطراف يتم مقدماً أو في وقت آخر كما يمكن أن يكون جزء من أي اتفاق خطي آخر بما في ذلك وثائق تأسيس الشركة
وتشكل لجنة التحكيم من عضو عن كل طرف من أطراف النزاع وعضو ثالث يكون رئيساً للجنة يتفق على اختياره الأعضاء المذكورين فإذا لم يتفقوا على اختياره أو لم يفوضوا شخصاً أو جهة أو منظمة لهذا الاختيار يقوم رئيس الهيئة باختياره وتبين اللائحة التنفيذية كافة الإجراءات والمواعيد الخاصة بالنظر في النزاع .
ب)باستثناء ما ينص عليه صراحة في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو ما تتفق عليه الأطراف صراحة أو تقرره أصوات أغلبية المحكمين يجوز إجراء التحكيم وفقاً لقواعد إجراء التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة السائد وقت النزاع .
ج) تكون المنازعات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بنقل التكنولوجيا قابلة للتطبيق بالنسبة لأطرافها أمام محاكم الجمهورية كما يكون لجميع الأطراف الداخلة فيها الحق في حل المنازعات عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام هذه المادة .
(*)عدلت بموجب القانون رقم(29)لسنة 1997م.

مادة(72):ـ
مع ما لأحكام القضاء اليمني من حجية ونفاذ تكون أحكام المحكمين الصادرة وفقاً للقواعد الواردة في هذا الباب نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريق وعلى المحاكم المختصة بالجمهورية الأمر بتنفيذها فور تلقيها طلباً كتابياً بذلك من ذوي الشأن .
الباب الثامن
التزامات المستثمرين و أصحاب المشروعات
والمخالفات والجزاءات والمترتبة عليها

مادة(73):ـ
أ) تلتزم المشروعات الحاصلة على تراخيص بحقوق استخدام تكنولوجيا أجنبية في الإنتاج أو مزاولة النشاط لقاء عوائد منتظمة تدفعها للمرخص الأجنبي بان تخصم وتؤدي إلى الجهات الضريبية المختصة بعد انتهاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة (25) نسبة 010%) من تلك العوائد وذلك على ما يلي :-

1-حقوق الانتفاع من تراخيص العلامات التجارية .
2-حقوق الانتفاع من تراخيص براءات الاختراع .
3-حقوق الانتفاع من المعرفة الفنية .
4-حقوق الانتفاع من المعرقة الإدارية والخدمات الأخرى التي تؤدي داخل الجمهورية .
ب- تسري نسب الضريبة المحددة في الفقرة (أ) ما لم ينص على غير ذلك في أي اتفاقية دوليه أو ثنائية في مجال نقل واستخدام التكنولوجيا تكون حكومة الجمهورية طرفاً فيها مع دوله المرخص الأجنبي للتكنولوجيا المستخدمة في المشروع .

مادة(74):ـ
مع مراعاة التزامات المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا القانون يلتزم المستثمرون وأصحاب المشروعات بما يلي :
‌أ.)مسك حسابات منتظمة حسب متطلبات المشروع ونوع الإنتاج أو الخدمات التي يقدمها.
‌ب.)تنظيم حسابات منفصلة عند توسيع المشاريع أو دمجها بمشاريع أخرى , إذا كان أي منها يتمتع بالحقوق والإعفاءات الممنوحة لها وفقاً لهذا القانون .
‌ج.)تقديم ميزانية مصدقة من مدقق حسابات قانوني مشتملة على حساب التشغيل وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وذلك خلال الثلاثة الأشهر التي تعقب مباشرة انتهاء السنة المالية للمشروع .
‌د.)تقديم أي كشوفات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة وتتعلق بالمشروع أو بتنفيذه وتشغيله وذلك خلال المدة المحددة في الطلب .
‌هـ)عدم التصرف في الأراضي التي تملكها أو تؤجرها الهيئة للمشروع في غير الأغراض المرخص له بها بدون موافقة خطية مسبقة من الهيئة وفي حالة المخالفة يعتبر العقد المبرم مع المستثمر أو المشروع بشأنها ملغياً وتؤول للهيئة كافة الحقوق التي ترد عليها وتسجل باسمها .
‌و.)إفساح المجال لأي موظف مفوض خطياً من الهيئة لدخول المشروع أثناء أوقات العمل المعتادة للإطلاع على سجلاته ودفاتره والموجودات الثابتة المخزون من مستلزمات الإنتاج وخلافة . وعلى المشروع تقديم أية إيضاحات تطلب منه التأكيد من وفائه بالتزاماته وفقاً لهذا القانون .

