نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الثاني قواعد التشغيل

مجموعة القوانين الشخصية والعمالية/قانون العــمل:-
الباب الثاني
قواعد التشغيل
مادة(12):ـ
على صاحب العمل أن يقدم للوزارة أو مكتبها المختص عند مباشرة نشاطه البيانات التالية:-
1-اسم المنشأة ومكانها وتاريخ تأسيسها.
2-طبيعة العمل الذي تقوم به المنشأة ومقدار القوى ا لعاملة التي تستخدم فيها.
3-اسم الشخص المسئول عن إدارة المنشأة.
4-أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة أو مكتبها المختص.

مادة(13):ـ
1- لكل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم لقيد اسمه لدى الوزارة أو أي من مكاتبها الذي يقع في دائرته محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعنوانه وعلى الجهة المقدم إليها الطلبات القيام بقيدها في سجلات خاصة بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب دون مقابل شهادة قيد تثبت فيها تاريخ وساعة تقديم الطلب ورقم القيد وسائر البيانات الضرورية الأخرى.
2- على الوزارة أو أي من مكاتبها ترشيح المقيدين لديه للأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وصلاحيتهم المهنية على أن تراعى أسبقية القيد.

مادة(14):ـ
1- على كل صاحب عمل أن يبلغ الوزارة أو أياً من مكاتبها الذي يقع في دائرته محل العمل كتابة عن فرص العمل التي خلت أو أنشئت لديه أياً كان نوعها مع بيان كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ الذي يحدده لشغلها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ خلوها أو إنشائها وعلى صاحب العمل خلال عشرة أيام من تاريخ مباشرة العامل لعمله -أن يعيد شهادة قيد العامل للجهة التي أصدرتها مرفقاً بها بيان بتاريخ المباشرة للعمل والأجر المخصص له ونوع العمل وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمل بالمنشأة.
2- لصاحب العمل عند عدم قيام الوزارة أو مكتبها المختص بالترشيح في الأعمال الشاغرة لديه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقيها بلاغ صاحب العمل وفقاً لأحكام الفقرة السابقة- أن يقوم بشغل هذه الأعمال من بين المتقدمين اليه والمتوافر فيهم شروط العمل على أن يبلغ الوزارة أو مكتبها المختص بذلك خلال السبعة الأيام التالية لشغل هذه الأعمال.
3- تحدد بقرار من الوزير المنشآت وأصحاب الأعمال الذين تسري بشأنهم أحكام هذه المادة.

مادة(15):ـ
يتولى أصحاب الأعمال بحسب الإمكانيات والفرص المتاحة تشغيل المعوقين الذين ترشحهم الوزارة أو مكاتبها بما لا يزيد عن نسبة 5% من حجم العمالة الكلية لصاحب العمل ويتم التشغيل في الأعمال والمهن التي تتناسب وقدراتهم وامكانياتهم بحيث يتمتعون بكافة الحقوق المقررة في هذا القانون.
مادة(16):ـ
[*]أ- يجوز إنشاء مكاتب خاصة للتشغيل والتوظيف بترخيص من الوزير أو من يفوضه وفقاً للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية.
ب- تحدد اللائحة التنفيذية شروط إنشاء المكاتب الخاصة وأهدافها ومهامها، وتحديد الأجر الذي يتقاضاه مقابل خدماتها.
ج- تشرف الوزارة على عمل هذه المكاتب وتقيم أداءها بما يكفل عدم استغلالها لطالب العمل أو النشاط بما لا يخالف هذا القانون والقوانين النافذة.
د- لا يقيد إنشاء المكاتب الخاصة حق طالب العمل باللجوء إلى أي وسيلة أخرى مشروعة تكفل له فرصة الحصول على التشغيل أو الوظيفة المناسبة.

مادة(17):ـ
يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والشروط والاحوال التي يتم فيها تشغيلهم وكذا الأعمال والمهن والصناعات التي يتعين تشغيلهم فيها.
مادة(18):ـ
تعتبر جميع المعاملات المتعلقة بتشغيل اليمنيين مجانية وتعفى من كافة الرسوم المالية.
مادة(19):ـ
1- لا يجوز للعامل غير اليمني أن يزاول عملاً إلا إذا كان حاصلاً على ترخيص عمل رسمي من الوزارة أو أحد مكاتبها، كما يمنع أي صاحب عمل من تشغيل غير اليمني إلا إذا كان حائزاً على ذلك الترخيص.
2- تسري أحكام هذه المادة على العمال غير اليمنيين العاملين في القطاعات غير المشمولة بأحكام هذا القانون.

مادة(20):ـ
يشترط لاستكمال تشغيل غير اليمنيين استيفاء الشروط التالية:-
1-حيازة ترخيص بالإقامة والعمل.
2-استيفاء شروط شغل المهنة وأن يكون المصرح له بالعمل في لياقة صحية تامة.
3-أن يزاول المهنة المرخص له بمزاولتها.
4-أن يكون حائزاً على ترخيص مزاولة المهنة وذلك للمهن التي تتطلب وجود ترخيص خاص بمزاولتها.
5-أن يكون التشغيل في حرفة أو مهنة لا تتوافر فيها الخبرات اليمنية.

