نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الثالث التعيين

مجموعة القوانين الشخصية والعمالية/اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية:-
الباب الثالث
التعيين
الفصل الأول
التعيين الدائم
مادة(30):ـ
شروط التعيين:-
أ- يشترط في المرشح للتعيين في وظيفه عامة ما يلي:
1-أن يكون يمني الجنسية.
2-أن لا يقل عمره عن ثماني عشر سنه ويجوز تعيين من لا يقل عمره عن ست عشر سنه في الوظائف والمهن التي يتطلب شغلها إعداد خاص في معاهد أو مراكز التدريب ومواقع العمل التي تحددها الوزارة وفي كافة الأحوال ينبغي إثبات العمر بشهادة الميلاد أو أي وثيقه رسميه أخرى محددا فيها تاريخ الميلاد (كالجواز والبطاقة الشخصية والشهادة الدراسية) ويكون هذا التاريخ المثبت بأي من هذه الوثائق هو المعتبر في تعامل الوحدة الإدارية والجهات المختصه الأخرى مع الموظف ولا يجوز الطعن فيه.
3-أن لا يزيد عمره عن خمس وأربعين سنه ويستثنى من ذلك ذوي الكفاءات العلميه فيجوز تعيينهم بناء على عرض من الوزارة وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
4-أن يكون متمتعا باللياقة الصحيه المطلوبه للوظيفه وتثبت بشهادة رسميه من الجهات الطبية المختصة.
5-أن يكون سليم الموقف من الخدمة العسكرية الالزامية.
6-أن يكون مستوفيا للحد الادنى من المتطلبات والمؤهلات التي تشترطها الوظيفة.
7-أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبه قيد الحريه في جريمه تخل بالشرف أو الامانه كالرشوه والاختلاس والسرقه والتزوير والتلاعب بالمال العام والشهادة الكاذبه وغيرها ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وان لا يكون قد سبق فصله من الخدمه بحكم أو قرار تأديبي ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات.
ب- يشترط للتعين وجود وظيفه شاغره ومعتمده في الموازنه.

مادة(31):ـ
للوحده الاداريه أن تطلب ضمانات تجاريه أو عقاريه من المرشحين لشغل الوظائف ذات العهد الماليه أو العينيه فقط.
مادة(32):ـ
تسجيل طالب التوظيف:-
أ- على طالب التوظيف في الوظائف العامه التقدم بطلب العمل إلى مكاتب التسجيل التي تحددها الوزاره مشفوعا بما يلي:
1-صوره من مؤهلاته وخبراته.
2-اخلاء طرف من آخر عمل كان ملتحق به أو ما يثبت ذلك.
3-صوره لبطاقة الهويه الشخصيه مع صورتين شخصيه.
4-وثيقة إثبات تأدية الخدمة العسكرية الالزامية أو ما يؤكد التأجيل أو الإعفاء منها، فيما عدا من تجاوز السن القانوني لخدمة الدفاع الوطني.
ب-على مكاتب التسجيل حال استلامها لطلبات التوظيف القيام بما يلي:
1-قيد اسم المتقدم للتوظيف في سجل خاص بطالبى التوظيف مع كافة البيانات الضرويه التي تحددها.
2-تزويد المتقدم للتوظيف ببطاقه تثبت قيد اسمه ومؤهلاته وكافة البيانات الضرورية عن محل اقامته.
ج- تكون جميع خدمات التسجيل والتوظيف في الخدمه المدنيه مجانيه لليمنيين ولا ينطبق ذلك على غير اليمنيين إلا على أساس المعامله بالمثل.

مادة(33):ـ
ترشيح وتوزيع طالبي التوظيف:-
أ- يتقدم الخريجون وغيرهم من طالبي التوظيف في الخدمه المدنيه بعد إتمام إجراءات القيد والتسجيل في مكاتب التسجيل إلى الوزاره أو أحد مكاتبها لغرض ترشيحهم وتوزيعهم على وحدات الجهاز الإداري للدوله، ويجوز التوزيع للقطاعين العام والمختلط في حدود احتياجاتهما في حالة الطلب.
ب-يكون الترشيح والتوزيع لشغل الوظائف في الخدمه المدنيه من اختصاص الوزاره ومكاتبها.
ج-مع مراعاة الفقره ( أ ) من هذه الماده يجوز في الحالات التي تراها الوزاره ضرورية أن يكون التقدم لشغل الوظيفه إلى الوحده الإدارية مباشره.