مادة(75):ـ
1- توجه الهيئة إلى المستثمر الذي انتهت المدة المحددة له من قبل الهيئة ولم يقم خلالها باتخاذ خطوات جدية للبدء في تنفيذ المشروع إخطاراً بانتهاء هذه المدة وتحدد له في هذا الأخطار مدة إضافية للبدء في تنفيذ المشروع .
2-إذا انتهت المهلة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يقوم المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع توجه له الهيئة إنذاراً بإلغاء الترخيص الممنوح له خلال مدة يحددها الإنذار ما لم يقم خلال هذه المدة بمباشرة تنفيذ المشروع .
3-تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إلغاء الترخيص وفقاً للبندين السابقين أو وفقاً لأي حالات أخرى .
4-يجوز للمستثمر التظلم من إلغاء ترخيصه وفقاً لأحكام الباب السابع من القانون .
5-يجوز للهيئة في حالة ما يكون المستثمر قد بدأ تنفيذ المشروع مباشرة الإجراءات القضائية لإلغاء ترخيص المشروع أو السحب كلياً أو جزئياً للحقوق والإعفاءات الممنوحة له بعد أخطار وإنذار المستثمر أو المشروع وذلك في الحالات الآتية :-
‌أ.) إذا تم منح المشروع الترخيص أو الحقوق والإعفاءات المقررة في هذا القانون بناء على بيانات كاذبة كان لها أثر أساسي في اتخاذ القرار .
‌ب.) إذا استخدم المشروع أي حق أو إعفاء منح له وفقاً للقانون لغير الأغراض المحددة له وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (24)فقرة (أ) من القانون .
‌ج.) إذا أخفق المشروع أو المستثمر طبقاً للحال عن الوفاء بأي من الشروط الواردة في الترخيص وذلك وفقاً لما يقرره القانون ولائحته التنفيذية .
‌د.) إذا تعمد أو تساهل المشروع في مخالفة لأي حكم في هذا القانون وذلك وفقاً لما يقرره القانون ولائحته التنفيذية .
‌هـ.) إذا توقف المشروع لأكثر من سنة عن مزاوله نشاطه دون سبب مقبول لدى الهيئة .
6-يجوز للمستثمر أو المشروع الذي تم إلغاء ترخيصه أو سحب حقوقه أن يتقدم بطب ترخيص أو استعادة الحقوق المسحوبة منه بعد عام واحد من تاريخ صدور قرار الإلغاء .
7-في حالة عدم تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة له يجوز للهيئة منح مهلة أطول لا تتجاوز سنتين إذا كان التنفيذ يتطلب ذلك وفي حالة تجاوز المهلة الممنوحة تخصم مدة التجاوز من أصل مدة الإعفاء الذي تقرر منحة للمشروع بموجب أحكام المادتين (25) و (26) من القانون .
8- للهيئة عند توافر أسباب تقتنع بها منح أي مشروع مدة تشغيل تجريبي لا تتجاوز أربعة اشهر يعتبر التشغيل قد بدء فعلاً بعد انتهائها مباشرة لغايات القانون وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج في المشروع إذا كان يشتمل على عدة خطوط إنتاجية لسلع مختلفة .
[*] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م وبالقانون رقم (29) لسنة 1997م.

