نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الثاني في الحقوق الشرعية للطفل

مجموعة القوانين الشخصية والعمالية/قانون حقوق الطفل:-
الباب الثاني
في الحقوق الشرعية للطفل
الفصل الأول
النسب
مادة(14):ـ
أ- يثبت نسب الولد بالزواج الصحيح المستوفي لأركانه وشرائطه، مع إمكان الوطء والبلوغ.
ب-يلحق نسب الولد بالرجل في الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه، وفي المغلوط بها، كل ذلك إذا أتت به المرأة لستة أشهر فأكثر بعد الدخول الحقيقي وسواءً قبل المفارقة أو التفريق أو بعدهما.

مادة(15):ـ
تثبت بنوة الولد لأمه بمجرد ثبوت الولادة.
مادة(16):ـ
تثبت بنوة مجهول النسب أو الحمل المحقق لمن يقر ببنوته ولو في مرض الموت بشروط هي :-
أ- أن لا يكذبه العقل أو العادة أو الشرع.
ب- أن لا يقر الرجل بأنه ولده من زنا.
ج- أن لا يرد المقر له إن كان بالغاً أو لا يرد بعد البلوغ إن كان صغيراً.

مادة(17):ـ
متى ثبت النسب بالإقرار فلا رجوع عنه وتترتب عليه جميع أحكام النسب.
مادة(18):ـ
أقل مدة الحمل ستة أشهر وأغلبها تسعة أشهر، ولا حد لأكثرها مع ظهور القرائن الدالة عليه واستمرارها وتقدير الطبيب المختص.
مادة(19):ـ
إذا وضعت المرأة وأدعت بقاء حمل آخر ودلت القرائن على صدقها وأيدها قرار طبي اُلحق الولد بالزوج.
مادة(20):ـ
ما ولدته المرأة حياً قبل انقضاء العدة من طلاق رجعي ثبت نسبه لمطلقها، وما ولدته قبل انقضاء العدة من طلاق بائن يلحق بمطلقها إذا أتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة (18) من هذا القانون.
مادة(21):ـ
إذا أتت المرأة بالولد بعد إقرارها بانقضاء العدة لدون ستة أشهر من وقت الإقرار اُلحق الولد بمطلقها في الطلاق الرجعي مطلقاً ويلحق به في البائن إذا أتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة (18) من هذا القانون.
مادة(22):ـ
يلحق الولد بالزوج المتوفى إذا أتت به المرأة من تاريخ الوفاة في مدة الحمل المبينة في المادة (18) من هذا القانون.
مادة(23):ـ
لا يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبنى مجهول النسب.

الفصل الثاني
حق الطفل في الرضاعة
مادة(24):ـ
للطفل حق إرضاعه سنتين كاملتين، وترضع الأم طفلها ما لم يكن في إرضاعه ضرر بها أو بطفلها بناءً على تقرير طبيب مختص فترضعه أخرى ممن يقبل الرضاعة منها ولو بمقابل.
مادة(25):ـ
إذا أرضعت الطفل امرأة أخرى يجب أن يكون ذلك بموافقة أبيه وبإشهاد شخصين من أقاربهما، وترضعه عند أمه رضاعة، طبيعية ما لم تسقط حقها في الحضانة.
مادة(26):ـ
يتحمل الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة، ويكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء.
الفصل الثالث
حق الطفل في الحضانة والكفالة
مادة(27):ـ
الحضانة: هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره، وبما لا يتعارض مع حق وليه وهي حق للصغير، فلا يجوز التنازل عنها وإنما تمتنع بموانعها، وتعود بزوالها، ومدة الحضانة تسع سنوات للذكر وأثنى عشر سنة للأنثى ما لم تقدر المحكمة غير ذلك لمصلحة الطفل.
مادة(28):ـ
يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنياً وأخلاقياً، وإن كانت الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة عن الإسلام وأن لا تمسكه عند من يبغضه، وأن لا تنشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجته، وان كان رجلاً فيشترط أيضاً اتحاد الدين.
مادة(29):ـ
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة (28) من هذا القانون ما يلي :-
أ- إذا كانت امرأة :-
1-أن تكون ذات رحم محرم للمحضون إن كان ذكراً.
2-أن لا تكون متزوجة من زوج أجنبي بالنسبة للمحضون إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
ب-إذا كان رجلاً :-
1-أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
2-أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كانت أنثى.