مادة(34):ـ
إختيار المرشحين:-
أ- تتولى الوزارة أو مكاتبها ترشيح عدد من المتقدمين لشغل الوظيفه- كل ما أمكن ذلك- إلى الوحده الإداريه التي تتولى بدورها القيام بإجراء المقابله أو الاختبار لاختيار الاكفاء من بينهم طبقا لأسس والقواعد التي تضعها الوزاره لذلك.
ب-تحدد الوزاره الوظائف التي يخضع التعيين فيها للاختبار وطرق تنفيذه طبقا لنظام توظيف وترتيب الوظائف.

مادة(35):ـ
الإبلاغ عن الوظائف الشاغرة :-
تلتزم كل وحده اداريه- فور الانتهاء من إقرار موازنتها الوظيفيه- بموافاة الوزارة أو أحد مكاتبها بكشف بالوظائف الشاغره من واقع الموازنه المعتمده لها، والوظائف المتوقع خلوها لاي سبب كان خلال السنة المالية.

مادة(36):ـ
الإعلان عن الوظائف الشاغره:-
أ- يتم الإعلان عن الوظائف الشاغره في الحالتين التاليتين:
1-في حالة الوظائف التي يتطلب شغلها شروطا خاصه.
2-الوظائف التي تقرر الوزارة أو أحد مكاتبها ضرورة الإعلان عنها أو بناء على توصيه من الوحده الاداريه.
ب-يجب أن يتضمن الإعلان عن الوظائف الشاغره العناصر التالية :-
1-اسم الوظيفه والمجموعه الوظيفيه التي تقع فيها.
2-موجز بمحتوى وصف الوظيفة.
3-شروط شغلها والمتطلبات والمؤهلات اللازمه.
4-فئة الوظيفه والراتب المحدد لها، والمخصصات التشجيعيه المقرره لها.
5-موقعها الجغرافي.
6-الجهه التي يقدم إليها طلب التوظيف.
7-موقع ومكان المقابله والاختبار.
8-اية معلومات أخرى تحددها الوزارة أو مكاتبها.
ج-تتولى الوحده الاداريه الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها بعد مصادقة الوزارة أو مكتبها وللوزارة أن تباشر الإعلان بنفسها في الحالات والوظائف التي تحددها.
د-ينشر الإعلان عن الوظائف الشاغره بوسائل الإعلام المناسبه وفقا لقواعد وشروط الإعلان عن الوظائف الشاغره وللمده التي تحددها الوزارة كما يتم نشر الإعلان في لوحة الإعلانات في الوزارة والوحدات الاداريه المعنيه.
ه-ينظم قبول طلبات الترشيح للوظائف المعلن عنها، وتشكيل اللجان المختصة بتصميم الاختبار واجرائه، وتنظيم قوائم الناجحين وبما يترتب عليها من إجراءات وفقا لنظام خاصة تصدره الوزارة.

مادة(37):ـ
التعيين بعد النجاح في امتحان عام أو تدريب:-
لا تنطبق إجراءات الإعلان والاختبار عند التعيين للمحددين أدناه.
‌أ-الذين اتموا بنجاح دورات اعدايه دراسيه أو تدريبية بمعرفة الوحدة الاداريه ولصالحها.
‌ب-حين يجرى توزيع ذوي المؤهلات العلميه المطلوبه بمقتضى سياسة توزيع مركزية.

