نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الثاني المبادئ الأساسية ومبادئ الموظف

مجموعة القوانين الشخصية والعمالية/اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية:-
الباب الثاني
المبادئ الأساسية ومبادئ الموظف
الفصل الأول
المبادئ الأساسية
مادة(25):ـ
أ- الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها والاخلاص فيها واجب وطني تمليه المصلحة العامة هدفها خدمة المواطنين بأمانة وشرف، وتغليب الصالح العام على الصالح الخاص، تؤدى طبقاً للقوانين والنظم النافذة وجميع الموظفين مواطنون تأتمنهم الدولة لتحقيق هذا الهدف، وتنفيذ سياساتها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كل في موقعه.
ب-الوظيفة العامة أساس في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتتكفل الدولة بتوفير فرص تطوير الوظيفة العامة وفق متطلبات العلوم والتقنية الحديثة.
ج-يقوم شغل الوظيفة العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون أي تمييز، وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدأ، ولا يعتبر من قبيل التمييز ما تقتضيه الوظيفة من مواصفات وشروط فيمن يشغلها.
د-يقوم تنظيم الوظيفة العامة وادارة شئون الأفراد فيها على أساس من المبادئ العلمية والتطبيقات الحديثة في الإدارة، والاستعانة بأساليب وطرق العلوم الإنسانية والنفسية في تنمية أفراد الإدارة علمياً وفنياً، وتشجيع وتنمية روح الابداع والتفكير العلمي المنظم لديهم لحل مشكلات الإدارة والتنمية.

الفصل الثاني
واجبات الموظف
مادة(26):ـ
يلزم الموظف بواجبات الوظيفة بصورة عامة سواءً تلك التي حددها القانون أو التي تحددها الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الإدارية أو المبادئ القانونية العامة أو التي جرى العرف الوظيفي على اعتبارها جزءاً من واجبات الوظيفة وبصورة خاصة ما يلي :
‌أ-أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة وأن يحافظ على أوقات الدوام الرسمي وأن يكرس أوقات العمل الرسمية لاداء واجبات الوظيفة، وأن ينجز الأعمال الموكلة اليه بنفسه أولاً بأول.
‌ب-المواظبة في العمل، واحترام مواعيده والتعاون مع زملائه في أداء الواجبات.
‌ج-أن ينفذ ما يصدر اليه من أوامر وتوجيهات من رئيسه بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، فإذا كان الأمر الصادر اليه مخالفا لها فانه يتعين عليه إيضاح ذلك كتابة لرئيسه فإذا أمر رئيسه كتابة على تنفيذ الأمر وجب على الموظف التنفيذ ويتحمل مصدر الأمر في هذه الحالة مسئولية الأوامر التي تصدر منه.
‌د-اتباع التسلسل الإداري في الاتصالات بما يحقق التوازن بين السلطة والمسئولية.
‌ه-احترام المواطنين وبذل أقصى الجهود من أجل تسهيل معاملاتهم وانجازها على أكمل وجه لتعزيز ودعم ثقة المواطنين بالجهاز الإداري للدولة.
‌و-الحرص على ممتلكات الدولة التي بعهدته أو تحت تصرفه واستخدامها وصيانتها على الوجه الأمثل.
‌ز-الحفاظ على كرامة الوظيفة والابتعاد عن كل ما من شأنه التقليل من قيمتها والاحترام لها أثناء أوقات العمل وخارجها.
‌ح-العمل بإستمرار على تنمية ثقافته ومعارفه ومهاراته المهنية والوظيفة وزيادة كفاءة ادائه كما يلزم بتدريب وتطوير معارف ومهارات الموظفين العاملين بمعيته.
‌ط-التنفيذ الواعي للمعاملات والإجراءات المتعلقة بوظيفته وعدم التباطؤ في انجازها وخاصة النواحي التي ترتب على الدولة خسائر أو تكاليف أو أعباء مالية.
‌ي-أن يبلغ الوحدة الإدارية التي يعمل بها بمحل إقامته وبكل تغيير يطرأ عليه بحيث يكون هذا المحل هو المعتبر في اتصالات وحدته الإدارية.
‌ك-الالتزام بالعودة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي عند تكليفه بذلك أو للقيام بمهمة أو الاشتراك في برنامج تدريبي تتطلبه وظيفته داخل الجمهورية أو خارجها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الامتناع أو الرفض إلا لأسباب موضوعية تقبلها الوحدة الإدارية.

مادة(27):ـ
مع مراعاة الأحكام الخاصة بشغل الوظائف بالانابة، لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى كما لا يجوز له أن يجمع بين وظيفته وأي عمل آخر وقت الدوام الرسمي.
مادة(28):ـ
يحظر على الموظف ما يلي:
‌أ-أن يفشي الأمور والمعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بحكم طبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويضل هذا الالتزام قائماً حتى بعد انتهاء خدمة الموظف لأي سبب كان.
‌ب-أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع الأصل من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
‌ج-أن يلتمس أو يستعمل نفوذه الوظيفي للحصول على منافع شخصية أو لغيره أو يقبل الرشوة.
‌د-الظهور بمظهر لا يليق بشرف الوظيفة وكرامتها سواءً أثناء تأديته لوظيفته أو في حياته الخاصة.
‌ه-القيام بأي عمل يخل بأدائه لواجباته الوظيفية.
‌و-مغادرة مكان العمل أثناء فترة العمل الرسمية بدون إذن خاص كما لا يجوز للموظف العودة إلى مقر عمله خارج أوقات الدوام الرسمي ما لم يكن مكلفاً رسمياً بذلك.

مادة(29):ـ
يحظر على الموظف بالذات أو بالوساطة ما يلي:
أ-أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطة القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
ب-أن يزاول أو أن يكون له مصلحة في أعمال تجارية أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
ج-أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس اداراتها إلا إذا كان مندوبا عن الحكومة أو بإذن من السلطة المختصة.
د-أن يستأجر اراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الجهات التي تتصل بعمله إذا كان لهذا الاستغلال صلة بأعمال وظيفته.