مادة(30):ـ
إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى أمهاتها وإن علون ثم خالات الصغير ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون ثم أمهات أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العمل ثم عمات الأب ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم، فإن لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم فإن عدموا فالعصبة غير المحارم فإن عدموا المحارم فذوي الأرحام المحارم، ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كانا على سواء كانت الحضانة للأصلح فإن تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير.
مادة(31):ـ
تنتقل الحضانة من الحاضن إلى من يليه بأحد أمور هي: الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص وكذا العمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير الزواج إلا أن يكون ذي رحم للصغير.
مادة(32):ـ
أ-على الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقاً للأحكام المبينة في فصل النفقة، ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن في ذلك ضرر على الطفل مادياً أو معنوياً أو أخلاقياً.
ب-إذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي.

مادة(33):ـ
يستحق الحاضن أجرة حضانة من مال الطفل إن كان له مال أو ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في النفقات، وتقدر أجرة الحاضن بقدر حال من تلزمه، ولا تستحق الحاضن أجرة إذا كانت في عصمة أب الصغير، وإذا كان الأب معسراً تكون أجرة الحضانة من مال الأم، ولا رجوع لها وإن كانت من مال غير الأم فبإذن المحكمة وله الرجوع بها.
مادة(34):ـ
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
مادة(35):ـ
متى استغنى الصغير بنفسه خُيـِّـر بين أبيه وأمه عند اختلافهما على أن تكون مصلحة الطفل هي الأولى، وإذا اختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم اختار القاضي من فيه مصلحة الصغير بعد استطلاع رأيه.
الفصل الرابع
النفقة
مادة(36):ـ
نفقة الولد المعسر الصغير أو المجنون على أبيه وإن علا الأقرب المؤسر أو المعسر القادر على الكسب، فإن كان الأب وإن علا معسراً غير قادر على الكسب فعلى الأم المؤسرة ثم على سائر الأقارب بالشروط المبينة في المادة (164) من قانون الأحوال الشخصية، وإذا كان الولد مؤسراً فنفقته من ماله.
مادة(37):ـ
لا تسقط نفقة الطفل على أبيه في مدة سابقة ولو لم يطالب بها، وتسقط على القريب بعدم المطالبة.
مادة(38):ـ
تقدر المحكمة نفقة شهرية تدفع من إيرادات أموال وحقوق المسجون لكل من كان يعول من الأطفال قبل سجنه.
مادة(39):ـ
أ- يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها وفقاً لظروف المنفق من سعة أو ضيق.
ب- لا تسمع دعوى الزيادة والنقصان قبل مضي ستة أشهر على النفقة الأولى.
ج- يحكم بزيادة النفقة أو نقصها من تاريخ المطالبة القضائية.

مادة(40):ـ
تكون نفقة مجهول النسب من ماله إن وجد له، فإن لم يوجد ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على الدولة.
الفصل الخامس
الولاية والوصاية
مادة(44):ـ
ما لم يرد به نص في هذا الباب يتعلق بالأطفال.. يطبق بشأنه ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية.

مادة(41):ـ
الولاية ولاية على النفس وولاية على المال :-
أ- الولاية على النفس: هي العناية بكل ماله علاقة بشخص القاصر.
ب-الولاية على المال: هي العناية بكل ماله علاقة بمال القاصر.

مادة(42):ـ
أ- الولاية على النفس للأب وللعاصب على ترتيب الإرث وفقاً للقوانين النافذة.
ب-الولاية على المال للأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم.

مادة(43):ـ
يشترط في الولي والوصي أن يكون كل منهما كامل الأهلية بالغاً، عاقلاً، أميناً، حسن التصرف والسلوك، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية، فإن اختل شرط من ذلك فللقاضي عزله وعمل ما فيه المصلحة.