مادة(38):ـ
طرق التعيين:-
أ- يكون التعيين في وظائف مجموعة الإدارة العليا بصيغه ترفيع لموظف من نفس الوحده الاداريه اولا وفي حالة تعذر ذلك يجوز شغلها بالنقل لموظف من وحده إدارية أخرى. وفي كل الحالتين يلزم أن يكون المرشح للتعيين في هذه المجموعه مستوفيا لشروط شغل الوظيفه المرشح لشغلها ومتمتعا بمواصفات القياده الاداريه.
ب-فيما عدا وظائف مجموعة الإدارة العليا، إذا خلت وظيفة من الوظائف الدائمه في باقي المجموعات بصفه نهائيه من شاغلها الأصلي، أو كانت مستحدثة لاول مرة ومعتمده في الموازنه: فعلى السلطة بالتعيين حين ترى ضرورة لشغلها أن تتبع وتستنفذ بالترتيب الواحده بعد الأخرى احدى الوسائل التاليه لشغلها حسبما يقتضيه الحال.
1-أن تشغل بموظف في الوحده الإدارية من نفس الفئة.
2-أن تشغل بالترفيع لموظف من ذات الوحده الاداريه وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحه.
3-أن يطلب شغلها بالنقل من وحده اداريه أخرى وفق أحكام القانون وهذه اللائحه.
4-أن يطلب شغلها بالتعيين وفق أحكام القانون وهذه اللائحه. وفي كل الأحوال يجب أن يكون المرشح مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المرشح لشغلها كما تبينها احكام وشروط شغل الوظائف ونظام توصيف وترتيب الوظائف.

مادة(39):ـ
صلاحية التعيين:-
مع مراعات المادة (38) من هذه اللائحة يتم التعيين في الوظائف على النحو التالي:-
أ-موظفي الفئتين (أ)،(ب) من المجموعة الأولى (وظائف الإدارة العليا) بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص.
ب-موظفي الفئة (ج) من المجموعة الأولى (وظائف الإدارة العليا) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص.
ج-مع مراعات أحكام المادتين (23)،(24) من هذه اللائحه بشان التعيين بوحدات القطاعين العام والمختلط يكون التعيين في وظائف المجموعات الوظيفية الأخرى بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بعد موافقة الوزارة أو أحد مكاتبها على أن يتضمن القرار ما يلي:-
1-تحديد المجموعه الوظيفيه والفئه والمرتبه والراتب.
2-تحديد تاريخ استحقاق الموظف للاثار الماليه والقانونية للقرار.

مادة(40):ـ
إجراءات التعيين في الوظائف :-
أ- على الوحده الإدارية إصدار قرار بتعيين الموظف حسب النماذج التي تعدها الوزارة.
ب-على الوحده الاداريه أن تخصص ملفا شخصيا للمعين يحتوي على الوثائق التاليه :-
1-صوره من بطاقة الترشيح للوظيفه.
2-صوره للبطاقة الشخصيه. أو العائليه.
3-صوره من استمارة الخدمه المدنيه.
4-وثيقة إثبات سلامة الموقف من الخدمه الوطنيه الالزاميه.
5-شهادة للياقه الصحيه.
6-صوره معمده للمؤهلات الدراسيه وشهادات الخبره.
7-صوره من قرار التعيين.
8-اية وثائق أخرى تؤكد استيفاء الموظف لشروط ومواصفات شغل الوظيفه.
9-اية وثائق أخرى تتعلق بالمعين.
كما يودع في هذا الملف جميع القرارات والوثائق والمستندات التي تؤثر في الحاله الوظيفيه للموظف خلال فترة خدمته ولا يجوز نزع اية وثيقه من الملف بعد ايداعها فيما عدا الحالات المبينه في المادة(198)من هذه اللائحه.
ج-لا يجوز للمرشح أن يباشر مهام وظيفته إلا بعد صدور قرار تعيينه من السلطه المختصه بالتعيين.
د-يتعين على الوحده الاداريه عند مباشرة الموظف لمهام وظيفته الاصليه تعريفه بما يلي:-
1-القوانين واللوائح التي تحدد اهدافها العامه ونظم عملها.
2-مهام وواجبات الوظيفه المناطه به كتابيا.
3-اطلاعه على سير وألية العمل في الوحده الاداريه واساليب وطرائق العمل فيها من خلال:-
-دورة استطلاعيه داخليه.
-اطلاعه على أدلة ونظم العمل المتعلقة بنشاط الوحده الاداريه.

مادة(41):ـ
نشر قرارات التعيين:-
تنشر القرارات الصادرة بالتعيين في لوحة الإعلانات بالوحده الإدارية ويخطر الموظف بصوره من القرار الصادر بتعيينه وتحدد له مهله لاستلام العمل لا تزيد عن خمسه عشر يوما، وإلا اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن، ما لم يقدم عذرا تقبله السلطة المختصه بالتعيين.