مادة(76):ـ
أ)مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب كل من يدلي عمداً بمعلومات وبيانات كاذبة أو مضللة أو مزورة للهيئة أو الجهة المختصة عن المشروع بغرض الحصول على تراخيص أو حق أو إعفاء وفقاً لهذا القانون بالحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين وبغرامة لا تقل عن (50.000)خمسين آلف ريال ولا تزيد عن (500.000) خمسمائة آلف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إعادة كافة الرسوم والضرائب التي كان المشروع قد أعفي منها .
وتسري ذات العقوبة في حالة عدم الإبلاغ عن أي تعديلات في المشروع بغرض التضليل وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (50)فقرة (ب) من هذا القانون على أن تسوى المخالفة .
كما يعاقب بذات الغرامة أي شخص يستخدم التراخيص والإعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون في غير الأغراض المحددة لها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (أ).
ب)يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تتجاوز (500.000) آلف ريال كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (74,65,63,24) من القانون على أن تسو ى المخالفة.
ج)يترتب على التصرف بالموجودات الثابتة المستوردة المعفاة بالمخالفة لأحكام الفقرة (ب) من المادة (24) دفع مثلي الرسوم والضرائب المستحقة على استيرادها وقت التصرف .
د)لأي مخالفة من المخالفات السابقة يخضع أيضاً لذات العقوبة المحددة لها كل من ساهم من مدير ومسئولي المشروع أو الشركة في ارتكاب المخالفة أو كان عالماً بارتكابها ولم يبادر إلى إبلاغ الجهات المختصة بها .
هـ) لا ترفع الدعاوى العمومية بالنسبة لأي مخالفة من المخالفات السابقة إلا بناء على طلب أو موافقة خطية من رئيس الهيئة ويجوز لرئيس الهيئة يفوضه أن تجري التصالح في هذه الدعاوى العمومية مقابل أداء الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في حالة ثبوت المخالفة .
و)تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها عن المخالفات أحكام هذا القانون أو التي يدفعها المخالف بطريق التصالح .
[*] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م وبالقانون قم (29) لسنة 1997م .

مادة(77):ـ
أ) على موظفي الهيئة والجهات المختصة القيام بواجباتهم بما يسهل إتمام كافة المعاملات المتعلقة بالمشاريع وتنفيذها وتشغيلها وكل من يتسبب في الأضرار بهذه المشاريع أو تأخير أو تعويق معاملاتها أو سير تنفيذها أو تشغيلها بدون سبب واضح يجازى تأديبياً وفقاً للنظام التأديبي في القانون العام بما في ذلك الفصل من الخدمة .
ب)على موظفي الهيئة والجهات المختصة المصرح لهم بمراجعة أعمال المشروع الحفاظ على سرية البيانات والوثائق المتاحة لهم وفقاً لعملهم وعدم استخدامها إلا في تطبيق أحكام هذا القانون ,وكل من يخالف ذلك يعاقب وفقاً للقوانين النافذة بما في ذلك الفصل من الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة البيانات والمعلومات التي تعتبر سرية لأغراض هذه الفقرة .

الباب التاسع
أحكام انتقالية
مادة(78):ـ
تعتبر المشروعات المنفذة والمرخصة بمقتضى أحكام القانون رقم (18) لعام 1975م والقانون رقم (5) لعام 1990م مرخصة بموجب هذا القانون وتستفيد من كافة المزايا المقررة فيه وفقاً لأحكامه مع مراعاة ما يلي :
‌أ.)إلا يترتب على ذلك إلغاء أي إعفاءات افضل تقررت للمشروع بموجب تلك القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .
‌ب.)عدم سريان مدد الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت مدد الإعفاء الضريبي الممنوحة للمشروع بموجب أي من القانونين المذكورين قد انقضت زمنياً بدء سريان هذا القانون .
‌ج.)التقدم إلى الهيئة بطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون , وعلى الهيئة إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال (60)يوماً من تاريخ تسلمها الطلب دون الحاجة للجهة المختصة أو موافقتها المسبقة .
(*)عدلت بموجب القانون رقم(29)لسنة 1997م.