مادة(21):ـ
لا يجوز أن يزيد عدد العمال غير اليمنيين لدى صاحب العمل على 10% من إجمالي العمال اليمنيين وللوزير أن يزيد أو يخفض هذه النسبة عند الاقتضاء ووفقاً للاتجاهات التي يقرها مجلس الوزراء.
مادة(22):ـ
أ- على كل صاحب عمل يرغب في استخدام الاجانب أن يقدم طلباً للموافقة على استقدامهم وفقاً للنموذج الذي تحدده الوزارة على أن يتضمن الطلب البيانات التالية:-
1-اسم صاحب العمل وجنسيته ومهنته ومركز عمله الرئيسي.
2-اسم العامل المطلوب استقدامه ولقبه وجنسيته وديانته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته الأصلي ووضعه العائلي.
3-نوع العمل الذي سيقوم بتأديته ونوع عمله السابق.
4-المدة المتوقع استخدام العامل خلالها.
5-بيان ما إذا كان العامل قد سبق له دخول الجمهورية وسبب وتاريخ ذلك مع ذكر تاريخ مغادرته وأسبابها.
6-بيان مجموع عدد العمال الاجانب المستخدمين لدى صاحب العمل مع بيان عدد من يعملون منهم بنفس المهنة التي سيعمل فيها العامل المطلوب استخدامه، وعدد العمال اليمنيين العاملين لديه.
7-أية بيانات أخرى تطلبها الوزارة أو مكتبها المختص.
ب-يجب أن يرفق بالطلب المبين في الفقرة السابقة من هذه المادة الوثائق التالية:-
1-شهادة من الوزارة أو مكتبها المختص تفيد عدم توفر العنصر اليمني للقيام بالعمل المطلوب استقدام العامل الأجنبي من أجله.
2-شهادة العامل المطلوب استقدامه ومؤهلاته الفنية وخبراته مرفقة بترجمة معتمدة إلى اللغة العربية إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
3-صورة من مشروع عقد العمل المزمع إبرامه مع العامل موضحاً فيه مقدار الأجر والحوافز والمزايا النقدية والعينية التي ستمنح له توضيحاً كافياً.
4-بيان بالمشاريع والاعمال التي يزاولها صاحب العمل وقت تقديم الطلب مدعمة بالوثائق والمستندات اللازمة.
5-أية وثائق أو بيانات تطلبها الوزارة أو مكتبها المختص.

مادة(23):ـ
أ- على صاحب العمل أن يتقدم إلى الوزارة أو مكتبها المختص بطلب تجديد بطاقة العمل لغير اليمني قبل انتهاء صلاحيتها بمدة لا تقل عن شهر.
ب- على الوزارة أو مكاتبها إكمال معاملة التجديد المنصوص عليها في الفقرة (أ) خلال فترة اسبوعين من تاريخ انتهاء الترخيص كحد أقصى وفقاً للقانون.

مادة(24):ـ
[*]1- يمنح العامل غير اليمني حال تسجيله بطاقة عمل برسم مالي تدون فيها كافة البيانات الضرورية عنه وعن عمله ومدة ترخيصه ومحل اقامته في الجمهورية.
2- لا يكون العامل غير اليمني ملزماً بتسديد رسم استخراج بطاقة عمل في الحالات التي تنطبق عليه قاعدة المعاملة بالمثل.
3- يحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المالية المستحقة على استخراج بطاقات العمل وتجديدها للعمال غير اليمنيين واستخراج بدل فاقد أو صورة منها وقيمة الاستمارات المخصصة لتلك الأغراض.

مادة(25):ـ
على كل صاحب عمل يستخدم عامل غير يمني أن يقوم بما يلي:-
1-أن يقيد اسم العامل وكافة البيانات المحددة في بطاقة العمل في سجل خاص خلال اسبوعين من تاريخ مباشرة العامل للعمل.
2-تعيين نظير يمني للعامل الغير يمني متى توافر النظير المحلي بالمؤهلات والكفاءات المناسبة وذلك طوال مدة عمله على أن تكون فترة التدريب ملزمة للعامل غير اليمني ونظيره.
3-تبليغ الوزارة أو مكتبها المختص فوراً عن أية متغيرات في أوضاع العمال غير اليمنيين.

مادة(26):ـ
يحظر تشغيل غير اليمنيين في إحدى الحالات التالية:-
1-إذا سبق له العمل في الجمهورية وفصل منه لسوء سلوكه أو بالحكم عليه قضائياً.
2-إذا كان قد ترك الخدمة مع صاحب العمل أو الجهاز الإداري أو إحدى مؤسساته.
3-إذا كان دخوله الجمهورية لغرض آخر غير العمل.
4-إذا تحققت للوزارة امكانية ترشيح عامل في الوظيفة المعلن عنها.