مادة(42):ـ
إعادة التعيين:-
أ- مع مراعات أحكام المواد من (30-41) من هذه اللائحه يجوز إعادة تعيين موظف سابق في الخدمه المدنيه بنفس وظيفته السابقه إذا كانت شاغره أو في وظيفه أخرى بمستواها وبالراتب المقرر لها كما يجوز إعادة تعيينه في وظيفه أعلى إذا استوفى شروط شغلها.
ب-يجوز إعادة تعيين المتقاعد في حالة الضرورة وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ولمده لا تزيد عن خمس سنوات كحد أقصى.

مادة(43):ـ
شروط إعادة التعيين:-
مع مراعاة أحكام الماده (42) من هذه اللائحه يشترط لاعادة تعيين الموظف توافر ما يلي:-
‌أ-أن تكون خدمته قد انتهت بطريقه غير تأديبيه.
‌ب-أن لا تزيد فترة انقطاعه على فترة خدمته السابقه، وان لا يكون قد مضى من تاريخ تركه الخدمه حتى تاريخ تقدمه لاعادة التعيين اكثر من ثلاث سنوات كحد أقصى، أما إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاث سنوات فيعاد تعيينه وفقا لاحكام وشروط شغل الوظائف.
‌ج-حيازة شهادة خدمة واخلاء طرف من آخر وحده إدارية عمل بها.
‌د-أن لا يكون قد تكرر تركه الخدمة اكثر من مرتين.

مادة(44):ـ
تحديد الراتب عند التعيين :-
أ- يكون راتب الموظف المعين بالخدمه لاول مره في الحد الادنى لأجر الفئه التي تقع فيها وظيفته.
ب-تحتسب فترة الخدمه الوطنيه الالزاميه خدمه لاغراض الاقدميه والعلاوات السنويه والترفيع، والمعاش التقاعدي شريطة سداد الاقساط التقاعديه وفقا لاحكام قانون التأمينات والمعاشات.
ج-بالإضافة إلى حالات تجاوز الحد الادنى لاجر الفئه المنصوص عليها في الماده (45) من هذه اللائحه، يجوز تجاوز الحد الادنى لاجر الفئه فى الحالات التالية:-
1-عند تمتع الموظف بخبره عمليه في مجال الوظيفه.
2-اجتياز الموظف بنجاح لسنوات دراسيه إضافية تعلو الحد الادنى لسنوات التأهيل المشترطه عند التعيين وتمثل نهاية مرحله تعليميه.
3-الحالات التي يقررها نظام توصيف وترتيب الوظائف. وتحدد أحكام وشروط شغل الوظائف حالات التجاوز الأخرى ومقدار التجاوز عند كل حاله من هذه الحالات.

مادة(45):ـ
حالات تجاوز الحد الادنى لأجر الفئه:-
أ- يمنح حملة شهادات كليات التربيه وحملة دبلوم المعلمين والمعلمات- المعينون في وظائف التدريس بمراحل التعليم العام- مرتبة اضافيه واحده على الراتب المقرر لنظرائهم من حملة المؤهلات الدراسيه الأخرى ذات المستوى الدراسي المماثل للمعينين في الوظائف الأخرى.
ب-يمنح حملة المؤهلات غير التربويه المعينون في وظائف التدريس بمراحل التعليم العام علاوه إضافية واحدة على الراتب المقرر لنظرائهم من حملة المؤهلات الدارسيه ذات المستوى الدراسي المماثل للمعينين في الوظائف الأخرى شريطه اجتيازهم دوره تدريبيه في مجال التدريس أو أداء خدمه فعليه لمدة سنه دراسية في نفس المجال.
ج-يمنح خريجو المعاهد الفنيه والتخصصيه- في المجالات الصناعيه والزراعيه والتنميه الاداريه والتجاريه وغيرها- المعينون في وظائف تتفق وتخصصاتهم مرتبه اضافيه واحدة على الراتب المقرر لنظرائهم من حملة المؤهلات الدارسيه ذات المستوى الدراسي المماثل. وتبين شروط شغل الوظائف المزايا المقرره بمقتضى الفقرات (أ،ب،ج) من هذه الماده.