مادة(78)مكرر
يحق للمشروعات القائمة التي لم تستفد عند أقامتها من الإعفاءات والمزايا المقررة في هذا القانون أو القوانين الملغية بموجبة الحصول على تراخيص استثمار لتوسيعها أو تطويرها ,وتطبق بشأن مشروعات التوسعة أو التطوير هذه نفس الالتزامات والإعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون الخاصة بتوسيع وتطوير المشروعات المرخصة .
(*)اضيفت بموجب القانون رقم(29)لسنة 1997م.

مادة(79):ـ
على كافة الجهات المختصة أن تنشئ ضمن هيكلها إدارات فرعية للاستثمار أو وحدات ربط فيها .وذلك للتنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بمعاملات الاستثمار وتنفيذ إجراءاته ذات الصلة بها والتي تترتب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
الباب العاشر
أحكام عامة
مادة(80):ـ
أ) تعدل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة وفقاً للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة وذلك كل خمس سنوات على الأقل الأحكام الآتية :
1-السلع الخاضعة للتسعير الإلزامي المنصوص عليها في المادة (12).
2-القيم والشروط المنصوص عليها في المواد (29,26).
3-المبالغ والشروط والمعايير المنصوص عليها 57.55,51-ب) .
4-مساهمة رأس المال غير اليمني المنصوص عليها في المادة (51-ب) .
ب)يكون تعديل القوائم المنصوص عليها في المادة (3-ب,25-أ-1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة وذلك وفقاً للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة وطبقاً للظروف والقواعد التي يراها مجلس إدارة الهيئة .
ج) لا يترتب على أي تعديل من التعديلات المنصوص عليها في الفقرتين (أ,ب) أعلاه .
1-المساس بالضمانات والإعفاءات والحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون .
2-السحب بأثر رجعي لأي ضمانات أو حق أو إعفاء يكون قد منح لأي مشروع مرخص وفقاً لأحكام هذا القانون قبل سريان التعديل .
[*] عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م .

مادة(81):ـ
يجب أن تكون كافة الأخطارات والمراسلات خطية وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وكيفية تسلمها .
مادة(82):ـ
تؤدي كافة المشروعات للهيئة مقابل الخدمات الإدارية والفنية التي تؤديها الهيئة للمشروعات وذلك على النحو التالي :-
‌أ.)رسوم بواقع (ثلاثة أرباع الواحد في الألف )من قيمة الموجودات الثابتة المعفية عند إصدار الترخيص .
‌ب.)رسوم سنوية بواقع (ثلاثة أرباع الواحد في الألف )من قيمة الموجودات الثابتة المعفية الخاصة بإقامة أو توسيع أو تطوير المشروع وذلك لمدة فترة الإعفاء الضريبي ,يبدأ احتسابها من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاوله النشاط في المشروع .
‌ج.)تتولى الحكومة دعم المصاريف الخاصة بالترويج للاستثمار على المستويين المحلي والخارجي .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14) لسنة 1995م وبالقانون رقم(29)لسنة 1997م.
مادة(83):ـ
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك خلال (90) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار بالقانون .
مادة(84):ـ
أ)يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون كما تطبق أحكامه على كل ما يتعارض معها من أحكام في القوانين واللوائح والأنظمة الأخرى .
ب)مع مراعاة أحكام المادة (78) يلغى قانون الاستثمار تنظيمه رقم (18)لسنة 1975م والصادر في صنعاء وقانون الاستثمار رقم (5) لسنة 1990م الصادر في عدن , اعتبارا من تاريخ بدء سريان هذا القانون .

مادة(85):ـ
يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون بعد (90) يوماً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 25/رمضان/1411هـ
الموافق 10/إبريل/1991م

الفريق/
حيدر أبو بكر العطاس علـي عبدالله صالح

رئيس مجلس الـــوزراء رئيس مجلس الرئاسة