مادة(46):ـ
يستمر الموظف متمتعا بالمزايا الموضحه بالماده (45) من هذه اللائحه طوال مدة شغله للوظيفه في المجالات المحدده فيها، ويفقد تلك المزيه عند انتقاله إلى وظيفه أخرى في غير هذه المجالات إذا كان الانتقال بناء على طلبه، ما لم يكن قد مضى على عمله فيها ثلاث سنوات.
مادة(47):ـ
صلاحيات إقرار أحكام وشروط شغل الوظائف:-
يصدر باحكام وشروط شغل الوظائف قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير.

مادة(48):ـ
الفتره الاختباريه:-
أ- يكون الموظف المعين للمره الأولى تحت التجربه والاعداد لمدة ستة اشهر وإذا ثبت عدم كفاءته للقيام بمهام وظيفته فيجوز تمديد فترة التجربة والاعداد لسته اشهر أخرى في نفس الوظيفه أو في وظيفه أخرى بذات الفئه تتناسب وقابلياته، ولا يخضع لفترة التجربه والاعداد المعينون في المجموعة الأولى (الإدارة العليا).
ب-تلتزم كل وحده اداريه بتسجيل أسماء الموظفين المعينين تحت التجربه والاعداد في السجل المخصص لذلك موضحا قرين كل منهم تاريخ مباشرته للعمل وبداية ونهاية فترة التجربه والاعداد.
ج-يعتبر الموظف مثبتا حكما في الخدمه إذا انهى فترة التجربه بنجاح واثبت صلاحيته لشغل الوظيفة أثناء فترة التجربة والاعداد بناء على تقرير كفاءة الأداء الذي يعده رئيسه المباشر كل شهرين ويعتمد من الرئيس الأعلى دون الإخلال باحكام تقييم كفاءة الأداء الوارده بالفصل الثاني من الباب السابع من هذه اللائحة.
د-إذا ثبت في نهاية فترة التمديد عدم صلاحية الموظف واستنفذت كافة إمكانيات الاستفاده منه، تنتهي خدمته بسبب عدم الكفاءه.

مادة(49):ـ
تشغيل المعاقين:-
تلتزم كل وحده اداريه بتعيين المعاقين جسديا لديها في وظائف تتناسب وقدراتهم في حدود نسبة معينه تحددها الوزاره سنويا بحيث لا تزيد عن 5% من إجمالي القوى الوظيفيه في الوحده الاداريه، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة المعاق عند تحديد الوظيفه وموقع العمل.

مادة(50):ـ
بطلان التعيين:-
إذا ثبت أن تعيين الموظف قد تم بالاستناد إلى وثائق أو بيانات تأكد فيما بعد عدم صحتها، فتنتهي خدمته فورا دون حاجة إلى تنبيه أو انذار مع عدم الإخلال بالمسأله القانونيه.

الفصل الثاني
التعيين المؤقت والتعاقد
مادة(52):ـ
التعاقد مع غير اليمنيين:-
يجوز التعاقد بصوره مؤقته مع غير اليمنيين لشغل وظيفه دائمه اومؤقته إذا ثبت للوزاره بعد الإعلان عنها عدم توفر من يشغلها من اليمنيين- الذين يتوفر لديهم الحد الادنى من المؤهلات والمتطلبات اللازمه لشغل الوظيفه- وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها لائحه التعاقد مع غير اليمنيين الصادره بموجب القانون.

مادة(51):ـ
التعيين المؤقت بعقود خاصة:-
أ- يجوز تعيين اليمنيين بصوره مؤقته بعقود خاصه عند الضروره القصوى في الحالات التي توافق عليها الوزاره، شريطة أن تتطابق حقوق الموظف المتعاقد من حيث الأجر والحقوق التقاعديه مع ما يمنح للموظف في وظيفة دائمه على أن يسدد الاشتراكات التقاعدية طبقا لاحكام قانون التأمينات والمعاشات.
ب-تضع الوزارة نظاما خاصا بالتعيين لشغل الوظائف المؤقتة يتضمن القواعد والشروط والإجراءات المنظمه لذلك.

مادة(53):ـ
تضع الوزاره نماذج وشروط موحده لعقود العمل لحالات التعاقد والتي ينبغي على الوحدات الاداريه العمل بموجبها.
مادة(54):ـ
يجوز لمجلس الإدارة في أي من وحدات القطاعين العام والمختلط تحديد قواعد وشروط يتم بموجبها إبرام عقود خاصه باجر مقطوع أو بمكافأه شامله، مع خبرات يمنيه أو غير يمنيه لاداء خدمات استشاريه أو فنيه مؤقته ذات اهميه اقتصاديه أو ماليه تحتاج إليها الوحده الاداريه، مع مراعاة مراجعة الوزارة للتاكد من سلامة شروط العقد قبل ابرامه.
الفصل الثالث
الترقية والترفيع
مادة(55):ـ
أغراض الترقيه:-
يقصد بالترقيه منح الموظف مرتبة إضافية ينتقل بحصوله عليها إلى المرتبة التالية مباشرة ضمن فئته الوظيفية.

مادة(56):ـ
حالات وصلاحية الترقية:-
أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة بتقييم كفاءة الأداء الواردة في الفصل الثاني من الباب السابع من هذه اللائحة، يستحق الموظف الترقية إذا كان تقدير كفاءته للسنتين الاخيرتين بدرجة ممتاز، ولا يستخدم ذات التقدير لهذا الغرض اكثر من مرة واحدة.
ب-تكون الترقية بأكثر من مرتبة واحدة عند حصول الموظف على شهادة علمية أو تدريبية أعلى بمقتضى نظام التقييم الوظيفي للشهادات العلمية والتدريبية الصادرة عن الوزارة.
ج-تكون الترقية بقرار من رئيس الوحدة الإدارية أو من يفوضه بناء على اقتراح من لجنة شئون الموظفين وبعد موافقة الوزارة.

مادة(57):ـ
شروط الترقية:-
يشترط عند ترقية الموظف ما يلي:
أ-أن لا يكون راتبه قد بلغ الحد الأعلى لاجر الفئة التي تقع فيها وظيفته.
ب-أن لا يتمتع الموظف بالترقية للكفاءة اكثر من مرتين في الفئة الوظيفية الواحدة.
ج-لا تحجب الترقية للكفاءة حق الموظف في الحصول على علاوته السنوية متى استوفى شروط استحقاقها. وفي جميع الأحوال تراعى أحكام المادة (63) من هذه اللائحة.

مادة(58):ـ
تعريف الترفيع :-
يقصد بالترفيع نقل الموظف من فئته الوظيفية إلى وظيفة بالفئة الأعلى منها مباشرة ضمن مجموعته الوظيفية، أو المجموعة الوظيفية الأعلى مباشرة.

مادة(59):ـ
شروط الترفيع :-
يشترط لترفيع الموظف ما يلي:
أ-أن تكون الوظيفة المطلوب الترفيع إليها شاغرة، وواردة في الهيكل التنظيمي أو الهيكل الوظيفي المعتمد للوحدة الإدارية، ولها اعتماد مالي في ميزانية الوحدة الإدارية.
ب-توفر الحد الادنى من المتطلبات والمؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى وفقا لاحكام وشروط شغل الوظائف، ونظام توصيف وترتيب الوظائف.
ج-أن يكون المرشح للترفيع حاصلا على تقدير كفاءة في السنتين الاخيرتين بدرجة جيد على الأقل.

مادة(60):ـ
الترفيع نتيجة الحصول على مؤهل:-
يجوز ترفيع الموظف لاكثر من فئة واحدة إذا حصل على شهادة علمية تؤهله للترفيع لاكثر من فئة واحدة في نفس المجموعة أو إلى مجموعة أعلى، وفقا لاحكام وشروط شغل الوظائف ونظام توصيف وترتيب الوظائف، مع مراعاة أن تكون الشهادة العلمية الحاصل عليها الموظف متناسبة مع الانشطة والاختصاصات التي تزاولها الوحدة الإدارية.

مادة(61):ـ
صلاحيات الترفيع :-
أ- يكون الترفيع في مجموعة وظائف الإدارة العليا أو الترفيع إليها من المجموعة الادنى مباشرة بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فيها.
ب-يكون الترفيع في المجموعات الوظيفية الأخرى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة الوزارة.

مادة(62):ـ
أسس ومعايير الترفيع :-
مع مراعاة أحكام وشروط شغل الوظائف ونظام توصيف وترتيب الوظائف يكون الترفيع بالاختيار أو الاقدمية على النحو التالي:
أ-إلى وظائف الفئتين (أ،ب) من مجموعة الإدارة العليا بالاختيار على أساس الكفاءة والاقدمية من بين المرشحين المستوفيين للحد الادنى من شروط الترفيع وعند التساوي في الكفاءة يتم الاختيار من بينهم وفقا للمعايير التالية حسب تسلسلها.
1- الاقدم في الفئة 2- الاقدم في المجموعة 3-الأعلى مؤهلا
4- الاقدم في الخدمة 5- الاكبر سنا
ب-الترفيع بالاقدمية المطلقة في حالة الترفيع إلى باقي فئات المجموعة الثالثة (التنفيذية) وفئات المجموعة الرابعة (الحرفية والمساعدة) وفي جميع الأحوال يجب مراعاة أحكام المادتين (6/6) من هذه اللائحة.

مادة(63):ـ
موانع الترقية والترفيع :-
لا يجوز النظر في ترقية أو ترفيع الموظف في الحالات التالية :
أ-الموظف المحال إلى التحقيق الإداري أو القضاء طوال مدة النظر في قضيته فإذا ثبتت براءته أو وقعت عليه عقوبة التنبيه أو الانذار أو الخصم من الراتب وجب عند ترقيته أو ترفيعه احتساب اقدميته من تاريخ الاستحقاق. أما إذا وقعت عليه أي من العقوبات الأخرى فيؤجل استحقاقه للمده المبينة قرين كل عقوبة وعلى النحو التالي:
1-ستة اشهر في حالة عقوبة تأجيل منح العلاوة السنوية.
2-سنة واحدة في حالة عقوبة الحرمان من العلاوة السنوية.
3-سنة واحدة عن كل علاوة جرى تخفيضها بما لا يزيد عن ثلاث سنوات في حالة تخفيض الراتب.
4-أربع سنوات في حالة عقوبة تنزيل الفئة.
ب-الموظف غير المستوفى لشروط تقدير الكفأة الوارد في المادتين
(56)،(59).
ج- الموظف الذي وقعت عليه عقوبة تأجيل موعد استحقاق الترفيع مدة التأجيل.
د- الموظف أثناء فترة التدريب أو التأهيل إذا زادت مدتها على سنة.
ه- اية حالة تنص عليها اللوائح الأخرى المنفذة للقانون.

مادة(64):ـ
تحديد المستحقين للترقية والترفيع :-
أ- لاغراض الترقية والترفيع تعد إدارة شئون الموظفين بكل وحدة إدارية مايلي:
1-كشفا بالوظائف الخالية المطلوب الترفيع إليها من مختلف فئات المجموعات الوظيفية من واقع الهياكل التنظيمية والوظيفية المعتمدة والاعتمادات المالية المخصصة لهذه الوظائف بميزانية الوحدة الإدارية وذلك لكل مجموعة وظيفية على حده.
2-كشفا باسماء الموظفين المحالين إلى التحقيق الإداري أو القضاء أو الذين صدرت بحقهم قرارات بتأجيل موعد استحقاق الترقية أو الترفيع إن وجدوا ووظائفهم والاعتمادات المالية المخصصة لها، مع بيان تاريخ الإحالة أو الجزاءات التي لم يصدر قرار بمحوها وتاريخ توقيعها.
3-كشفا بأسماء الموظفين المرشيحن للترفيع أو الترقية من واقع السجلات المخصصة لكل منها، مع بيان مجموعاتهم الوظيفية وفئاتهم ووظائفهم ورواتبهم الأساسية والمجموعات والفئات والوظائف والمراتب والرواتب الجديدة المرشحين لها طبقا للقواعد المقررة.
4-كشفا باسماء الموظفين الموفدين للدراسه والتدريب داخل الجمهورية أو خارجها خلال العام موزعين بحسب مجموعاتهم وفئاتهم الوظيفية ورواتبهم.
5-اية بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
ب- ترسل كشوفات المستحقين للترقية أو الترفيع إلى الوزارة (قطاع الأجور) بعد دراستها من قبل لجنة شئون الموظفين في الوحدة الإدارية واعتمادها من السلطة المختصة فيها.